تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819845931
آیه فی، از قوی ترین مستندات قرآنی در زمینه توازن اقتصادی - بخش دوم و پایانی تداول ثروت میان اغنیا به معنای گردش سلطه و استیلا بر اموال جامعه است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: آیه فی، از قوی ترین مستندات قرآنی در زمینه توازن اقتصادی - بخش دوم و پایانی
تداول ثروت میان اغنیا به معنای گردش سلطه و استیلا بر اموال جامعه است
با تحقق شرایط الغای خصوصیت و تنقیح مناط در آیه شریفه فیء، به طور کلی می توان ممنوعیت تداول اموال و دارایی های جامعه را در میان عده ای ثروتمند اثبات کرد.
تسلط ثروتمندان بر منابع طبیعی نقش در خور توجه منابع طبیعی در وضعیت اقتصادی، سبب شده است که همواره بر سر تصاحب آن میان انسان ها بحث و نزاع باشد. تسلط بر منابع طبیعی و به ویژه زمین به عنوان مسکن، محل کشت، مرتع، معادن و بسیاری از ثروت های دیگر برای انسان ها اهمیت ویژه ای داشته است، به گونه ای که ریشه بسیاری از تنش ها و جنگ ها میان دولت های مختلف بوده است (فراهانی فرد، 1389، ص 41). ادیان الهی همواره بر حق عموم در استفاده از منابع طبیعی تأکید داشته اند (کتاب مقدس، سفر اعداد، باب 34؛ سفرلاویان، باب 25؛ سفر تثنیه، باب 16). دین مبین اسلام برای تحقق نیافتن سلطه انحصاری عده ای خاص بر منابع طبیعی، بیشتر آن را در مالکیت یا تحت نظارت دولت قرار داده است. اصول و مبانی حاکم بر نحوه تملک و بهره برداری از منابع و ثروتهای طبیعی و احکام مربوط به آن، نشان دهنده آن است که با توجه و تأکید ویژه بر ضرورت کار روی منابع اولیه، برای فراهم ساختن مقدمات بهره برداری از آن، خود به خود نوعی تقسیم عادلانه در این منابع صورت میگیرد (مطهری، مجموعه آثار، ج20، ص 502). از سویی انفال ملک دولت اسلامی است. برخی مصادیق انفال عبارت اند از معادن باطنی، ثروت های ملی که هیچ کس مدعی خصوصی آنها نیست، مراتع طبیعی، دریاها، آب های زیر زمینی، رودخانه های بزرگ، زمین های ساحلی، زمین های آباد طبیعی، جنگل ها، دشت ها و دره ها، همه زمین های موات و بایر، فیء، صوافی، میراث بدون وارث و اموال مجهول مالک (جمعی از نویسندگان، 1371، ص 232 -241)؛ از سوی دیگر، برخی ثروت ها مانند اراضی مفتوح العنوه، اراضی صلحی، مباحات اصلی و منافع مشترک مانند جاده ها و خیابان ها و... متعلق به همه مسلمانان است و هر کس به اندازه نیازش می تواند از آنها استفاده کند. همچنین اسلام با تشریع نهادهای احیا و حیازت، راه را برای استفاده همگان فراهم ساخته است، ضمن اینکه نظارت دولت برای کنترل استفاده بخش خصوصی از منابع، برای تضمین تحقق عدالت در این حوزه ضرورت است. در این تشریع، همچنان که به حقوق افراد نسل توجه و بر برابری فرصت ها برای همه تأکید شده است ، به حقوق و مصالح نسل های آینده نیز توجه می شود. عملکرد پیامبر گرامی اسلام در تقسیم منابع طبیعی برای ایجاد پایداری در اقتصاد و حفظ حقوق مسلمانان در این اموال، خود شاهد روشنی بر ساختار عادلانه و کارای توزیع منابع طبیعی و امکانات و فرصت های اقتصادی در اسلام است. ایشان زمین ها را به کسانی که می خواستند آن را آباد کنند اقطاع نمودند و مبنای تملک زمین های موات را بر احیاء استوار کردند (نظری و گیلک آبادی، 1382، ص 35- 39). سلطه بر جریان اطلاعات اقتصادی در موقعیتی که میان فعالان اقتصادی اطلاعات نامتقارن وجود داشته باشد، یعنی موقعیتی که در آن یک عامل اقتصادی در مورد مبادله خود اطلاعات خاصی داشته باشد که طرف دیگر مبادله، از آن بی بهره باشد، زمینه اقدامات فرصت طلبانه طرف با اطلاعات بیشتر فراهم می شود. نداشتن اطلاعات کافی درباره قیمت، کیفیت، قوانین و ریسک سبب نقض شرایط بازار رقابت کامل و بروز قدرت بازاری برای کسانی که اطلاعات بیشتری دارند می شود. در چنین شرایطی رانت اطلاعاتی، به معنای دستیابی زودهنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی در زمینه سیاست های پولی، ارزی و سهام برای برخی مهیا می شود و ایشان به نوعی سرنوشت اموال را به دست می گیرند (ر.ک: شاکری، 1385، ص456ـ458). چنین موقعیتی مصداق معنای پیش گفته از تداول ثروت است؛ زیرا صاحبان رسانه بدون مالکیت بر اموال، سرنوشت آنها را در اختیار دارند؛ از این رو، قاعده نفی تدوال ثروت، سلطه این چنین عده ای خاص بر جریان اطلاعات اقتصادی را ممنوع می کند. مؤید این نظریه، روایاتی است که اقدامات فرصت طلبانه را به سبب عدم تقارن اطلاعات اقتصادی ممنوع کرده است. یکی از این اقدامات تلقی رکبان است که در اسلام ممنوع شده است (حر عاملی، 1409ق، ج17، ص 442). منظور از تلقی رکبان این است که خریداران داخل شهر به استقبال تاجران، در خارج از شهر بروند تا اجناس را پیش از اطلاع دیگر خریداران و قبل از آنکه ایشان از نرخ آن آگاهی یابند، با قیمت پایین تر خریداری کنند؛ بدین ترتیب، قوانین اسلامی عرضه کنندگان کلی کالا را از احتمال مغبون شدن به دست واسطه ها و دلال ها و خریداران انحصاری که به هر دلیلی از اطلاعاتی بهره مند اند که دیگر عرضه کنندگان از آن بی بهره اند، باز می دارد (سبحانی، 1380، ص 62). همچنین در اسلام نجش و تدابُر در معامله ممنوع است. در نجش و تدابر با نوعی تبانی، فضای قمیتی معامله مبهم می شود؛ بدین ترتیب، بیش از سود متعارف نصیب یکی از دو طرف معامله می شود (حر عاملی، 1409ق، ج 17، ص 459). در حقیقت، در هردو مورد به نوعی از عدم اطلاعات طرف مبادله سوء استفاده می شود. تعیین قیمت کالاها و خدمات بازار توسط ثروتمندان برخی فعالان اقتصادی به پشتوانه ابزارهای اقتصادی و غیر اقتصادی، در برخی موارد می توانند بر شرایط تعیین قیمت محصولات دیگر بنگاه های اقتصادی مسلط شده، برای ایشان تعیین تکلیف کنند. این افراد مالک محصولات دیگران نیستند، ولی شرایط بازار را به گونه ای تنظیم می کنند که دیگران را یا مجبور به خروج از بازار یا مجبور به پیروی و تأمین نظریات می کنند. تسلط انحصاری این افراد در حوزه تعیین قیمت محصولات، یکی از مصادیق تداول ثروت بین الاغنیاء در اقتصاد است. امروزه در بسیاری از صنایع مانند اتومبیل سازی، فولاد، آلومنیوم، پتروشیمی، تجهیزات الکترونیکی، و کامپیوتر شاهد فعالیت بنگاه هایی هستیم که دست کم یکی از آنها، سهم بزرگی از کل محصول صنعت را تولید می کند. در برخی موارد نیز میان چند بنگاه که یک بازار خاص را تأمین می کنند، نسبت تمرکز بالایی برای تبانی وجود دارد، به گونه ای که دیگر تولیدکنندگان در عمل مجبور به پیروی از ایشان در قیمت محصول عرضه شده می شوند. در نتیجه درعمل برخی بنگاه ها نقش رهبر و برخی دیگر نقش پیرو را در تعیین میزان محصول و قیمت بازی می کنند. حتی در موارد اندکی که به عنوان انحصار طبیعی بر اثر وجود هزینه های ثابت زیاد و صرفه های مقیاس درونی و موقعیت و اندازه تقاضای بازار، مطرح شده است؛ در دنیای واقعی بیشتر ریشه در حقوق و امتیازات دولتی و غیر دولتی مانند در اختیار داشتن نهاده تولیدی و حق ثبت اختراع دارد تا شرایط فقط اقتصادی (شاکری، 1385، ص 100-104). کارتل های بزرگ و شرکت های چندملیتی نبض بازار را به دست گرفته اند و دیگر بنگاه های اقتصادی فقط در حاشیه بازار می توانند فعالیت کنند و مجبور به پیروی از جریانی اند که به دست دیگران بر آنها تحمیل می شود. چنین شرایطی همواره این امکان را در اختیار فرادستان قرار می دهد که با ایجاد برخی نوسان ها در بازار، رقبای کوچک تر را از گردونه بازار خارج کنند، بدین ترتیب سود بیشتری نصیب فرادستان می شود (بهداد، 1356، ص 42-43). این مسئله، کار را به جایی رسانده است که در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا 20 درصد ثروتمندان، 83 درصد ثروت های این کشور را در اختیار دارند (میلر، 1385، ص 82). نتیجه اینکه انحصار باعث می شود که بخش کوچکی از بازار قدرت اعمال نظر بیابد و مقدار تولید و قیمت را مشخص کند و بر بازار مسلط شود و دیگران نتوانند در بازار بیش از یک پیرو نقش ایفا کنند. بر این اساس، افزون بر ممنوعیت احتکار و تبانی در اسلام از قاعده عدم تداول ثروت میان اغنیا نیز می توان برای نفی انحصارهای مصنوعی استفاده کرد. آیت الله صدر در این باره می نویسد: اسلام با قیمت های مصنوعی که در فضای انحصار سرمایه داری در بخش توزیع تحقق می یابد، مبارزه می کند و سود پاک را سودی می داند که از قیمت واقعی کالا در مبادله پدید آید و آن قیمتی است که در تحقق آن ارزش کالا و درجه توانمندی کالا براساس عوامل طبیعی و قراردادی دخالت دارد و کمیابی ساختگی که محتکران و تاجران سرمایه داری از راه سلطه بر عرضه و تقاضا اعمال می کنند، هیچ نقشی در آن ندارد. (صدر، 1421ق، ص52 و 53 و 116) شهید مطهری نیز می نویسد: از نظر اسلام تشکیل تراست قطعاً ممنوع است و تشکیل کارتل چون به منظور ایجاد تضییق و بازار سیاه از لحاظ فروشنده است، ممنوع است (مطهری، 1368، ص 222). سلطه ثروتمندان بر بازار پول و سرمایه پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد، بازار پول و سرمایه و به ویژه سیستم بانکی را به شاه رگ اصلی اقتصادها مبدل ساخته است. نحوه توزیع موجودی افراد در سیستم بانکی شاید بتواند نمایان کنند ه ای مناسب برای توزیع ثروت در کل اقتصاد باشد؛ زیرا به طور معمول افرادی که ثروت و دارایی بیشتری دارند، حساب های بانکی فعال تری دارند؛ مثلاً اگر 5 درصد جامعه مالک 90 درصد موجودی بانک ها باشند، نشان از فاصله طبقاتی این گروه با دیگران دارد. آنچه بیشتر حایز اهمیت است میزان تسهیلات و امتیازاتی است که به این گروه داده می شود. این امتیازات سبب می شود گروه های مرفه تر به طور تصاعدی بر اموال خود بیفزایند و فاصله خود را با دیگر طبقات اجتماعی بیشتر کنند. این روش سبب می شود در بلند مدت میان مناطق مختلف جغرافیایی در یک کشور نیز تفاوت های اقتصادی چشمگیر شود؛ مثلاً در سال 1391 با وجود اینکه نسبت جمعیت استان تهران به کل کشور 2/16 درصد جمعیت کشور را تشکیل می داد، اما سهم تسهیلات استان تهران 2/57 درصد بوده است در حالی که در استان خراسان جنوبی کمتر از نیم درصد کل تسهیلات بانکی اعطا شده است (خبرگزاری فارس مورخ 25/5/92). شایان ذکر است در بازار پول و سرمایه برخی به راه های گوناگون مانند تبانی، اشاعه اخبار و اطلاعات کذب و شایعات، رانت های اطلاعاتی و همچنین انجام معاملات صوری، بر روند تعیین قیمت مسلط می شوند و با ایجاد نوسان در این بازار سبب انتقال ثروت از صاحبان پول و سرمایه، به ویژه صاحبان سرمایه های خرد، به خود می شوند. مطابق قاعده نفی تداول ثروت، فعالیت هایی که سبب تسلط این افراد بر بازار پول و سرمایه کشور شود، مورد تأیید شریعت مقدس اسلام نیست. دیگر ادله شرعی نیز با این نظریه موافق است (ر.ک: میرمعزی، 1382). تسلط ثروتمندان بر صنایع بالا دستی بخشی از نهاده های تولید بدون نیاز به هیچ گونه تغییر فیزیکی یا شیمیایی، مستقیم و به صورت خام، در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرند؛ اما بخش دیگر از نهاده های تولید، به صورت خام در دست صنعتگران و تولید کنندگان قرار نمی گیرد، بلکه با انجام تغییرات فیزیکی و شیمیایی بر یک یا چند ماده دیگر تهیه می شوند. تهیه این نهاده های تولیدی بر عهده صنایع بالادستی است. اگر بنگاهی بتواند صنایع بالادستی در صنعت یک کالای خاص را کنترل کند، به راحتی می تواند با امتناع از فروش این نهاده به بنگاه های دیگر، مانع ورود آنها به بازار یا سبب خروج رقبا از بازار شود. صاحبان صنایع بالا دستی با تسلط بر نهاده های تولید، صنایع خرد پایین دست را مجبور به پیروی از خواسته های خود می کنند؛ در نتیجه سلطه انحصاری برخی بر صنایع بالادستی می تواند منشأ تسلط بر بخش عمده ای از اقتصاد شود و بی تردید یکی از مصادیق تداول ثروت در میان اغنیا شمرده می شود. امروزه در اقتصاد بین الملل شرکت های فراملیتی با تقسیم هدف دار فعالیت های خود در نقاط مختلف جهان اندیشه تقسیم کار بین المللی را دامن می زنند؛ بدین ترتیب، بیشتر کشورهای جهان به تولیدکنندگان محصولات نسبتاً ساده و کاربر تبدیل می شوند و در مقابل چند شرکت فراملیتی تولیدکنندگان انحصاری محصولات پیچیده صنعتی شده اند؛ نتیجه اینکه، تسلط اغنیا بر صنایع بالادستی یکی از مصادیق تداول ثروت میان آنان است که مورد تأیید آموزه های اسلام و به ویژه قاعده نفی تداول ثروت نیست. سلطه بر بازار نیروی کار یکی دیگر از مهم ترین عوامل تعیین کننده در اقتصاد کشورها، نیروی کار است. امروزه، نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به مهم ترین عامل قلمداد می شود؛ زیرا پیشرفت تکنولوژی بدون تحولات نیروی انسانی کارایی ندارد. سلطه اغنیا بر روابط کارگر و کارفرما ریشه در ساختارهای موجود در اقتصاد متعارف دارد. واقعیت این است که شمار صاحبان سرمایه همواره از شمار کارگران کمتر است (کاپوراسو و لوین، 1387، ص 257). این ساختار تداولی در اقتصاد متعارف به گونه ای نمایان شده است که ماکس وبر در این باره می نویسد: اکثریت بزرگی از همه سازمان های اقتصادی، از جمله مهم ترین و مدرن ترینشان، نشان دهنده یک ساختار استیلایی و تفوق هستند (به نقل از همان، ص 258). بر اساس قاعده نفی تداول ثروت در امور اقتصادی، سلطه انحصاری عده ای بر روابط کارگر و کارفرمایی ممنوع خواهد بود. نتیجه گیری در مباحث عدالت پژوهی، توزیع ثروت و درآمد مهم ترین پرسش در حوزه عدالت اقتصادی است. در آیه هفتم سوره حشر با صراحت بیان شده است که اموال فیء از آن خداوند متعال و رسول اکرم و خویشاوندان ایشان و یتیمان و درماندگان است تا تداول ثروت در میان اغنیا صورت نگیرد. معنای لغوی تداول ثروت در میان ثروتمندان، سلطه انحصاری ثروتمندان بر بخش عمده ای از اموال و دارایی های جامعه است و ممکن است این سلطه بدون تحقق مالکیت رخ دهد. با تحقق شرایط الغای خصوصیت و تنقیح مناط در آیه شریفه فیء، به طور کلی می توان ممنوعیت تداول اموال و دارایی های جامعه را در میان عده ای ثروتمند اثبات کرد. با توجه به احتمالات ناقصه و تامه بودن فعل یکون و برداشت های عرفی به ویژه با تأکید بر کلمه الاغنیاء و دیگر آرایه های ادبی به کار رفته در آن، به این نتیجه رسیدیم که موضوع نفی تداول ثروت در آیه فیء، همه ثروت و دارایی در همه زمان ها و جوامع است و البته فیء یکی از مصادیق آن است. در روش تنقیح مناط، اشتراک موارد متعدد در یک علت لحاظ شده است که منجر به اشتراک افراد، در یک حکم خواهد شد. با توجه به اینکه واژه کی نص در علیت است، بیشتر مفسران و ادیبان صاحب نظر در اعراب قرآن، واژه کی در این آیه را برای بیان علت و به معنای لام به شمار آورده اند؛ از این رو، از باب قاعده العله یعمم و یخصص، می توان حکم را به همه قوانین و ساختارهایی که منجر به تداول ثروت در دست ثروتمندان می شود، تعمیم داد. بر این پایه، قاعده کلی ممنوعیت تداول ثروت در میان اغنیا از آیه شریفه استنباط شد. با توجه به اینکه تداول ثروت میان اغنیا به معنای گردش سلطه و استیلا بر اموال جامعه است، این مفهوم مصادیق فراوانی در اقتصاد می یابد که حکم کلی ممنوعیت تدوال ثروت شامل آنها می شود. سلطه انحصاری عده ای بر منابع طبیعی و به ویژه زمین به عنوان مسکن انسان، محل کشت، مرتع، معادن و بسیاری از ثروت های دیگر، تسلط انحصاری عده ای در حوزه تعیین قیمت محصولات با تبانی برای انحصار کامل و انحصار چند جانبه که سبب می شود، در عمل برخی بنگاه ها نقش رهبر و برخی دیگر نقش پیرو را در تعیین میزان محصول و قیمت بازی کنند، سلطه انحصاری برخی بر صنایع بالادستی، سلطه عده ای خاص بر جریان اطلاعات اقتصادی، تسلط برخی بر بازار پول و سرمایه و اینکه عده ای بتوانند بر روابط کارگر و کارفرما مسلط شوند از مصادیق قاعده نفی تداول ثروت است. منابع نهج البلاغه، (1379)، محمدبن حسین شریف رضى، ترجمه محمد دشتى، قم، مشهور. ابن فارس، ابوحسین أحمد (1404ق)، معجم مقاییس اللغه، دار الکتب الإسلامیه . ابن کثیر دمشقى، اسماعیل بن عمرو (1419ق)، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الکتب العلمیه. ابن منظور، محمدبن مکرم (1365)، لسان العرب، قم، ادب حوزه. ابوالفتوح رازى، حسین بن على (1408ق)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، مشهد، بنیاد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى. اسلامى، محمدجعفر (1383)، شأن نزول آیات، تهران، نى. امانی، نعمت الله (1376)، جایگاه عدالت در نظام اقتصادی اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. اندلسى، ابوحیان محمدبن یوسف (1420ق)، البحر المحیط فى التفسیر، بیروت، دار الفکر. آلوسى، سیدمحمود (1415ق)، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالکتب العلمیه. بنت الشاطى، عائشه عبد الرحمن (1376)، اعجاز بیانى قرآن، ترجمه حسین صابرى، تهران، علمى و فرهنگى. بهداد، سهراب (1356)، شرکت چند ملیتی، تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ش 37 و 38، ص 36 - 56. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1374)، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش. جمعی از نویسندگان (1371)، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، تهران، سمت. جناتی شاهرودی، محمدابراهیم (1370)، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، کیهان. جوادی آملی، عبدالله (1389)، انتظار بشر از دین، قم، اسراء. ـــــ، (1384)، ویژگی نظام اسلامی، پاسدار اسلام، ش284، بازیابی شده از: http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/89/92/1094 جوهری، اسماعیل (1407ق)، الصحاح، تحقیق احمد عبدالغفور، چ چهارم، بیروت، دارالعلم للملایین. جهانیان، ناصر (1382)، چالش فقر و غنا در کشورهای سرمایه داری، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. حر عاملى، محمدبن حسن (1409ق)، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت. حسینی، سید رضا (زمستان 1387)، معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر)، اقتصاد اسلامی، ش32، ص 5-36. خوئی، سید ابوالقاسم (1422ق)، محاضرات فی الاصولالفقه، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412ق)، مفردات الفاظ قرآن، المفردات فی غریب القرآن، دمشق، دارالعلم الدارالشامیه. راوندى، قطب الدین سعید (1405ق)، فقه القرآن فی شرح آیات الأحکام، قم، کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى. رزاقی، ابراهیم (1372)، هفت دهه به دنبال سراب صنعتی شدن، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش 75 و 76، ص 78 – 81 . رضایی، مجید (1384)، آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار، اقتصاد اسلامی، ش 18، ص 63 – 88 . زبیدى، محب الدین (1414ق)، تاج العروس من جواهر القاموس ، بیروت ، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع. زحیلى، وهبه بن مصطفى (1418ق)، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، بیروت، دارالفکر المعاصر. زمخشرى، محمود (1407ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دارالکتاب العربی. ژید، شارل و ژیست شارل (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه کریم سنجابی، تهران، دانشگاه تهران. ساعدی، جعفر (تابستان 1386)، تنقیح مناط و الغاى خصوصیت ، فقه اهل بیت (فارسى)، ش 50، ص 104ـ117. سایس، محمدعلی، تفسیر آیات الاحکام، نرم افزار جامع التفاسیر نور. سبحانی، حسن (1380)، بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی، تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ش 58، ص 49ـ76. سمرقندى، نصربن محمد بن احمد، بحرالعلوم، نرم افزار جامع التفاسیر نور. شاکری، عباس (1385)، اقتصاد خرد 2، تهران، نی. صالح آبادی، علی (زمستان 1382)، بورس بازی در بازار سهام از دیدگاه اسلام، مجله پژوهشى دانشگاه امام صادق، ش20، ص 53- 74. صدر، سید محمد باقر (1417ق)، اقتصادنا ، قم، دفتر تبلیغات اسلامى- شعبه خراسان. ـــــ، (1421ق)، الاسلام یقود الحیاه، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر. صدوق، محمدبن علی (1418ق)، الهدایه فی الأصول و الفروع، قم، مؤسسه امام هادى. ـــــ، (1404ق)، من لا یحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین. طباطبائى، سیدمحمدحسین (1417ق)، المیزان فى تفسیر القرآن، قم، اسلامى. طبرسى، فضل بن حسن (1377)، تفسیر جوامع الجامع، تهران، دانشگاه تهران. ـــــ، (1372)، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو. طبرى، محمدبن جریر (1412ق)، جامع البیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفه. ـــــ، (بی تا)، تاریخ طبری، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات. طبیبیان، محمد (1387)، اقتصاد خرد پیشرفته، تهران، پیشبرد. طریحی، فخرالدین (1375)، مجمع البحرین، چ سوم، تهران، کتابفروشى مرتضوى. طنطاوى، سیدمحمد، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، نرم افزار جامع التفاسیر نور. طوسى، محمدبن حسن (بی تا)، التبیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربى. عاملى، على بن حسین (1413ق)، الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز، قم، دار القرآن الکریم. عباس، حسن (1375)، النحو الوافی، تهران، ناصرخسرو. عرفان، حسن (1379)، اعجاز در قرآن کریم، تهران، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى. عظیمی، امید، سرزمینی با دو گروه فقیر فقیر و غنی غنی (تشدید فاصله طبقاتی در آمریکا)، روزنامه جام جم، مورخ 7/8/1390. علیدوست، ابوالقاسم (1384)، فقه و عرف، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ـــــ، (1388)، فقه و مصلحت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. علی، جواد (1422ق)، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام، بیروت، دار الساقی. فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله (1419ق)، کنزالعرفان فى فقه القرآن، قم، مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى. فخر رازى، محمد بن عمر (1420ق)، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربى. فراهانی فرد، سعید (1389)، اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. فضل الله، سیدمحمدحسین (1419ق)، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دار الملاک للطباعه و النشر. فطرس، محمد سن و رضا معبودی (1388)، اثر نابرابری درآمدی بر نابرابری مخارج مصرفی در ایران1361-1386، همایش اقتصاد ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر. فیض کاشانى، ملامحسن (1415ق)، تفسیر الصافى، تهران، صدر. قدیری اصلی، باقر و همکاران (1383)، سلسله مباحث رویارویی مکاتب اقتصادی، تهران، جهاد دانشگاهی. قرطبى، محمدبن احمد (1364)، الجامع لأحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو. کاپوراسو، جیمز و دیوید لوین (1387)، نظریه های اقتصاد سیاسی، ترجمه محمود عبدالله زاده، تهران، ثالث. کلینى، محمدبن یعقوب (1407ق)، الکافی( ط- الإسلامیه)، تهران، دار الکتب الإسلامیه. مجلسى، محمدباقر (1403ق)، بحار الأنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی. محقق داماد، سیدمصطفى (1406ق)، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى. محمدی، سید جلیل (1376)، سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک، مجله کانون، ش 2، ص 29- 40. مراغى، احمدبن مصطفى (بی تا)، تفسیر المراغى، بیروت، داراحیاء التراث العربى. مشهدی، علی و مسعود فریادی (پاییز و زمستان1387)، نظام حقوقی مالکیت زمین در سایر کشورها وارتباط آن با پدیده زمین خواری، اطلاع رسانی حقوقی، ش15 و 16، ص 41 - 67. مصطفوی، حسن(1360)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. مصطفوی، سید محمد کاظم (1421ق)، مائه قاعده فقهیه ، قم، اسلامی. مطهری، مرتضی (1403ق)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت. ـــــ، (1368)، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، صدرا. ـــــ، مجموعه آثار، نرم افزار نور. معرفت، محمدهادی (1387)، التفسیر الاثری الجامع، قم، تمهید. مکارم شیرازى، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیه. ـــــ، (1427ق)، دائره المعارف فقه مقارن ، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب. منتظرى، حسینعلى (1409ق)، مبانى فقهى حکومت اسلامى، قم، مؤسسه کیهان . موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه دار العلم، نرم افزار جامع فقه. مهدوی کنی، محمدرضا (بی تا)، جزوه آیات الاحکام، بحث قاعده عدل، تحقیق عطاء الله رستگار. میرخلیلی، سیداحمد (1382)، فقه و قیاس، تهران ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی . ـــــ، (بهار و تابستان 1379)، فقه و ملاکات احکام، قبسات، ش 15 و 16، ص 59 – 75. میلر، جیسون، نابرابری اقتصادی (مرداد 1385)، سیاحت غرب، ش 37، ص 67 - 80. میرمعزى، سید حسین (بهار 1382)، بورسبازى از دیدگاه فقه، اقتصاد اسلامى، ش 9، ص 51-64. نحاس، ابوجعفر احمدبن محمد (1421ق)، اعراب القرآن( نحاس)، بیروت، دار الکتب العلمیه. نظری، حسن آقا و محمدتقی گیلک آبادی (1382)، نگرش علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه. نویسندگان مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى (1421ق)، مأخذشناسى قواعد فقهى ، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم. سید‌مهدی معلّمی: دانشجوی دکتری قرآن و اقتصاد جامعه المصطفی العالمیه. اقتصاد اسلامی - سال چهارم، شماره اول، پیاپی هفتم، انتهای متن/
94/05/19 - 04:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 551]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها