محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831127683
جنگ دولتي‌ها با خصوصي‌ها در شركت‌هاي واگذارشده
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: جنگ دولتي‌ها با خصوصي‌ها در شركت‌هاي واگذارشده
نویسنده : هادي غلامحسيني
واگذاري شركت‌هاي اصل 44قانون اساسي اگرچه حركتي مثبت در اقتصاد ايران به شمار مي‌رود اما دل نكندن مديران دولتي از شركت‌هاي واگذار شده و ارتباط با اين شركت‌ها از طريق سهم 20تا 30درصدي خود در شركت و در اختيار گرفتن چند كرسي هيئت مديره شركت‌ها از طريق ساير شركت‌هاي دولتي موجب شده در اينكه نگاه و اهداف مديران دولتي با بخش خصوصي زمين تا آسمان فرق كند شكي نباشد و علم اقتصاد به اثبات رسانده است كه كارايي و بهره‌وري بخش خصوصي بسيار بيشتر از بخش دولتي است اما بخش دولتي نيز اهداف عمومي دارد كه قابل ارزش و توجه است، از همين رو قانونگذار در واگذاري‌ها به نوعي برنامه‌ريزي كرد كه حدود 20درصد از مديريت بنگاه‌هاي مشمول واگذاري در اختيار دولت بماند و الباقي واگذار شود.
اگرچه روح اصل 44قانون اساسي بر واگذاري مالكيت و مديريت سهام شركت‌هاي دولتي تأكيد دارد اما چسبندگي مديران دولتي مياني به مديريت شركت‌هاي مشمول واگذاري و واگذار شده مشكلات قابل ملاحظه‌اي را براي راهبري اين شركت‌ها رقم زده است و به نظر مي‌رسد دولت و مجلس براي اين معضل بايد فكر عاجلي كنند چراكه شركت‌هاي زيادي در گذر اجراي خصوصي‌سازي مديريتشان دو شخصيتي شده است. بخش دولت در حركتي قابل تأمل سكان مديريت شركت‌هاي واگذار شده را رها نمي‌كند و سعي مي‌كند از طريق سهمي كه ساير شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت در شركت‌هاي واگذار شده دارند كرسي هيئت مديره شركت هاي واگذار شده را در اختيار بگيرد و از اين طريق مديريت و سياست‌هاي خود را به شركت و بنگاه واگذارشده تحميل كند.
به‌طور نمونه با واگذاري بخش زيادي از سهام دولت در صنعت خودرو، اصل 44 قانون اساسي در صنعت خودرو كليد خورد، اما اين قانون هيچ‌گاه به‌صورت كامل اجرا نشد. در واقع دولت در كنار واگذاري بخش زيادي از سهام خود در صنعت خودرو، اثرگذارترين سهم را كه همان سهم مديريتي باشد حفظ كرد و هم اكنون تداخل مديريت دولت و بخش‌هاي ديگر اقتصادي به يكي از مشكلات اساسي خودروسازان كشور بدل شده است.
به رغم خصوصي‌سازي اين بخش اما نيمه‌خصوصي يا نيمه دولتي بودن شركت‌هاي خودروسازي موجب شده اين بخش نتواند به سمت كاهش هزينه‌ها و رشد بهره وري حركت كند. خودروسازان به دليل نامشخص بودن ماهيت واقعي، هيچ‌گاه نتوانستند به‌صورت كامل از حقوق خود در بخش خصوصي يا در بخش دولتي براي عبور از بحران نقدينگي و توليد استفاده كنند. آنها به‌عنوان بنگاه‌هاي نيمه‌دولتي- نيمه‌خصوصي نه توانستند از تسهيلات دولتي استفاده كنند و نه از تسهيلاتي كه بخش خصوصي امكان استفاده از آن را داشتند بهره‌مند شوند.
در جريان بحران تحريم‌ها و قطع همكاري شركاي خارجي خودروسازان، استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي يكي از امكاناتي بود كه مي‌توانست از منظر مالي به كمك اين بخش برسد اما در شرايطي كه پيشنهاد دريافت تسهيلات ارزي از صندوق توسعه ملي قبلاً توسط وزير صنعت مطرح شده بود، تنها به دليل وجود سهم دولتي 20 تا 30درصدي دولت در صنعت خودرو اين پيشنهاد امكان اجرايي شدن پيدا نكرد.
مثال فوق تنها يكي از صدها مثال موجود در اقتصاد ايران است چراكه دهها شركت طي سال‌هاي اخير واگذار شده‌اند ولي بلوك مديريتشان همچنان دست دولت است كه شركت‌هاي سهام عدالتي را نيز بايد به اين مقال افزود زيرا بسياري از شركت‌ها نيز بخشي از سهامشان به سهام عدالت تعلق دارد و همين امر تداخل مديريتي قابل ملاحظه‌اي را جهت راهبري شركت به‌وجود آورده است. در اين بين پيشنهاد مي‌شود دولت به جاي تداوم خصوصي‌سازي‌ها در ابتدا برنامه‌اي را براي خروج دولت ازمديريت شركت‌هاي واگذار شده تهيه و تدوين كند و اگر لازم است بخش ديگري از سهام شركت‌هاي دولتي را كه در شركت‌هاي واگذار شده حق مديريت ايجاد كرده است، به فروش رساند تا بدين واسطه هم درآمدي نصيب دولت شود و هم اينكه ساختار اداري مالي شركت به واسطه سكانداري بخش خصوصي متحول شود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها