در گفت‌وگو با كارشناسان اقتصادي مطرح شدسود و زيان توليد از تغيير نرخ سود بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در گفت‌وگو با كارشناسان اقتصادي مطرح شدسود و زيان توليد از تغيير نرخ سود بانكي
گروه صنعت و معدن - گذشت 10 ماه از ابلاغ سياست‌هاي پولي و بانكي سال 90 و تاثير اين سياست‌ها در بازار ارز و سكه، موجب شد تا شوراي پول و اعتبار تصميم به اعمال تغييراتي در بسته سياستي- نظارتي گيرد.هجوم نقدينگي به بازار ارز و طلا كه خروج سرمايه از بانك‌ها را به همراه داشت مي‌تواند از عمده دلايل اخذ اين تصميم باشد، تصميمي كه منوط به تاييد رييس‌جمهور است.
برخي از كارشناسان معتقدند كه افزايش نرخ سود بانكي رشد نقدينگي بانك‌ها را به همراه خواهد داشت كه اين امر در نهايت به نفع صنعت و توليد تمام خواهد شد، اعتقادي كه برخي ديگر از كارشناسان با توجه به احتمال افزايش همزمان سود تسهيلات با آن مخالفت مي‌كنند.
موسي غني نژاد استاد اقتصاد در اين خصوص مي‌گويد: افزايش سود بانكي در مجموع تاثير مثبت بر توليد و صنعت خواهد داشت؛ چرا كه تجميع نقدينگي مردم در بانك‌ها را به همراه خواهد داشت و موجب مي‌شود تا بانك‌ها بتوانند تسهيلات مورد نياز را در اختيار بانك‌ها قرار دهند.
به گفته غني نژاد، نكته قابل تامل در طرح پيشنهادي رييس بانك مركزي اين است كه در صورت پذيرش افزايش سود بانكي، بايد نرخ سود تسهيلات بانكي نيز افزايش يابد تا بانك‌ها در اين ميان متضرر نشوند.
اگرچه به نظر مي‌رسد كه افزايش سود تسهيلات بانكي همزمان با افزايش سود بانكي به ضرر دريافت‌كنندگان تسهيلات تمام خواهد شد، اما اين استاد دانشگاه معتقد است كه در حال حاضر نيز تسهيلات با سود بالا به دست بخش توليد مي‌رسد و تنها بخش دولتي است كه از تسهيلات با بهره پايين استفاده مي‌كند به همين دليل افزايش سود تاثيري بر بخش توليد نخواهد داشت.
به گفته فعالان بخش توليد با وجود تصويب سود 12 تا 13 درصدي تسهيلات از سوي بانك مركزي در حال حاضر تسهيلات را با بهره 20 تا 21 درصد دريافت مي‌كنند، ولي با توجه به كمبود نقدينگي به دريافت تسهيلات با اين شرايط نيز راضي هستند.
غني نژاد نيز ضمن تاييد تمايل بخش توليد براي دريافت تسهيلات با بهره بالا مي‌گويد: كمبود نقدينگي موجب شده تا توليد‌كنندگان براي رفع مشكلات نقدينگي خود به دريافت تسهيلات با بهره بالا نيز رضايت دهند.
اين استاد اقتصاد معتقد است كه بهترين روش در تعيين سود تسهيلات واگذاري تعيين سود بانكي و سود تسهيلات به بانك‌ها است.
تعيين دستوري نرخ سود بانكي در كشور در حالي است كه اوايل دهه هشتاد و با راه‌اندازي بانك‌هاي خصوصي تعيين نرخ تسهيلات به بانك‌ها سپرده شد و خصوصي‌ها نيز با توجه به وضعيت بازار اقدام به تعيين نرخ سود مي‌كردند. روشي كه در بسياري از كشورها اجرايي مي‌شود و از افزايش تورم جلوگيري مي‌كند و در صورت اجرا در كشور ما نيز مي‌تواند به كاهش نرخ تورم كمك كند.
سياست‌هاي انقباضي يا انبساطي
سعيد ليلاز يكي ديگر از كارشناسان اقتصاد نيز با اشاره به اينكه در تمام دنيا سود بانكي به صورت ماهانه يا فصلي تعيين مي‌شود، مي‌گويد: تنها در كشور ما تعيين نرخ سود به يك مساله مهم تبديل شده است در تمام دنيا نرخ بهره بانكي با توجه به تورم تعيين مي‌شود، اما در كشور ما سياست‌هاي انبساطي و انقباضي تعيين‌كننده اصلي نرخ سود بانكي محسوب مي‌شود.
به گفته ليلاز، در نظر گرفتن سياست انقباضي يا انبساطي بسته به تصميم دولت دارد، اما با در نظر گرفتن جميع جهات مي‌توان گفت كه در شرايط كنوني افزايش نرخ سود به نفع بخش توليد خواهد بود. اين كارشناس اقتصادي معتقد است كه راه گريزي براي اجراي روش پيشنهادي رييس كل بانك مركزي وجود ندارد چرا كه در صورت عدم اجراي روش مذكور به طور حتم با انفجار نرخ ارز مواجه خواهيم شد.
توليد در سراشيبي رقابت
از سوي ديگر، عبدالحميد قديمي از ديگر كساني است كه در مورد تاثير افزايش يا كاهش نرخ سود سپرده‌ها بر بخش توليد مي‌گويد: اقتصاد پيچيدگي زيادي دارد كه در مقابل مسائل آن راه حل‌هاي ساده نيز مي‌توان در نظر گرفت. دبير انجمن صنايع ريخته‌گري افزود: افزايش سود سپرده‌هاي بانكي تصميم خوبي براي جمع افزايش نقدينگي سرگردان است، اما در مقابل مشكلات زيادي را براي بخش توليد ايجاد خواهد كرد. وي با بيان اينكه در حال حاضر نرخ سود بازپرداخت تسهيلات 12 درصد است، گفت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، صنايع براي بحث نوسازي به تسهيلات بانكي نياز دارند كه معلوم نيست نرخ سود تسهيلات به چه ميزاني تعيين شود.
قديمي در ادامه با بيان اينكه افزايش نقدينگي سرگردان فقط به كاهش نرخ سود سپرده‌ها مرتبط نيست، گفت: افزايش قيمت در بازار طلا، عملكرد نامناسب در بورس و ... از ديگر عواملي است كه باعث افزايش نقدينگي شده است.
نرخ سود دستوري نباشد
در همين حال، دبير كل كنفدراسيون صنعت در مورد پيشنهاد مطرح شده در شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اظهار كرد: اين موضوع از چند وجه قابل ارزيابي است. اول اينكه از سال‌هاي گذشته بخش خصوصي بارها اين موضوع را مورد تاكيد قرار داده است كه نرخ سود نبايد به صورت دستوري افزايش يا كاهش پيدا كند. حسين ساساني افزود: به دنبال تصميم كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي شاهد اين هستيم كه نقدينگي موجود در جامعه به سمت سرمايه گذاري‌هاي غيرمولد سوق پيدا كرده است.
دبير كل كنفدراسيون صنعت اظهار كرد: در حال حاضر به دنبال نوسانات شديد در بازار ارز شوراي پول و اعتبار پيشنهاد افزايش نرخ سود سپرده‌ها را مطرح كرده است، اجراي اين تصميم بدون در نظر گرفتن تاثيرات آن روي بخش توليد يك تصميم سريع است. به نظر من بايد تعيين نرخ سود متناسب با بازار عرضه و تقاضا باشد.
ساساني با بيان اينكه با افزايش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهيلات به بخش توليد نيز افزايش مي‌يابد، توضيح داد: با اجرايي شدن اين تصميم در كوتاه مدت بخش توليد با مشكل بازپرداخت تسهيلات روبه رو خواهد شد، اما از جهت ديگر نقدينگي سرگردان نيز به سمت بانك‌ها سوق پيدا خواهد كرد.

دوشنبه|ا|26|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]