محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827982719
آیه فی، از قوی ترین مستندات قرآنی در زمینه توازن اقتصادی -بخش اول قاعده نفی تداول ثروت در دست اغنیا
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: آیه فی، از قوی ترین مستندات قرآنی در زمینه توازن اقتصادی -بخش اول
قاعده نفی تداول ثروت در دست اغنیا
می‌توان با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، محتوای آیه را از فیء به تمامی ثروت های جامعه تعمیم داده و در نهایت قاعده فقهی دال بر نفی تدوال اموال و دارائی های جامعه در میان ثروتمندان به اثبات رسیده است.
بخش اول چکیده آیه 24 سوره حشر، معروف به آیه فی، یکی از قوی ترین مستندات قرآنی در زمینه توازن اقتصادی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان دلالت آیه بر نفی تداول ثروت می‌پردازد. فرضیه مقاله آن است که این آیه زمینه استخراج یک قاعده کلی را فراهم می‌آورد که گستره آن تمامی فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به سیاق آیه فیء و آرایه های ادبی به کار رفته در آن، می‌توان با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، محتوای آیه را از فیء به تمامی ثروت های جامعه تعمیم داده و در نهایت قاعده فقهی دال بر نفی تدوال اموال و دارائی های جامعه در میان ثروتمندان به اثبات رسیده است. استخراج قاعده مزبور کاربردهای زیادی در سیاست گذاری‌های اقتصادی دارد. با توجه به مفاد قاعده نفی تداول حکم مواردی همچون تسلط بر منابع طبیعی، تسلط بر فرایند تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار، تسلط بر صنایع بالادستی و جریانات پولی و همچنین سلطه بر روابط بازار کار که سبب شده عده ای خاص، شریان های اصلی اقتصاد جامعه را در دست گیرند، روشن می‌شود.
کلیدواژه‌ها: توازن، اقتصاد اسلامی، آیه فیء، تداول ثروت.
مقدمه یکى از ویژگى هاى مهم مکتب تشیع، استفاده از شیوه قاعده نگری و کل نگری در استنباط احکام شرعی است. روشی که مرهون تلاش هاى امامان معصوم است. ایشان ارائه اصول کلی را وظیفه خود می دانستند و یافتن فروعات را بر عهده پیروانشان گذاشتند (مجلسى، 1403ق، ج 2، ص 45، ح 54). این ویژگى، سبب پویایى و تحرک هر چه بیشتر مکتب و نیز کسب توان مناسب در پاسخ گویى به موضوعات نو پیدا شده است. تکامل و گسترش رشته هاى گوناگون علوم اسلامى، از جمله دانش فقه، در پرتو همین عنصر اجتهاد و نیز تلاش دانشمندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است. بر این اساس، در طول تاریخ فقه شیعه، شمار فراوانی از قوانین کلی در کتاب هاى قواعد فقهى مطرح شده است؛ اما با این وصف، هنوز قواعد فراوان دیگرى در لابه لاى آیات و روایات و سخنان فقیهان وجود دارد که استخراج نشده است. در دوران معاصر به ویژه با تشکیل حکومت اسلامی به رهبری فقیهان شیعی، حجم انبوهی از پرسش ها و موضوعات جدید در علم فقه مطرح شد که پاسخ گویی به آنها به مدد جست وجو در آیات و روایات و کاوشی دقیق محتوای آنها و استنباط قوانین کلی و قواعد فقهی جدید امکان پذیر خواهد بود. عدالت به مثابه اصلی ترین هدف و آرمان حکومت اسلامی، و نیز جایگاه ویژه و اثر گذار مسائل اقتصادی در جامعه، سبب شده است که مباحث عدالت اقتصادی در حکومت اسلامی اهمیت فراوانی داشته باشد؛ در این میان، توزیع ثروت اقتصادی به عنوان مهم ترین پرسش حوزه عدالت اقتصادی مطرح است. با توجه به سیاق آیه فیء و نوع آرایه های ادبی به کار رفته در آن و نیز بر اساس چارچوب های اصول فقه، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان قاعده ای فقهی مبتنی بر نفی تدوال ثروت در دست عده ای ثروتمند اثبات کرد؟ در صورت استنباط چنین قاعده ای، مسائل متفرع بر این قاعده در اقتصاد امروز چیست و چه حکمی دارد؟ در پژوهش حاضر برای کشف قاعده فقهی از روش فقه جواهری و برای تحلیل آیه شریفه فیء از روش تفسیری جامع استفاده شده است. پیشینه آیت الله سید محمد باقر صدر(1417ق) از آیه فیء معنایی عام را برداشت کرده است و بر اساس آن توازن اجتماعی را به منزله یکی از دو رکن اساسی عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی، ثابت می کند. ایشان با توجه به تعلیل مستفاد از آیه فیء (حشر: 7) و نیز دو اصل ضمان اجتماعی و کفالت عامه، تحقق توازن اجتماعی را لازم می داند. معرفت عمیق و مباحث فقهی ایشان، سبب شد که به پیروی از ایشان در شمار فراوانی از کتاب ها و مقالات، با استفاده از آیه فیء، موضوع توازن اجتماعی در اقتصاد اسلامی مطرح شود. از میان این گروه می توان به آیت الله تسخیری (1370)، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1371)، گیلک حکیم آبادی (1386)، محمدحسین جمشیدی (1379 و 1386)، باقری (1377)، رستمیان (1385)، عباس جعفرحاجی (1408ق)، و پاسبانی (1382) اشاره کرد. آیت الله جوادی آملی (1384) از جمله کى لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم (حشر:7) یک اصل اساسی برای اقتصاد اسلامی برداشت کرده اند. از نظر ایشان در نظام اسلامی بر اساس آیه هفتم سوره حشر، فاصله طبقاتی پذیرفته نشده است؛ یعنی اموال و ثروتهای نظام اسلامی در اختیار گروه خاصی نیست و تداول ثروت و دور زدن آن باید در دست همه مردم باشد (جوادی آملی، 1384). به باور ایشان قرآن کریم مال را به منزله خون در پیکر جامعه میداند که باید در همه رگ های جامعه، جریان داشته باشد (جوادی آملی، 1389، ص221ـ222). آیت الله مکارم شیرازی (1374) ضمن بیان شأن نزول آیه فیء، فلسفه تقسیم فیء را دست به دست نشدن اموال میان ثروتمندان می داند. از نظر ایشان؛ این آیه یک اصل اساسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مى کند و آن اینکه جهتگیرى اقتصاد اسلامى چنین است که در عین احترام به مالکیت خصوصى، برنامه را به گونه ای تنظیم می کند که اموال و ثروت ها، در دست گروهى محدود متمرکز نشود و پیوسته در میان آنها دست به دست نگردد. سپس مکانیزم خودکار تحقق توازن بر پایه رعایت مقررات اسلامى در زمینه تحصیل ثروت و همچنین مالیات هایى همچون خمس، زکات و خراج و احکام بیت المال و انفال را بیان می کند و نتیجه آنرا جلوگیرى از دو قطبى شدن جامعه (اقلیتى ثروتمند و اکثریتى فقیر) می داند (مکارم شیرازی، 1374، ص 507). شایان ذکر است برای موضوع این پژوهش، به گونه ای که با واکاوی مفهومی واژگان و با استفاده از چارچوب های اصول فقه، از آیه فیء یک قاعده فقهی استفاده شود و مسائل متفرع بر آن در اقتصاد امروز تطبیق شود، نمونه مشابهی در مطالعه های انجام گرفته در حوزه های فقاهتی یافت نشده است. آیه شریفه فیء و شأن نزول آن پس از پیمان شکنی یهودیان بنی نضیر و توطئه ترور رسول اکرم یهودیان این قبیله حاضر به خروج از شهر مدینه نشدند و پیامبر اکرم همراه مسلمانان آماده جنگ با ایشان شد، اما پیش از آغاز جنگ، یهودیان گریختند. پس از بیرون رفتن یهودیان بنىنضیر، باغها و زمینهاى کشاورزى و خانهها و بخشی از اموال آنان در مدینه باقى ماند. جمعى از سران قبایل خدمت رسول خدا رسیدند و بر اساس آنچه از سنت عصر جاهلی به یاد داشتند، گفتند: برگزیدههاى این غنیمت و یک چهارم آن را برگیر، و بقیه را به ما واگذار، تا در میان خود تقسیم کنیم. آیاتی نازل شد که در آن نحوه توزیع این اموال و فلسفه آنرا تبیین کرد ( طبرسی، 1372، ج9، ص 392). ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَه بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُم (حشر: 7)؛ آنچه را خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او، و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. در این آیه به روشنی اعلام شد که چون براى این غنایم، جنگى نشده است و مسلمانان زحمتى نکشیدهاند، همه آن به رسول اللّه تعلق دارد و او می بایست این اموال را در میان گروه های خاص از مهاجرین و انصار تقسیم کند تا تداول ثروت در میان اغنیا صورت نگیرد (طبرسى، 1372، ج9، ص، 392). مفهوم شناسی تداول در معنای اصلی ریشه د و ل میان لغویان اختلاف نظر است. برخی به صورت مشترک لفظی دو معنای اصلی برای این واژه بیان کرده اند: یکی به معنای تحول و تغییر مکانی شیء؛ دیگری به معنای ضعف و سستی (ابن فارس، 1404ق، مدخل دول). با تأمل در کاربردهای گوناگون این واژه، پی می بریم که معنای اصلی آن انتقال همراه با تغییر و تحول در حالت و کیفیت است (مصطفوی، 1360، ص 280). در همه مشتقات این واژه می توان این معنا را یافت؛ مثلاً در جمله دال الثوب که به معنای مندرس و کهنه شدن لباس است، به گونه ای انتقال ثوب از حالت نو به کهنه دیده می شود. همچنین جمله اندال القوم به معنای تغییر مکان قوم است که باز هم انتقال همراه با تغییر در یکی از حالات دیده می شود که مکان است (ابن منظور، 1365، ص 252). واژه دُوله که از مشتقات د و ل است، به معنای شیء متداول است (طریحى، 1375، ج5، ص 374؛ ابن منظور، 1365، ج11، ص 252؛ راغب اصفهانى، 1412ق، ص 322؛ مصطفوی، 1360، ج3، ص 282). تداول به معنای انتقال همراه با نوعی چیرگی و تسلط و غلبه است. گاه در جنگ به کار می رود که معنای آن انتقال سپاه از مکانی به مکان دیگر همراه با تغییر در حالت غالبیت و مغلوبیت است و گاهی درباره واژگان به کار می رود، که معنای غلبه یک واژه بر سایر واژگان و رواج در میان مردم است. هنگامی که واژه تداول درباره اموال به کار می رود، به معنای دست به دست شدن مستمر اموال میان افراد است، به گونه ای که زمانی عده ای بر آن اموال تسلط دارند و زمانی عده دیگر (ابن منظور، 1365، ج11، ص 252؛ مصطفوی، 1360، ج3، ص 280؛ طریحی، 1375، ج5، ص374؛ جوهری، 1407ق، مدخل دول). همان گونه که مشاهده می شود در معنای یاد شده، مهم تسلط انحصاری افراد بر اموال است. اگر چه بارزترین مصداق تسلط بر مال در مالکیت است، امکان دارد که این سلطه بر اموال بدون مالکیت تحقق یابد و ما مصادیق آن را در قسمت پایانی مقاله بیان می کنیم. مفسران نیز از معنایی که لغت شناسان برای واژه تداول مطرح کرده اند پا فراتر ننهاده اند. برخی براساس ذوق لغوی خود، بر غلبه و تسلط ثروتمندان بر اموال تأکید بیشتری داشته اند (طبرسى، 1377، ج4، ص 268؛ فضل الله، 1419ق، ص 107؛ فاضل مقداد، 1419ق، ص 256؛ نحاس، 1421ق، ج4، ص 261؛ اندلسى، 1420ق، ج10، ص 141؛ سایس، نرم افزار جامع التفاسیر نور، ص 755). برخی دیگر بر دست به دست شدن و گردش اموال میان ثروتمندان تأکید کرده اند (طباطبائى، 1417ق، ج19، ص 204؛ طبرسى، 1372، ج9، ص 392؛ ابن کثیر دمشقى، 1419ق، ج8، ص 97). برخی نیز میان واژه دُوله و دَوله تفاوت گذاشته اند به گونه ای که واژه دُوله را به معنای انتقال اموال و دست به دست شدن آن میان گروهی خاص و واژه دَوله را به معنای تسلط و غلبه و چیرگی گروهی بر اموال دانسته اند، (طوسى، 1372، ج9، ص 564؛ طبرى، 1412ق، ج28، ص 27؛ طنطاوى، نرم افزار جامع التفاسیر نور، ج14، ص 294)، لیکن هیچ یک داعیه وجود یک معنای اصطلاحی جدا و متمایز از معنای لغوی برای واژه تداول را نداشته اند و هریک بر اساس ذوق لغوی خود آنرا معنا کرده اند؛ بنابراین، معنای اصطلاحی منطبق بر معنای لغوی است. نتیجه اینکه معنای لغوی تداول ثروت در میان ثروتمندان، تسلط ثروتمندان بر اموال است، به گونه ای که ایشان به طور انحصاری تکلیف بخش عمده ای از اموال و دارایی های جامعه را تعیین کنند. تعمیم محتوای آیه فیء به همه بخش های اقتصاد مفاد آیه شریفه فیء این است که اموال فیء متعلق به حکومت اسلامی است. اموال فیء اموالی است که بدون جنگ به مسلمانان باز گردد (ابن منظور، 1365، ص 125؛ زبیدی، 1414ق، ص 214؛ طریحی، 1375، ج5، ص485)؛ اختیار چنین مالى در دست رسول خدا ست و این برخلاف غنیمت است که با جنگ به دست مىآید و در آن یک پنجم مال سهم پیامبر، و مابقى متعلق به جنگجویان است (حشر: 7). پرسش این است که آیا می توان هدف شارع در توزیع اموال فیء را به دیگر اموال و امور اقتصادی نیز تعمیم داد؟ آیا می توان گفت که اگر اموری همچون منابع طبیعی، قیمت های بازاری، صنایع بالادستی، پول و بانک، روابط کاری و اطلاعات اقتصادی تحت سلطه اغنیا باشد و ایشان بر اساس اهداف و نیات خود آنها را جهت دهی کنند، وظیفه ای بر عهده دولت اسلامی نیست و فقط درباره سلطه اغنیا بر فیء باید وارد عمل شود؟ از نظر قواعد اصول فقه تنها در صورتی که شرایط الغای خصوصیت و تنقیح مناط در آیه فیء موجود باشد، می توان به طور کلی ممنوعیت تداول اموال و دارایی های جامعه را در میان عده ای ثروتمند اثبات کرد. الغای خصوصیت الغای خصوصیت یعنى از میان بردن و لغو کردن خصوصیت، اصطلاحى است که فقط فقیهان امامیه آن را به کار مى برند و منظور این است که اگر در یک متن، مورد مخصوص و معینى با ذکر عنوان ویژه آن مطرح شده باشد، ولی سیاق کلام و قراین موجود نشان دهند که مضمون آن به عنوان مطرح شده ویژه اختصاص ندارد، بلکه آن فقط از باب ذکر بعض مصادیق است. در این صورت فقیه در مقام استنباط حکم، خصوصیت مورد آن را نادیده می گیرد و به بیان بهتر، ملغى مى کند و آن حکم را به مصادیق دیگر نیز سرایت می دهد. بنا بر این، الغای خصوصیت کشف ماهیت حقیقی موضوع حکم است (منتظری، 1409ق، ج 4، ص 158). آنچه حایز اهمیت است روش الغای خصوصیت است؛ زیرا ممکن است در نگاه اول از برخی موارد الغای خصوصیت نوعی قیاس گرایی تلقی شود و تردیدی نداریم: قیاس در اصطلاح فقهی آن[1] روش باطلی است و امامان معصوم به شدت استفاده کردن از آن را نهی کرده اند، به گونه ای که قیاس را سبب از میان بردن دین می دانند (کلینی، 1407ق، ج1، ص 54). مهم تأیید عرفی الغای خصوصیت است؛ مثلاً در روایت رجل شک بین الثلاث و الاربع، بنی علی الاربع، همه فقیهان بر این باورند که مرد بودن خصوصیت ندارد؛ موضوع حکم مکلف است و درباره زنان نیز همین حکم را پیاده می کنند. در واقع، عرف ظهور لفظ رجل را در معنای انسان می بیند و خصوصیت مرد بودن را لحاظ نمی کند (علیدوست، 1384، ص234). روش الغای خصوصیت این است که در مرحله نخست همه شروط، حالات و ویژگی های موضوع آیه هنگام نزول در نظر گرفته می شود؛ در مرحله دوم باید ثابت شود کدام یک از این شروط و احتمالات در هدف اصلی آیه تأثیر و دخالتی نداشته است تا از آن چشم پوشی شود؛ در نتیجه، فقط احتمالاتی که در هدف اصلی آیه دخیل است باقی خواهد ماند (معرفت، 1387، ص 33). به این شیوه، فحوای عام و هدف اصلی آیه به دست می آید. اثبات عدم تأثیر دیگر شرایط و احتمالات در موضوع به فهم عرف، ملازمات عقلیه و دیگر ادله شرعی وابسته است (معرفت، 1387، ص31-33). در آیه شریفه فیء در مرحله نخست ویژگی های موضوع حکم عدم تداول را در نظر می گیریم که عبارت اند از: اختصاص حکم عدم تداول به فیء بودن اموال؛ اختصاص حکم به ثروتمندان مخاطب پیامبر اکرم در عصر نزول و اختصاص حکم به غنایم به دست آمده از یهودیان. در مرحله دوم باید ثابت شود که کدام از ویژگی های احتمالی فضای نزول این آیه در پیام کلی آن دخالت ندارد. نخستین خصوصیت فیء بودن، اموالی است که نباید در میان ثروتمندان به صورت انحصاری دست به دست شود. دو احتمال در فعل یکون وجود دارد؛ احتمال نخست این است که به صورت تامه به کار رفته باشد؛ احتمال دوم اینکه ناقصه باشد. اگر فعل کان ـ یکون به صورت فعل ناقص بیان شود، احتیاج به اسم و خبر دارد و وقوع یا عدم وقوع خبر را برای اسم ثابت می کند؛ اما اگر به صورت تامه باشد، تنها یک فاعل دارد و به معنای وَقَع یا حدث است که وقوع یا عدم وقوع فاعل را ثابت می کند. اگر فعل یکون در جمله کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم به معنای تامه به کار رفته باشد، عدم وقوع تداول ثروت در میان اغنیا به عنوان مطلوب اصلی شارع مطرح می شود که تدوال فیء یکی از مصادیق آن است. در این صورت، مبغوضیت تدوال اموال و دارایی های جامعه در دست ثروتمندان، به طور کلی ثابت می شود؛ زیرا فاعل یکون شبه جمله بعدی است نه ضمیری که به فیء باز گردد. م‍ؤید این احتمال این است که برخی مفسران بر این باورند که فعل یکون در آیه پیش گفته تامه است (طبرسى، 1372، ج9، س 390 و ابوالفتوح رازى، 1408ق، ج19، ص 118). همچنین در برخی قرائت ها، واژه دوله مرفوع و به جای یکون، تکون آمده است که در این صورت فعل تکون تامه خواهد بود (طبرى، 1412ق، ج28، ص 26 و آلوسى، 1415ق، ج14، ص 243). بنا بر این، در فرض تامه بودن فعل یکون، ممنوعیت تدوال ثروت برای دیگر اموال و دارایی های جامعه و ثابت شده و دیگر فیء موضوعیتی ندارد (مصطفوی، 1360، ج10، ص 137؛ عاملى، 1413ق، ج3، ص 305). در صورت دوم که فعل یکون به معنای ناقصه باشد، یعنی حکم تقسیم فیء بدین علت باشد که اموال فیء تداول بین اغنیا نشود، باز هم توجه به شأن نزول و ظرافت های ادبی به کار رفته در واژگان این آیه، سبب می شود عرف خصوصیتی برای فیء در ممنوعیت و مبغوضیت تداول ثروت در میان اغنیا نبیند. همان گونه که بیشتر مفسران شیعه و سنی بیان کرده اند، شأن نزول آیه این است که پس از غزوه بنی نضیر، سران قبایل بنا بر سنت جاهلی از رسول اکرم درخواست کردند، که ربعِ غنایم در اختیار رسول خدا باشد و بقیه میان سران قبایل تقسیم شود. این آیه (حشر: 7) نازل شد و دستور تقسیم غنایم را مطرح کرد. حال پرسش اصلی این است که اگر منظور آیه تنها نفی سنت جاهلی بوده است، چرا از کلمه اغنیاء استفاده شده است، چرا این گونه نازل نشد کَیْ لا یَکُونَ دُولَه بَیْنَ الرؤساءِ مِنْکُم. همچنین اگر از نظر شارع تنها رفع فقر، مهم بوده و در صورت تأمین فقرا تحقق توازن اجتماعی ضرورت ندارد (ر.ک: حسینی، 1387، ص30)، چرا نفرمود: کَیْ لا یوجَد فقیراً بینکُم؟ تأکید بر کلمه الاغنیاء به خوبی بر این نکته دلالت می کند که نفی تداول به سوی ایجاد توازن میان فقرا و اغنیا نشانه رفته است و عرف به راحتی از چنین خصوصیتی چشم پوشی می کند و همان قاعده کلی را می فهمد. ویژگی دوم، مخاطب پیامبر اکرم در هنگام نزول آیه ثروتمندان است. لزوم نفی تداول ثروت و برقراری توازن اقتصادی در میان ثروتمندان جوامع دیگر و در زمان های دیگر باید با تأیید عرف و الغای خصوصیت فهمیده شود. بر اساس قواعد اصول فقه الف و لام در واژه الاغنیاء، جنسیه است و نه عهدیه؛[2] زیرا اصل در قضایای شرعیه، حمل بر قضیه حقیقیه است و حمل بر قضیه خارجیه خلاف اصل است. این اصل به این سبب است که مقام شارع، مقام بیان احکام و مقام تقنین است و اصل در قوانین، عموم است، حتی اگر مورد پرسش شخص خاص از واقعه خاصه باشد و حمل بر قضیه خارجیه محتاج به مؤونت است؛ بنابراین، اصل در الف و لام این است که عهدیه نباشد در نتیجه الف و لام در کلمه الاغنیاء را نمی توان ال عهدیه قلمداد کرد و نباید این گونه تفسیر کرد که مراد از الاغنیاء، سران قبایل بوده اند و حکم پیش گفته را به نفی اختصاص فیء به آنان، محصور کرد. ویژگی سوم، به حکم عدم تداول غنایم به دست آمده از یهودیان اختصاص دارد، واضح البطلان است، زیرا اجماع مفسران در همه فرقه ها و مذاهب اسلام بر خلاف آن است؛ از این رو، کسی نمی تواند مدعی شود این حکم مختص اموالی است که بدون جنگ از یهودیان دریافت می شود و دیگر اموالی که از غیر یهودیان به دست آید و نیز دارایی های جامعه مشمول این آیه نخواهد شد. درمجموع با توجه به قواعد الغای خصوصیت و تأییدهای عرفی، به ویژه با تأکید بر کلمه الاغنیاء، موضوع نفی تداول ثروت در آیه فیء، ثروت ها و دارایی ها در همه زمان ها و جوامع است. سلطه انحصاری عده ای بر اموال و دارایی های جامعه، مبغوض شارع است و دولت اسلامی باید با ابزارهای مناسب از وقوع چنین حالتی جلوگیری کند. تنقیح مناط تنقیح مناط بدین معناست که با علم به وجود ملاک و مناط، حکمی که از سوی شارع رسیده است، در موضوعات دیگری که ملاک وجود دارد، همان حکم جاری شود (علیدوست، 1384، ص 234). در اصطلاح فقه، علت اثباتی و منشأ جعل احکام شرعی را ملاک می نامند (جعفری لنگرودی، 1374، ص 684). مناط نیز به معنای هر امری است که حکم شرعی با آن در پیوند باشد و تقریباً مترادف با ملاک به کار گرفته می شود (میرخلیلی، 1379، ص60). تفاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت در این است که در تنقیح مناط مجتهد در پی شناخت مصلحت یا مفسده ای است که غایت و غرض تشریع باشد و احکام شرعی تابع آنها ست؛ اما در الغای خصوصیت در پی کشف موضوع حکم است. در تنقیح مناط، اشتراک موارد متعدد در یک علت لحاظ می شود که منجر به اشتراک افراد، در یک حکم خواهد شد؛ اما در الغاى خصوصیت به ویژگى وارد شده در سبب حکم شرعى توجه نشده است؛ به طورى که آن ویژگی از خصوصیات مورد و از تطبیقات حکم شرعى به شمار آورده می شود (ساعدی، 1386، ص106)؛ به بیان دیگر، در تنقیح مناط فهم علت، سبب تسری و تعمیم حکم به موضوعات دیگر می شود، اما در الغای خصوصیت فهم صحیح موضوع حکم سبب می شود که دیگر مصادیق را شناسایی کنیم. باید توجه داشت در تنقیح مناط در پی علت صدور حکم هستیم، نه حکمت آن. توضیح اینکه علت چیزی است مشخص و معین و با نظمی خاص که شارع، حکم خویش را بدان پیوند می دهد و وجود آن را به وجود علت وابسته می کند، یعنی علت تامه است؛ اما حکمت عبارت است از مصلحت یا مفسده ای که شارع برای دستیابی به آن، حکم را تشریع کرده است ، ولی به لحاظ اختلاف، درجه آن در مقایسه با حالات مختلف و زمان ها و مکان های گوناگون، حکم به آن پیوند نخورده است (میرخلیلی، 1379، ص62). در فرایند تنقیح مناط، آنچه می تواند سبب سرایت حکمی به موضوعات دیگر شود، کشف علت تامه است و نمی توان از علت ناقصه در قاعده العله تعمم و تخصص استفاده کرد. این دقت موشکافانه موجب تمایز روش فقیهان شیعی از فقیهان قیاس گرا شده است. در روش فقیهان شیعی فقط در صورت کشف علت تامه و علم به وجود آن علت با همه خصوصیات و ویژگی هایش در فرع، مى توان حکم را از اصل به فرع سرایت داد و این قیاس، تشبیه و تمثیل به شمار نمى آید، بلکه قیاس، برهانى منطقى است. نکته مهم این است که در فرایند کشف علت تامه نباید از قواعد عقلایی و عرفی که در روش استنباط احکام استفاده می شود، تجاوز کرد. دقت های موشکفانه فلسفی سبب می شود استفاده از قیاس منصوص العله از حد تئورى و فرض خارج نشود؛ زیرا در احکام شرعی تحصیل چنین علم و قطعی در کشف علت تامه حکم، بسیار بعید است. در روش فقیهان شیعی حجیت قیاس منصوص العله از باب عمل به ظاهر عموم تعلیل است. تعمیم حکم از مورد منصوص العله به دیگر مواردى که واجد علت است، از باب اعتبار و حجیت ظهور است؛ زیرا از تعلیل عموم فهمیده می شود و حجیت ظواهر به بناى عقلا ثابت است (ر.ک: جناتى شاهرودى، 1370، ص 299 ). از آنجاکه مصالح و مفاسد و ملاک های واقعى احکام آن قدر پیچیده و اسرار آمیز است که عقل بشر عادى نمى تواند به تنهایی آن را کشف کند، مهم ترین روش کشف علت تامه ظهور عبارت در علیت است. ظهور دلیل در علیت، ممکن است با مفردات آن دلیل تحقق پذیرد و ممکن است با قرار گرفتن واژه در یک سیاق و ترکیب خاص صورت پذیرد (علیدوست، 1388، ص477). دلالت واژگان بر علیت گاه قطعی است، مانند: کی، اذن، لاجل، لعله کذا لسبب کذا، گاه نیز فقط واژگان ظهور در علیت دارد، اما در برخی موارد برای غرض دیگری نیز به کار می رود، مانند: حرف لام، باء، أن و... . در مواردی که شارع، تصریح به علیت کند چون حکم، دایر مدار علت است، طبعاً فقیه، حکم را به موضوعات دیگرى که علت در آنها وجود دارد نیز سرایت مى دهد؛ مثل اینکه شارع بگوید: لا تشرب الخمر لانّه مسکرٌ. در اینجا اگر فقیه حرمت را به اشیاى مست کنندۀ دیگر سرایت دهد، قیاس منصوص العله شکل خواهد گرفت، زیرا خطاب لا تشرب الخمر در حقیقت لا تشرب المسکر است و این قیاس از نظر شرعی معتبر است (مکارم شیرازى، 1427ق، ص 197). در عبارت کَیْ لا یَکُونَ دُولَه بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ (حشر: 7) واژه کی به کار رفته است. این واژه ریشه عبری دارد. معنای اصلی این واژه تعلیل و تسبیب است (مصطفوی، 1360، ج10، ص 142). همان گونه که گفته شد این واژه اساساً نص در علیت است و بر آن دلالت قطعی دارد (میرخلیلی، 1382، ص 83)، کی فقط زمانی به معنای مصدریه به کار می رود که با لام همراه شود، یعنی به صورت لکی به کار رود و پیداست که در آیه شریفه واژه کی این گونه به کار نرفته و به معنای مصدریه نیست (عباس، 1375، ج4، ص 301). و معنای آن فقط تعلیل و تسبیب است و احتمال دیگری در کار نیست. بر این اساس، بیشتر مفسران و ادیبانی که در اعراب قرآن نظر داده اند، واژه کی را در این آیه برای بیان علت و به معنای لام می دانند. از میان مفسران شیعه شیخ طوسی، طبرسی، قطب الدین راوندی، ابولفتوح رازی، شریف لاهیجی، سید عبدالله شبر، سیدمحمد حسین فضل الله، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، علی بن حسین عاملی، طریحی و از میان مفسران سنی آلوسی، نحاس، وهبه زحیلی، محیى الدین درویش، محمد عزت دروزه، ابوحیان اندلسی و خطیب بر این باورند که واژه کی در آیه پیش گفته برای تعلیل است (شیخ طوسی، بی تا، ج9، ص 564؛ طبرسی، 1372، ج9، ص 392؛ راوندی، 1405ق، 251؛ ابوالفتوح رازی، 1408ق، ج19، ص 118؛ فضل الله، 1419ق، ج22، ص 108؛ مکارم شیرازی، 1374، ج23، ص 507؛ عاملی، 1413ق، ج3، ص 305؛ طریحی، 1375، ص 365؛ آلوسی، 1415ق، ج14، ص 243؛ نحاس، 1421ق، ج4، ص 261؛ زحیلی، 1418ق، ج28، ص 81؛ اندلسی، 1420ق، ج10، ص 141). همان طور که پیش تر اشاره شد، علیت ظهور در تعمیم دارد؛ در نتیجه، به سبب دلالت قطعی واژه کی بر علیت، از باب قاعده العله یعمم و یخصص می توان حکم را به همه قوانین و ساختارهایی که منجر به تداول ثروت در دست ثروتمندان می شود، تعمیم داد. اگر جمله کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم را علت حکم تقسیم فیء بدانیم، تداول ثروت به عنوان علت، در هر بخشی از اقتصاد رخ دهد، حکم ممنوعیت شرعی پیرو آن می آید؛ زیرا معلول از علت تخطی نمی کند؛ اما اگر جمله کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم را علت تشریع حکم فیء بدانیم و به اصطلاح اصولی، علت مجعول باشد، یعنی شارع به قصد عدم تحقق تداول ثروت میان اغنیا چنین حکمی را تشریع کرده باشد، مقصود شارع از حکم فیء کشف شده، در نتیجه در دیگر موضوعاتی که تداول ثروت میان اغنیا محقق شود، از باب عدم تخطی از مقاصد شارع، حکم به ممنوعیت می شود. نتیجه اینکه بنا بر قواعد تنقیح مناط، ملاک تداول ثروت و دارایی در میان اغنیا در هر جا ظاهر شد، حکم ممنوعیت نیز می آید و اختصاصی به فیء ندارد. قاعده نفی تداول ثروت در دست اغنیا قواعد فقهی، گزاره هاى بسیار کلى اند که منشأ استنباط قوانین محدودتر مى شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند، بلکه مبناى قوانین مختلف و متعدد قرار مى گیرند (محقق داماد، 1406ق، ص 2). قواعد فقهی، نهادها و بنیادهاى کلى فقهى اند که با توجه به کلیت و شمول خود، فقیه در موارد مختلف از آنها استفاده مى کند (محقق داماد، 1406ق، ص 3)؛ از این رو، قواعد فقهى جایگاه ویژه ای در پژوهش ها و بحث هاى فقهى دارند. در طول تاریخ فقه شیعه، درباره شمار فراوانی از این قواعد در کتاب هاى قواعد فقهى بحث شده است، با این وصف، هنوز قواعد فراوان دیگرى در لابه لاى آیات و روایات و کلمات فقیهان وجود دارد که استخراج نشده است. با تشکیل حکومت اسلامی و پیدایش انبوهی از موضوعات جدید، کشف قواعد فقهی مربوط به مسائل اجتماعی همت فراوانی می طلبد. قاعده ای با عنوان عدل و انصاف در کتاب های قواعد فقهی مطرح شده است؛ لیکن این قاعده درباره خصومت و نزاع میان دو نفر، در صورتی که قاضی علم اجمالی داشته باشد که مال یا حق، برای یکی از دو مدعی است و هیچ اماره ای هم در میان نباشد که مالک را تعیین کند، در این گونه موارد قاضی حکم به تنصیف می کند؛ در نتیجه، نه تنها تأمین کننده نیاز بحث عدالت نیست، بلکه با آن بسیار فاصله دارد. از این رو، بحثی اساسی درباره کاربرد این قاعده وجود دارد و بعضی از فقیهان معتقدند با وجود قاعده قرعه، جایی برای این قاعده باقی نمی ماند (مصطفوى، 1421ق، ص 159). با توجه به مطالب پیشین در اجرای قواعد الغای خصوصیت و تنقیح مناط در جمله کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم (حشر:7)، به روشنی می توان قاعده ای کلی استنباط کرد که تداول ثروت در میان اغنیا از نظر شارع مقدس دین اسلام، ممنوع است. همچنین با توجه به مباحث مفهوم شناسی پیشین، درمی یابیم که تداول ثروت میان اغنیا به معنای گردش سلطه و استیلای بر اموال و دارایی های جامعه است. این مفهوم، مصادیق فراوانی در اقتصاد می یابد که حکم کلی ممنوعیت تدوال ثروت شامل آنها می شود. مصادیق ممنوعیت تداول ثروت در اقتصاد امروزه با گسترش و توسعه روابط اقتصادی، تداول ثروت به معنای تسلط انحصاری عده ای خاص بر بخش عمده ای از ثروت و دارایی جامعه، در موارد فراوانی مشاهده شدنی است که می تواند به عنوان فروعات قاعده عدم تداول ثروت مطرح شود. در ادامه به برخی مصادیق تداول ثروت اشاره می شود. پی نوشت ها: [1]. قیاس در دو معنا به کار می‌رود. قیاس در منطق به معنای استنتاج یقینی از مقدمات است اما در قیاس در فقه و اصول به معنای سرایت دادن حکم شرع از چیزی به موارد مشابه است. [2]. ال عهدیه اشاره به مصادیقی دارد که پیش‌تر در متن ذکر شده بود (عهد ذکری) یا ذهن مخاطب با آن آشنا بوده است (عهد ذهنی). ال جنسیه اشاره به مصادیق ندارد، بلکه ماهیت و طبیعت را مد نظر دارد؛ به‌گونه‌ای که همه مصادیق را دربرگیرد؛ مانند الانسان حریص علی ما منع. منابع نهج البلاغه، (1379)، محمدبن حسین شریف رضى، ترجمه محمد دشتى، قم، مشهور. ابن فارس، ابوحسین أحمد (1404ق)، معجم مقاییس اللغه، دار الکتب الإسلامیه . ابن کثیر دمشقى، اسماعیل بن عمرو (1419ق)، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الکتب العلمیه. ابن منظور، محمدبن مکرم (1365)، لسان العرب، قم، ادب حوزه. ابوالفتوح رازى، حسین بن على (1408ق)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، مشهد، بنیاد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى. اسلامى، محمدجعفر (1383)، شأن نزول آیات، تهران، نى. امانی، نعمت الله (1376)، جایگاه عدالت در نظام اقتصادی اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. اندلسى، ابوحیان محمدبن یوسف (1420ق)، البحر المحیط فى التفسیر، بیروت، دار الفکر. آلوسى، سیدمحمود (1415ق)، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالکتب العلمیه. بنت الشاطى، عائشه عبد الرحمن (1376)، اعجاز بیانى قرآن، ترجمه حسین صابرى، تهران، علمى و فرهنگى. بهداد، سهراب (1356)، شرکت چند ملیتی، تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ش 37 و 38، ص 36 - 56. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1374)، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش. جمعی از نویسندگان (1371)، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، تهران، سمت. جناتی شاهرودی، محمدابراهیم (1370)، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، کیهان. جوادی آملی، عبدالله (1389)، انتظار بشر از دین، قم، اسراء. ـــــ، (1384)، ویژگی نظام اسلامی، پاسدار اسلام، ش284، بازیابی شده از: http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/89/92/1094 جوهری، اسماعیل (1407ق)، الصحاح، تحقیق احمد عبدالغفور، چ چهارم، بیروت، دارالعلم للملایین. جهانیان، ناصر (1382)، چالش فقر و غنا در کشورهای سرمایه داری، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. حر عاملى، محمدبن حسن (1409ق)، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت. حسینی، سیدرضا (زمستان 1387)، معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهیدصدر)، اقتصاد اسلامی، ش32، ص 5-36. خوئی، سیدابوالقاسم (1422ق)، محاضرات فی الاصولالفقه، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412ق)، مفردات الفاظ قرآن، المفردات فی غریب القرآن، دمشق، دارالعلم الدارالشامیه. راوندى، قطب الدین سعید (1405ق)، فقه القرآن فی شرح آیات الأحکام، قم، کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى. رزاقی، ابراهیم (1372)، هفت دهه به دنبال سراب صنعتی شدن، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش 75 و 76، ص 78 – 81 . رضایی، مجید (1384)، آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار، اقتصاد اسلامی، ش 18، ص 63 – 88 . زبیدى، محب الدین (1414ق)، تاج العروس من جواهر القاموس ، بیروت ، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع. زحیلى، وهبه بن مصطفى (1418ق)، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، بیروت، دارالفکر المعاصر. زمخشرى، محمود (1407ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دارالکتاب العربی. ژید، شارل و ژیست شارل (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه کریم سنجابی، تهران، دانشگاه تهران. ساعدی، جعفر (تابستان 1386)، تنقیح مناط و الغاى خصوصیت ، فقه اهل بیت (فارسى)، ش 50، ص 104ـ117. سایس، محمدعلی، تفسیر آیات الاحکام، نرم افزار جامع التفاسیر نور. سبحانی، حسن (1380)، بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی، تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ش 58، ص 49ـ76. سمرقندى، نصربن محمد بن احمد، بحرالعلوم، نرم افزار جامع التفاسیر نور. شاکری، عباس (1385)، اقتصاد خرد 2، تهران، نی. صالح آبادی، علی (زمستان 1382)، بورس بازی در بازار سهام از دیدگاه اسلام، مجله پژوهشى دانشگاه امام صادق، ش20، ص 53- 74. صدر، سیدمحمدباقر (1417ق)، اقتصادنا ، قم، دفتر تبلیغات اسلامى- شعبه خراسان. ـــــ، (1421ق)، الاسلام یقود الحیاه، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر. صدوق، محمدبن علی (1418ق)، الهدایه فی الأصول و الفروع، قم، مؤسسه امام هادى. ـــــ، (1404ق)، من لا یحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین. طباطبائى، سیدمحمدحسین (1417ق)، المیزان فى تفسیر القرآن، قم، اسلامى. طبرسى، فضل بن حسن (1377)، تفسیر جوامع الجامع، تهران، دانشگاه تهران. ـــــ، (1372)، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو. طبرى، محمدبن جریر (1412ق)، جامع البیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفه. ـــــ، (بی تا)، تاریخ طبری، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات. طبیبیان، محمد (1387)، اقتصاد خرد پیشرفته، تهران، پیشبرد. طریحی، فخرالدین (1375)، مجمع البحرین، چ سوم، تهران، کتابفروشى مرتضوى. طنطاوى، سیدمحمد، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، نرم افزار جامع التفاسیر نور. طوسى، محمدبن حسن (بی تا)، التبیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربى. عاملى، على بن حسین (1413ق)، الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز، قم، دار القرآن الکریم. عباس، حسن (1375)، النحو الوافی، تهران، ناصرخسرو. عرفان، حسن (1379)، اعجاز در قرآن کریم، تهران، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى. عظیمی، امید، سرزمینی با دو گروه فقیر فقیر و غنی غنی (تشدید فاصله طبقاتی در آمریکا)، روزنامه جام جم، مورخ 7/8/1390. علیدوست، ابوالقاسم (1384)، فقه و عرف، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ـــــ، (1388)، فقه و مصلحت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. علی، جواد (1422ق)، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام، بیروت، دار الساقی. فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله (1419ق)، کنزالعرفان فى فقه القرآن، قم، مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى. فخر رازى، محمد بن عمر (1420ق)، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربى. فراهانی فرد، سعید (1389)، اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. فضل الله، سیدمحمدحسین (1419ق)، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دار الملاک للطباعه و النشر. فطرس، محمد سن و رضا معبودی (1388)، اثر نابرابری درآمدی بر نابرابری مخارج مصرفی در ایران1361-1386، همایش اقتصاد ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر. فیض کاشانى، ملامحسن (1415ق)، تفسیر الصافى، تهران، صدر. قدیری اصلی، باقر و همکاران (1383)، سلسله مباحث رویارویی مکاتب اقتصادی، تهران، جهاد دانشگاهی. قرطبى، محمدبن احمد (1364)، الجامع لأحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو. کاپوراسو، جیمز و دیوید لوین (1387)، نظریه های اقتصاد سیاسی، ترجمه محمود عبدالله زاده، تهران، ثالث. کلینى، محمدبن یعقوب (1407ق)، الکافی( ط- الإسلامیه)، تهران، دار الکتب الإسلامیه. مجلسى، محمدباقر (1403ق)، بحار الأنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی. محقق داماد، سیدمصطفى (1406ق)، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى. محمدی، سیدجلیل (1376)، سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک، مجله کانون، ش 2، ص 29- 40. مراغى، احمدبن مصطفى (بی تا)، تفسیر المراغى، بیروت، داراحیاء التراث العربى. مشهدی، علی و مسعود فریادی (پاییز و زمستان1387)، نظام حقوقی مالکیت زمین در سایر کشورها وارتباط آن با پدیده زمین خواری، اطلاع رسانی حقوقی، ش15 و 16، ص 41 - 67. مصطفوی، حسن(1360)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. مصطفوی، سیدمحمدکاظم (1421ق)، مائه قاعده فقهیه ، قم، اسلامی. مطهری، مرتضی (1403ق)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت. ـــــ، (1368)، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، صدرا. ـــــ، مجموعه آثار، نرم افزار نور. معرفت، محمدهادی (1387)، التفسیر الاثری الجامع، قم، تمهید. مکارم شیرازى، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیه. ـــــ، (1427ق)، دائره المعارف فقه مقارن ، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب. منتظرى، حسینعلى (1409ق)، مبانى فقهى حکومت اسلامى، قم، مؤسسه کیهان . موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه دار العلم، نرم افزار جامع فقه. مهدوی کنی، محمدرضا (بی تا)، جزوه آیات الاحکام، بحث قاعده عدل، تحقیق عطاء الله رستگار. میرخلیلی، سیداحمد (1382)، فقه و قیاس، تهران ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی . ـــــ، (بهار و تابستان 1379)، فقه و ملاکات احکام، قبسات، ش 15 و 16، ص 59 – 75. میلر، جیسون، نابرابری اقتصادی (مرداد 1385)، سیاحت غرب، ش 37، ص 67 - 80. میرمعزى، سیدحسین (بهار 1382)، بورسبازى از دیدگاه فقه، اقتصاد اسلامى، ش 9، ص 51-64. نحاس، ابوجعفر احمدبن محمد (1421ق)، اعراب القرآن( نحاس)، بیروت، دار الکتب العلمیه. نظری، حسن آقا و محمدتقی گیلک آبادی (1382)، نگرش علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه. نویسندگان مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى (1421ق)، مأخذشناسى قواعد فقهى ، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم. سید‌مهدی معلّمی: دانشجوی دکتری قرآن و اقتصاد جامعه المصطفی العالمیه. اقتصاد اسلامی - سال چهارم، شماره اول، پیاپی هفتم، ادامه دارد...
94/05/18 - 04:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها