واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
بسته اقتصادی روحانی این هفته با چه سرفصلهایی رونمایی میشود؟
وزیر اقتصاد هفته گذشته در رسانه ملی از ارایه بستهای خبر داد که قرار است طی هفته جاری از سوی رییس جمهور با هدف خروج از رکود رونمایی شود، در عین حال به دلیل نظرسنجی سیاستهای دولت در مردادماه ابعاد این بسته قابل پیشبینی است.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ انتشار نامه مشترک 4 وزیر کابینه دولت تدبیر و امید به رییس جمهور همچنان محل بحث و چالش کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی است. مضمون بورسی این نامه اگر چه به مصائب کنونی بازار سرمایه به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد اشاره می کند، اما اکنون بهانه ای برای سرباز کردن کش مکش های درون گروهی و عقده گشایی های سیاسی در میان دولتی ها شده است. گرچه وزیر اقتصاد با حضور در سیما تلاش کرد تا با سر و سامان دادن به موج خبری ایجاد شده پس از انتشار این نامه و انداختن گناه نکرده بر گردن رسانه ها از واقعیت های موجود به نوعی فرار کند اما همچنان بحثها و تحلیلها حول محور ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت با بخشی از کابینه همچنان جریان دارد. وزیر اقتصاد از زمان دریافت حکم ماموریت و استقرار در باب همایون همواره پای ثابت جلسههای نمایندگان بزرگ شرکتهای سرمایهگذاری بوده و میداند معنی و مفهوم بحران بیرون زده از دل رکود مستمر در اقتصاد چیست. بازارسرمایه در دورهای قرار گرفته که به لحاظ جایگاه و عمق با تفاوت چشمگیری نسبت به یک دهه گذشته مواجه بوده و توانسته ارزش خود را از 9 هزار میلیارد تومان و حدود 200 شرکت به بیش از 450 شرکت و 300 هزار میلیارد تومان برساند. آمار کد های معاملاتی اگر چه نسبت به کل جمعیت ایران هنوز از درصد پایینی برخوردار است اما درج 8 میلیون کد معاملاتی در بازار سهام از عدد قابل قبولی نسبت به تجربه یک دهه گذشته بازار سرمایه برخوردار است. فراز و فرودهای شاخص کل بورس و نحوه مدیریت و حتی محاسبه آن در دولت گذشته تا جایی پیش رفت که از شاخص بورس همواره توقع نمایش عملکردی مثبت از متولیان دولت وجود داشته است. چنین انتظاری همچنان برای دولتمردان گویا ادامه دارد هر چند که سهم بازار سرمایه در اقتصاد ایران چندان به چشم نمی آید. اما چرا بورس و بازار سرمایه همواره کاسه داغ تر از آش برخی منتقدان و حتی ابزاری برای سهم خواهی های حزبی و یا دولتی می شود؟ چرا باید بورس که بازاری شفاف و مبتن بر عرضه و تقاضا است همواره نماگرهای آن پیراهن عثمانی باشد برای بهم زدن آرامش سرمایه گذارانی که بهتر از هر کسی می دانند حال بورس از کجا خراب است؟ نامه مشترک 4 وزیر کابینه به رییس جمهور مبنی بر هشدار وقوع یک بحران قریب الوقوع در حالی از نمای بازار سرمایه بازتاب داده شد که تصمیم سازی های صورت گرفته در حلقه وزرای کابینه تدبیر و امید در 20 ماه گذشته اصلی ترین دلیل رکود بازار بوده است. از اتهام وجود حباب در رشد شاخص بورس تا نبود انسجام و هماهنگی میان وزارتخانه های مختلف نشان می دهد که بورس بازتاب دهنده اختلاف نظرهای شدیدی در میان وزرا است که هر عاقلی با خواندن نامه اخیر می تواند به عمق آن پی ببرد. اینکه برخی از اعضای دولت چنین نامه ای را در یک نقطه زمانی مشخص و از طریق یک رسانه رسمی منتشر می کنند در نگاه نخست شائبه عدم اختیار وزاری کلیدی دولت تدبیر و امید را به ذهن می آورد. کابینه ای که به نظر در دورن خود ، دولت دیگری را تشکیل داده و با برخورداری از اختیار تام هر آنچه را که به زعم خود درست می داند را اجرا می کند. درست یا غلط اکنون متولیان دولت اکنون از بسته ای سخن می گویند که قرار است هفته آینده رئیس جمهور از آن رونمایی کند. دراین میان فعالان بازار سرمایه برای دست یافتن بهمفاد این بسته از هم اکنون در تکاپو هستند. پیگیری خبرنگار فارس نشان می دهد موضوع تعیین نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی یکی از موضوع های گنجانده شده در این بسته است که پس از برخی تعدیل ها از سوی طیب نیا به ریاست جمهوری ارسال شده است. شرکت های پتروشیمی نزدیک به 30 درصد ارزش معاملات بورس را به خود اختصاص داده و صندوق بازنشستگی لشگری (ساتا) وابسته به وزارت دفاع سهامدار اصلی اغلب این شرکتها است. در «بسته برونرفت از رکود» وزیر اقتصاد پیشنهاد کاهش این نرخ را داده است. این در حالی است که پس از آنکه چانه زنی برخی وزرا با زنگنه بر سر تعدیل قیمت خوراک پتروشیمی از 13 سنت به 8 سنت برای هر متر مکعب به جایی نرسید، ذینفعان و صاحبان سهام شرکت های پتروشیمی پیشنهاد تعیین نرخ 10 سنتی برای هر متر مکعب خوراک پتروشیمی را ارایه داده اند . با این وجود کارفرمایان و صاحبان پتروشیمی تعیین این نرخ را برای صنعت بی فایده دانسته و اعلام کرده اند که با توجه به پیش بینی نرخ 8 سنتی خوراک در بودجه های برآوردی خود فرقی به حال آنها نخواهد کرد و با تعدیل منفی قابل توجه سود برآوردی در بودجه مواجه خواهند بود. با این همه گویا وزیر نفت زیر بار کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها نرفته است. از دیگر مواردی که در بسته برون رفت از رکود عنوان شده ؛ کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، حمایت از تولید برای برونرفت از رکود، تزریق منابع به بخش تولید با هدف ایجاد رونق در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضا برای خرید محصولات دپو شده کارخانجات، ایجاد رونق در صنایع برای افزایش ظرفیت تولیدی با تلاش برای خروج سپردههای بانکی به سمت تولید و تحریک طرف تقاضا بر اساس برخی راهکارها عنوان شده است. در این زمنه عنوان شده که نقدینگی در اقتصاد وجود دارد اما برای خروج از رکود نیازمند تحریک بخش تقاضا است. به گفته طیب نیا ، این بسته قرار است طی هفته جاری از سوی رئیس جمهور رونمایی و اعلام عمومی شود. به گزارش فارس رونمایی از این بسته در حالی است که دولت در مرداد ماه امسال با انتشار گزارش تحلیلی برای خروج از رکود تورمی ، متن کامل سیاستهای اقتصادی خود برای خروج غیر تورمی از رکود در سالهای 1393 و 1394 را به منظور نظر سنجی در یک دوره 10 روزه در معرض نقد و بررسی نخبگان، اندیشمندان، انجمن ها و نهادهای تخصصی فعال در مباحث اقتصادی قرار داده بود. انتهای پیام/م
94/07/18 - 12:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]