محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798387825
ريشه اصلي مقاومت در مسير کاهش نرخ سود بانکي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۳۵ب.ظ)
مرکز پژوهش هاي مجلس بررسي کرد: ريشه اصلي مقاومت در مسير کاهش نرخ سود بانکي موج - مرکز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارشي مشکل کمبود نقدينگي و ورشکستگي غيررسمي برخي نهادهاي مالي عموما مجاز را به عنوان ريشه اصلي مقاومت در مسير کاهش نرخ سود بانکي عنوان کرد و نسبت به گسترش پديده اعسار (ورشکستگي غيررسمي) هشدار داد.
به گزارش خبرگزاري موج، مرکز پژوهش هاي مجلس اعلام کرد: کليد اصلي فهم معماي افزايش نرخ سود بانکي با وجود کاهش نرخ تورم را بايد در آن دسته از نهادهاي مالي (عموما مجاز) جستجو کرد که با مشکل کمبود نقدينگي و اعسار (ورشکستگي غيررسمي) مواجه شده اند.
اين گزارش مي افزايد: مشکل مزبور تا حد زيادي ريشه در پديده پيچيده مطالبات غير جاري (معوقات) بانک ها دارد. تراکم مطالبات غيرجاري در سنوات گذشته در کنار ذخيره گيري هاي ناکافي بابت مطالبات مشکوک الوصول و وضعيت نامناسب سرمايه بانک ها باعث کمبود شديد نقدينگي و اعسار برخي نهادهاي مالي شده است.
گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس به نقش تصميمات سياسي مديران در اين موضوع نيز اشاره دارد و مي افزايد: انگيزه هاي کوتاه مدت مديران و سهامداران بانک ها و برخي مقامات سياسي کشور باعث به تاخير افتادن موضوع از طرقي نظير استمهال و عدم طبقه بندي صحيح مطالبات غيرجاري بانک ها شده است.
اين مرکز در ادامه هشدار داده است: ادامه روند مذکور در ميان مدت باعث زيان ده شدن فعاليت واسطه گري مالي بانک ها و در بلند مدت باعث بروز مشکلات شديدتر و احيانا ورشکستگي هاي گسترده در نظام بانکي خواهد شد.
مرکز پژوهش هاي مجلس سپس به موضوع تلاش بانک ها و موسسات مالي براي فرار از بحران نقدينگي پرداخته و آورده است:
در چنين شرايطي بانک براساس منطقه هزينه فايده تنها زماني مستمرا متقاضي جذب سپرده با نرخ هاي بالا خواهد بود که اجتناب از اين اقدام هزينه هاي جبران ناپذيري از قبيل ورشکستگي رسمي و نابودي سرمايه سهام داران را براي بانک به همراه داشته باشد. چنين شرايطي تنها در مورد بانک هايي که در معرض کمبود نقدينگي، اعسار و ورشکستگي قرار دارند صادق است. حال به نظر مي رسد اگر بانکي با کمبود نقدينگي شديد مواجه شود تنها دو راه دارد:
اعلام نکول (که عواقب وخيمي براي سهامداران بانک خواهد داشت و منجر به ورشکستگي رسمي بانک خواهد شد.)
استقراض به هر شيوه ممکن.
استقراض به هر شيوه ممکن هم تنها از دو راه ممکن است:
الف) راه اول استفاده از پنجره تنزيل بانک مرکزي با نرخ جريمه 30 يا 34 درصد.
ب) راه دوم دريافت سپرده (به ويژه سپرده هاي درشت و با مبالغ بالا) با هر نرخي کمتر از 34 درصد.
طبعا مديران بانک راه دوم را انتخاب خواهند کرد و عنداللزوم تا سقف 34 درصد حاضر به پرداخت سود به سپرده گذاران خواهند بود.
مرکز پژوهش هاي مجلس سپس به نقش معوقات بانکي در بحران مالي بانک ها و موسسات مالي پرداخته و با اشاره به نسبت 15.4 درصدي مطالبات غيرجاري بانک ها به کل مطالبات نظام بانکي آورده است:
نکته بسيار مهمي که مي تواند عمق مسأله را روشن تر کند آن است که ميانگين 15.4 درصدي مذکور در پاراگراف قبل به هيچ وجه منعکس کننده تمام واقعيت نيست. زيرا بانک ها براساس قوانين بودجه سنوات اخير اجازه داشتند مطالبات غيرجاري خود را با موافقت بدهکاران بانکي استمهال کنند و آن ها را به سرفصل مطالبات جاري منتقل و حتي سود تسهيلات مذکور را نيز شناسايي کنند.
طبيعي بود مديران و سهام داران بانک ها از اختيار قانوني مذکور استقبال کنند؛ زيرا از اين طريق مطالبات غيرجاري به سرفصل مطالبات جاري منتقل مي شد. بدين ترتيب مديريت بانک نه تنها از ذخيره گيري بابت کاهش ارزش مطالبات معاف مي شد، بلکه مي توانست با شناسايي سود از مطالبات مذکور، عملکرد بهتري را نيز به سهامداران گزارش کند. مشاجراتي که گه گاه در کشور درباره رقم دقيق مطالبات غيرجاري حادث مي شود ريشه در همين امر دارد. به هر تقدير حجم مطالبات غيرجاري بانک ها با در نظر گرفتن مطالبات استمهال شده بدون ترديد بيش از ارقامي است که به لحاظ حسابداري در ترازنامه بانک ها و در گزارش هاي بانک مرکزي منعکس مي شود.
در نهايت مرکز پژوهش هاي مجلس چند راهکار را براي حل اين معضل پيشنهاد کرده و آورده است:
با تکيه بر منطق اقتصادي و تجارب جهاني و با توجه به کاستي هاي نهفته در راهکارهايي که تا کنون به کار گرفته شده است، تنها دو راه براي حل ريشه اي بحران نهادهاي مالي در معرض اعسار و ورشکستگي در شرايط کنوني کشور وجود دارد.
راه حل اول استفاده از سازوکار رسمي بازسازي و ورشکستگي است که به علل گوناگون از جمله فقدان زيرساخت هاي قانوني و سازماني لازم و نيز برخي حساسيت هاي اجتماعي چندان مثمرثمر نخواهد بود.
راه حل دوم که مورد تاييد اين گزارش است نجات نهادهاي مالي داراي اهميت سيستمي از طريق تزريق مشروط سرمايه نقدي به آنان در قبال دريافت سهام (ممتاز) است. در اين روش نهاد مالي دولتي يا خصوصي در صورت خارج کردن دارايي هاي مسموم از ترازنامه خود و تامين ساير شروط ممکن است از طرف دولت سرمايه نقدي دريافت کند. بسياري از شبهات و نقاط ضعف احتمالي اين روش از جمله احتمال افزايش نقدينگي و تورم و مسأله سهام داري دولت در نهادهاي مالي خصوصي نيز با سازوکارهايي که در متن طرح پيشنهادي آمده است قابل مديريت و جبران است. بنابراين اگر بسترهاي قانوني اين اقدام فراهم و اصلاحات نهادي لازم به درستي انجام شود مي توان اميد داشت بخش مهمي از مشکلات نظام پولي و بانکي کشور از جمله مسأله بالا بودن نرخ سود سپرده هاي بانکي به صورت ريشه اي حل و فصل شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها