محبوبترینها
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
ارزان ترین قیمت ساعت کاسیو مردانه در کاسیو تهران
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799959522
بازگشایی مجدد پرونده جنجالی مجمع مشترک بانکها
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید اجرای بخشهایی از مصوبه جنجالی 591 مجمع عمومی مشترک بانکها مصوب اردیبهشت ماه سال 87 که در مهرماه سال گذشته لغو شده بود را الزامی اعلام کرد. مهر: بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید اجرای بخشهایی از مصوبه جنجالی 591 مجمع عمومی مشترک بانکها مصوب اردیبهشت ماه سال 87 که در مهرماه سال گذشته لغو شده بود را الزامی اعلام کرد. بخشهایی از پرونده مصوبه جنجالی 591 مجمع عمومی مشترک بانکها که سال گذشته به مناقشه میان رئیس کل وقت بانک مرکزی ( طهماسب مظاهری ) و برخی از اعضای کابینه ( از جمله محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی ) انجامید، بازگشایی شد. بانک مرکزی در تیرماه جاری مجددا بخشهایی از مصوبه شماره 591 مجمع عمومی مشترک بانکها مصوب اردیبهشت 87 که در مهر سال گذشته توسط بانک مرکزی لغو شده بود، را برای اجرا به بانکهای کشور ابلاغ کرده است. در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی، موسسات اعتباری توسعه، شهر و شرکت دولتی پست بانک در خصوص بخشنامه شماره مب/ 2435 مورخ 31 شهریور ماه سال 87 موضوع جایگزینی ماده 3 و تبصره های ماده 3 بسته سیاستی نظارتی سال 87 به جای صورتجلسه شماره 591 مورخ 23 اردیبهشت ماه سال 87 مجمع عمومی بانکها آمده است: ماده 3 و تبصره های آن صرفا جایگزین بندهای 1، 2، 3 و 4 صورتجلسه مذکور شده است، بنابراین سایر بندهای صورتجلسه یادشده کماکان به قوت خود باقی است. مصوبه 591 چیست؟ در اردیبشهت ماه 87 مجمع عمومی بانکها در جلسه ای تصویب کرد که پرداخت کلیه وامها از ابتدای خرداماه همین سال در کارگروه اشتغال و مسکن استانها انجام شود. در پی این مصوبه، رئیس وقت کل بانک مرکزی با ارسال نامه ای به مدیران عامل بانکها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانکها مبنی بر پرداخت کلیه وامها از اول خردادماه در کارگروه اشتغال و مسکن استانها اعلام کرده و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شده بود. همچنین طهماسب مظاهری طی آن بندهای 1 و 7 مصوبه مجمع عمومی بانکها در مورد تبیین مراحل و محدودیتهای عملیاتی برای اعطای تسهیلات و نیز اخذ تعهد از مشتیران تسهیلات درج نام برخی از مشتریان در فهرست سیاه- محرومیت پنج سال از اعطای تسهیلات را غیر قابل اجرا اعلام کرده بود. در عین حال، بانک مرکزی به سیستم بانکی اعلام کرده بود که بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار گیرد. لغو مصوبه 591 در مهرماه 87 به دنبال این مناقشه در سطح مقامات ارشد دولت نهم، در مهر ماه سال گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لغو مصوبه جنجالی 591 مجمع عمومی مشترک بانکها مبنی بر پرداخت کلیه وامها در کارگروه اشتغال و مسکن را به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد. در ادامه و از آن تاریخ تا تیرماه امسال دیگری خبری درباره مصوبه 591 منتشر نشد تا اینکه بانک مرکزی در ماه جاری مجددا بخشهایی از این مصوبه را برای اجرا به بانکهای کشور ابلاغ کرده است. ماده سوم بسته سیاستی به گزارش مهر، در ماده 3 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آمده بود: به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است : توزیع بخشی تسهیلات بانکی نام بخش درصد از کل تسهیلات کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی 25 صنعت و معدن 33 ساختمان و مسکن 20 بازرگانی و خدمات 15 صادرات 7 تبصره 1- به منظور تحقق نسبت‌های فوق، بانکها عملکرد این بخش را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این تصویب نامه به اختصار بانک مرکزی نامیده میشود ارسال خواهند نمود. وزارتخانه‌های ذی ربط از طریق بانک مرکزی در جریان رقم کل تسهیلات پرداختی در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانکها موظفند ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی این بند را اجرا کنند. بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم را برای به اجرا درآمدن این بند طراحی و ابلاغ نماید. تبصره 2- به منظور تقویت ضمانت اجرایی برای توزیع اعتبارات در بخش های مولد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نمایندگانی را جهت حضور در ارکان اعتباری بانکهای دولتی با حق رای معرفی کند. تبصره 3- پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهای خاص خود می باشد. تبصره 4- بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سهم استانها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه ای و رفع محرومیت و توسعه ی اشتغال استانها مشخص و به بانکها ابلاغ می کند. تبصره 5- کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موظف است براساس مزیتهای منطقه ای و برنامه چهارم توسعه، با اولویت تکمیل طرحهای اقتصادی نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرحهای اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسئولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. بانکها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرحهای فوق الذکر در بخشهای مختلف را به منظور نظارت بر طرحهای معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند. این امر نافی مسئولیت بانکها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی باشد. تبصره 6- کارگروه مسکن استان موظف است بر اساس نیازهای منطقه ای، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان و متقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرحهای جامع شهرهای استان متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند مطابق تبصره (5) این ماده در این خصوص نیز اقدامات لازم را یه عمل آورند. متن کامل صورتجلسه شماره 591 خبرنگار مهر می نویسد: مجمع عمومی مشترک بانکها در تاریخ 23/2/1387 با حضور کلیه اعضا تشکیل و با توجه به ضوابط سیاسی، نظارتی شبکه بانکی کشور، موضوع تصویب نامه مورخ 17/2/87 هیئت وزیران موارد زیر را تصویب نمود. 1- بانکها موظفند از ابتدای خرداد ماه سال 1387 کلیه تسهیلات پرداختی در بخشهای "کشاورزی و صنایع تبدیلی" و " صنعت و معدن" را صرفا با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و در بخش "ساختمان و مسکن" با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استانی اعطا نماید. این امر تلقی مسئولیت هیئت مدیره در خصوص بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرحهای معرفی شده و نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نمی باشد. 2- پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و زودبازدهن و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعمل های خاص خود می باشد. 3- بانکها موظفند ضمن اطلاع رسانی مناسب به مشتریان اعتباری خود جهت مراجعه به کارگروهها، تصویر پرونده اعتباری این مشتریان را به کارگروههای مربوط ارسال نمایند. 4- بانکها موظفند عملکرد تسهیلات اعطایی در بخشهای مختلف را به تفکیک کدهای به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. 5- بانکها موظفند کلیه املاک، زمین و ساختمانهای مازاد خود را با رعایت آیین نامه واگذاری اموال مازاد، حداکثر تا تاریخ 1387.9.1 طبق برنامه زمانبندی شده مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش برسانند. املاک، زمین و ساختمانهای مورد نیاز بانک به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره- بانکها از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجازبه خرید املاک و مستغلات به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ( از طریق شرکتهای زیر مجموعه) نمی باشند. موارد استثنا به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. بانکها موظفند در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری تحت پوشش خود اقدامات زیر را انجام دهند: کلیه املاک، زمین و ساختمانهای غیر اداری شرکتهای فوق را حداکثر تا تاریخ 1/9/1387 به فروش برسانند. برنامه زمانبندی این اقدام و فهرست ساختمانهای مورد نیاز اداری به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ب- کلیه املاک، زمین و ساختمانهای غیر اداری شرکتهایی که شرکتهای سرمایه گذاری بانک در آن دارای کنترل بوده ( دارا بودن بیش از نصف سهام دارای حق رای، توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری و توانایی عزل و نصب اکثریت اعضای هیئت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده شرکت) را حداکثر تا تاریخ 1/9/1387 به فروش برساند. برنامه زمانبندی این اقدام و فهرست ساختمانهای مورد نیاز اداری به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ج- در شرکتهایی که دارای سهام کنترلی نیست، متناسب با میزان سهام خود، مکلف به رعایت تکلیف مندرج در بند ب می باشد. د- شرکتهای سرمایه گذاری بانک از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به خرید املاک و مستغلات به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ( از طریق شرکتهای زیر مجموعه) نمی باشند موارد استثنا به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. 7- بانک موظف است در هنگام تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات و علاوه بر موارد مندرج در قرارداد مبنی بر عدم مصرف آن در محلی غیر از محل واقعی مصرف تسهیلات؛ تعهدنامه ای را مبنی بر عدم مصرف تسهیلات در بخش املاک مسکن را از مشتری اخذ نماید. در صورت احراز تخلف، بانک نسبت به تسویه تسهیلات اقدام و در صورت عدم تسویه تسهیلات توسط مشتری، مراتب را از طریق صدور اجراییه پیگیری نماید. همچنین ضمن درج نام متخلف در لیست سیاه ، متخلف تا پنج سال از اخذ تسهیلات در کلیه بانکها، محروم خواهد شد. براساس اساسنامه مجمع عمومی بانکها، وزیر بازرگانی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیرامور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعضای مجمع عمومی بانکها را تشکیل می دهند و ریاست مجمع بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]
-
گوناگون
پربازدیدترینها