دلایل دکتر احمدی نژاد برای اجرای انقلاب بانکی

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک:
يكي از مهمترين بحث‌هاي انتقادي كه آقاي رئيس جمهور از دولت نهم به اقتصاد كشور مطرح كردند در خصوص بانك‌ها بود، در همين راستا در سال‌هاي 86 الي 87 طرحي نيز در دولت با محوريت تبديل بانك‌ها به قرض‌الحسنه مطرح ولي اجرا نشد؛ به نظر مي‌رسد جهش بانك‌ها به سمت سودآوري يكي از مهمترين دلايل انتقاد آقاي احمدي‌نژاد به بانك‌ها به حساب مي‌آيد. از همين رو برخي گمانه‌زني‌ها مطرح مي‌شود مبني بر اينكه دولت به خصوص آقاي رئيس جمهور با بانك‌ها بعنوان بنگاهي براي كسب سود موافق نيستند و انقلاب بانكي نيز درواقع اين موضوع است.
رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي ضمن تشريح آخرين تصميمات براي تعيين نرخ سود بانكي سال 90، از عدم توجه نمايندگان مجلس به پيشنهادات مديران بانك‌ها در تدوين طرح افزايش توان اعتباري بانك‌ها گلايه كرد و به تببين دلايل احمدي‌نژاد براي اجراي انقلاب بانكي در سال آينده پرداخت.

روز گذشته مدير عامل بانك ملي با حضور در خبرگزاري فارس به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفت. اين پرسش‌ها كه در آستانه تصويب بسته سياستي - نظارتي سال 90، طرح افزايش توان اعتباري بانك‌ها و طرح تحول بانكي از رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي پرسيده مي‌شد، پاسخ‌هايي را بدنبال داشت كه بيانگر برخي تصميمات و برنامه‌هاي دولت در بخش بانكي است.

مسائلي همچون تعيين نرخ سود بانكي براي سال آينده، نحوه تعيين اين نرخ در نظام بانكداري اسلامي و تحولات نظام بانكي كشور از لحاط اعطاي تسهيلات جزء نكاتي بود كه خاوري در اين گفت‌وگو به آنها اشاره كرد.

به اعتقاد مدير عامل بانك ملي از سال آينده با تصويب لايحه تحول بانكي و اجراي دقيق‌تر بانكداري اسلامي، متقاضيان تسهيلات شاهد روان‌تر شدن فرايند دريافت و منطقي‌تر شدن نرخ سود خواهند بود.
مشروح اين گفت‌وگو را در زير مي‌خوانيد.

* تاكنون تصميمي براي افزايش يا كاهش نرخ سود اتخاذ نشده است

محمودرضا خاوري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» ضمن تشريح آخرين اخبار از فرآيند تصويب بسته سياستي-نظارتي سال آينده و همچنين جديدترين تصميم‌گيري‌ها درباره نرخ سود بانكي 90، اظهار داشت:‌ هنوز تصميم قطعي در اين زمينه اتخاذ نشده است و طبق سياست شبكه بانكي تا زماني كه تصميم قطعي در اين باره متخذ نشود بايد از اظهارنظر و پيش‌بيني و پيش‌گويي در اين باره خودداري شود تا مسئولان ذيربط در جو آرامي با توجه به منافع و مصالح عمومي و همچنين توان اعتباري بانك‌ها و قدرت تداوم فعاليت آنها تصميم‌گيري كنند.

وي ضمن تأكيد بر اينكه سياست دولت بالابردن نرخ سود بانكي در سال آينده نيست، افزود: دولت براي سال 90 قصد افزايش نرخ سود را ندارد به اين خاطر كه هزينه مالي واحدهاي اقتصادي افزايش پيدا نكند.

مدير عامل بانك ملي در همين باره اشاره‌اي به وضعيت نرخ سود در بانكداري اسلامي كرد و گفت: آنچه بعنوان نرخ سود اعلام مي‌شود در حقيقت "سود مورد انتظار "‌ است به اين صورت كه پيش‌بيني مي‌شود براساس اطلاعات و آماري كه در انواع معاملات وجود دارد چه سودي حاصل خواهد شد.

رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي ادامه داد: تحقق سود منوط به اين است كه معامله شكل بگيرد و سود از حالت پيش‌بيني به حالت فعل درآيد و بتواند مبناي تصميم‌گيري و تخصيص سود قرار گيرد. اين ماهيت عقود اسلامي است كه بايد اينگونه عمل شود.
وي افزود: اشاره آقاي دكتر بهمني به شناورسازي نرخ سود بانكي در حقيقت توجه وي را ماهيت اسلامي عقود بانكي نشان مي‌دهد.

خاوري در ادامه با تأكيد بر اينكه بايد ريسك در معاملات بانكي كاهش يابد، تصريح كرد: كاهش ريسك در معاملات بانكي كه مبتني بر نظام بانكداري اسلامي است مي‌تواند به حد صفر برسد چراكه طرفين براساس مشاركت در سود و زيان، حركات و رفتارهاي اقتصادي خود را تنظيم مي‌كنند.

اين مقام مسئول در شبكه بانكي ادامه داد:‌ فقط با شرط ضمن عقد است كه به سپرده‌گذار اين اطمينان داده مي‌شود كه اگر زياني حاصل شد آن زيان را بانك از مال خود مي‌پردازد و اين زيان ديگر به طرف مقابل تحميل نمي‌شود؛ البته اين به معناي عدم مشاركت مشتري در زيان نيست.

خاوري افزود: براساس عقود اسلامي، طرفين اصل مشاركت در سود و زيان را قبول كرده‌اند ولي بانك در قرارداد با مشتري قيد مي‌كند كه درصورت زيان، از اموال بانك خسارت پرداخت مي‌شود.

* شورا در حال‌ رسيدگي است؛ زمان اعلام نتايج را از بانك مركزي بپرسيد

مدير عامل بانك ملي با بيان اينكه هم‌اكنون شوراي پول و اعتبار درحال بررسي و تدوين سياست‌هاي پولي و بانكي سال 90 است، تصريح كرد: بايد ديد اين شورا چه تصميمي درباره حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخش‌هاي مربوط به عقود مشاركتي و همچنين عقود مبادله‌اي اتخاذ خواهد كرد.

وي در مورد روند تدوين سياست‌هاي بانكي سال آينده، گفت: بانك مركزي پيرامون بسته سياستي-نظارتي سال آينده در حال انجام امور كارشناسي است و بعد از اتمام اين امور و اظهارنظر‌هاي گروه‌هاي كاري، متن بسته سياستي در اختيار شواري پول و اعتبار قرار مي‌گيرد.

رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي در پاسخ به اين پرسش كه چه زماني تصميم‌گيري‌ها درباره بسته سال آينده در بانك مركزي نهايي مي‌شود، بيان كرد: زمان تصويب بسته سياستي را بايد از بانك مركزي پرسيد ولي تا جايي كه مربوط به بانك‌ها بوده و از مديران نظرسنجي شده است را بنده اعلام كردم مابقي اطلاعات به بانك مركزي مربوط مي‌شود چراكه دبير خانه شوراي پول و اعتبار نيز در اين بانك است و همين امر دليل محكمي براي اعلام نظرات نهايي توسط مسئولان اين بانك است.

* پيشنهادي براي نرخ سود نداشتيم

خبرنگار فارس در ادامه از رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك هاي دولتي پرسيد كه پيشنهاد اين شورا براي نرخ سود بانكي در بسته سال 90 چه بوده است؟

وي گفت: منحصراً راجع به نرخ سود پيشنهادي را نداشتيم اما در رابطه با سياست هاي بانكي مباحثي مطرح شده و نظرات در حيطه كارشناسي به بانك مركزي ارائه شده است.

خاوري با تأكيد براينكه بانك ملي به صورت مشخص پيشنهادي را براي نرخ سود سال آينده ارائه نداده است، ادامه داد: عرضه و تقاضا، رونق بازار سرمايه، ميزان منابع و مصارف بانك ها و طرح هاي دردست اجرا و نيازمند تكميل براي در اختيار قرار گرفتن سرمايه در گردش مهمترين مواردي هستند كه در تعيين نرخ سود تأثير بسزايي دارند.

به گفته مدير عامل بانك ملي، نرخ سود بايد به گونه اي اعمال شود كه انگيزه براي سپرده گذاري فراهم شود و وجوه سپرده گذاري مبناي تعيين نرخ سود نيز قرار گيرد.

خبرنگار فارس گفت: به نظر مي رسد با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و همچنين افزايش هزينه توليد بنگاه هاي توليدي با آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي، دولت در پي اين است كه با بالابردن نرخ سود ، هزينه اين بخش ها را افزايش ندهد. اين ديدگاه در دولت تا چه اندازه مطرح است؟

اين مقام مسئول در شبكه بانكي تصريح كرد: سعي دولت بر اين است كه هزينه هاي توليد را در سطح منطقه اي نگه دارد؛ يكي از عوامل موثر در هزينه هاي توليد كه در قيمت تمام شده محصول مي تواند تأثيرگذار باشد، نرخ سود تسهيلات است.

خاوري با تأكيد مجدد بر اين نكته كه هدف دولت افزايش نرخ سود بانكي نيست، در مورد احتمال كاهش اين نرخ، گفت: بنده احتمال كاهش نرخ سود را بعيد مي دانم؛ بايد منتظر ماند تا نظر شوراي پول و اعتبار اعلام شود.

* طرح تحول بانكي و سهم آن در بسته سال 90

در بخش ديگري از اين مصاحبه، خبرنگار فارس ضمن اشاره به اظهارات برخي مسئولان اقتصادي مبني بر آغاز اجراي طرح تحول بانكي در سال آينده، از خاوري خواست تا سهم اين طرح را در سياست‌هاي پولي و بانكي سال 90 را تشريح كند.

خاوري در اين باره با تأكيد براينكه مطالعات طرح تحول بانكي آماده و بررسي‌هاي لازم از سوي گروه‌هاي كارشناسي انجام شده است، گفت: درصورتي كه متخصصان امر با مطالعاتي كه پيرامون اين طرح در وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي صورت گرفته، موافقت نمايند به زودي طرح تحول بانكي نهايي و اعلام مي‌شود.

مدير عامل بانك ملي اضافه كرد: اما سياست هاي پولي و بانكي براي دوره كوتاه يك ساله اعلام مي شود و با نظر شوراي پول و اعتبار قابليت تغيير را نيز در مقاطع زماني مختلف مي تواند داشته باشد اين درحالي است كه طرح تحول بانكي در قالب طرح مستمر و دائمي به اجرا درخواهد آمد.

اين مقام مسئول در شبكه بانكي ضمن اشاره به مطالعات كارشناسي پيرامون طرح تحول بانكي، بيان كرد: اميدواريم با توجه به خواست رئيس جمهور محترم در جهت اسلامي كردن عمليات بانكي و همچنين تطبيق بيشتر اين عمليات با درخواست هاي موجود در جامعه و كاهش هزينه هاي بانكي به منظور توسعه بخش هاي مختلف اقتصاد، "طرح تحول بانكي " بتواند برنامه منسجمي در اين زمينه همراه با سازو كارهاي مناسب را ارائه كند.

وي در واكنش به اين نكته كه آيا بسته پولي سال 90 فارغ از طرح تحول بانكي به تصويب خواهد رسيد؟ گفت: به نظر بنده طرح تحول بانكي خيلي فارغ از مسائل روز جامعه نخواهد بود؛ مسائل جاري جامعه وچالش هاي نظام بانكي شناخته شده است.

وي افزود: سياست هاي پولي و بانكي فعلاً تدوين و ابلاغ مي شوند و هر زمان كه احتياج باشد در اين زمينه تجديدنظر خواهد شد.

خبرنگار فارس گفت: سوال همين جاست؛ آيا بسته سياستي كه در حال تدوين است همراستا با طرح تحول بانكي خواهد بود كه سال آينده اجرا خواهد شد؟

خاوري پاسخ داد: نزديك است؛ ولي طرح تحول بحثي جداگانه است اما به اعتقاد بنده بايد در ابعاد مختلفي مثل ساختار سازماني، ادراي و مالي بانك ها و همينطور مباحث مربوط به تعامل با مشتريان و ابزارهاي بانكي تجديد نظر اساسي داشته باشيم كه با سهولت با استفاده كامل از دارايي بانك ها پاسخگوي تقاضاي مردم براي دريافت تسهيلات باشيم.

* مسئوليم ولي مجبوريم نظر كارشناسي بدهيم

وي در توضيح اين نكته كه چرا اكثر مسئولان اقتصادي در ماه هاي اخير در مصاحبه‌هاي خود تلاش دارند از منظر كارشناسي در اين زمينه اظهار نظر كرده و از اينكه با عنوان و مسئوليت خود در اين باره صحبتي داشته باشند، امتناع مي كنند، گفت: زماني مي توانيم درچارچوب مسئوليت در اين زمينه صحبت كنيم كه طرح ابلاغ شده و مشخص باشد كه چه چالش هاي پيش روي است و بايد مورد توجه قرار گيرد.

خاوري افزود: ما به عنوان مسئول چالش هاي خاصي را داريم و بعنوان كارشناس نيز اعتقاد داريم براي حل اين چالش ها بايد مسير معيني را طي كنيم تا كارگروه طرح تحول مشخص شود.

مدير عامل بانك ملي در بخش ديگري از سخنان خود، تصريح كرد: براي اجراي طرح تحول بانكي بايد در درجه اول، افزايش كارآيي بانك ها مورد توجه قرار گيرد و اين مهم تنها به معناي افزايش سپرده ها و تسهيلات و يا افزايش جديت كاركنان نيست.

وي در تشريح معناي "كارآيي مناسب "، افزود: بازدهي مناسب دارايي ها، اعطاء تسهيلات با شرايط راحت به متقاضيان، ضمانت هاي اجراي قوي براي برگشت تسهيلات، افزايش انگيزه سپرده گذاري براي بالا بردن عمق شاخص مالي و همچنين اعطاء تسهيلات مطابق برنامه هاي بلند مدت از معيارهاي كارآيي مناسب تلقي مي شوند.

خاوري در ادامه ضمن اشاره به انتقادات مطرح پيرامون نظام بانكي، گفت: برخي انتقادات به بانك ها واقعيت است اما عده اي در انتقادات خود به ساختمان هاي بانك ها اشاره مي كنند و اين مورد جزء نقدهاي غير منطقي به حساب مي آيد.

مدير عامل بانك ملي با تأكيد براينكه بايد مفهوم ساختمان هاي مازاد بانك ها مشخص شود، تصريح كرد: بانك ملي هنوز ساختمان مركزي كه بتواند تمام ستاد خود را در آنجا تمركز كند و با اين امر دسترسي راحت به نيروي انساني داشته باشد، ندارد.

وي افزود: البته بانك ملي تعدادي دارايي هاي مازاد نيز در اختيار دارد كه ظرف شش ماه حدود 200 ميليارد تومان از اين دارايي ها را فروخت اما بايد توجه داشت كه بانك با تركيبي از شعب الكترونيكي و فيزيكي فعاليت كند.

به گفته اين مقام مسئول در شبكه بانكي، در طرح تحول ضمن تقويت هم افزايي سازماني و مسئوليت پذيري و ايجاد انگيزه براي جذب نيرو بايد فرآيندهاي كاري براساس ضوابطي تعيين شود كه ضمانت اجراي خوبي براي بازگشت تسهيلات بانك ها و حمايت از سپرده گذاران داشته باشد.

* طرح تحول بانكي هنوز كارگروه مشخص ندارد

رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك هاي دولتي با بيان اينكه تا كنون به شبكه بانكي دستورالعملي مبني بر مشخص شدن اعضاء كارگروه طرح تحول بانكي ابلاغ نشده است، تصريح كرد: اما با مطالعات شبكه بانكي، بانك مركزي و وزارت اقتصاد، چالش هاي اين طرح مشخص و با آسيب شناسي صورت گرفته نقاط ضعف و قوت و همچنين فرصت ها و تهديدهاي طرح مذكور برآورد شده است.

مدير عامل بانك ملي ضمن تأكيد براينكه هم اكنون بايد در چارچوب سياست كلي مورد توافق نظام، طرح تحول را تعريف و پياده سازي كرد، گفت: آنچه مسئولان اقتصادي در اين خصوص مطرح مي كنند فعلاً بعنوان نظريات شخصي مطرح مي شود و مي تواند تأثيرگذار نيز باشد.

خاوري تصريح كرد: قرار است طرح تحول بانكي چالش ها و مشكلات را برطرف و همچنين روانسازي و شفاف سازي در عمليات نظام بانكي را به همراه داشته باشد.

* تغيير شرايط تسهيلات خرد، احتمالاً سال آينده

رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي، در قسمت ديگري از اين گفت‌وگو درباره برنامه‌هاي شبكه بانكي براي تغيير شرايط و فرآيند اعطاء تسهيلات به مشتريان خرد بانك‌ها، اظهار داشت: در معاملات خرد بايد به مشتري توجه ويژه اي داشت؛ به اعتقاد بنده اگر قراراست هزينه هاي توليد كاهش يابد قسمتي از هزينه هاي مالي بايد به مصرف كننده انتقال پيدا كند.

خاوري ادامه داد: بايد براي مصرف كننده تسهيلاتي فراهم شود كه بتواند به صورت نسيه، كالاي مورد نظر خود را خريداري و تفاوت نقد و نسيه را بعنوان سود پرداخت كند.

مدير عامل بانك ملي گفت: پيشنهاد داديم در بحث كالاهاي مورد نياز مردم در بانكداري خرد حتما سقف تسهيلات افزايش پيدا كند و همچنين براي اين تسهيلات سود مورد نظر نيز گرفته شود.

گروهي از مردم كه قدرت خريد پايين تري دارند بايد از تسهيلات قرض الحسنه استفاده كنند.
اين مقام مسئول در شبكه بانكي ضمن اشاره به اينكه بايد در زمينه پرداخت تسهيلات بين نيازهاي ضروري و لوكس گرايي تفاوت قائل شد، تصريح كرد: در كنار افزايش سقف تسهيلات در بانكداري خرد، تسهيلات گيرندگان (متقاضيان امور لوكس) بايد سود مناسب را پرداخت كنند تا نيازمندان واقعي از طريق تسهيلات قرض الحسنه مشكلات خود را برطرف كنند.

وي اضافه كرد: معاملات بانك ها در عقود مبادله اي داري سود قطعي هستند و در عقود مشاركتي نيز اگر حداقل سود مورد انتظار لحاظ شود (باتوجه به اينكه در معاملات اصل سودآوري بوده و زيان خلاف اصل است) طبق آمار و احتمالات اين سود محقق مي شود بنابراين هزينه هاي بانك و جبران زيان برخي سرمايه ها از همين محل صورت مي گيرد.

* تفاوت فاكتور صوري با انحراف تسهيلات

خاوري در واكنش به طرح اين نكته از سوي خبرنگار فارس مبني بر اينكه شرايط سخت در اعطاء تسهيلات مبادله‌اي از جمله خريد كالا و خودرو موجب شده كه فاكتورهاي صوري در بانك‌ها افزايش پيدا كند و همين امر زمينه انحراف تسهيلات بانكي شده است، گفت: واحدهاي نظارتي بانك‌ها به صورت جدي با فاكتورهاي صوري برخورد خواهند كرد اما بايد به اين نكته توجه داشت كه در برخي موارد اشخاص با ارائه فاكتور فرضاً خودور را خريداري كرده و بعد از خريد با فروش خودرو به مصرف رقم تسهيلات مي‌پردازند بنابراين بايد اين قبيل مشكلات برطرف شود.

مدير عامل بانك ملي افزود: در صورتي كه روش‌هاي تأمين و پرداخت تسهيلات در شبكه بانكي متناسب با خواست و نياز جامعه اصلاح شود ديگر اين مشكلات به وجود نخواهند آمد.

وي با تأكيد براينكه وجود فاكتور صوري در معاملات بانك‌ها به معناي معلول است و بايد در جست‌وجوي علت بود، گفت: در سياست‌هاي جديد پول و بانكي و همچنين طرح تحول بانكي به اين مسائل توجه جدي خواهد شد.

*رئيس جمهور مخالف سودآوري بانك‌ها نيست

خبرنگار فارس گفت: يكي از مهمترين بحث‌هاي انتقادي كه آقاي رئيس جمهور از دولت نهم به اقتصاد كشور مطرح كردند در خصوص بانك‌ها بود، در همين راستا در سال‌هاي 86 الي 87 طرحي نيز در دولت با محوريت تبديل بانك‌ها به قرض‌الحسنه مطرح ولي اجرا نشد؛ به نظر مي‌رسد جهش بانك‌ها به سمت سودآوري يكي از مهمترين دلايل انتقاد آقاي احمدي‌نژاد به بانك‌ها به حساب مي‌آيد. از همين رو برخي گمانه‌زني‌ها مطرح مي‌شود مبني بر اينكه دولت به خصوص آقاي رئيس جمهور با بانك‌ها بعنوان بنگاهي براي كسب سود موافق نيستند و انقلاب بانكي نيز درواقع اين موضوع است.

رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي تصريح كرد: خير، اين حالت مطرح نيست. بانك‌ها براساس قواعد و مقررات خاصي اداره مي‌شوند و خارج از اين قوانين نمي‌توانند فعاليت بكنند و علاوه براين دستگاه‌هاي نظارتي نيز عمليات بانك‌ها را زير نظر دارند و در صورت تخطي از قوانين با آنها برخورد مي‌كنند.

خاوري با بيان اينكه مأموريتي كه براي بانك‌ها تعريف شده بعنوان "بنگاه اقتصادي " است، گفت: آقاي رئيس جمهور با اين ماهيت مخالف نيستند.

وي ضمن تأكيد بر اين نكته كه بانك از روز بنياد بانك در جهان بعنوان بنگاه اقتصادي مطرح شده است و به قصد انتفاع فعاليت مي‌كند، اظهار كرد: تا جايي كه بنده در جريان هستم نظر رئيس جمهور به دو قسمت تقسيم مي‌شود؛ در قسمت اول كساني كه واقعاً نيازمند هستند و براي رفع حوائج ضروري به بانك رجوع مي‌كنند تا سرمايه كوچك و اوليه‌اي براي آغاز كسب و كار، تشكيل زندگي و فعاليت‌هاي مشابه از بانك وام مي‌خواهند.

مدير عامل بانك ملي ادامه داد:‌ رئيس جمهور عقيده دارند اينگونه فعاليت‌ها كه در واقع بعضاً قصد انتفاع در آنها وجود ندارد و هدف بهره‌برداري از تسهيلات است و يا در بحث بنگاه‌ها و كارهاي كوچك كه به سرمايه‌اي براي امرار معاش احتياج دارند با روش قرض‌الحسنه و تأمين مالي ارزان و مناسب به اين تقاضاها پاسخ داده شود.

* رويكرد بانكداري اسلامي در دريافت سود از متقاضيان تسهيلات

اين مقام مسئول در شبكه بانكي ضمن اشاره به قسمت دوم هدف رئيس جمهور از انقلاب بانكي، تصريح كرد: در اين بخش، كساني‌ هستند كه به قصد انتفاع از دارايي‌هاي بانك بعنوان تسهيلات استفاده مي‌كنند، اين افراد از سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي مورد نظر خود سودهاي كلاني مي‌برند و در اين مباحث تفاوتي كه آقاي رئيس جمهور قائل هستند اين است كه براساس بازده واقعي اين افراد بايد سهم سود تسهيلات بانك را پرداخت كنند.

خاوري ادامه داد:‌ فرضاً‌ اگر فردي 50 درصد سود كرده است و 40 درصد كل سرمايه سود بانك بوده است بايد 40 درصد از سود كسب شده را به بانك پرداخت كند و اين روش عادلانه و مطابق با قوانين اسلامي است.

رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي در مورد روش توزيع سود بين بانك و سرمايه‌گذاران، اظهار كرد: در هنگام توزيع سود بايد ديد كه منابع بانك و سپرده‌گذار به تفكيك چه ميزان بوده و همچنين كارمزد عمليات بانك براي به كارگيري اين سپرده‌ها چقدر است.

وي افزود:‌ در اين شرايط در مرحله اول اگر در پايان يك‌سال 100 واحد سود كسب شده 70 واحد سهم سپرده‌گذاران و 30 واحد سهم منابع بانك بوده است، سهم بانك را برمي‌داريم و در خصوص سهم سپرده‌گذاران نيز بانك بعنوان وكيل، كارمزد مقرر را كسر و مابقي را بين سپرده‌گذاران برحسب مورد مشخص و پرداخت مي‌كند.

خاوري با بيان اينكه بانك‌ها هيچ‌وقت تمام سود پروژه‌ها را براي خود اختصاص نمي‌دهند، گفت:‌ تمام منابع به صورت مشاع در پروژه‌ها به كار گرفته مي‌شود و پس از كسب سود،‌سهم بانك و سپرده‌گذار جدا و از سهم كل سپرده‌گذران كارمزد كم و بعد بين سپرده‌گذاران تقسيم مي‌شود.

مدير عامل بانك ملي در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش رقم مطالبات معوق و اختصاص تسهيلات به برخي افراد خاص نيز يكي از دلايل رئيس جمهور براي ايجاد قيام بانكي در سال آينده به حساب مي‌آيد؟ بيان كرد:‌ در اين بحث صرفاً نبايد ارقام بالاي تسهيلات مورد توجه قرار گيرد؛ هم‌اكنون خيلي از اين افراد به خوبي درحال فعاليت هستند اما برخي ديگر از بازپرداخت تسهيلات خودداري مي‌كنند و بانك ملي در حال برخورد با اين موارد است.

* قلع و قمع پيشنهادات بانكي‌ها در طرح افزايش سرمايه بانك‌ها

اين مقام مسئول در شبكه بانكي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در مورد راهكارها و جزئيات افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي در لايحه تقويت توان اعتباري تدوين شده در كميسيون اقتصادي مجلس، تصريح كرد: توان اعتباري بانك‌ها را صرفاً با افزايش سرمايه و جذب سپرده نمي‌توان درست كرد. در جلسات كميسيون اقتصادي به عنوان نماينده بانك‌ها اشاره داشتيم كه اگر بخواهيم كارآيي بانك‌ها را براي افزايش توان اعتباري بالا ببريم بايد به ساختار مالي، ادري و سازماني بانك‌ها توجه شود.

وي اضافه كرد:‌در همين باره بايد ضمانت اجراهايي براي حمايت از سپرده‌گذاران و وصول تسهيلات انديشيده شود چراكه بانك‌ها در اين زمينه مشكلات فراواني دارند.

خاوري ضمن اشاره به اينكه در طرح تقويت توان اعتباري بانك‌ها، اصلاح روش اجراي وصول مطالبات معوق نيز مورد توجه قرار گرفته است، گفت: همچنين در اين طرح كانون حرفه‌اي بانك‌ها بعنوان كانون تخصصي كه بتواند با مرجع تخصصي براي اظهار نظر پيرامون سياست‌هاي پولي و بانكي و هماهنگي در اجراي امور پيش‌بيني شده بود.

رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي بيان كرد: متأسفانه در آخرين پيش‌نويسي كه از اين طرح تهيه شده، اكثر موارد مذكور حذف و تنها افزايش سرمايه بانك‌ها و نحوه وصول مطالبات معوق (اصلاح ماده 34 قانون ثبت) باقي مانده است.

وي با بيان اينكه در اين طرح مبلغي براي افزايش سرمايه بانك‌ها اختصاص خواهد يافت كه با توجه به تصميم مجمع عمومي بانك‌ها توزيع مي‌شود، افزود: سپرده گذراي در بانك‌ها از محل صندوق توسعه ملي، مازاد درآمد نفت (حساب ذخيره ارزي) و فروش اوراق مشاركت محل‌هاي پيشنهادي براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي در اين طرح است.

خاوري ضمن تأكيد براينكه هيچ يك از منابع مذكور براي افزايش سرمايه بانك‌ها نهايي نشده است، گفت: وام صندوق توسعه درواقع به معناي تقويت توان اعتباري خواهد بود نقشي در افزايش سرمايه ندارد اما وجوه ناشي از افزايش سرمايه به حساب سرمايه بانك مي‌رود و قطعيت آن زماني است كه از محل سود عملياتي بانك، سود و اصل اين اوراق تسويه شود.

خبرنگار فارس گفت: اما افزايش سرمايه از محل حساب ذخيره ارزي بارها مورد مخالفت مجلسي‌ها قرار گرفت، چه شد كه در اين طرح يكي از محل‌هاي پيشنهادي منابع اين صندوق اعلام شده است؟

مدير عامل بانك ملي پاسخ داد: اين موافقت‌ها و مخالفت‌ها در زمان خود بايد مورد توجه قرار گيرد به عبارتي در آن مقاطع چالش‌هايي مطرح شد كه به دنبال آن اين طرح رأي نياورد ولي اميدواريم طرح فعلي به تصويب برسد.

اين مقام مسئول در شبكه بانكي با اشاره به اينكه بانك‌ها يك‌بار از محل اوراق مشاركت در سال‌هاي گذشته سرمايه خود را افزايش داده‌اند، اظهار داشت:‌ اين طرح در آن مقطع نشان داد كه طرح فعلي نتايج خوبي را به همراه داشته باشد.

وي با بيان اينكه هم‌اكنون برخي بانك‌هاي دولتي از محل‌هاي مشخص شده توسط دولت، افزايش سرمايه خود را انجام داده‌اند، خاطرنشان كرد: طبق توافقات مجمع و براساس سايز و اندازه بانك‌ها سهم بانك‌هاي دولتي از منابع افزايش سرمايه مشخص مي‌شود.

*اوراق مشاركت بي‌نام جمع مي‌شود

مدير عامل بانك ملي در قسمتي از سخنان خود در مورد اواراق مشاركت بي‌نام و با نام، گفت: گواهي سپرده مجموع دارايي‌هاي بانك براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مورد نظر خود است؛ گواهي سپرده معمولاً بانام است ولي به دليل برخي مشكلات در تلاش هستيم تا اواراق مشاركت بي‌نام را جمع كنيم.

* بانك ملي بزرگترين بانك جهان اسلام است

رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي، در ادامه اين گفت‌وگو درباره وضعيت سرمايه و دارايي‌هاي بانك ملي در كشورهاي منطقه، گفت: نشريه بنكر بعنوان شخص ثالث در اين باره اقرار مي‌كند كه بانك ملي بزرگترين بانك جهان اسلام است.

خاوري افزود:‌ تاريخ بانك ملي نشان مي‌دهد كه گذشتگان چه كار بزرگي براي تأسيس اين بانك انجام داده‌اند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]