تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814381367
هر گونه تصميم در مورد تامين اجتماعي بايد با نظر بيمه شدگان باشد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عباس زارع نژاد در گفت و گو باخبرنگار اجتماعي ايرنا به قانون ادغام وزارتخانه ها براساس برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و گفت: تماميت و استقلال صندوق تامين اجتماعي بايد در قانون ادغام وزارتخانه ها لحاظ شود. وي همچنين به برنامه پنجم توسعه كشور در كاهش شمار وزارتخانه ها از 24 به 17 وزارتخانه اشاره كرد و بر الزام حفظ تماميت و استقلال صندوق تامين اجتماعي تاكيد كرد. سخنگوي صندوق تامين اجتماعي گفت: در فرآيند شكل گيري وزارتخانه جديد، بايد يكپارچگي و تماميت سازمان تامين اجتماعي تضمين و تعهد شود. زارع نژاد يادآور شد، تصويب برنامه پنجم توسعه از سوي مجلس شوراي اسلامي در سال 89 و موظف ساختن دولت به كاهش شمار وزارتخانه ها از 24 به 17 وزارتخانه، منتج به تصميم نهايي دولت در خصوص ادغام برخي از وزارتخانه هايي كه به لحاظ شرح وظايف و حيطه فعاليت داراي سنخيت بيشتري است، شد. وي افزود: از جمله وزارتخانه هايي كه ادغام آن ها در طرح پيشنهادي دولت مطرح شد، وزارت كار و امور اجتماعي با وزارت رفاه و تامين اجتماعي است، دو وزارتخانه اي كه نقش تاثير گذاري در تحقق اهداف عدالت خواهانه دولت براي ايجاد و توسعه اشتغال و امنيت و رفاه اجتماعي و همچنين اجراي درست و دقيق طرح هدفمند كردن يارانه ها دارد. زارع نژاد تصريح كرد، آنچه دربحث ادغام اين دو وزارتخانه بسيار حائز اهميت است جايگاه حقوقي سازمان هاي زير مجموعه آن است و در اين ميان وضعيت صندوق تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان بيمه گر اجتماعي، بسيار حساس و با اهميت است كه بايد به طور جدي مدنظر قرار گيرد. سخنگوي صندوق تامين اجتماعي گفت: اين صندوق در سال هاي فعاليت خود همواره داراي استقلال مالي و اداري بوده ولي امروز با تشكيل وزارتخانه جديد، نگراني هايي درخصوص چند بخشي شدن تامين اجتماعي وجود دارد. وي تاكيد كرد، در ادغام اين دو وزارتخانه، حفظ استقلال مالي و اداري اين نهاد عمومي غير دولتي كه در حال حاضر به 32 ميليون نفر از آحاد كشور خدمات 18 گانه اي را در دو بخش درماني و بيمه اي ارايه مي دهد، الزامي است. زارع نژاد گفت: وجوه و اموال اين صندوق عمومي بوده و حق مردم تلقي مي شود و در حكم امانت است، بنابراين از لحاظ شرعي و قانوني، بيمه شدگان صاحبان اصلي اين سازمان به حساب مي آيند و به معناي واقعي كلمه بايد اين سازمان و اموال مربوط به آن را امانت و سفره متعلق به ذي نفعان تامين اجتماعي (بيمه شدگان و مستمري بگيران) دانست. سخنگوي سازمان تامين اجتماعي از دولت، مجلس و متوليان وزارت كار و امور اجتماعي در خواست كرد تا در فرآيند اين ادغام و در دوره گذار، سازمان تامين اجتماعي و منافع و مصالح ذي نفعان و صاحبان اصلي و واقعي اين سازمان را مدنظر داشته باشند. وي افزود: 91 درصد از بودجه تامين اجتماعي از محل دريافت وجوه حق بيمه (23 درصد كارفرما و 7 درصد بيمه شده) و بقيه درآمدها از محل پرداخت 3 درصد حق بيمه از سوي دولت و درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان، وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون و كمك ها و هدايا تامين مي شود. زارع نژاد گفت: با توجه به نكات ياد شده مي توان به خوبي دريافت كه اين سازمان و اموال آن متعلق به صاحبان اصلي يعني بيمه شدگان، بازنشستگان و مستمري بييگيران و كارفرمايان است. زارع نژاد بابيان اينكه هر سازمان بيمه اجتماعي، داراي سه بخش اساسي و لاينفك بيمه اي، درماني و سرمايه گذاري است، تاكيد كرد، هرگونه تفكيك و جدايي بين اين سه بخش، نه تنها موجب برهم خوردن ساختار فعلي و منابع و مصارف تامين اجتماعي مي شود بلكه به معني ناديده انگاشتن حقوق حقه بيمه شدگان و كارفرمايان و مستمري بگيران است. به گفته زارع نژاد، هم اكنون بخش درمان اين سازمان از طريق 654 مركز درماني شامل دي كلينيك، درمانگاه و بيمارستان ملكي در بخش درمان مستقيم به 32 ميليون نفر از آحاد مختلف كشور درمان رايگان ارايه مي دهد. زارع نژاد، براين باور است كه به اين ترتيب، جدايي اين بخش از سازمان تامين اجتماعي و الحاق آن به وزارت بهداشت يا هر نهاد ديگري از لحاظ شرعي و قانوني مجاز نيست. اجتمام/1410 ** 1569**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 335]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها