تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820604774
رييس كل بانك مركزي: بسته فعلي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، قابل ابلاغ نيست - بخش نخست
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس كل بانك مركزي: بسته فعلي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، قابل ابلاغ نيست - بخش نخست
اقتصاد
رييس كل بانك مركزي گفت: بحث كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در بسته سياستي بانك مركزي، قابل ابلاغ نيست و اين بسته داراي اشكالاتي است.
طهماسب مظاهري روز چهارشنبه در حاشيه رونمايي از چك پول ۵۰۰هزار ريالي در محل بانك توسعه صادرات ايران در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: در نامه ي ارسالي به رييس جمهوري به صورت مفصل و كارشناسي اشكالات را براي ايشان توضيح دادم و متنظر دستور ايشان براي بررسي مجدد هستيم.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، وي تصريح كرد: با دستور رييس جمهوري زمينه بررسي جديد، تغيير و تبديل جديد و مورد نياز انجام خواهد شد مظاهري ادامه داد: در مورد نرخ سود تسهيلات بانكي، آنچه به عنوان مصوبه كميسيون اقتصاد به ما داده شده با آنچه گفته شده متفاوت است، قصد داريم اين بحث را در داخل كميسيون و شورا به جمع بندي برسانيم لذا هر زمان جمع بندي صورت گرفت و قابل ابلاغ شد، نرخ تصويبي اعلام خواهد شد.
وي گفت: بسته سياستي پيشنهادي بانك مركزي پس از بررسي‌هايي كه در كميسيون اقتصادي دولت، به جانشيني شوراي پول و اعتبار انجام داد، برخي اصلاحات را پيشنهاد كرد.
مظاهري افزود: بسته سياستي سه بخش دارد يك بخش آن ضوابطي است كه جزو اختيارات بانك مركزي و رييس كل بوده كه ابلاغ شد و از همان روز ابلاغ لازم الاجرا بوده و انجام مي‌شود ، برخي موارد ضوابطي بوده كه در اختيار شوراي پول و اعتبار بوده و فعلا حداقل، اختيار شوراي پول و اعتبار به كميسيون اقتصادي و از موضع شوراي پول و اعتبار داده شده است.
وي ادامه داد: برخي تغييرات انجام شده مثلا سپرده قانوني براي سپرده هاي قرض الحسنه در پيشنهاد اوليه ۱۱درصد بود كه در كميسيون اقتصادي دولت به ۱۰درصد تغيير يافت كه اين اصلاح ابلاغ مي‌شود.
رييس كل بانك مركزي افزود: اما در بخشي از موارد ديگر، در مصوبه‌اي كه از كميسيون اقتصاد دولت به عنوان شوراي پول و اعتبار به بانك مركزي رسيد ، برخي اشكالات يا نارسايي‌ها وجود دارد و تناقض‌هايي در بحثهاي تدوين شده ، ديده مي‌شود (اين تغييرات بعداز روزي بود كه من گفتم تا ۲بعداز ظهر اعلام مي‌شود)، هرچند بعد از آن، تغييرات انجام شد اما اين تغييرات داراي اشكالاتي است.
** تعيين نرخ تورم هدف
وي در خصوص تعيين نرخ تورم هدف گفت: تعيين نرخ تورم هدف براي سال جاري جزو وظايف دولت است، بانك مركزي يا شوراي پول و ا عتبار نمي‌تواند نرخ تورم را تعيين كند.
به گفته مظاهري، پارامترهاي ديگري است، گزارش آن در كميسيون اقتصادي دولت به عنوان كميسيون نه شوراي پول و اعتبار ارايه شده، سنايورهاي مختلفي براي پيش بيني يا هدف‌گذاري طرح شده است.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: اينكه دولت براي سال جاري يك تورمي را به عنوان هدف در نظر بگيرد مورد تاييد قرار گرفت، در خصوص تعيين ميزان آن ، با توجه به آثار و جوانب مختلف، تبعات و الزامات آن را ارايه داديم كه براي رسيدن به هر نرخي از اين هدف توجه به الزامات و اقدام‌هاي مورد نياز ضروري است.
مظاهري افزود: ضرورت توجه به تبعات آن در سياستهاي پولي و مالي، بازار سرمايه و در هزينه‌هاي دولت لازم است اين موارد تنظيم شده، برخي نكات مورد اتفاق همه است كه به سرعت از آن مي‌گذريم اما در خصوص برخي موارد در حال انجام كارشناسي هستيم.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: يكي از نكات مورد اتفاق همه اين است كه بانكها در سياست پولي درسال جاري بتوانند،كاري كنند كه اعتبارات خود را جهت تامين منابع و سپرده‌هايي كه قادر به گرفتن آن هستند، صرف كنند.
مظاهري گفت: آنچه كه تعبير منع اضافه برداشت از بانك مركزي است، مطرح كردم كماكان نكته‌اي است كه مورد اتفاق نظر همه است و ما براي هر نرخي از نرخ‌هاي تورم كه مي‌خواهيم در نظر بگيريم ناچاريم كه اين سياست را حفظ كنيم تا بانكها در حد منابع در اختيار خود تسهيلات پرداخت كنند.
وي با تاكيد براينكه بانكها نبايد به منابع بانك مركزي به عنوان منبعي براي دريافت اعتبار نگاه كننند، افزود: شايد اين تعبير را بتوان مطرح كرد كه سال گذشته به دليل تعهدات سنگيني كه منابع بانكي براي بانكها ايجاد كرد، بانك مركزي ناچار شد از روش كنترل اداري و تعبيري كه من به كار بردم سه قفله استفاده كند، جلوي آنها را بگيرد و بگوييم به شما پول نمي دهيم.
مظاهري ادامه داد: طي سال جاري با توجيهي كه همه بانكها شده‌اند و نظام منطقي كه بر آنها حاكم شده، همچنين دولت نيز اين موضوع را به عنوان بناي اصيل قبول كرده، بايد بانكها ديگر تقاضاي اضافه برداشت نداشته باشند . هرچند كه اگر هم آنها تقاضايي از بانك مركزي داشته باشند، به اين تقاضا پاسخ داده نمي‌شود.
ادامه دارد...
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]
-
گوناگون
پربازدیدترینها