تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814669170
بسته روحاني براي مردم است يا...
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بسته روحاني براي مردم است يا...
نویسنده : هادی غلامحسینی
وزير اقتصاد در حالي 13مهر سال 94 در گفت‌وگوي ويژه خبري خود در سيما از رونمايي رئيس‌جمهور از بسته جديد خروج از ركود طي روزهاي جاري خبر داد كه پيش از اين مسعود نيلي مشاور رئيس‌جمهور، رئيس‌جمهور و نهادهاي بين‌المللي چون صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني از بازگشت ركود به اقتصاد ايران خبر داده بودند. اما فارغ از نگاه‌هاي سياسي به اقتصاد به‌راستي وضعيت اقتصاد ايران هم اكنون به چه شكل است و آيا مي‌توان با شاخص‌هاي غربي چون ركود ورونق يا رشد اقتصادي و تورم و... اقتصاد ايران را كشف وضعيت كرد؟
در پاسخ به اين پرسش بايد عنوان داشت ساختار اقتصاد ايران اصلاً به گونه‌اي نيست كه بتوان با شاخص‌هاي اقتصادي غربي وضعيت اقتصاد را كشف كرد.
به طور نمونه تورم اعلامي بانك مركزي كه مبناي عملكرد دولت براي كاهش تورم و موفقيت اقتصادي قرار مي‌گيرد تورم كل در اقتصاد ايران نيست بلكه تورم بخش مواد غذايي است. از اين رو شاخص‌ها از اساس با مشكل مواجهند و نمي‌توانند گوياي شرايط دقيق اقتصاد ايران باشند.
از سوي ديگر در تعريف اقتصادي ركود بايد عنوان داشت كه منظور از ركود اقتصادي، تكرر رشد منفي اقتصاد در چند دوره سه ماهه عنوان مي‌شود اما اولاً اين تعريف براي اقتصاد‌هاي سالم غربي است و نه اقتصاد ايران و ثانياً به دليل رشد نامتوازن اقتصاد طي دولت يازدهم رشد منظور نظر دولت در بخش‌هايي ايجاد شده است كه هيچ ارتباطي با كليت اقتصاد نداشته و فقط دولت در اين مدتي كه روي كار آمده است با تأمين مالي بيش از 800 هزار ميليارد توماني اقتصاد ايران از طريق تسهيلات بانكي، بورس، بيمه و... توانسته رشد اقتصادي را به بالاي صفر درصد بكشد. حال از آنجا كه بيش از 90 درصد تأمين مالي در اقتصاد ايران بانك محور است، رشد اقتصادي ايجاد شده توسط دولت را رشدي تصنعي مي‌خوانيم چراكه تأمين مالي عاريتي (تسهيلات بانكي) بوده است و بايد اين تأمين مالي تحت قالب اقساط به بانك‌ها عودت داده شود.
طبيعي است وقتي نتوان محيط كسب و كار را براي فعاليت بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي مهيا كرد و شرايط به دليل ضعف در طرف تقاضاي اقتصاد بيش از گذشته بدتر شود، اجناس توليدي بنگاه‌ها چون مشتري ندارد در انبارها دپو مي‌شود و بنگاه‌ها چون فروش ندارند نمي‌توانند چك‌هاي بانكي و اقساط بانكي خود را تسويه كنند و بدهي آنها معوق مي‌شود و بانك‌ها هم با مشكل مواجه مي‌شوند. در اين بين افت ارزش سهام بنگاه‌هاي موجود در بورس و آنچه صورت‌هاي مالي آنها از جمله ترازنامه، سود و زيان و... نشان مي‌دهد واحدهاي توليدي با افت فروش و سودآوري روبه‌رو شده‌اند كه اين امر به بهاي كاهش ارزش بنگاه‌ها تمام مي‌شود زيرا بنگاه‌ها در عين حال كه بايد هزينه‌هايي از قبيل نيروي كارو انبارداري را تأمين كنند روز به روز تضعيف مي‌شوند.
بايد چه كرد
اما حالا كه شاخص‌هاي اقتصادي مرسوم در اقتصاد غرب براي كشف وضعيت اقتصاد ايران كاربرد ندارند براي آنكه بدانيم اقتصاد در چه شرايطي است بايد چه كرد؟
با اين حال بايد متذكر شد در شرايط خطيري به سر مي‌بريم كه از علائم اقتصادي موجود در بازارها مي‌توان متوجه شد اقتصاد در ركود است چرا كه ميزان معاملات در تمامي بخش‌هاي اقتصادي با افت قابل ملاحظه‌اي رو به رو شده‌اند كه مبناي كاهش حجم معاملات گوياي ركود در اقتصاد ايران است. به طور نمونه معاملات روزانه بورس اوراق بهادار تهران كه در سال 90 در روز بيش از 500 ميليارد تومان بود هم اكنون در بهترين شرايط به زور به 40ميليارد تومان مي‌رسد كه اين ميزان حجم معامله براي بازاري كه سهام بهترين شركت‌هاي موجود در اقتصاد در آن وجود دارد، نشانه‌اي از ركود عميق در اقتصاد است.
پس در اينكه در دو سال روي كار آمدن دولت يازدهم اقتصاد ركودي بوده است، شكي نيست و تنظيم بسته جديد براي خروج از ركود نيز به همين دليل است كه دولت هم فهميده وضع اقتصاد خراب است اما حالا با اين ركود اقتصادي بايد چه كرد و چگونه بسته‌اي براي خروج از ركود تنظيم شود. در مورد بسته‌هايي كه براي خروج از ركود توسط دولت‌ها تدوين مي‌شود بايد متذكر شد كه راهكارهاي دولت عمدتاً روي ارائه تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي يا افزايش وام خريد كالا معطوف شده است كه اين راهكار اشتباه است.
علاوه براين متأسفانه به دليل سياسي كاري در اقتصاد تسهيلات به آن بخش از توليد مي‌رسد كه نزديك به دولت است و نه كل توليد.
اين بسته‌ها به جز اينكه براي عده‌اي خاص از بنگاه‌هاي نزديك به جناح دولت سود برساند و از طرف ديگر به دليل آنكه معمولاً منابع بانكي براي ارائه تسهيلات از محل چاپ پول بدون پشتوانه تأمين مي‌شود تورم‌آفرين است كه اين نيز به ضرر عموم مردم جامعه است، لذا در بسته‌هاي خروج از ركود اگر اصلاح ساختار عريض و طويل دولت و استقلال بانك مركزي به عنوان نهاد حافظ ارزش ريال كشور مد نظر قرار نگيرد و همچنين منابع به جاي اينكه به بخش خصوصي نور چشمي دولت برسد به همه بخش خصوصي نرسد، هيچ اتفاق خاصي براي اقتصاد نخواهد افتاد و اتفاقاً ركود بيش از پيش در اقتصاد تعميق خواهد شد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها