ساقط كردن دفترچه‌هاي درمان، فداي تمديد دوباره آن مي‌شود بار مالي تعويض و صدور دفترچه‌هاي درماني جديد تأمين اجتماعي سالانه54ميليارد تومان است!

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: ساقط كردن دفترچه‌هاي درمان، فداي تمديد دوباره آن مي‌شود بار مالي تعويض و صدور دفترچه‌هاي درماني جديد تأمين اجتماعي سالانه54ميليارد تومان است!

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - خانواده

يك پژوهشگر حوزه تامين اجتماعي، بار مالي ناشي از تعويض و صدور دفترچه‌هاي درماني جديد براي 27 ميليون بيمه شده سازمان تأمين اجتماعي در طول يكسال را حدود 54 ميليارد تومان برآورد كرد.

محسن ايزدخواه در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: چنانچه هزينه صدور، چاپ، نيروي انساني به كار گرفته و غيره هر دفترچه درماني يكهزار تومان محاسبه و در طول يكسال، دو بار دفترچه‌هاي درماني جديد صادر شود، رقم اعلامي به دست مي‌آيد.

به گزارش ايسنا، اين در حاليست كه در سيستم كنوني بيمه‌هاي اختياري و حرف و مشاغل آزاد، اعتبار دفترچه‌هاي درماني بنا به حق بيمه پرداختي توسط بيمه‌شدگان يك تا سه ماهه تعيين و اعتبار دفترچه‌هاي درماني پس از مدت ياد شده تمديد نمي‌شود، بلكه دفترچه به طور كامل و در حالي كه ممكن است، بيمه شده، حتي يك برگ از دفترچه خود را مصرف نكرده باشد، تعويض مي‌شود. البته انتظار 5/1 تا دو ساعته براي صدور دفترچه‌هاي جديد را نيز بايد به اين مطالب اضافه كرد كه اين موضوع علاوه بر نارضايتي بيمه‌شدگان اختياري، بحث هدر رفتن كاغذ وارداتي و يارانه اختصاص يافته به آن را پيش مي‌آورد و سوالاتي را در ذهن مي‌پرورد.

ايزدخواه اين بار اظهار كرد: تعويض دفترچه‌هاي درماني بيمه‌شدگان اختياري و مشاغل آزاد كه توانايي مالي پرداخت حداكثر سهم بيمه سه ماهه خود را دارند، علاوه بر ايجاد هزينه‌هاي سنگين بر سازمان تامين اجتماعي، تهديدي براي سرمايه‌هاي ملي يعني مصرف كاغذ محسوب مي‌شود.

به گفته وي در كنار طرح اين مساله، بايد به سياست سازمان تامين اجتماعي در صدور مجدد دفترچه‌هايي درماني بيمه‌شدگان اختياري يعني جلوگيري از بهره‌برداري نابجا و سوءاستفاده‌هاي احتمالي نيز اشاره كرد.

اين پژوهشگر عنوان كرد: در اين سازمان همواره با افراط و تفريط مواجه بوده‌ايم كه در حال حاضر نيز سختگيري در جهت جلوگيري از اين سوء استفاده‌ها به منابع سازمان و منافع ملي آسيب مي‌رساند.

ايزدخواه با بيان اين كه تعويض دفترچه‌هاي بيمه‌شدگان اختياري هر سه ماه يكبار شايد در ظاهر بر اساس اصول بيمه‌اي و حق‌بيمه پرداختي درست باشد و بتوانند دفترچه‌هاي با مدت زمان محدود و حداكثر سه ماهه داشته باشند، گفت: اما براي مسايل طرح شده بايد راه حلي بهتر يافت.

وي تعداد بيمه‌شدگان اختياري مشاغل آزاد را 5 تا 7 درصد از مجموع بيمه‌شدگان اعلام كرد و گفت: تعداد بيمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختياري 500 هزار نفر است كه با احتساب خانوار 4 نفري، در مجموع بايد دو ميليون دفترچه هر سه ماه يكبار بايد براي اين بيمه‌شدگان صادر شود.

اين كارت كه در مرحله اول به صورت پايلوت در استان مركزي اجرا شد، امكان بهره‌مندي از امكانات درماني را تسهيل و با استفاده از آن سوء استفاده‌هاي احتمالي ناشي از دفترچه‌هاي درماني كاهش مي‌يابد.

مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي:

روش كنوني در صدور دفترچه‌ها به صرفه و به صلاح سازمان تامين اجتماعي است

دكتر حسن‌زاده ـ مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي نيز در اين خصوص به ايسنا گفت: در حالي كه صدور يك دفترچه درماني براي اين سازمان، 850 تومان هزينه دربر دارد، چنانچه هر يك از برگه‌هاي اين دفترچه‌ها در بخش سرپايي هزينه شود، 20 هزار تومان و اگر در بخش بستري و به صورت غيرضروري استفاده شود، 173 هزار تومان بار مالي براي سازمان ايجاد مي‌كند.

وي در رابطه با بار مالي صدور دفترچه‌هاي درماني بيمه‌شدگان كه گاهي بدون استفاده‌ از تمامي برگه‌ها و به علت به پايان رسيدن مدت اعتبار تعويض مي‌شوند، تصريح كرد: تاريخ اعتبار دفترچه‌هاي درماني سازمان تامين اجتماعي در گذشته تنها بر روي جلد دفترچه‌ها درج مي‌شد و بدين ترتيب دفترچه‌ها حكم چك سفيد، قابل خرج كردني را مي‌يافت كه امكان هرگونه سوء استفاده‌اي را فراهم مي‌كرد.

وي ادامه داد: اين در حاليست كه اگر تاريخ اعتبار بر روي تك تك برگه‌هاي دفترچه درج شود، اين چك به صورت خيلي راحت خرج نمي‌شود؛ چرا كه بسياري از دفترچه‌ها كه تاريخ اعتبار آن‌ها به پايان مي‌رسد، بايد تعويض و مجددا چاپ شوند و اين چاپ مجدد براي سازمان مقرون به صرفه‌تر است، پس عقل سليم مي‌گويد به تمامي برگه‌ها تاريخ اعتبار بزن تا امكان سوء استفاده برطرف شود.

مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي در مورد صدور دفترچه‌هاي بيمه‌شدگان اختياري كه در طول يك سال دفترچه آن‌ها سه بار تعويض مي‌شود در حالي كه ممكن است بيمه شده حتي يك بار هم از آن استفاده نكرده باشد نيز گفت: از مجموع بيمه‌شدگان سازمان، تنها يك ميليون و 960 هزار نفر جزو حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري محسوب مي‌شوند كه در طول سال، سه بار دفترچه درمان اين دسته از بيمه‌شدگان تعويض مي‌شود.

حسن‌زاده ادامه داد: اگر بخواهيم، تعداد دفترچه‌هاي تعويض شده، اين تعداد در طول سال را محاسبه كنيم، به رقم بيش از 5 ميليون و 800 هزار دفترچه مي‌رسيم كه بار مالي ناشي از تعويض دفترچه‌هاي اين گروه با ضرب در850 تومان، حدود 5 ميليارد تومان در طول يك سال مي‌شود، اما دفترچه‌اي كه تاريخ اعتبار آن مي‌گذرد و مورد استفاده قرار مي‌گيرد، هر برگه آن دربخش سرپايي،20 هزار تومان و در بخش بستري 173 هزار تومان هزينه مي‌تراشد، پس ساقط كردن اعتبار دفترچه‌ها، فداي تمديد دوباره آن مي‌شود.

وي با بيان اين كه بايد روش‌هاي تامين اعتبار سازمان را تغيير كند، به ايسنا گفت: اين امر در دستوركار قرار دارد و اگر انجام شود، مشكلات ناشي از صدور مجدد دفترچه‌هاي درماني نيز برطرف مي‌شود. به عنوان مثال ممكن است، اعتبارات دفترچه‌هاي اين دسته از بيمه‌شدگان را افزايش دهيم، چرا كه معتقديم، اگر قراراست ضرر كنيم، حساب شده ضرر كنيم، نه اين كه كلاه بر سرمان بگذارند.

مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي مثال بارزتري را عنوان كرد: پيش از انقلاب اسلامي، براي تامين امنيت بانك‌ها در جلوي شعب تمامي بانك‌هاي كشور مامور مسلح مي‌گذاشتند، اما علي‌رغم اين كه شعب بانك صادرات بيشتر از ساير بانك‌ها بود، هيچ ماموري براي تامين امنيت استخدام نكرده بود.

حسن زاده ادامه داد: همه تعجب مي‌كردند كه چرا اين بانك اين كار را نمي‌كند؟ بانك نيز محاسبه مي‌كرد، اگر قرار باشد، براي تمامي شعب كه تععداد آن‌ها زياد بود، مامور بگذاريم، X ريال هزينه‌اش مي‌شود، در حالي كه اگر X ريال از بانك سرقت شود X ريال به بانك زيان وارد مي‌شود.

وي افزود: بنابراين مسئولان بانك صادرات معتقد بودند، چنان چه در طول سال X شعبه‌ام را سرقت كنند، مقرون به صرفه‌تر است تا اين همه مامور استخدام كنم.

مديركل درمان غيرمستقيم تامين اجتماعي تاكيد كرد: سازمان تامين اجتماعي نيز اين گونه به موضوع نگاه مي‌كند، وگرنه بار مالي يك دفترچه بيشتر از850 تومان نيست. اين در حاليست كه گاهي فكر مي‌شود، داريم كاغذ مصرف مي‌كنيم، اما بايد اين را نيز مد نظر قرار داد كه اين كاغذ دوباره خمير و به چرخه توليد بازمي‌گردد. بنابراين به لحاظ اقتصادي، روشي كه در حال حاضر اجرا مي‌كنيم، به صرفه و به صلاح سازمان تامين اجتماعي است.

انتهاي پيام
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]