موافقت رئيس جمهوربا افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: موافقت رئيس جمهوربا افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي
سرانجام پس از گذشت ۲ هفته از مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره افزايش سود سپرده هاي بانكي ديروز رئيس جمهور با اين مصوبه موافقت كرد تا بر اساس مصوبه اين شورا سود سپرده ها توسط بانك ها متناسب با نرخ تورم تعيين شود. انتشار اين خبر همزمان با پيش فروش گسترده سكه توسط بانك ملي باعث كاهش بيش از ۲۰۰ هزار توماني قيمت سكه در بازار شد. به طوري كه نرخ سكه طرح جديد به ۸۰۰ هزار تومان رسيد و نرخ دلار نيز به ۱۹۰۰ تومان كاهش يافت. از سوي ديگر، رئيس كل بانك مركزي ديروز اعلام كرد تا ۴۸ ساعت آينده ارز تك نرخي مي شود. شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد نيز در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت: نرخ سود عقود مبادله اي تا ۲سال ۱۴ درصد و بيش از ۲سال نيز ۱۵درصد و نرخ سود عقود مشاركتي نيز ۱۸ تا ۲۱ درصد تعيين شده است. بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود علي الحساب تسهيلات بانكي ۲۱ درصد است و علي القاعده نرخ سود سپرده هاي بانكي نيز از نرخ سود تسهيلات بيشتر نخواهد بود. وزير اقتصاد در گفت وگو با ايرنا، از رقابتي شدن نرخ سود سپرده هاي بانكي خبر داد و گفت: تعيين نرخ سود سپرده هاي بانكي در اختيار بانك ها قرار مي گيرد.

موافقت رئيس جمهور با افزايش نرخ سود سپرده ها

رئيس جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي موافقت كرد و اين مصوبه به محض ابلاغ اجرايي خواهد شد. به گزارش ايسنا شوراي پول و اعتبار در جلسه ۳ هفته پيش خود با پيشنهاد بانك مركزي مبني بر افزايش نرخ سود سپرده ها موافقت و آن را تصويب كرد كه اين مصوبه براي اجرا به تاييد رئيس جمهور نياز داشت و اينك وزير اقتصاد از تاييد شدن آن خبر داد. وزير اقتصاد ديروز پس از جلسه هيئت دولت در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين كه آيا رئيس جمهور مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار را تاييد كرده است يا نه؟ گفت: آقاي رئيس جمهور اين مصوبه را در تمام ابعاد مورد تاييد قرار داد و در روزهاي آينده از طرف رئيس كل بانك مركزي ابلاغ خواهد شد. شمس الدين حسيني با بيان اين كه شوراي پول و اعتبار بسته سياستي نظارتي جديدي تصويب كرده و محدود به سال 1391 نيست و مي تواند به محض ابلاغ اجرا شود و ملاك عمل قرار بگيرد، گفت: در آن مصوبه تصميم هايي پيش بيني شده از جمله اين كه نرخ سود سپرده افزايش پيدا كند و در عين حال نرخ سود تسهيلات علي الحساب تعيين شده است. وي گفت: آقاي بهمني منتظر نظر آقاي رئيس جمهور بودند كه آقاي رئيس جمهور نيز اين مصوبه را از تمام ابعاد مورد بررسي قرار دادند و تاييد كردند و در آينده نزديك ابلاغ خواهد شد و به محض ابلاغ ملاك عمل قرار مي گيرد.

بهمني: تا 48 ساعت آينده ارز تك نرخي مي شود

رئيس كل بانك مركزي نيز گفت: تعيين نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم از امروز(ديروز) درهمه بانك‌ها وموسسات مالي قابل اجراست. وي گفت: تا 48 ساعت آينده ارز تك نرخي مي شود و به هر ميزان براي مصارف مختلف در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد. به گزارش ايلنا، محمودبهمني با تاكيد بر اين كه ارز براي مسافران ، دانشجويان و بيماران با يك نرخ مناسب عرضه مي شود افزود: با اين تصميم ديگر نيازي نيست افراد ارز را با نرخ بالا در بازار ارز تهيه كنند مگر آن كه بخواهند ارز را ذخيره كنند و دولت براي ذخيره كردن ارز نمي‌دهد. وي تصريح كرد: براي كالاهاي مورد نياز كشور هر ميزان ارز لازم باشد در اختيار وارد كنندگان و توليد كنندگان قرار مي گيرد. وي درباره سكه نيز گفت: تا رسيدن بازار به تعادل ، هر ميزان سكه مورد نياز هموطنان باشد به گونه‌اي كه خريداران ضرر نكنند و سكه به قيمت واقعي برسد با سازوكارهاي پيش بيني شده به متقاضيان واگذار مي شود وهنگام رسيدن به تعادل نيز تحويل سكه به روز خواهد شد . بهمني درباره ارز مسافرتي براي مسافران نوروزي هم گفت: هيچ مشكلي براي تأمين ارز مسافران در ايام نوروز نخواهيم داشت و ارز مسافرتي بايد به قيمت پايين تري برسد.

بهمني: روز تعطيل هم پيامك افزايش قيمت سكه و ارز مي فرستادند

محمود بهمني همچنين در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار واحد مركزي خبر افزود: در روز يك شنبه اين هفته كه تعطيل رسمي بود پيامك هايي دريافت مي كردم كه قيمت سكه و ارز افزايش يافته است. وي ادامه داد: شخصا در منطقه چهار راه استانبول حاضر شدم و تمام مغازه ها بسته و هيچ خريد و فروشي انجام نمي شد. وي تاكيد كرد: هيچ مشكلي از بابت تامين سكه و ارز نداريم و از ۲ سال قبل به قدري طلا وارد كشور شده است كه حتي اگر 300 تن هم بفروشيم باز مشكلي نخواهيم داشت.

وزير اقتصاد: ذخاير ارزي در شرايط بي نظيري قرار دارد

هم چنين وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز در حاشيه جلسه هيئت دولت درباره نوسانات بازار ارز و سكه سخن گفت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. به گزارش ايسنا، شمس الدين حسيني با بيان اين كه كشور از نظر ذخاير ارزي در موقعيت و شرايط بسيار مناسب و حتي بي نظيري قرار دارد، گفت: درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و صادرات غيرنفتي در كشور ما در مقايسه با ميزان واردات به گونه اي است كه حتي به ذخاير ارزي ما افزوده خواهد شد و ما نه تنها نيازهاي داخلي براي واردات را مي توانيم تامين كنيم، بلكه در سفرهاي مختلف مقامات اقتصادي به خارج از كشور و سفرهاي مقامات خارجي به كشورمان، بخشي از فروش كالا و خدمات فني و مهندسي با پشتيباني ارزي ما انجام مي شود.

يك سازماندهي وجود دارد كه به دنبال خارج كردن ارز از بازار يا احتكار ارز است

سخنگوي اقتصادي دولت درباره اين كه چرا با وجود اين شرايط مساعد ارزي، در بازار ارز اخلال مي شود؟ گفت: بررسي هاي ما حكايت مي كند كه يك سازماندهي وجود دارد كه به دنبال خارج كردن ارز كشور از بازار و يا احتكار ارز است و ما براي مقابله با اين مسئله تدابير موثري را در نظر گرفته ايم. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: يكي از اين تدابير اين است كه ثبت سفارش، گشايش اعتبار و ترخيص كالا، همگي در يك سامانه هماهنگ شود و هر كسي كه براي واردات كالا يا كار ديگري نياز به ارز دارد، مي تواند با مراجعه به بانك، ارز مورد نياز خود را ضمن ثبت سفارش تامين كند. او ادامه داد: ما به اين وسيله مي توانيم مطمئن شويم كسي كه ارز تهيه كرده، آن را بر اساس سفارشي كه داده است، مصرف مي كند. با اين كار مي توان جلوي احتكار ارز را گرفت. در عين حال ما اطمينان مي دهيم كه تمام نيازهاي ارزي كشور پوشش داده خواهد شد.

امسال بيشتر از ارز مورد نياز براي واردات، ارز فروخته ايم

حسيني تصريح كرد: بانك مركزي امسال حتي بيشتر از ميزان ارز مورد نياز براي واردات، ارز فروخته است. اطلاعاتي داريم كه نشان مي دهد اين ارزها ممكن است احتكار شده باشد يا حتي كالاهايي كه با ارز قيمت رسمي وارد شده اند، به قيمت ارز در بازار غيررسمي فروخته مي شوند كه اين مسئله را مورد رسيدگي قرار خواهيم داد. وي با تاكيد بر لزوم تك نرخي كردن قيمت ارز گفت: تا پيش از اين بانك مركزي يك ارز با قيمت رسمي داشت و يك ارز هم با قيمت غيررسمي وجود داشت كه در بازارهاي فرعي ارائه مي شد. تصميم بر اين شده است كه نرخ ارز يكسان شود و البته قيمت آن طوري تعيين خواهد شد كه نرخ كالاها افزايش نيابد.

ادعاي افزايش نرخ ارز و سكه با هدف جبران كسري بودجه دروغ است و از مقامات قضايي مي خواهيم پي گيري كنند

سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد كرد كه جهت گيري دولت در بازار ارز در جهت كاهش قيمت آن است، اما يك جريان رسانه اي با استفاده از ارسال پيامك راه افتاده و مي خواهد در بازار اخلال ايجاد كند. حتي گروهي با دروغ و فضاسازي مي گويند كه دولت به دنبال افزايش نرخ ارز و سكه و تامين بودجه خود از اين راه است. اين القاي بيگانه و افترا و دروغ است و از مقامات قضايي درخواست داريم كه به آن رسيدگي كنند. دولت كسري بودجه ندارد و افزايش قيمت ارز نيز سياست آن نيست. حسيني با تاكيد بر اين كه افزايش قيمت ارز در بازارهاي غيررسمي يك فضاسازي رواني است، گفت: دولت به اندازه كافي ارز دارد و مي تواند نياز واردكنندگان، تجار و حتي مسافران را از طريق شبكه رسمي تامين كند. وزير اقتصاد همچنين از صدا و سيما و ساير رسانه ها خواست كه با فضاسازي رسانه هاي بيگانه و القائات در بازار سكه و ارز مقابله و اخبار ارز را فقط از مراجع رسمي دريافت كنند. او ادامه داد: حتي بنا شده رئيس بانك مركزي سخنگويي تعيين كند كه اطلاع رساني هاي لازم در اين زمينه را داشته باشد و من هم به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت هر جا لازم باشد به او كمك خواهم كرد و اين غائله و فضايي را كه ايجاد شده خواهيم شكست. سخنگوي اقتصادي دولت درباره حبابي بودن قيمت سكه در بازار گفت: مردم مي توانند با يك محاسبه ساده حبابي بودن اين بازار را تشخيص دهند. هر اونس طلا 1/31 گرم و هر سكه طلا 32/7 گرم است كه با محاسبه مي توان قيمت واقعي طلا را پيدا كرد و فهميد چه مقدار از قيمت فعلي سكه كاذب است.

چند سايت كه ارقام غيرواقعي در بازار ارائه مي كردند كشف شده است

وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: 99 درصد مبادلات كشور در 10 ماهه گذشته با ارز 1400 توماني بوده، اين در حالي است كه برخي افراد كالاها را با قيمت ارز بازار غيررسمي به فروش مي رسانند كه ما با اين مسئله مقابله خواهيم كرد. البته ما در بازار سكه و ارز مقاومتي مي بينيم كه سازماندهي شده است، به طوري كه برخي افراد به شدت نرخ سازي مي كنند و چند سايت نيز كشف شده است كه اين ها ارقام غيرواقعي در بازار ارز ارائه مي كنند. آن ها اين كار را در روز تعطيل نيز انجام مي دادند و به ارسال پيامك مي پرداختند. به نظر مي رسد ارز احتكار كرده اند و مي خواهند قيمت ارز بيشتر گران شود.

وزارت اطلاعات مراقب ورود ارزهاي تقلبي به بازار است

او خطاب به مردم گفت: من از هموطنانم مي خواهم با توجه به حبابي بودن قيمت ها در بازار غيررسمي، به مبادلات نپردازند، چرا كه متضرر خواهند شد. حتي ما اخباري داريم كه نشان مي دهد ارزهاي تقلبي به كشور وارد شده است و همكاران ما در وزارت اطلاعات مراقب هستند كه اين ارزها وارد بازار نشود، اما هموطنان نيز ارز مورد نياز خود را از طريق بانك ها و صرافي هاي مجاز تهيه كنند و سراغ دلال ها نروند. حسيني درباره سياست هاي دولت راجع به ارزش واحد پول ملي كشور گفت: سياست دولت در جهت تحكيم و تقويت واحد پول ملي است و اين كه عده اي مي گويند دولت به دنبال تامين كسري بودجه خود از طريق افزايش قيمت ارزها و كاهش پول ملي است آن را تكذيب مي كنم. افرادي كه نادانسته اين بحث را مطرح مي كنند اطلاعات خود را افزايش دهند و كساني كه دانسته اين سخن را مي گويند، بايد اسناد خود را در اين زمينه ارائه كنند و ما اين را پي گيري قضايي خواهيم كرد.

رشد نقدينگي كاهشي بوده است

وزير اقتصاد تاكيد كرد كه دولت با اخلال كنندگان در بازار ارز برخورد خواهد كرد و گفت: كشور، قانون بودجه دارد و قيمت ارز هم در آن مشخص است. وي درباره طرح اصلاح واحد پول ملي نيز گفت: پيش نويس اين طرح در دستور كار كميسيون اقتصادي دولت قرار دارد. در ادامه سخنگوي اقتصادي درباره ميزان نقدينگي موجود در كشور گفت: آمار رسمي بانك مركزي مي گويد كه نرخ رشد نقدينگي در ۶ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل كمتر بوده است و ۳ تا۴ درصد كاهش رشد داشته است، به همين دليل از دوستان مي خواهم كه در دامن تحليل هايي نظير تاثير نقدينگي سرگردان در بازار ارز نيفتند.

دكتر تقوي: وضعيت بازار سكه و ارز بهبود مي يابد

در همين ارتباط، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و كارشناس ارشد در مسائل پولي و بانكي گفت: با ابلاغ مصوبه افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي به 21 درصد، وضعيت فعلي بازار سكه و ارز بهبود خواهد يافت، البته اين روند يك شبه اتفاق نخواهد افتاد. مهدي تقوي در گفت و گو با مهر با اعلام اين كه مقصر اصلي بازار سكه و ارز دولت است، گفت: نرخ سود بانكي سپرده ها كمتر از نرخ تورم، باعث ايجاد ريسك براي سپرده گذار مي شود و پرداخت نرخ سود بالاتر از نرخ تورم تا حدودي تورم را براي سپرده گذار جبران مي كند. وي با بيان اين كه نرخ سود كمتر از نرخ تورم باعث ذوب و كوچك تر شدن سرمايه افراد در بانك ها مي شود، تصريح كرد: با ابلاغ افزايش نرخ بهره بانكي، پول ها به سمت بانك ها حركت خواهد كرد و ديگر به سمت بازار سكه و ارز نخواهد رفت. اين اقتصاددان تصريح كرد: به علت ركود اقتصادي سرمايه گذاري در بخش توليد انجام نمي شود و در عين حال، سرمايه ها به سمت بورس نمي رود، بخش ساخت و ساز نيز از رونق افتاده است و بنابراين افزايش نرخ سود به اين وضعيت كمك خواهد كرد.

جزئيات نرخ‌هاي جديدسودتسهيلات بانكي

يك مقام آگاه در بانك مركزي خبر داد: نرخ سود عقود مبادله اي بر اساس مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار كه به تأييد رئيس جمهور هم رسيده، بين 14 تا 15 درصد و نرخ سود عقود مشاركت۲۱ درصد خواهد بود. همچنين نرخ سود عقود مشاركتي نيز ۲۰ درصد تعيين شده است. به گزارش فارس يك مقام آگاه در بانك مركزي از ساير بخش هاي مصوبه شوراي پول و اعتبار كه در ارتباط با تغييرات نرخ سود تسهيلات پرداختي و عقود مشاركت است، خبر داد. وي تصريح كرد:بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار،نرخ سود عقود مبادله اي براي دوره بازپرداخت كمتر از دو سال 14 درصد و براي دوره بازپرداخت بالاي دو سال 15 درصد خواهد بود. وي افزود:همچنين نرخ سود تسهيلات مسكن مهر همچنان 11 درصد است. اين مقام آگاه يادآور شد: نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي بين ۱۸ تا ۲۱ درصد تعيين شده است و اوراق مشاركت هم با نرخ سود علي الحساب 20 درصدي منتشر خواهد شد و در صورت عودت قبل از سررسيد، نرخ سود اين اوراق 18 درصد خواهد بود. بنابراين گزارش، بانك ها بنا بر بسته سياستي- نظارتي سال 90 موظف هستند حداقل 20 درصد تسهيلات پرداختي را در قالب عقود مبادله اي پرداخت كنند. پيش از اين گفته شده بود كه بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك ها در تعيين نرخ سود سپرده ها به شرط رعايت نسبت‌هاي مالي، آزاد خواهند بود.همچنين بر اساس ماده ۱۱ ابلاغيه بانك مركزي موسسات اعتباري مي توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين كافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطا كنند. الف - خريد كالاها و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسكن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداكثر تا مبلغ ۴۰ ميليون ريال. ب - تسهيلات جعاله تعمير مسكن حداكثر تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال. ج - تسهيلات خريد خودرو سواري به ميزان ۷۰ ميليون ريال و حداكثر معادل ۸۰ درصد بهاي خودرو. د - تسهيلات خريد خودروي جايگزين وانت و تاكسي فرسوده، به ميزان ۱۰۰ ميليون ريال و حداكثر معادل ۸۰ درصد بهاي خودرو.

سقف تسهيلات خريد مسكن ۵ ميليون تومان افزايش يافت

همچنين بر اساس ماده ۱۲ اين ابلاغيه پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط موسسات اعتباري و شركت هاي تابعه آن ها از جمله شركت هاي ليزينگ (به استثناي بانك مسكن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسكن) ممنوع است. تبصره ۱ - سقف تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن براي متقاضياني كه سپرده گذاري كرده اند بر اساس ضوابطي كه بانك مسكن به تاييد بانك مركزي مي رساند، معادل ۲۵۰ ميليون ريال تعيين مي شود. اين سقف پيش از اين ۲۰۰ ميليون ريال بود. تبصره ۲ - سقف تسهيلات اعطايي براي احداث واحدهاي مسكن مهر معادل ۲۰۰ ميليون ريال تعيين مي شود. اين سقف براي آن دسته از واحدهاي مسكن مهر كه از فناوري ساخت نيمه صنعتي و صنعتي استفاده مي كنند به ترتيب معادل ۲۲۰ و ۲۵۰ ميليون ريال تعيين مي شود.

جمعه|ا|7|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]