واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: قهر دولت با آمارهاي اقتصادي
دولتمردان و بانك مركزي در سال 94 تمايلي به ارائه آمارهاي اقتصادي از جمله نرخ رشد و آمار چكهاي برگشتي و... ندارند و گويي رويه دولت قبلي را در انتخاب گزينشي و حتي حذف برخي آمار در دستور كار قرار داده و ميروند تا با آمارها قهر كنند.
نویسنده : هادي غلامحسيني
دولتمردان و بانك مركزي در سال 94 تمايلي به ارائه آمارهاي اقتصادي از جمله نرخ رشد و آمار چكهاي برگشتي و... ندارند و گويي رويه دولت قبلي را در انتخاب گزينشي و حتي حذف برخي آمار در دستور كار قرار داده و ميروند تا با آمارها قهر كنند.
دولت دهم كه ميخواست عوض شود مهمترين نقدها مربوط به دستكاري آمار بود و اينكه اختلاف محاسبه آماري ميان وزارت صنعت و بانك مركزي باعث تأخير در اعلام آمارها ميشود و جا خاليهاي آماري در آن روزها بسيار زياد است. همين موضوع دستمايه نقدهاي فراوان و البته منطقي بود. زيرا بدون آمار تحليل درستي از وضعيت موجود وجود نداشت و لذا برنامهريزيها نيز مشكل ميشد.
با اين حال دولتمردان در سال گذشته در اقدامي عجيب نرخ رشد اقتصادي سه ماه را اعلام كردند و هر ۹۰ روز يكبار آمار شاخصهاي اقتصادي از جمله رشد اقتصادي را اعلام ميكردند، اما اينك شش ماه از سال گذشته و شاهد سكوت دولتمردان هستيم!
بنا بر اين گزارش در يك سال و نيم اول عمر دولت يازدهم كارشناسان و دولتمردان دائم در حال ارائه آمارهايي دال بر موفقيتشان در برنامهريزي اقتصادي بودند كه عمده اين تغييرات ناشي از دو عامل اصلي تخليه آثار تورمي افزايش نرخ ارز و اجازه فروش محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي و رفع تحريمها در حوزه خودروسازي بود. با اين حال بعد از فروكش كردن آثار طبيعي اين عوامل اكنون مسئولان دولتي ذوقهاي آماريشان كمرنگ شده و تمايلي به ارائه آمارهاي قبلي ندارند.
اما از دي ماه گذشته به تدريج عشق به آمارها كمرنگ شد و به عنوان مثال بانك مركزي با اختفاي آمارچكهاي برگشتي از دي ماه، رويهاي خارج از شفافيت كه مورد تأكيد رئيسجمهور است را در پيش گرفت.
البته پيشتر هم نمونهاي از اين اتفاقات در بانكمركزي روي داده است. از سال ٨٦ كه مطالبات معوق بانكي بهناگاه اوج گرفت، بانكمركزي به رياست طهماسب مظاهري از آبان همان سال آمار مربوط به مطالبات معوق را در دو آمار ديگر (خريد دين و اموال معاملات) ادغام كرد تا تفكيك مطالبات معوق امكان نداشته باشد و از آن پس دانستن آمار مطالبات بانكي منوط به اعلام يكي از مسئولان شد.
حالا همان بلا سر چكهاي برگشتي آمده و باز هم بايد منتظر مسئولان باشيم تا آمار چكهاي برگشتي را رونمايي كنند و حتي بايد منتظر تعدد آمار چكهاي برگشتي مانند مطالبات معوق هم باشيم.
آمار نرخ رشد هم پاك شد!
در واقع حذف آمار چكهاي برگشتي اين گمانه را تقويت ميكند كه بانكمركزي بهدنبال حذف نشانههاي عدم خروج كشور از ركود است همان طور كه تمايلي به اعلام نرخ رشد در شش ماهه اول امسال را هم ندارد.
خبرگزاري نسيم در اين باره نوشت: بررسي رفتار دولت طي مدت اخير نشان ميدهد كه در شش ماه گذشته مردان اقتصادي روحاني، ديگر مانند گذشته روي آمار اقتصادي تكيه نميكنند و به جز مهار تورم ديگر نقطه مباهاتي در سخنان آنان در خصوص آمار اقتصادي ديده نميشود. نهادهاي آماري دولت هم در اين شش ماه بيشتر سعي كردند كه سكوت كنند. يكي از مواردي كه در سال گذشته مكرراً از سوي دولت به ويژه بانك مركزي اعلام ميشد، ميزان رشد اقتصادي بود.
برخي گمانهها از رشد اقتصادي كه از سوي مسئولان بخش خصوصي مطرح شده حكايت از كاهش نرخ رشد و حتي منفي بودن آن دارد و سكوت دولتمردان در اين باره ظاهراً علامت رضايت است!
رشد 4 درصدي ناشي از رشد چه بخشهايي بود؟
همان طور كه اشاره شد بررسي رشد اقتصادي سال گذشته نشان ميدهد اين جهش اقتصادي بيشتر ناشي از افزايش فروش نفت خام بعد از توافق ژنو و افزايش توليد چند بنگاه بزرگ صنعتي مانند خودرو، سيمان و فولاد و بنگاههاي كوچك و متوسط در كنار بخش كشاورزي و خدمات كشور بوده است. اما اينكه اين افزايش توليد در سال جاري ادامه پيدا كرده و انبارهاي پر از محصول جا براي توليد و انبار كردن دارند، سؤالي است كه ميتوان از لابهلاي آمار و ارقام مركز آمار و بانك مركزي آن را تأييد يا تكذيب كرد. زيرا ركود عميق در ساخت و ساز و انبارهاي پر خودروسازان لابد نشان از كاهش توليد در سال جاري خواهند داشت و كارخانجاتي كه به كمك نرخ رشد پارسال آمده بودند اكنون ديگر نميتوانند اعداد رشد را در بالا حفظ كنند آنچنان كه در نيمه دوم سال گذشته نيز اندكي از نرخ رشد را به پايين كشيدند.
رشد اقتصادي سال 94 در چه حدودي است؟
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت امسال رشد اقتصادي كشور در وضعيت خوبي قرار ندارد. در اين باره خبرگزاري نسيم نيز نوشته است: اوج گرفتن ركود در ماههاي چهارم و پنجم سال وضعيت رشد اقتصادي امسال را به صفر ميل داده و همين مسئله باعث شده تا دولت فعلاً از ساختمان ميرداماد بخواهد درباره رشد اقتصادي سكوت اختيار كند.
همچنين اين خبرگزاري نوشته است: مركز آمار از اوايل سال 93 درباره نرخ رشد اقتصادي سكوت اختيار كرده و به نظر ميرسد كه اختلافات جدي با دولت و بانك مركزي بر سر اعلام آمارهاي اقتصادي به خصوص نرخ رشد اقتصادي دارد، چراكه سال گذشته هم آنها در خصوص درستي نرخ رشد 4 درصدي بانك مركزي سكوت پيشه كردند.
آخرين وعده دولت درباره اعلام نرخ رشد اقتصادي هم عملي نشد!
آخرين بار پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي درباره زمان اعلام نرخ رشد اقتصادي در سال 94 اظهار نظر كرد. معاون سيف حدود يك هفته قبل اعلام كرد كه نرخ رشد اقتصادي كشور در چند روز بعد اعلام ميشود، اما همين وعده قرباني هم تا به اين لحظه عملي نشده است.
دولت روحاني فقط آمارهاي اقتصادي مثبت را اعلام ميكند!
شوق سال گذشته دولت و بانك مركزي درباره اعلام آمارهاي اقتصادي مانند نرخ رشد اقتصادي و سكوت شش ماهه نخست امسال دولت در اين خصوص نشان ميدهد كه دولت روحاني علاقهاي به ارائه آمارهاي ضعيف اقتصادي ندارد و تنها آمارهايي را اعلام ميكند كه مايه مباهات و افتخار خودش باشد. اينگونه نگاه دولت به آمار اقتصادي نگرانيهاي زيادي را در جامعه و در ميان فعالان اقتصادي ايجاد ميكند، زيرا كمكم اعتماد آنها به دولت كاهش پيدا ميكند و اعتنايي به اين آمار نميكنند. بايد ديد سكوت بانك مركزي و مركز آمار درباره ميزان نرخ رشد اقتصادي، چكهاي برگشتي، بدهيهاي دولت به بخش خصوصي، بانك مركزي و... چه زماني ميشكند و برخورد سياسي با آمار كه مورد انتقاد دولتمردان نقاد بود ادامه مييابد يا نه !
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]