واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون وزیر تعاون: سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم توسعه به 15درصد افزایش می یابد زنجان - ایرنا - معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت فراهم شدن امکانات و زیرساخت ها، منابع مالی و بانکی سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم توسعه کشور از حدود 6 درصد کنونی به 15 درصد می رسد.
حمید کلانتری روز شنبه در حاشیه تجلیل از تعاونی ها برتر استان در جمع خبرنگاران افزود: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است درصورت فراهم شدن امکانات و زیرساخت های لازم، تامین منابع مالی و بانکی ازطریق صندوق توسعه ملی، بانک ها و تجهیز بانک توسعه تعاون و تشکیل تعاونی های اعتبار و بانک های تعاونی، مقدمات این امر به کمک دستگاه های اجرایی فراهم شود.وی اظهارکرد: رسیدن به این سهم از اقتصاد ملی هدفی بلند در زمان پنج ساله است و چون تعاونی ها علاقه مند رسیدن به این سهم پیش بینی شده در فاصله زمانی کمتری هستند باید برای تحقق این مهم تلاش کنیم.کلانتری افزود: رسیدن به سهم 15 درصدی تعاون از بخش اقتصاد منجر به ایجاد اشتغال، تولید، صادرات و فروش در بخش تعاون می شود.وی ابراز امیدواری کرد، این هدف بلند با حمایت دولت و همه دستگاه های اجرایی و مجلس شورای اسلامی تحقق یابد.کلانتری همچنین به چالش های پیش روی اخذ تسهیلات از سوی تعاونی ها اشاره کرد و گفت: بخشی از این موضوع به عدم آشنایی مدیران و تعاونی ها از نحوه اخذ تسهیلات بانکی برمی گردد که باید برای بهبود این روند آگاهی و اطلاع رسانی های لازم را انجام داد.معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر این اساس باید انواع تسهیلات و بانک های توسعه تعاون از نظر سرمایه ای تقویت شوند. ** رونمایی مرحله اول پورتال جامع تعاوناین مسوول همچنین از راه اندازی مرحله اول پورتال جامع تعاون همزمان با هفته تعاون امسال خبر داد و گفت: مرحله اول پورتال جامع تعاون که شامل ایجاد بازار مجازی برای بخش تعاون است در این هفته رونمایی می شود و امیدواریم این پورتال بتواند تحرک و پوپایی خوبی را بین تعاونی ها در کشور از نظر همکاری های شبکه ای عرضه و فروش کالا و آشنایی با تولیدات کالاهای یکدیگر و اقتصاد تعاونی ایفا کند.کلانتری با اشاره به اینکه دولت تهمیداتی را در کاهش چالش های پیش روی تعاونی ها اتخاذ کند، اظهارکرد: چالش های بخش تعاون با سایر بخش های اقتصادی مشترک است و یک محدودیت کلی در حوزه توسعه اقتصادی و محیط کسب و کار وجود دارد.وی یادآوری کرد: باید با کاهش مشکلات در این بخش نظیر تسهیل قوانین، کاستن از سخت گیری ها، باز طراحی مقررات و ضوابط و تامین زیرساخت های لازم گام های اساسی برداشته شود.معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به وضعیت تعاونی های غیرفعال در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: تعاونی های غیرفعال تعاونی هایی هستند که ثبت شده و دوره فعالیت آنها به پایان رسیده است.6085/7320/ 1650
14/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]