واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک پایگاه خبری آمریکا؛ راه جلوگیری از بحران، گردآوری اطلاعات در مقیاس وسیع نیست تهران- ایرنا - استفان متیو میلر از محققان ارشد آمریکا در مقاله ای که در پایگاه خبری یو.اس.نیوز آمریکا منتشر شد، با انتقاد از نقض حریم خصوصی افراد توسط دولت به بهانه جلوگیری از بحران های آینده نوشت، گردآوری اطلاعات بیشتر و استانداردهای بالاتر به این هدف کمک نمی کند.
به گزارش گروه اقتصادی آمریکا به نقل از پایگاه خبری یادشده، میلر نوشت، برنامه مخفی گردآوری اطلاعات آژانس امنیت ملی آمریکا (ان.اس.ای) نگاه های زیادی را به خود جلب کرده و برخی آن را به برنامه گردآوری اطلاعات دفتر حمایت مالی از مصرف کنندگان این کشور برای آژانس امنیت ملی آمریکا تشبیه کرده اند، مانند جمع آوری اطلاعات در مورد 991 میلیون حساب کارت اعتباری.
در حالی که مدیر این آژانس، ریچارد کوردلی از چنین مقایسه ای پرهیز کرده، به نظر می رسد جمع آوری اطلاعات در چنین مقیاسی ضروری نیست و بحران های آتی را متوقف نمی کند.
بکارگیری افراد در دولت برای جمع آوری اطلاعات در مورد سوابق اعتباری و درآمد مردم به همان اندازه بد است و موجب نگرانی می شود که بکارگیری افراد برای جمع آوری اطلاعات در مورد مکالمات تلفنی ناراحت کننده است.
شاید کارکنان دفتر حمایت مالی از مصرف کنندگان آمریکا نباید اطلاعات مالی مصرف کننده را در سطح بسیار وسیع جمع آوری کنند. همکار من توماس استراتمن فوق دکتری اقتصاد در دانشگاه جورج ماسن مشاهده کرد که این سازمان می تواند از طریق تحلیل هایی با نمونه های بسیار کوچکتر به اهداف خود برسد.
وی دریافت که به جای جمع آوری اطلاعات در مورد تقریبا یک میلیارد حساب کارت اعتباری، یک نمونه حدودا یک درصدی از تمام حسابهای کارت های اعتباری می تواند بخوبی جواب دهد.
به نظر می رسد، برخی اظهار نظرها از سوی دفتر حمایت مالی از مصرف کننده بر این مبنی است که اگر کارکنان فقط اطلاعات بیشتری داشتند، امکان نداشت ما با بحران مواجه شویم. چنین نظری مشابه روش توجیهی نیوت جینگریچ سخنگوی سابق کاخ سفید و بیل کلینتون رییس جمهوری اسبق آمریکا در موجه جلوه دادن کمک مالی به مکزیک در سال 1995 است.
آنها چنین توجیه کردند که بدون این کمک مالی، میلیون ها نفر از مرزها می گذشتند و گفتند، اگر تمام اطلاعاتی را که می خواهیم داشته باشیم، از بحران های آینده اجتناب خواهیم کرد.
مکزیک از جمله کشورهای آمریکای مرکزی است که طی سال های مختلف شاهد کاهش ارزش پول ملی خود بوده است. این کشور در سال های 1982 و 1994 با بحران های ارزی گسترده ای مواجه شد.
بله جزییات مهم است، اما برای پیش بینی یک بحران به اطلاعات بسیار زیاد نیاز ندارید. برای توضیح بیشتر در مورد این ادعا، در اواخر 1988 فیشر بلک مشاهده کرد که در ماه های قبل از اکتبر 1987 بازار سهام سقوط کرد. وی متوجه شد که رابطه برعکس معمول بین ارزش سهام و ناپایداری بازار سهام که به اثر اهرم معروف است، تغییر علامت داده اند. ارزش سهام و ناپایداری بازار سهام هر دو بالا رفتند و سپس سقوط کردند. یک تفسیر این یافته ممکن است این باشد که در قیمت های جاری بازار، مردم انتظار دارند ناپایداری در آینده بیشتر شود.
من ادعای بلک را با آزمایش رابطه میان شاخص اس.اند.پی 100 و شاخص ناپایداری بازار (که ناپایداری مورد انتظار بازار در آینده را اندازه می گیرد) بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که تاثیر اهرمی واقعا قبل از بحران سال 1987 در هم شکسته شد. این اثر همچنین قبل از بحران تکوئیلا (بحران پولی مکزیک)در اواسط سال 2007 نیز در هم شکسته بود.
البته، در مواردی خلاف این قاعده نیز وجود داشت. برای مثال فروپاشی اثر اهرمی در بحران سال 2001 حباب فناوری مشاهده نشد که به احتمال زیاد دلیل آن این بود که شاخص اس.اند.پی 100، تغییرات ارزش سهام بسیاری از شرکت های فناوری را ثبت نمی کرد.
ریچارد کوردری از اعضای کمیته بانکداری مجلس نمایندگان آمریکا نیز اخیرا ادعا کرد، رفتارهای خلاف قاعده بازار رهن یا اجاره عامل اصلی بحران مالی است و بنابراین کنگره و بسیاری از سیاستگذاران به این باور رسیدند که اصلاحات در آنجا ضروری است.
قانون توانایی بازپرداخت آمریکا که به عنوان قانون وثیقه یا وجه الضمان واجد شرایط نیز معروف است، برای جلوگیری از بی نظمی و بی مسوولیتی در تعهدات وضع شده است. این دیدگاه به توضیح تمایل دفتر حمایت مالی از مصرف کنندگان در مورد وام های خودکار، کارت های اعتباری و وثیقه ها کمک می کند. در حقیقت برای جلوگیری از بحران های مالی آینده باید جلوی موسسات مالی وام دهنده حریص را در دادن وام های دارای ریسک گرفت.
هنوز دفتر حمایت مالی از مصرف کنندگان بشدت به بالادست توجه می کند. این سازمان تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که چرا این همه وثیقه پرخطر بوجود آمده است؟ به جای این، آنها باید به پایین دست نگاه کنند و بپرسند: چرا تقاضای واسطه ای برای وثیقه های ریسک دار خیلی زیاد است؟ مطالعه ای که سال 2011 توسط پرووفسوریونگنگ دنگ، استوارت ای.گبریل و آنتونی ساندرز انجام شد، نشان داد؛ بازار وام با پشتوانه وثیقه، موجب تغییر بازار خصوصی اوراق بهادار با پشتوانه وثیقه می شود و این، چرایی کمتر شدن استانداردهای وثیقه را توضیح می دهد. با تقاضای خیلی زیاد وثیقه، همانگونه که فرانک پارتنوی از دانشکده حقوق دانشگاه ساندیگو گفت، باور آن سخت بود اما بانکداران، دارایی های دارای ریسک را کم کردند. این یعنی اینکه برای دانستن اینکه چرا ما بحران مالی اخیر (بحران سال 2009-2008) را داشتیم، باید دلایل افزایش و کاهش بازار وام با پشتوانه وثیقه را بفهمیم نه اینکه استانداردهای وثیقه وام را کاهش دهیم.
پس از هر تلاش شکست خورده، فعالان بازار خواستار وثیقه های با ثبات تر شدند. آنها به تنظیم کننده نیاز نداشتند تا به آنها بگوید، وثیقه ریسک دار کار نمی کند. هم اکنون، وام های وثیقه دار که درحقیقت دارایی هستند، جای وام با پشتوانه اوراق بهادار را گرفته اند.
اقتصام(6)1063**1558
21/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]