يادداشتي به قلم علي حيدريويژه‌‏خواري بيمه‌‏اي

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: يادداشتي به قلم علي حيدريويژه‌‏خواري بيمه‌‏اي

تهران- خبرگزاري كار ايران
‌معاون اسبق سازمان تأمين اجتماعي كه با عنوان "كارشناس تأمين اجتماعي " يادداشت‌ها و مقالات متعددي در مورد موضوع "رفاه و تأمين اجتماعي" به رشته تحرير در مي‌‏آورد، در جديدترين مطلب خود با عنوان "ويژه‌‏خواري بيمه‌‏اي" ضمن بررسي پيشينه و سير مراحل تصويبي قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به مطالب بسيار مهمي در خصوص تصويب ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي اشاره كرده و ياد آورشده است: طبق قانون هيأت وزيران مرجع تصويب اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي بوده و هست و دولت هر زماني كه بخواهد مي‌‏تواند اساسنامه مصوب قبلي خود را تغيير دهد ولي منوط و مقيد كردن اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي به ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كه اساساً براي صندوق‌هاي سه جانبه طراحي نشده، براي دولت و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مشكل ساز خواهد بود.

متن كامل اين مطلب طولاني و در عين حال روشنگر را مي‌‏خوانيد:
مقدمه:
پرواضح است كه دولت هشتم در بعد نظري و انشاي قوانين، دو اصل مترقي و مهم قانون اساسي را احياء نمود. اصل شوراها (شوراهاي اسلامي شهر و روستا) و اصل 29 (نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي) كه انجام اين دوكار پس از گذشت بيش از ربع قرن از پيروزي انقلاب و تصويب قانون اساسي، كارهايي سترگ و ستودني بود و ليكن متأسفانه اين دو اصل تعيين كننده و قوانين مصوب ناشي از احياء آنها يعني قانون شوراها و قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، در مرحله اجرا فرجام خوبي نيافتند. يأس و تزلزل نظري كه در نهايت به تذبذب و ياس عملي متوليان و متصديان امور انجاميد و به ويژه بي‌‏تدبيري، اعوجاج و فلج فكري اولين تيم‌هايي كه متولي اجراي قوانين موصوف شدند، باعث گرديد تا اين گام‌هاي سترگ در غبارروبي از اصول متعالي قانون اساسي حلاوت و اثر بخشي مناسب را براي كشور و مردم نداشته باشد. اتفاقاً اين عملكرد ناصواب اولين شوراي شهر تهران و اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي باعث گرديد تا در دو انتخابات بعدي مربوطه يعني دومين انتخابات شوراي شهر تهران و نهمين انتخابات رياست جمهوري نتيجه دلخواه دولت هشتم حاصل نيايد.
مخلص كلام اينكه قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي را مي‌‏توان يكي از ثمرات و منشأت بزرگ انقلاب و نظام دانست (اگر چه دير به بار نشست) ولي متأسفانه اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نتوانستند آنچنان كه بايد و شايد از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي اين قانون مترقي استفاده كنند و در مقطع تكوين و تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با اولويت بندي غلط و پرداختن به مسائل حاشيه اي و دور شدن از اهداف و غايات منظور نظر قانون‌‏گذار، جفاي بزرگي در حق قانون، كشور و مردم روا داشتند و باعث گرديدند تا مسائل اساسي و اولويت دار قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به محاق برود.
يكي ازاين رويكردهاي ناصواب اولويت دادن به اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي، تمركز بر روي شركت سرمايه‌‏گذاري تأمين اجتماعي (در حالي كه ساير صندوق‌ها نيز داراي بخش‌هاي سرمايه گذاري بسيار بزرگ بودند) و به ويژه ورود ريز به مسائل اجرايي و پايين دستي صندوق‌ها و سازمان‌ها و عدم ورود جدي به بحث هدفمند سازي يارانه‌ها و ايجاد پايگاه اطلاعات ايرانيان بود.
اين شد كه مقوله يارانه‌هاي 000/28 ميليارد توماني زمان تصويب قانون (000/36 ميليارد توماني زمان تأسيس وزارت رفاه و 000/90 ميليارد توماني حال حاضر) رها شد و شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي 3000 ميليارد توماني (درآن زمان) محور و مدار توجه وزارتخانه و اولين وزير رفاه وتأمين اجتماعي شد و اين رويكرد كه متأسفانه در دوره وزير دوم رفاه و تأمين اجتماعي نيز استمرار يافت، منتج به اين نتيجه شد كه در دوره اولين و دومين وزراي رفاه و تأمين اجتماعي، طلايي ترين فرصت‌ها را براي هدفمند سازي يارانه‌ها، پوشش كامل و فراگير بيمه‌هاي پايه و... از دست برود و وزارتخانه در محاق قرار گيرد و طرح ثروتمند سازي خانوارها و يا همان سهام عدالت از سوي سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور (وقت)، وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) و تعاون مطرح و پيگيري شود و صندوق مهر امام رضا (ع) در حوزه وزارت كار و امور اجتماعي تعريف شود و طرح هدفمند سازي يارانه‌ها از سوي مركز آمار ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيگيري شود و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي كه مي‌‏بايست متولي اصلي و محوري موضوعات فوق باشد، در سايه قرار گيرد.
اين انحراف تا بدانجا پيش رفته بود كه اولين وزير رفاه و تأمين اجتماعي اصرار داشت كه رؤساي حسابداري 270 درمانگاه سازمان تأمين اجتماعي و احكام هيأت‌هاي تشخيص مطالبات 480 شعبه را بايستي او صادر كند و بر همين اساس تا مدت‌ها اختيار مزبور را به مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي تفويض نكرد. در حالي كه تمامي وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همزمان با انتصاب مدير عامل سازمان في المجلس اختيارات مزبور را به مدير عامل سازمان تفويض مي‌نمودند.
اين در حالي است كه رويكرد حاكم و غالب بر تدوين قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي اين بود كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نقش بانك مركزي را نسبت به بانك‌ها (دولتي و خصوصي) و يا نقش بيمه مركزي را نسبت به بيمه‌ها (خصوصي و دولتي) ايفاء نمايد.
پيشينه و سير مراحل تصويبي قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي:
علي‌‏رغم اينكه عدالت اجتماعي يكي از شعارها و اهداف محوري انقلاب اسلامي بود و در اصل 29 قانون اساسي و برخي اصول ديگر قانون مزبور نيز تبلور يافته بود و به رغم تأكيداتي كه در برنامه‌هاي اول و دوم توسعه به مقوله لزوم تحقق عدالت اجتماعي و به مقوله فقر زدايي صورت پذيرفته بود. در ابتداي دوران سازندگي و بويژه در اجراي طرح تعديل اقتصادي، به وجه اجتماعي اقدامات و برنامه‌ها كمتر توجه مي‌‏شد و ليكن بزودي دولتمردان دولت سازندگي متوجه اين نقيصه شدند و به سرعت در اين زمينه اقداماتي را سامان دادند از جمله تصويب قانون بيمه درمان همگاني در سال 73 و توزيع كارت بيمه براي تمامي روستاييان و عشاير و نيز تدوين لايحه فقر زدايي كه ماحصل اصلاح رويكرد دولت سازندگي و اذعان به مقارنت و ملازمت رشد و توسعه با عدالت اجتماعي و توازن اقتصادي بود (ولي كمي دير شده بود.)
پس از روي كار آمدن دولت اصلاحات، معاونت وقت اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور همان محتوا و فحواي لايحه فقرزدايي را تحت عنوان قانون نظام جامع تأمين اجتماعي تدوين و پيش‌‏نويس لايحه اي را با دو گزينه تهيه كرده بود كه بر اساس يكي از گزينه‌ها بخش آموزش پزشكي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جدا مي‌‏گرديد و به وزارت علوم ملحق مي شد و وزارت بهداشت و درمان متكفل اجراي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مي‌‏شد و در گزينه دوم مطرح شده بود كه اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حاضر به از دست دادن بخش آموزش پزشكي نشد، مقوله نظام تأمين اجتماعي و توابع آن در وزارت تعاون ادغام و وزارت تعاون و تأمين اجتماعي ايجاد گردد.
اين پيش‌‏نويس حتي در كميسيون اقتصادي دولت مراحل نهاييي خود را طي نموده و تصويب شده بود. در اين مرحله سازمان تأمين اجتماعي وارد عمل شد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و توابع آن را نيز حساس نمود و وارد ميدان كرد. در نتيجه رئيس جمهور وقت پيش نويس مزبور را مسكوت گذاشت و در سال 1377 وظيفه مطالعه و تدوين نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي را به سازمان تأمين اجتماعي محول نمود و در سازمان نيز موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي متولي اين امر شد. در موسسه مزبور تيم متبحر، متخصص و توانمندي در عرصه‌هاي مختلف به كار گرفته شدند و وضعيت موجود نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي را بررسي و مستند ساختند و حاصل كار بيش از 1000 صفحه گزارش بود كه تمامي ابعاد و وجوه مرتبط با مقوله رفاه و تأمين اجتماعي اعم از بيمه‌هاي اجتماعي و خدمات درماني، نهادهاي حمايتي و امدادي و حتي موقوفات و وجوهات شرعيه و متفرعات آن مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته بود و بر همين اساس پيش نويس تشكيل سازمان ملي رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و ارائه شد. اين موضوع مقارن شد با تدوين برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي و براي اولين بار در برنامه مزبور فصل خاصي تحت عنوان نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها (فصل پنجم) تعبيه و بر اساس ماده 40 قانون دولت مكلف به تدوين و ارائه لايحه قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ظرف 6 ماه گرديد. سازمان تأمين اجتماعي در تدوين اين فصل نقش تعيين كننده اي ايفاء نموده بود. با توجه به اينكه در آن زمان مجلس به ايجاد وزارتخانه بيشتر راغب بود تا بتواند از وزير و رئيس جمهور پرسشگري نمايد.
پيش نويس ارائه شده از سوي موسسه عالي پژوهش با حك و اصلاحاتي در قالب تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و مورد اجماع و امضاي سازمان‌هاي تأمين اجتماعي، بهزيستي، بيمه خدمات درماني، هلال احمر و... قرار گرفت و از سوي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به رئيس جمهور تقديم شد. تا در قالب لايحه به مجلس ارسال شود.
تعويق و تعليق موضوع در دولت باعث گرديد كه همان محتواي لايحه در قالب طرح توسط تعدادي از نمايندگان به مجلس ارائه شود و اين موضوع باعث گرديد تا دولت در ارسال لايحه تسريع نمايد. لايحه مزبور ابتدا در كميسيون تخصصي يعني كميسيون بهداشت و درمان مجلس مطرح شد و ليكن به لحاظ تعاملات موضوعي كه با چند كميسيون ديگر داشت، مقرر گرديد كميسيون مشتركي با تلفيق نمايندگان 5 كميسيون مرتبط تشكيل و لايحه مزبور را مورد بررسي قرار دهد. در فرآيند كميسيون مشترك شور اول دو اتفاق ناگوار رخ داد كه مهمترين آن ادغام موضوع نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي بوده و ديگري اينكه متن گزارش شور اول به طور كلي از متن طرح ولايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي فاصله گرفته بود و مملو از يك سري مطالب خوب و ليكن مغشوش و غير مرتبط گرديده بود كه با گردآوري يك سري مطالب ترجمه اي فقط به بيان سلسله‌‏اي از ايده‌‏آل‌ها و شعارها پرداخته شده بود.
در آن مقطع نگارنده مقالاتي نوشتم و در جرايد چاپ شد مبني بر اينكه اگر قرار باشد اين متن گزارش شور اول كميسيون به صحن علني مجلس برود بهتر است دولت لايحه را پس بگيرد. در خلال اين موضوع يعني سال 1380 مديرعامل وقت سازمان تأمين اجتماعي به سمت معاونت رئيس جمهور و رياست سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور منصوب و ارتقاء يافت و معاونت اجتماعي سازمان متبوع خود را تعويض و فرد جديدي منصوب شد و در سازمان نيز فردي نا آشنا با سازمان تأمين اجتماعي و مقوله نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان مدير عامل منصوب گرديد.
جلسه مشتركي بين رئيس سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي و رئيس كميسيون مشترك برگزار گرديد كه مدير عامل سابق سازمان تأمين اجتماعي و رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد كه اگر قرار باشد اين گزارش به مجلس ارائه شود و در شور دوم هم به همين منوال پيش برود، او به عنوان نماينده دولت نسبت به استرداد لايحه اقدام خواهد نمود و به ويژه تأكيد داشت كه خط قرمز او عدم ادغام مقوله نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي است.
جمع بندي جلسه مزبور اين شد كه به لحاظ جديد الانتصاب بودن معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي، نگارنده كه از سال 77 در جريان تمامي مراحل كار در سازمان تأمين اجتماعي بودم به عنوان نماينده و كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي در جلسات شور دوم كميسيون مشترك حضور يابم، با دو مأموريت كه يكي نزديك كردن متن گزارش به لايحه دولت و دوم تبديل وزارت كار و تأمين اجتماعي به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بود با اين توافقات گزارش شور اول به صحن علني رفت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي به عنوان نماينده دولت با تصريح و تأكيد بر لزوم بازنگري متن گزارش در شور دوم، نظر موافق خود را اعلام و گزارش شور اول (كليات لايحه) تصويب و براي بررسي شور دوم به همان كميسيون مشترك ارجاع گرديد.
اين حقير در خلال ماه‌ها بررسي شور دوم با پشتيباني‌هاي فكري و عملي و تلاش‌هاي مجموعه عوامل سازمان تأمين اجتماعي، موفق به انجام مأموريت مزبور گرديده و گزارش شور دوم با قرابت بسيار زيادي به لايحه دولت تدوين و به ويژه آن كه مقوله وزارت كار و تأمين اجتماعي تبديل به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي شد.و اما در اين ميان با پيشنهاد اين حقير برخي مواد و تبصره‌ها كه سال‌ها سازمان تأمين اجتماعي در پي تصويب آن بود، نظير مصداق اصل 75 قانون اساسي شدن سازمان تأمين اجتماعي و سازمان‌هاي بيمه‌‏گر ( لزوم تأمين بار مالي طرح‌ها و مصوبات كه مانع از سرريزهاي حمايتي و تحميل مصارف جديد و جلوگيري از برخورداري من غير حق از منابع صندوق‌ها مي شد)، اعمال سودي معادل نرخ اوراق مشاركت بر بدهي‌هاي دولت به سازمان‌هاي بيمه‌‏گر و... خوشبختانه در متن قانون نظام جامع رفاه وتأمين اجتماعي گنجانده شد ودر جاي جاي قانون چندين بار بر استقلال مالي و اداري صندوق‌هاي بيمه اجتماعي تصريح شد (در حالي كه موارد موصوف در طرح، لايحه و گزارش شور اول مطرح نبود) و ليكن در اين ميان بنا بر شرحي كه خواهد آمد، ماده 17 و بحث اصلاح اساسنامه‌ها به صورت ريز و تفصيلي نيز در متن قانون گنجانده شد و در حالي كه در طرح و لايحه و گزارش شور اول و حتي پيشنهادات چاپ شده نمايندگان، اصلاً مطرح نبود.
بالاخره گزارش شور دوم قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در صحن علني مجلس ششم به تصويب رسيد و ليكن طي چندين مرحله مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفت و پس از تأمين نظر شوراي مزبور و در سال 1383 تصويب شد و توسط رئيس مجلس هفتم براي اجرا ابلاغ گرديد.
ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي از كجا آمد؟
همانطور كه اشاره شد ماده 17 هيچ سابقه‌‏اي در طرح نمايندگان، لايحه دولت، گزارش شور اول كميسيون مشترك و حتي پيشنهادات چاپ شده نمايندگان در خصوص گزارش شور اول جهت طرح در كميسيون نداشت و طبيعي هم بود كه هيچ اثر و نشاني از آن نباشد. چرا كه نگاهي گذرا به متن قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي نشان مي‌‏دهد كه ماده 17 به لحاظ سطح و نوع نگارش هيچ سنخيتي با كل قانون ندارد. به بيان ديگر قانون مزبور يك قانون مادر محسوب مي‌‏شود و در آن بايستي به شرح كليات و مهمات امور پرداخته و هيچ‌‏گاه در قوانين مادر و اصلي وارد مسائل ريز و اجرايي نمي‌‏شوند بلكه رئوس كار و سر فصل‌ها و پارادايم‌هاي اصلي مطرح مي شود و مسائل ريز اجرايي را به تصويب آيين نامه‌ها و مصوبات دولت وا مي‌‏گذارند. به همين سبب در متن قانون تا قبل از ماده 17 با ادبياتي نزديك به قانون اساسي و سند چشم‌‏انداز و اصول و سياست‌هاي كلي نظام مواجه هستيم و به يك باره در ماده 17 وارد مسائل ريز نظير رشته تحصيلي و... مي‌‏شويم.
حكايت اين بود كه كميسيون مشترك كه شامل نمايندگان 5 كميسيون بود، تعداد زيادي عضو داشت و ليكن يك حلقه 5 نفري (شامل رئيس، نايب رئيس، مخبر و...) محوريت كار را بر عهده داشت و در خلال كار و قبل از تشكيل جلسات رسمي كميسيون، برخي مسائل و موضوعات به بحث گذاشته مي‌‏شد و متون اصلاحي و تكميلي از بين پيشنهادات چاپ شده و يا پيشنهاداتي كه في‌‏المجلس توسط اينجانب و يا يكي از اعضاي حلقه مزبور تدوين مي‌‏شد، انتخاب و در جلسه كميسيون مطرح و به تصويب مي‌‏رسيد (اتفاقاً بحث مشمول اصل 75 قانون اساسي شدن سازمان‌هاي بيمه‌‏گر، اعمال سود بر بدهي‌هاي دولت به صندوق‌ها و... به همين طريق توسط اينجانب در متن قانون گنجانده شد).
در حالي كه متن گزارش شور دوم به انتها رسيده بود يكي از اعضاي حلقه مزبور متني را در ارتباط با اصلاح اساسنامه‌ها ارائه كرد كه مورد اقبال رئيس كميسيون واقع گرديد و عليرغم مخالفت‌هايي كه از سوي برخي از اعضاء در مورد اينكه متن مزبور داراي سنخيت با ساير مفاد قانون نيست و وارد مباحث ريز اجرايي شده است، مقرر گرديد متن مزبور در گزارش نهايي لحاظ گردد. متن اوليه پيشنهادي نماينده مزبور كه در ذيل مي‌‏آيد صراحتاً به اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي اشاره داشت و ليكن به شرحي كه بيان خواهد كرد متن پيشنهادي، توسط اينجانب (با ارائه توضيحات و توجيهات كارشناسي و اقناع رئيس و اعضاي كميسيون) به گونه‌‏اي تغيير كرد كه مشمول سازمان تأمين اجتماعي نباشد. و اما متن پيشنهادي اوليه ماده 17:
" اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني و صندوق‌هاي بازنشستگي از جمله صندوق بازنشستگي كشوري، بيمه ايران، شركت مخابرات ايران، شركت ملي فولاد، بيمه مركزي ايران، كاركنان جهاد سازندگي، بنادر و كشتيراني، صدا و سيما، بانك مركزي، صنايع مس، مستخدمين بانك‌ها، صنعت بيمه، شركت‌هاي نفت، هواپيمايي، آينده ساز، سازمان خدمات درماني و بازنشستگي نيروهاي مسلح و صندوق‌هاي پس انداز كاركنان موسسات غير خصوصي مانند صندوق ذخيره فرهنگيان حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس ازتأسيس وزارت تأمين اجتماعي تهيه و با رعايت نكات زير به تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي خواهد رسيد:
1 ـ اركان موسسات و صندوق‌هاي فوق عبارت خواهد بود از:
الف ـ مجمع عمومي، ب ـ هيئت مديره، ج ـ مدير عامل، د ـ بازرسان
2- شرط عضويت در مجمع و هيئت مديره و هيئت عامل داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد با پنج سال سابقه كار تخصصي در رشته‌هاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، پزشكي و انفورماتيك خواهد بود.
3- تعداد اعضاي مجمع حداقل 9 نفر خواهد بود كه يك سوم آن را نمايندگان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و ما بقي به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا ساير وزرا و يا نمايندگان اعضاي صندوق‌ها برگزيده مي شوند. آيين نامه نحوه انتخاب اعضاي مجامع صندوق‌ها چگونگي انتخاب نمايندگان اعضاي صندوق‌ها و نمايندگان منتخب وزرا و بالاترين مقام دستگاه اجرايي را تعيين خواهد كرد. سهم نمايندگان اعضاي صندوق‌ها حداقل يك سوم مجمع مي باشد
4- مجمع از افراد خارج از مجمع و داراي شرايط مندرج در بند 2 اين ماده حداقل پنج نفر را به عنوان هيئت مديره انتخاب خواهند كرد. اختيارات هيئت مديره و مجمع مطابق با قانون تجارت ايران خواهد بود و در صندوق‌هاي بزرگ (به تشخيص وزير رفاه و تأمين اجتماعي) كميته حسابرسي و كميته سرمايه گذاري و ريسك به صورت الزامي زير نظر هيئت مديره فعاليت خواهند كرد. اكثريت اعضاي هيئت مديره غير اجرايي (!) و موظف هستند.
5- مدير عامل يا هيئت عامل به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع انتخاب مي شوند. تنها با تصويب چهار پنجم اعضاي مجمع عمومي رئيس هيئت مديره و مدير عامل يك فرد خواهد بود.
6- مجمع عمومي از ميان حسابداران رسمي كشور بازرس قانوني را انتخاب خواهد كرد.
7 ـ انتصاب افراد در كليه اركان فوق تنها پس از تأييد صلاحيت علمي و تخصصي مندرج در بند 2 از سوي وزارت تأمين اجتماعي نافذ مي‌‏باشد.
8- كليه موسسات و صندوق‌هاي مشمول اين قانون موظفند حساب‌ها و گزارشات مالي خود را مطابق با استانداردهايي كه از سوي سازمان حسابرسي ابلاغ خواهد شد نگهداري و منتشر سازند.
همانطور كه ملاحظه مي‌‏شود متن مزبور اگر چه اسم سازمان تأمين اجتماعي را در خود داشت وليكن بيشتر ناظر بر صندوق‌هاي بيمه گر اجتماعي خاص بود كه در دستگاه‌هاي دولتي و براي مديران و كاركنان عاليرتبه تأسيس شده‌‏اند به همين دليل ثلث اعضاي مجمع را به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، و ثلث اعضاي مجمع را به وزير مربوطه (مثلاً وزير صنايع و معادن در مورد صندوق‌هاي آينده ساز و مس و فولاد يا وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد صندوق‌هاي بيمه‌ها، بانك‌ها و...) و ثلث باقي مانده را به انتخاب نمايندگان اعضاي صندوق‌ها (مثلاً كانون كاركنان بازنشسته وزارتخانه و...) گذارده است و پرواضح است كه اين ساختار هيچ سنخيتي با ساختار سه جانبه (دولت، كارفرما و كارگر) در سازمان تأمين اجتماعي ندارد.
در خصوص اينكه چرا ماده 17 به متن اضافه شده، سه گمانه مطرح مي‌‏كنم و بنا بر قرائن و شواهدي كه دارم گمانه چهارمي مطرح نيست بويژه آنكه پس از تصويب قانون وتا همين اواخرنيز برخي از افرادي كه در گمانه‌هاي فوق به آن‌ها اشاره خواهم داشت. خودشان در نشريات و سايت‌ها مدعي شده اند كه در پشت پرده، صحنه‌‏گردان ماده 17 بوده‌‏اند.
گمانه اول: نماينده ارائه دهنده پيشنهاد در حال گذراندن تز دكتراي خود در دانشكده اقتصاد يكي از دانشگاه‌هاي تهران بود و از قضا استاد راهنما و مشاور وي كساني بودند كه خودشان و يا برادرشان توسط مدير عامل سابق سازمان تأمين اجتماعي در آن زمان و رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي از سمت‌هايي كه در سرمايه‌‏گذاري سازمان تأمين اجتماعي داشتند بركنار شده بودند و افراد موصوف معتقد بودند مدير عامل سازمان نبايستي اينقدر مبسوط‌‏اليد باشد كه بتواند نظرات خود را به راحتي اعمال نمايد. فلذا از اين فرصت استفاده كرده و متن اوليه ماده 17 را براي نماينده مزبور انشاء و ديكته كردند.
گمانه دوم: معاون اجتماعي وقت سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور كه از قضاء از دوستان همان افرادي بود كه توسط مدير عامل سازمان بركنار شده بودند، سفارش طرح پژوهشي را به مركز پژوهش‌هاي مجلس داد و مركز پژوهش‌ها كه به رياست يكي از اساتيد همان دانشكده اداره مي‌‏شد اجراي طرح پژوهشي مزبور را به موسسه دين و اقتصاد داده بود، عنوان طرح عبارت بود از "طرح اصلاح ساختار تصميم‌‏گيري در سازمان تأمين اجتماعي " (مشخص نيست چرا معاونت مزبور اصلاح يا طراحي ساختار مطلوب تصميم‌‏گيري درساير سازمان‌هاي بيمه‌‏گر اجتماعي نظير بازنشستگي كشوري يا مثلاً سازمان بيمه خدمات درماني و... را سفارش نداده بود در حالي كه سازمان متبوع يك سازمان فرابخشي و كلان است و مهمتر اينكه چرا مركز پژوهش‌ها سفارش را به موسسه‌‏اي داده بود كه همان افراد معزول در آن محوريت داشتند). به هر جهت در روزهاي آخر بررسي شور دوم كميسيون، گزارش مقدماتي طرح پژوهشي مزبور به رئيس كميسيون مشترك ارائه شد كه در متن آن آمده بود مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي مستبد و ديكتاتور است. گزارش مزبور نقش مهمي در شكل گيري ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ايفاء نمود كما اينكه صحنه گردانان مزبور نيز در مصاحبه‌ها و مقالات اخير خود بر اين موضوع تصريح كرده‌‏اند.
گمانه سوم: رئيس كميسيون مشترك و نماينده ارائه دهنده متن اوليه ماده 17 عضو كميسيون اقتصادي بودند كه به تازگي قانون اصلاح نظام بانكي را ارائه كرده بودند و در آن بر بازنگري اساسنامه‌هاي بانك‌هاي دولتي تأكيد شده بود و همچنين هر دو نفر آن‌ها خوزستاني بودند و تمركز فكري زيادي بر شركت نفت داشتند و همان موقع بحث اصلاح اساسنامه شركت نفت بسيار داغ بود (هر چند اساسنامه مزبور بيش از 75 سال است كه قرار است اصلاح شود و هنوز نشده است) و به همين سبب افراد موصوف سازمان تأمين اجتماعي و سازمان‌هاي بيمه گر اجتماعي را معادل بانك‌ها گرفته و به همين دليل متن اوليه ماده 17 را كه بيشتر به درد ساختار و اركان بانك‌ها مي خورد ارائه كردند و بويژه آنكه در آن مقطع بحث لزوم بازنگري در كاركردها و عملكردهاي حدود 16 صندوق بيمه‌‏اي خاص و خواص نظير صندوق‌هاي بازنشستگي نفت، بيمه‌ها، بانك‌ها، فولاد، مس، صدا و سيما و... بويژه صندوق آينده ساز مطرح بود كه سهم بري بالايي از منابع عمومي داشتند و خدمات بالاتري با استفاده از منابع و بودجه عمومي به اعضاي خود ارائه مي‌‏دادند.
فارغ از گمانه‌هاي فوق لازم است شهادت بدهم كه رئيس كميسيون مشترك صرفاً از منظر گمانه سوم پيگير لحاظ بحث اصلاح اساسنامه‌ها در متن قانون بود و اتفاقاً به خاطر دقت و حساسيتي كه در ارتباط با بحث عدالت داشت و اينكه نبايستي عده‌‏اي از خواص دولت در صندوق‌هاي 16 گانه فوق با استفاده از منابع و بودجه عمومي خدمات درماني و مستمري بالايي دريافت كنند و در همان دستگاه دولتي، كارمندان و كارگران فرودست در صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي تحت پوشش بيمه باشند و از خدمات پاييني بهره گيرند، اصلاح اساسنامه‌ها و لزوم انقياد صندوق‌هاي مزبور از وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را پيگير بود و مهمتر اينكه بر اساس همين ديد عدالتخواهانه و اصول گرايانه جزء" يك" بند " ي " ماده "6 "را در قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي گنجاند. حكم مترقي كه تا كنون مغفول مانده و عدم توجه به آن باعث تداوم ويژه خواري و رانت خواري بيمه‌‏اي عده‌‏اي از خواص و فرادستان و مديران و كارشناسان عاليرتبه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي از محل منابع عمومي شده است.
جزء يك بند (ي) ماده 6 مي‌‏گويد:
" بهره‌‏مندي صندوق‌هاي فعال در سطح همگاني بيمه‌هاي اجتماعي و درماني بابت هر عضو از محل منابع عمومي به صورت سرانه برابر خواهد بود، اين امر مانع حمايت دولت از اقشار ضعيف جامعه نمي‌‏باشد. "
در حال حاضر عدم اصلاح اساسنامه 16 صندوق بيمه‌‏اي خاص و خواص و عدم اجراي حكم فوق باعث شده است تا در برخي وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي نظير وزارت صنايع و معادن (صندوق‌هاي آينده ساز، مس، فولاد و...) مديران عاليرتبه و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و... عضو صندوق خاص بوده و بابت بيمه خود منابعي بعضاً نزديك به حداقل حقوق يك كارگر يا كارمند را از محل بودجه دولتي به صندوق خاص خود واريز و خدمات سطح بالايي اعم از درمان و بازنشستگي دريافت دارند و كارمندان و كارگران دون پايه خود را به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي گسيل مي‌‏نمايند.
برخي از صندوق‌هاي موصوف با توجه به منابع درآمدي بسيار بالايي كه از محل بودجه عمومي و دولتي بابت اعضاي فوق دريافت مي‌‏نمايند، قادر شده‌‏اند پوشش‌هاي مكمل بيمه درماني با ضريب K 16 بگيرند ولي كاركنان و كارگران فرودست همين افراد در صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي فقط سرانه درمان و يا 1% سهم كمك دولت را بابت درمان خود مي‌‏گيرند و فرانشيز هم مي‌‏پردازند و با تعرفه K1 خدمات درماني دريافت مي‌‏دارند.

چه بر سر متن اوليه ماده 17 آمد:
نگارنده كه از پشت صحنه ماده 17 قانون اطلاع داشت و بر نيات صحنه گردانان موضوع وقوف كامل داشت با ارائه توجيهات و توضيحات كارشناسي وطي چند مرحله، تغييراتي را در ماده 17 ايجاد نمود كه فقط شامل همان 16 صندوق خاص و خواص شود و سازمان تأمين اجتماعي از شمول آن خارج گردد. به عبارتي ماده 17 در متن نهايي و مصوب صرفاً شامل سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه گر اجتماعي دو جانبه است. يعني بيمه‌‏گران اجتماعي كه در آن‌ها دولت و كارفرما يكي بوده در يك جانب است و بيمه شده يا همان كارمند هم در طرف ديگر است.
درمتن اوليه اسم سازمان تأمين اجتماعي تصريح شده بود فلذا با اين توجيه كه قانون بايستي كلي باشد و اسم نياوريم تا صندوق‌ها حساس نشوند و به جاي آن حكم بياوريم، متن زير را پيشنهاد نمودم كه كلي تر بود و به عمد آن را فقط شامل نهاد‌هاي دولتي دانستم
"وزارت مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به اصلاح اساسنامه‌هاي كليه نهادهاي دولتي اصلي فعال در قلمروهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي نظام اقدام و مراتب را به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي برساند، تخصيص هر گونه منابع از محل اعتبارات عمومي به نهادهاي موصوف پس از انقضاي مهلت مذكور، منوط به تحقق مراتب فوق و نيز فعاليت آن‌ها بر اساس اساسنامه مصوب جديد مجاز خواهد بود.
تبصره : اصلاح آن بخش از اساسنامه‌ها كه مربوط به شوراها، مجامع و هيئت‌هاي امناي نهادهاي فوق الذكر مي‌‏باشد، بايستي به ترتيبي صورت پذيرد كه تركيب كلي آن‌ها به صورت ذيل باشد:
الف ـ به منظور ايجاد زمينه اعمال حاكميت، نظارت و كنترل بر كاركردها و نيز پاسخگويي به مجلس و مردم، نصف بعلاوه يك اعضا از سوي دولت انتخاب خواهند شد.
ب ـ ما بقي اعضا به تناسب ميزان مشاركت در تأمين منابع و يا تعداد افراد تحت پوشش توسط " شركاي اجتماعي " نهادهاي ياد شده يا " خدمت گيرندگان متشكل و سازمان يافته " تعيين خواهد شد و در صورت عدم وجود تشكل عالي براي هر يك از شركاي اجتماعي و تا زمان شكل گيري آن، اعضاي مزبور از سوي شوراي مالي رفاه و تأمين اجتماعي انتخاب خواهند شد."
در اين متن سهواً اشاره كوچكي به سه جانبه‌‏گرايي شده است چون در بند " ب " به ميزان مشاركت در تأمين منابع (كارفرما) وعبارت شركاي اجتماعي، اشاره شده است.
ولي خوشبختانه همانطور كه قابل پيش‌‏بيني بود، نماينده پيشنهاد دهنده و رئيس كميسيون حذف اسامي صندوق‌ها و سازمان‌هاي مشمول را پذيرفتند، ولي ما بقي متن كه خيلي كلي بود را نپذيرفتند و معتقد بودند شايد دولت در قبال صندوق‌ها و سازمان‌ها مسامحه كند و اصلاحات را به طور كامل اعمال ننمايد. فلذا متن اوليه را با حذف اسامي سازمان‌ها و صندوق‌ها و درج يك حكم كلي و سه تغيير عمده به نحوي كه ماده مزبور شامل سازمان تأمين اجتماعي نشود، بازنويسي و به شرح زير ارائه كردم، كه خوشبختانه موثر واقع شد و مصوب گرديد و الان در قانون هم لحاظ شده است.
تغييرات اساسي در متن اوليه با هدف عدم شمول آن بر سازمان تأمين اجتماعي :
1 ـ حذف اسم سازمان و تصريح اينكه اساسنامه صندوق‌ها و نهادهاي " دولتي و عمومي" بايستي بازنگري شود و حال آن كه سازمان تأمين اجتماعي يك نهاد عمومي غير دولتي بود و هست.
2 ـ در جزء 2 بند الف كه اعضاي غير دولتي اركان صندوق‌ها را برشمرده است عبارت‌هاي "تأمين كنندگان منابع" و " شركاي اجتماعي " حذف و فقط" افراد تحت پوشش و خدمت گيرندگان متشكل و سازمان يافته " مطرح شد و عملاً تركيب اركان دو جانبه گرديد و كارفرمايان حذف شدند.
3 ـ و نهايت اينكه تأييد صلاحيت يا همان تأييد احراز شرايط افراد جهت عضويت در اركان صندوق‌ها كه در متن اوليه به عهده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي گذاشته شده بود، را بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي گذاشته شد. چرا كه سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي براي احراز شرايط نمايندگان كاركنان دولت صالح است نه براي كارگران و كارفرمايان كه انتخاب آن‌ها در قانون كار داراي روال انتخابي خاص خود مي‌‏باشد، چرا كه اگر قرار بود كارگران و كارفرمايان احراز صلاحيت شوند وزارت كار و امور اجتماعي و يا وزارت صنايع و معادن اصلح تر از سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور بودند.
بر اساس تغييرات فوق‌‏الذكر، متن زير در قالب چند تبصره و در حالي كه فقط به دستگاه‌هاي عمومي و دولتي اطلاق داشت، به عنوان آخرين ويرايش به كميسيون ارائه و با حك و اصلاحاتي جزئي و بشكل ماده 17 تصويب و در قانون درج گرديد:
تبصره 2: با تصويب اين قانون وزير رفاه و تأمين اجتماعي عضويت و رياست شوراهاي عالي، مجامع و هيئت‌هاي امنا كليه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، عمومي، صندوق‌ها و نهاد‌هاي اصلي فعال در قلمروهاي امور بيمه‌‏اي، حمايتي و امدادي نظام را به عهده خواهد داشت و كليه مسئوليت‌ها و اختيارات مترتب بر آن طبق قوانين و ضوابط مورد عمل، به وي تفويض خواهد شد.
تبصره 3 : هر گونه استفاده از منابع عمومي حوزه‌هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي قلمرو رفاه و تأمين اجتماعي براي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، عمومي، صندوق‌ها و نهادهاي غير دولتي، خارج از قلمرو اين نظام تحت هر عنوان و براي هر منظور ممنوع است و استفاده از اين منابع مستلزم پذيرش نظارت و راهبري كلان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است.
تبصره 4: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به اصلاح اساسنامه كليه دستگاه‌هاي اجرايي، صندوق‌ها و نهادهاي عمومي و دولتي فعال در قلمروهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي نظام اقدام و مراتب را به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي برساند، هر گونه استفاده از اعتبارات عمومي براي دستگاه‌ها، صندوق‌ها و نهادهاي موصوف پس از انقضاي مهلت مذكور، منوط به تحقق مراتب فوق و نيز فعاليت آن‌ها بر اساس اساسنامه مصوب جديد مجاز خواهد بود. اصلاح آن بخش از اساسنامه‌ها، كه مربوط به اركان نهادهاي فوق الذكر مي باشد، بايستي به ترتيبي صورت پذيرد كه تركيب كلي اركان آن‌ها به صورت زيرباشد:
1 ـ شورا يا مجمع و يا هيئت امنا كه اعضاي آن عبارت خواهند بود از :
الف : به منظور ايجاد زمينه اعمال حاكميت، نظارت و كنترل بر كاركردها و فعاليت‌ها و نيز پاسخگويي به مجلس و مردم، نصف به علاوه يك از اعضاء از سوي دولت انتخاب خواهند شد.
ب : مابقي اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط " خدمت گيرندگان متشكل و سازمان يافته " آن‌ها بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، تعيين خواهند شد و در صورت عدم وجود تشكل‌هاي رسمي موصوف و تا زمان شكل گيري آن، اعضاي مزبور از سوي شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي انتخاب خواهند شد.
2 ـ هيئت مديره: مركب از 5 تا 7 نفر داراي تخصص‌ها و تجارب مختلف مورد نياز كه از سوي شورا يا مجمع و يا هيئت امنا مربوطه براي مدت چهار سال به صورت غير موظف انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آن‌ها بلا مانع بوده و از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيئت مديره تعيين خواهند نمود.
3 ـ مدير عامل : فردي خارج از مجمع و هيئت مديره كه به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورا يا مجمع يا هيئت امنا مربوطه براي مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بلا مانع است.
4 ـ هيئت نظارت : مركب از سه نفر داراي تخصص‌ها و تجارب مختلف مورد نياز كه از سوي شورا يا مجمع و يا هيئت امنا مربوطه براي مدت 4 سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آن‌ها بلا مانع مي‌‏باشد (وظايف بازرس قانوني به عهده سازمان حسابرسي بوده كه گزارش خود را به هيئت نظارت جهت بررسي و اظهار نظر ارائه خواهد نمود).
با اصلاحاتي كه انجام شد و عليرغم اينكه تدوين كنندگان متن اوليه ماده 17 و صحنه گردانان پشت پرده قصد داشتند آن را مشمول سازمان تأمين اجتماعي بدانند، به همان سه دليل فوق التوصيف اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي بر اساس ماده 17 مقدور نيست. اولاً اينكه در صدر ماده تصريح شده اساسنامه " دستگاه‌هاي اجرايي، صندوق‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي " بايستي اصلاح شود در حالي كه سازمان تأمين اجتماعي يك نهاد عمومي غير دولتي است. ثانياً اركان تبيين شده در بند الف ماده 1 دو جانبه است يعني دولت و كارمند و اصلاً سه جانبه گرايي در آن لحاظ نشده و اگر بخواهيم ماده 17 را ملاك بازنگري اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي، بدانيم. حق نداريم نماينده كارفرمايان را در تركيب شوراي عالي آن قرار دهيم چون فقط نمايندگان خدمت گيرندگان (بيمه شده و مستمري بگير) ذكر شده كه همان كارمندان شاغل و بازنشسته دولتي منظور نظر قانونگذار مي باشند و ثالثاً اينكه احراز صلاحيت اعضاي اركان صندوق‌ها به نحوي كه در تبصره يك ماده 17 آمده بايستي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (كه متولي امور استخدامي كشوري است) صورت پذيرد. در حالي كه انتخاب نمايندگان كارگري و كارفرمايي جهت حضور در مجامع و شوراهاي ملي نظير شوراي حقوق و دستمزد و شورايعالي اشتغال و شوراي عالي تأمين اجتماعي طبق قانون كار توسط كانون‌هاي عالي مربوطه صورت مي گيرد و احراز صلاحيت آن‌ها مطرح نيست چون از طريق انتخابات تشكل‌هاي صنفي خود انتخاب مي شوند و اگر احراز صلاحيت هم مطرح باشد بر عهده وزارت كار و امور اجتماعي است نه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و حال آنكه اعمال اين قيد به انتخاب نمايندگان كارگران و كارفرمايان بر خلاف قانون كار و نوعي اعمال نظارت استصوابي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود.
علي اي‌‏حال و از آن جا كه اين حقير، در آن زمان از سوي مخالفان قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كه در بين مديران و كارشناسان عالي سازمان تأمين اجتماعي زياد هم بودند، به جرم مشاركت در تدوين قانون مزبور متهم به خيانت در حق سازمان تأمين اجتماعي بودم (در حالي كه به خاطر صيانت از سازمان كار مي كردم و بويژه به خاطر عدم ادغام در وزارت كار و امور اجتماعي) علي رغم اينكه ماده 17 را به صورتي كه در فوق تشريح شد، تغيير داده بودم و در جاي جاي قانون (حدود سه بار) بر حفظ استقلال و شخصيت مستقل اداري و مالي صندوق‌ها و سازمان‌هاي بيمه گر تأكيد شده بود (در گزارش شور اول موضوع استقلال مالي و اداري مطرح نبود) ولي باز هم براي محكم كاري، چند بند و تبصره براي صيانت از كيان سازمان را به شرح زير پيشنهاد دادم، كه بخش اعظم آن‌ها تصويب شد و در متن قانون آمده است و مهمترين و تأثير گذارترين حكم، همان شمول اصل 75 قانون اساسي بر سازمان‌هاي بيمه گر (تبصره 3 ماده 3 وبند ج ماده 7) و اعمال نرخ سود اوراق مشاركت بر بدهي دولت به صندوق‌ها است (بند هـ ماده 7) كه پيشنهاد اينجانب اعمال نرخ تورم يا بهره (هر كدام كه بيشتر باشد) بود ولي به خاطر به كار بردن كلمه مذموم " بهره " به نرخ اوراق مشاركت تغيير يافت و گواه اين مدعا اين كه مفاد اين بندها و تبصره‌ها در طرح، لايحه و گزارش شور اول و پيشنهادات چاپ شده نمايندگان وجود ندارد :
ك : بار مالي تصميمات و تغييرات فعلي و آتي ناشي از احكام نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و قوانين مربوطه كه بر منابع و مصارف سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بيمه اي فعال موجود تأثير مي گذارد.بايستي قبل از اجراي مراتب از محل منابع مالي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تأديه شود.
ل : وجوه، اموال، ذخاير و دارايي‌هاي صندوق‌هاي بيمه اجتماعي و درماني در حكم " اموال عمومي " بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌هاي جامعه تحت پوشش است و دولت نيز حق هيچ گونه تصرفي را در اين اموال ندارد و هر گونه رابطه مالي دولت با صندوق‌هاي موصوف در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل صندوق‌ها خواهد بود.
م : تعهدات قبلي سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه گر كماكان به قوت خود باقي است و مازاد بر آن در صورت تأمين منابع و بار مالي لازم از سوي نظام برقرار خواهد شد.
ت : مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات فعال در قلمروهاي اين نظام از دولت بر مبناي ارزش واقعي روز بر اساس نرخ تورم يا بهره (هر كدام بيشتر باشد) پرداخت خواهد شد.
ـ سازمان‌ها، موسسسات و صندوق‌هاي بيمه اي ماهيت تعهدي داشته و حق بيمه شدگان نسبت به صندوق‌ها منحصر به دريافت تعهدات قانوني است.
ـ سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌هاي فعال در قلمرو بيمه‌‏اي نظام داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب اين نظام فعاليت مي‌‏نمايند.
ـ حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانوني سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌هاي بيمه اي، تحت ضمانت دولت خواهد بود و وزارت مكلف است تمهيدات لازم در اين زمينه اتخاذ نمايد.
ـ ارائه تعهدات بيمه اي صندوق‌ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب ميزان مشاركت (سنوات و ميزان پرداخت حق بيمه) و با تنظيم ورودي‌ها و خروجي‌ها طبق محاسبات بيمه اي صورت مي‌‏پذيرد.
ـ و....
روح كلي حاكم بر ماده 17 اولويت اصلاح اساسنامه‌هاي 16 صندوق خاص بيمه‌‏اي استپ:
جالب توجه اينكه هم به حكم ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و هم به حكم مندرج در ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري اولويت در بازنگري اساسنامه‌ها و ادغام همان 16صندوق خاص و خواص صندوق‌هاي آينده ساز، بازنشستگي بانك‌ها، بيمه‌ها، فولا، مس و... است كه با غفلت اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي از اين اولويت و ضرورت و تمركز وزارتخانه بر روي اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان بازنشستگي كشوري، عملاً 16 صندوق موصوف كه بيشترين سهم بري را از بيت المال دارند و سرانه حق بيمه دريافتي آن‌ها از دولت چند ده برابر حق بيمه سهم دولت در خصوص بيمه شدگان سازمان‌هاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي است، بطور كامل يله‌‏ورها هستند.
به بيان ديگر با تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي في الفور سازمان‌هاي تأمين اجتماعي، بازنشستگي كشوري، بيمه خدمات درماني بهزيستي انقياد و تبعيت خود را از وزارتخانه پذيرفتند و بويژه سازمان تأمين اجتماعي در تصويب قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و شكل گيري وزارتخانه نقش اساسي و مهمي داشت.
ولي 16 صندوق دولتي خاص و خواص ديگر، هيچ تبعيتي از وزارتخانه نداشتند و ندارند، بهتر بود وزارتخانه در بدو امر براي اصلاح اساسنامه آن‌ها و در اختيار گرفتن راهبري و نظارت بر نحوه تخصيص اعتبارات و بودجه عمومي به صندوق‌هاي مزبور اقدام مي‌‏نمود و اتفاقاً تبصره 2 ماده 17 براي همين منظور در قانون گنجانده شده بود تا وزير رفاه و تأمين اجتماعي با احاطه بر صندوق‌هاي 16 گانه بتواند، اصلاح اساسنامه آن‌ها را تسريع كند. چرا كه انجام اين اقدام در خصوص 4 سازمان مزبور كه تبعيت كامل داشتند، تحصيل حاصل بود.
ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص ادغام 16 صندوق خاص و خواص كه بيمه شدگان آن‌ها مديران وكارمندان عاليرتبه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي هستند صراحت دارد. ولي به خاطر پايه گذاري كه در بدو تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي صورت پذيرفت در حال حاضر نيز براي اجرايي شدن ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري باز هم صرفاً اساسنامه‌هاي سازمان‌هاي تأمين اجتماعي، بازنشستگي كشوري، بيمه خدمات درماني و بيمه روستاييان و عشاير ؟! مد نظر قرار گرفته و از اصلاح اساسنامه‌هاي 16 صندوق خاص و خواص كه يك ويژه خواري آشكار از بودجه دولت و بيت المال بوده و حيات خلوت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي هستند خبري نيست كه نيست. اين در حالي است كه اصل و اساس ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي بر اصلاح اساسنامه‌هاي صندوق‌هايي است كه براي بخشي از مديران و كارمندان عاليرتبه دولت، از محل انفال و بودجه عمومي دولت مزاياي بيمه اي ويژه اي فراهم نموده و مي نمايند.
پرواضح است كه سازمان تأمين اجتماعي در طي ادوار مختلف و بويژه از مقطع تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي عليرغم سهم بري اندك از منابع عمومي و بودجه دولت در مقايسه با ساير صندوق‌هاي بيمه گر اجتماعي، بيشترين تبعيت، همراهي و همگامي را با دولت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سپس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي) داشته، ولي در مقابل 16 صندوق بيمه اي خاص و خواص كه بيشترين سهم بري را از بودجه و اعتبارات دولتي دارند و تمامي بيمه شدگان و بيمه گران (اركان صندوق‌ها) آنها كارمندان دولت مي‌‏باشند. حتي حاضر به حضور در جلسات تشريفاتي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هم نيستند.
فلذا مشخص نيست چرا اصلاح اساسنامه‌هاي سازمان‌هايي كه كاملاً در يد وزارتخانه هستند بر اصلاح اساسنامه صندوق‌هايي كه حيات و ممات خود را وابسته به دولت واعتبارات دولتي هستند ولي حتي دعوتنامه‌هاي جلسات تشريفاتي وزارتخانه را بي پاسخ مي گذارند، تقدم و اولويت يافته است. در حالي كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اگر از ابتداي تأسيس در خصوص اجراي مفاد بندهاي ب ماده 7 و تبصره يك ماده 11 و بند ز ماده 16 در مورد صندوق‌هاي بيمه گر اجتماعي ويژه خوار اقدام مي نمود، صندوق‌هاي مزبور هيچ گاه نمي توانستند بدون مجوز وزارت رفاه و تأمين اجتماعي براي دريافت اعتبارات از دولت نسبت به انعقاد موافقتنامه بودجه و دريافت اعتبار اقدام نمايند.
درتبصره 2 ماده 17 عبارت "وزراي مربوطه يا بالاترين مقام مسئول " آمده است، كه علاوه بر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور نظر قانونگذار اين بود كه وزراي صنايع و معادن، نفت، راه و ترابري، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و.... ديگر مقاماتي هستند كه صندوق‌هاي بيمه اجتماعي خاص براي مديران و كاركنان عالي

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]