واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس سازمان بازرسي كل كشور: مسايلي را پيگيري ميكنيم كه مشكل عموم مردم است سيستم بانكي، روان و متناسب با سرمايهگذاري داخلي و خارجي نيست
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي
رييس سازمان بازرسي كل كشور، نداشتن ابزار لازم براي اعمال نظارت را يكي از موانع پيش روي اين سازمان عنوان كرد و گفت: هر چند سازمان بازرسي كل كشور با تمام ظرفيت كارش را انجام ميدهد اما گستردگي ماموريت اين سازمان با امكانات و منابع محدودش تناسبي ندارد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام و المسلمين نيازي با بيان اينكه بيش از 100 دستگاه عمده در كشور وجود دارد، افزود: سازمان بازرسي كل كشور با 1400 نفر نيرو و بودجه مختصر، وظيفه دارد از بالاترين دستگاه اجرايي كشور تا يك خانه بهداشت در دورترين نقطه كشور را نظارت كند و اين موضوع ميطلبد كه سازمان بازرسي كل كشور به لحاظ بودجه و نيروي انساني متخصص، تقويت شود.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، رويكرد اصلاحي اين سازمان را در بازرسيها و تهيه گزارشها يادآور شد و اظهار داشت: برخي به اشتباه تصور ميكنند كه سازمان بازرسي كل كشور صرفا به دنبال پيدا كردن جرم يا تخلف است. كشف جرم يا تخلف يكي از وظايف سازمان بازرسي است اما آنچه در گزارشهاي اين سازمان بيشتر توجه ميشود اصلاح ساختار، قوانين، مقررات، رويهها و تشكيلات است.
وي ادامه داد: در سال گذشته قريب به 2500 گزارش از مسايل مختلف كشور در سازمان بازرسي كل كشور تهيه شد كه بيش از 80 درصد پيشنهادهاي مطرح شده در آن را پيشنهادهاي اصلاحي تشكيل ميداد.
نيازي در بخش ديگري از سخنان خود در برنامه تهران 20، به اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي به عنوان متحول كننده اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت: بسياري از برنامههاي سال جاري سازمان بازرسي كل كشور براي كمك به اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي متمركز شده است.
وي حمايت از سرمايهگذاري را يكي از بخشهاي اصل 44 معرفي كرد و افزود: با راهاندازي دفتر حمايت از سرمايهگذاري در سازمان بازرسي كل كشور، قسمتي از ظرفيت و امكانات اين سازمان با هدف تشويق و رفع موانع سرمايهگذاري در سيستم اداري كشور به اين سمت سوق داده شد.
ريس سازمان بازرسي كل كشور گفت: در بررسيها به اين نتيجه رسيديم كه بخشي از ساختار موجود اداري كشور با اجراي سياستهاي اصل 44 و حمايت از سرمايهگذاري همخواني و سازگاري ندارد.
وي سيستم بانكي را مثال زد و گفت: اين سيستم، روان و متناسب با سرمايهگذاري داخلي و خارجي در كشور نيست. سرمايهگذار دنبال اين است كه كارش را روان و سريع انجام دهد تا سود حاصل از سرمايهگذاري مشروعش را ببرد.
نيازي، ضرورت تقويت امنيت سرمايهگذاري را يادآور شد و تصريح كرد: سازمان بازرسي كل كشور آسيبها و موانع امنيت سرمايهگذاري را در حوزههاي تقنين، اجرا و قضا استخراج و براي مسوولان ارسال كرد.
وي با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور، شكايات افراد را در صورتي كه با سوء جريان اداري و اجراي صحيح قوانين مرتبط باشد رسيدگي ميكند، گفت: شكايات يا دعواي حقوقي و مدني يك شهروند با يك اداره در صلاحيت سازمان بازرسي نيست و اگر هرگونه شكايتي نسبت به تصميمگيريهاي دولتي وجود دارد بايد به ديوان عدالت اداري مراجعه شود.
وي ضرورت تشريح قلمرو صلاحيت سازمان بازرسي كل كشور را خواستار شد و گفت: در اين زمينه پايگاه اطلاعرساني سازمان بازرسي كل كشور به آدرس اينترنتي www.136.ir و مركز ارتباطات مردمي سازمان به شماره تلفن سه رقمي 136 به صورت شبانهروزي اين كار را انجام ميدهند.
نيازي، توجه به نقاط مثبت عملكرد دستگاهها را از ديگر سياستهاي سازمان بازرسي كل كشور عنوان كرد و گفت: كار سازمان بازرسي كل كشور فقط استخراج اشكالات، ايرادات يا نقاط منفي نيست بلكه سازمان بازرسي كل كشور به اقدامات و عملكرد مثبت دستگاهها توجه دارد.
وي افزود: پيشنهاد تشويقي كه سازمان بازرسي كل كشور در برخي از گزارشهايش ميدهد در راستاي سياست توجه به نقاط مثبت عملكرد دستگاههاست.
نيازي در پايان از اقدام دولت و مجلس در همكاري و تعامل سازنده با سازمان بازرسي كل كشور تشكر كرد.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]