واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ضمن انتقاد به قانون پیش فروش آپارتمان و آیین نامه اجرایی آن، بر عدم قابلیت اجرای این قانون تاکید کرد و خواستار اصلاح این قانون با جلب نظر تشکل های خصوصی بخش مسکن شد.در این نامه که رونوشت آن به روسای قوای مقننه، قضائیه و همچنین دادستان کل کشور، وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان ذیربط ارسال شده، آمده است: همان گونه که مستحضرید قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برای آنکه قانونی اولا بتواند قابلیت اجرایی پیدا کند و ثانیا گره گشای مشکلات شهروندان در جامعه باشد، نیاز است: 1 – کلیه جوانب امر آن از سوی کارشناسان و محققان و پژوهشگران مورد واکاوی و سنجش قرار گرفته است. 2 – با شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه محل اجرای قانون تطابق داشته و بومی سازی شده باشد. متاسفانه به لحاظ روحیه عدم خودباوری، نهضتی در راستای تدوین قوانین در جامعه اسلامی ایرانی ما شکل گرفته است که می توان از آن به عنوان نهضت ترجمه قوانین یاد کرد! در این راستا عده ای به عنوان محقق ضمن رجعت به کشورهای پیشرفته تر، با مطالعه و تورق قوانین آن کشورها بدون مداقه بر شرایط و اوضاع و احوال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... حاکم بر جامعه محل اجرای قانون، ضمن ترجمه قانون بدون لحاظ بررسی های آسیب شناسانه قانون و بدون تدقیق در آن که قانون ترجمه شده با فضای اجتماعی جامعه مترجم، بومی سازی شده باشد پیشنهاد تصویب آن را به قوه قانون گذار می دهند و اسفناک تر زمانی است که متن پیشنهادی جهت تصویب قانون، از مجرای کمیسیون های غیرتخصصی خود در مجلس شورای اسلامی به وضع برسد. متاسفانه قانون پیش فروش ساختمان از این دست قوانین محسوب می گردد. رئیس کمیسیون تخصصی املاک اتاق اصناف ایران در این نامه ضمن تبیین اشکالات وارد بر این قانون در پایان خاطرنشان می کند: صرف نظر از اینکه امکان اجرای این قانون تا زمان اصلاح آن وجود ندارد، مع الوصف اجرایی شدن قانون فعلی پیش فروش با آسیب هایی که به آن وارد است در حالی که بدیهیات اجرای آن حل نشده است قفلی را در بازار دوم مسکن ایجاد خواهد کرد که گشایش آن به راحتی میسر نخواهد بود و رکود را سنگین تر کرده و اقتصاد مسکن را به سوی ورشکستگی سوق خواهد داد. عقبایی در پایان این نامه پیشنهاد کرد: لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان با بهره مندی از نظرات مشورتی کلیه نهادهای ذی ربط، از جمله این اتحادیه و از مجرای کمیسیون تخصصی آن (کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی) جهت تصویب در دستور کار قرار گیرد.
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]