واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تحلیلی بر رکود بازار مسکن کشور و راه حل برون رفت از آن؛ خرید و فروش یا ساخت و ساز روزنامه شهرآرا در شماره 1742 روز شنبه یادداشتی با عنوان "تحلیلی بر رکود بازار مسکن کشور و راه حل برون رفت از آن؛ خرید و فروش یا ساخت و ساز " به قلم"افشین پروین پور" به چاپ رسانده است.
به عنوان مقدمه ذکر این نکته ضروری است که بازار مسکن مطلوب (چه از نگاه سیاست گزاران و چه از دیدگاه عامۀ مردم) بازاری است که حداقل خرید و فروش و حداکثر ساخت و ساز در آن صورت گیرد.
برخلاف دیدگاه مرسوم و عامیانه که معمولاً (به جز مواقع خاص) وقتی صحبت از بخش مسکن به میان می آید این طور عنوان می شود که بازار تعریفی ندارد و دلیل آن هم این است که بازار راکد است! و عمدتاً منظور این است که خرید و فروش رونقی ندارد.
امری که از آن غفلت می شود این است که رونق خرید و فروش در بازار هر کالایی باعث افزایش قیمت در کالای مدنظر می شود.
در بخش مسکن نیز رونق خرید و فروش باعث افزایش کاذب قیمت مسکن شده بدون اینکه اشتغالی صورت گیرد، افزایش عرضه ای اتفاق بیفتد و در تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی تأثیر مثبتی بگذارد؛ اما رونق ساخت و ساز در بخش مسکن باعث افزایش عرضه، ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی می شود و در صورت مهار عملکرد سوداگران (به دلیل کاهش فاصلۀ عرضه و تقاضا) باعث کاهش قیمت می شود؛ اما با رونق خرید و فروش در بازار مسکن و افزایش قیمت، این افزایش فقط به نفع تقاضاهای سرمایه ای یا به عبارت دیگر «سوداگران» بخش مسکن است یعنی کسانی که سرمایه خود را در خرید و فروش مسکن درگیر کرده اند و از این طریق قصد کسب سود دارند؛ اما اکثریت افراد جامعه (به ویژه طبقات میان درآمدی و کم درآمد) که متقاضی مصرفی مسکن هستند و مسکن جزو نیازهای اساسی آن ها محسوب می شود (همچنین بدون کمک دولت قادر به تأمین آن نیستند) با افزایش قیمت مسکن متضرر شده و به شدت بر روی توانمندی اقتصادی آن ها تأثیر می گذارد.
بنابراین مجددا تاکید می شود که بازار مسکن مطلوب (بر خلاف تصور عامه) بازاری است که در آن «حداقل» خرید و فروش (یعنی خرید و فروش فقط به مقدار نیاز تقاضاهای مصرفی) و «حداکثر» ساخت و ساز (ساخت و ساز به مقدار تأمین نیاز تقاضاهای مصرفی و البته در حالت مطلوب بین ٥ تا ١٠ درصد مازاد بر این نیاز) صورت گیرد.
اما در شرایط حال حاضر بازار مسکن کشور شاهد هر دو نوع رکود هستیم. بدین معنی که رکود ساخت و ساز و رکود خرید و فروش هر دو اتفاق افتاده. تحلیل مبسوط چرایی این پدیده مجال گسترده ای می طلبد که در حوصلۀ این نوشتار نیست؛ اما اجمالاً می توان گفت که به روال معمول، رکود در ساخت و ساز هنگامی اتفاق می افتد که رکود در خرید و فروش رخ می دهد.
یعنی وقتی خریداران واحدهای مسکونی تقلیل پیدا می کنند، این پیام به سازندگان منتقل می شود که دست از ساخت و ساز بردارند.
اما خریداران و متقاضیان واحدهای مسکونی هم به دو دستۀ «مصرفی و سرمایه ای» تقسیم می شوند؛ بدین معنی که گروهی هستند که به قصد استفاده و مصرف، واحد مسکونی را خریداری می کنند (متقاضی مصرفی) و گروهی که به قصد کسب سود و فروش با قیمت بالاتر واحد مسکونی را خریداری می کنند (متقاضی سرمایه ای)، در نهایت متقاضیان سرمایه ای نیز باید واحد مسکونی را به مصرف کنندگان مسکن بفروشند.
نکته اساسی اینجاست که به دلیل بالا رفتن بیش از حد و غیر متعارف قیمت مسکن در حال حاضر (که عمدتاً ناشی از بالارفتن غیر متعارف قیمت زمین در کشور است) و همچنین شرایط نامناسب اقتصادی کشور و تورم موجود، باوجود نیازی که به مسکن وجود دارد، متقاضیان توانایی حضور در بازار را ندارند و نمی توانند واحد مسکونی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
اجمالا باید گفت که سوداگری موجود در بازار مسکن دلیل عمدۀ افزایش بیش از حد قیمت مسکن است.
بازار مسکن کشور به شدت تحت تأثیر تقاضاهای سوداگرانه بوده و به شدت نامتوازن است.
توضیح بیشتر اینکه مسکن در اقتصاد کالای منحصر به فردی است که نهادۀ اصلی تولید آن یعنی «زمین» ویژگی های خاصی دارد که هیچ کالای دیگری همانند آن نیست.
از جمله اینکه زمین قابل تولید، جابه جایی، جایگزینی و ... نیست و مهم تر اینکه منابع آن محدود است (محدودۀ شهرها نیز تا مقدار معینی قابل افزایش هستند).
به این جهت اصطلاحاً گفته می شود که در این حوزه باید تخصیص بهینۀ منابع صورت گیرد یا به عبارت دیگر باید منابع موجود به صورت عادلانه بین آحاد مردم توزیع شود. بنابراین اگر کسی بیش از نیاز خود و بیشتر از الگوی مصرف، این کالا را در اختیار بگیرد و تصاحب کند (به جهت محدودیت منابع) دیگران یا از تأمین این نیاز عاجز می مانند یا برای تهیۀ آن به سختی می افتند (سهم زیادی از درآمد خود را باید برای تأمین آن بپردازند).
اینجاست که پدیدۀ «سوداگری» در بازار مسکن موجودیت خود را به صورت ملموس تری به رخ می کشد. احتکار مسکن و مالکان چند خانه ای از مصادیق بارز این عملکردهای سوداگرانه هستند و باعث می شوند تناظر صحیحی بین واحدهای مسکونی موجود و متقاضیان واقعی به وقوع نپیوندد.
و سخن آخر اینکه تا سوداگری موجود در بازار مسکن کشور به وسیلۀ ابزار های قدرتمند «مالیاتی» مهار نشو د، همچنان شاهد رکود در بازار خواهیم بود..ک/1
7496
20/04/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]