تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835793466
- همه باید به چارچوب های قانونی مقید باشیم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استاندار زنجان: همه باید به چارچوب های قانونی مقید باشیم زنجان - ایرنا - استاندار زنجان گفت: قوانینی که در کشور تصویب و حقوقی که برای گروه های مختلف پیش بینی شده تنظیم کننده ی امور جامعه است و همه باید به این چارچوب های قانونی مقید باشیم.
جمشید انصاری شامگاه شنبه در دیدار با شماری از اعضای جامعه کارگری استان زنجان افزود: درصورت ایجاد رونق اقتصادی واحدهای تولیدی با ظرفیت بیشتر کار می کنند، فرصت بیشتری برای جویندگان کار و توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاران و کارفرمایان فراهم می شود.
وی کارگران، کارفرمایان، سرمایه گذاران و سیستم اقتصادی کشور رااز جمله ذی نفعان اقتصاد در جامعه نام برد و اظهار کرد: از سوی دیگر مردم به عنوان مصرف کنندگان و دولت نیز به عنوان یک کل به هم پیوسته هستند.
استاندار زنجان اظهار کرد: نمی توان اقتصاد را از نظر بخشی از ذی نفعان این عرصه مورد بررسی قرار داد.
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در سال 92 حدود 25.7 درصد از جمعیت بیکار استان زنجان را به خود اختصاص داد و در واقع از هر چهار جوان فعال در این گروه سنی یک نفر بیکار بوده است.
نرخ بیکاری این استان از 9.9 درصد در سال 92 به 8.7 درصد در پاییز 93 کاهش یافته است.
سال گذشته هشت هزار و 967 متقاضی و جویای کار در مؤسسات مشاوره شغلی استان زنجان ثبت نام کرده بودند و آمار به کار گمارده شدگان استان زنجان توسط مؤسسات شغلی در سال گذشته دوهزار 245 نفر است که از این تعداد 98 نفر بی سواد،21 نفر پایان ابتدایی، 349 نفر پایان راهنمایی، 815 نفر دیپلم، 197 نفر فوق دیپلم، 357 نفر لیسانس و 25 نفر نیز فوق لیسانس و بالاتر وارد چرخه کار در واحدهای صنعتی و تولیدی شده اند.
استاندار زنجان ادامه داد: اگر بخشی از ذی نفعان و شرکای اقتصادی کشور منافع بخش دیگر را نادیده بگیرد با یک نوع بی انضباطی و نابسامانی در این حوزه مواجه خواهیم شد و چنانچه در جایی به قوانینی اشکالی وارد باشد باید با توجه به راهکارهای قانونی پیش بینی شده و بهره گیری از این راهکارهار به راه حل دست پیدا کنیم.
وی حضور قشرهای مختلف جامعه در عرصه قانونگذاری و تصمیم گیری را مهم ارزیابی و تصریح کرد: قرار نیست همواره افرادی با سابقه فعالیت اجرایی در عرصه های مذکور اعم از مجلس، مجموعه تولیدی، مجامع کارگری و مجامع کارفرمایی متعدد حضور پیدا کنند.
استاندار زنجان بر لزوم استفاده از فرصت ها برای حضور در مجامع قانونی پیش آمده از سوی قشرهای مختلف به ویژه جامعه کارگری تاکید کرد.
انصاری تصریح کرد: مجموعه ای از قوانین و مقررات متعدد از جمله قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانونی که اخیرا برای بهبود فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده نظامات کار در کشور را تشکیل می دهند.
وی اضافه کرد: این نظامات در یک چارچوب کلی و به صورت یکپارچه دارای مفهوم بوده و گاهی به اشتباه قوانین مذکور بدون توجه به کلیت آن تغییر پیدا می کنند که این امر کارآیی قوانین فوق را کاهش می دهد.
استاندار زنجان در خصوص روابط بین کارگران و کارفرمایان گفت: این موضوع تا حدودی از نظر قانونی تبیین شده و دولت ها برخی از وظایف خود را به واسطه اینکه از عهده آن بر نمی آیند با بهره گیری از مولفه های قانونی بر عهده کارفرمایان می گذارند.
انصاری به برخی اشکالات و صراحت قانونی موجود مبنی بر افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم در جامعه اشاره و تصریح کرد: این مهم نهادینه کردن تورم برای سالیان متمادی در کشور را رقم می زند چرا که افزیش حقوق کارگران از سوی کارفرمایان به واسطه تورمی که دولت متولی آن در جامعه است ایجاد می شود.
وی یادآور شد: جامعه کارگری و کارفرمایی انقلاب اسلامی را ماحصل تلاش های خود می دانند و همواره در شرایط گوناگون با حمایت از دولت های مختلف نقش بسزایی در پیشبرد اهداف نظام اسلامی داشته اند.
7318/6085
06/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها