وثيقه براي بانك ها پول نمي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: وثيقه براي بانك ها پول نمي شود

ادامه از صفحه يك : وي با اشاره به اينكه «تصميم گيري در زمان حاضر همانند 40 سال گذشته نيست»، اظهار داشت: «در گذشته براي امور اعتباري و مالي وثيقه و صلاحيت فني دريافت مي شد اما امروز به اين نتيجه رسيده ايم كه وثيقه عامل بازگرداندن تسهيلات نيست.» وي افزود: «پديده شكل گيري شركت هاي اقماري و مجازي براي دريافت تسهيلات متعدد، نتيجه نبود بانك اطلاعاتي جامع بود كه مجموع نظام تصميم گيري را به ضرورت ايجاد بانك جامع اطلاعات مشتريان و اعتبارسنجي مشتريان رساند.»

وي گفت:«به عقيده من بحران مالي جهان ثابت كرد توجه نكردن به اطلاعات جامعي كه از مشتريان داريم ما را دچار مشكل مي كند چرا كه ما با تمام پروژه هاي جامعه روبه رو هستيم و بانك ها يك سوم اقتصاد كشور را اداره مي كنند و نبايد بر منابع اين نظام بي توجه بود. »
وي با اشاره به بحران مالي آمريكا بيان كرد: «با وجود اينكه در آمريكا دو نهاد نظام جامع اطلاعات و سنجش اعتبار وجود داشت اما به دليل بي توجهي به اطلاعات به اين بحران دچار شدند.»
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: «در اعطاي تسهيلات بانكي بايد پيشگيري بر درمان مقدم باشد تا هزينه هاي كمتري پرداخت كنيم و از هزينه هاي سنگين وصول مطالبات معوق رها شويم چرا كه در سال هاي اخير ديديم انحراف منابع بانكي از تامين مواد اوليه تكميل طرح هاي نيمه تمام و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي كه بايد به افزايش اشتغال و عرضه منجر شود به سمت افزايش تقاضا حركت كرد كه به تورم انجاميد.»

تعيين نرخ سود تسهيلات سال 88 تا چهارشنبه

رئيس كل بانك مركزي گفت: «نرخ سود بانكي سال آينده در حال طي كردن مراحل آخر بسته سياستي- نظارتي است و تا پايان بهمن ماه به هيات دولت ارائه خواهد شد. نرخ تسهيلات بانكي در بسته سياستي - نظارتي تا پايان اين ماه به هيات وزيران يا كميسيون اقتصادي ارائه خواهد شد و براي اجرايي شدن بايد مورد تاييد قرار گيرد.»
بهمني افزود: «بانك مركزي در بخش هاي اقتصادي در توزيع بخشي از اعتبارات تاثيراتي گذاشته و بيشترين بها را به توليد داده است و مصرف منابع قرض الحسنه بايد در بانك قرض الحسنه باشد كه مكمل همه اينها سيستم جامع اطلاعات بانكي است.»
بهمني تصريح كرد: «اگر براي پول، نظارت، هدايت و برنامه ريزي نباشد تبديل به سيل ويرانگري مي شود كه به انحراف مي رود و اقتصاد ما را از بين مي برد و وجود اطلاعات جامع و برنامه ريزي به نظارت بر جريان پول و استفاده آن كمك مي كند.»
وي افزود: «جريان يافتن پول از بازار پولي به بازار سرمايه در گرو نظارت و كنترل است كه پايه آن هم اخذ وثيقه نيست بلكه برخورداري از نظام جامع اعتبارسنجي و اطلاعات كامل است.»
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد پرداخت عيدي كارمندان دولت به صورت سكه اظهار كرد: «هيچ اجباري براي دريافت سكه از بانك مركزي وجود ندارد و در حال حاضر سكه ها به ميزان كافي در بانك مركزي ضرب و آماده شده است. اگر قيمت سكه افزايش پيدا كند بانك مركزي بلافاصله بازار را كنترل خواهد كرد.سال گذشته قيمت سكه به 290 هزار تومان رسيد اما امسال فكر كرديم كه اگر قيمت سكه افزايش يابد سكه ها را با قيمت كمتر به ميزان 10 درصد به درخواست كنندگان تحويل دهيم و اين كار به منظور تامين منافع كاركنان دولتي صورت مي گيرد و نبايد تصور كنيم كه ارائه سكه از منافع آنها كم مي كند. با توجه به اينكه در پايان سال خريد سكه صورت مي گيرد بانك مركزي مي تواند اين موضوع را مديريت كند و بازار را متعادل سازد. امسال بازار سكه قطعاً به شرايط سال گذشته دچار نخواهد شد و بانك مركزي مانع افزايش قيمت سكه در پايان سال خواهد شد. نبايد دادن سكه اين تصور را به وجود آورد كه كسب قسمتي از منافع آنها را به همراه خواهد داشت و اصلاً چنين چيزي وجود ندارد و بانك مركزي فقط براي كنترل بازار اين كار را انجام مي دهند. كساني كه در پايان سال به سمت خريد سكه مي روند با عرضه سكه مواجه مي شوند و قيمت به صورت متعادل نگه داشته خواهد شد و با مسائلي كه در سال گذشته با آن مواجه بوديم روبه رو نخواهيم شد.»
وي نرخ سكه بانك مركزي را به ارزش قيمت جهاني دانست و افزود: «در حال حاضر قيمت بازار بسيار پايين تر از قيمت جهاني است و يكي از برنامه هاي بانك مركزي اين است كه اگر قيمت سكه بخواهد در بازار داخلي بيش از بازار جهاني شود بلافاصله بازار را كنترل كند.»
بهمني همچنين به كاهش نرخ تورم اشاره كرد و گفت: «با توجه به بحران مالي جهاني توانستيم نرخ تورم نقطه به نقطه را از 4/29 درصد در پايان شهريورماه امسال به 24درصد كاهش دهيم. هنوز كاهش قيمت ها از عمده فروشي به خرده فروشي كاملاً منتقل نشده است. ابتدا عمده فروشي كاهش پيدا مي كند و سپس خرده فروشي اما با توجه به خريدهاي قبلي هنوز تاثير پذيري كاهش قيمت ها مشخص نشده است. اميدواريم تا پايان سال نرخ تورم نسبت به رقم فعلي كاهش يابد.»
محمود بهمني همچنين در حاشيه اين همايش در پاسخ به پرسشي مبني بر اختلافات و مشكلات سهامداران موسسه مالي و اعتباري توسعه و ارائه نامه توسط آنها به رئيس كل بانك مركزي همچنين رفتن مستخدمين حسيني معاون اين بانك به موسسه توسعه گفت: «آقاي مستخدمين حسيني مقام بالاتري را كسب كرده و اصلاً به موضوع شكايت سهامداران موسسه مالي توسعه ربطي ندارد چرا كه پيش از حضور در بانك مركزي مستخدمين حسيني مديرعامل اين موسسه بوده است.» رئيس كل بانك مركزي رفتن مستخدمين حسيني از معاونت اين بانك را به دليل برگزار نشدن جلسات شوراي پول و اعتبار رد كرد.
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا دليل رفتن مستخدمين حسيني از بانك مركزي به دليل احيا نشدن شوراي پول و اعتبار در اين بانك بوده است، تصريح كرد: «زماني كه طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي شد مستخدمين حسيني به بانك مركزي آمد و جلسات شوراي پول و اعتبار تشكيل نمي شد بنابراين چگونه به استناد اينكه جلسات شورا برگزار نمي شود، مدعي مي شويد به خاطر احيا نشدن شوراي پول و اعتبار وي از بانك مركزي رفته است. مستخدمين حسيني كارمند بانك مركزي نبوده است و يك نفر نمي تواند در دو سمت مشغول به كار شود و اگر دوباره مستخدمين حسيني به بانك مركزي برگردد از وي استقبال مي شود.»

آغاز فعاليت رسمي دو نهاد پولي و مالي جديد در كشور

وزير امور اقتصادي و دارايي از آغاز به كار رسمي موسسه اعتبار سنجي و رتبه بندي مشتريان و ايجاد بانك جامع اطلاعات مشتريان با هدف شفافيت و رقابت در نظام بانكي خبر داد و گفت: «مشكل افزايش مطالبات معوق بانكي ناشي از فقدان اين دو نهاد بود.»
سيد شمس الدين حسيني ديروز در نخستين همايش بين المللي نظام جامع سنجش اعتبار در تهران با اشاره به ايجاد دو زيرساخت و نهاد مهم يعني بانك جامع اطلاعات مشتريان و آغاز به كار رسمي موسسه اعتبار سنجي و رتبه بندي مشتريان در بخش مالي كشور گفت: «اين دو محصول توسط وزارت اقتصاد، بانك مركزي، بانك ها و بيمه هاي كشور ايجاد شده است.»
وزير امور اقتصادي و دارايي ايجاد اين دو نهاد را باعث افزايش كارايي سيستم مالي عنوان و تصريح كرد: «امروز اقتصاد ايران با پشت سر گذاشتن سه دهه از پيروزي انقلاب شايد در مقايسه با برخي پيشرفت ها در عرصه هاي سياست بين المللي از اينكه نتوانسته به درستي از ظرفيت ها استفاده كند عقبه مي خورد و اين موضوع اين كار را براي مديران در دهه چهارم انقلاب سنگين تر مي كند.»
وي با بيان اينكه «طرح برنامه هاي راهبردي كشور در چند سال اخير نظير سند چشم انداز، سياست هاي كلي اصل 44، طرح تحول اقتصادي و ابلاغ سياست هاي كلي ناشي از اين دغدغه است»، افزود: «اين برنامه ها به افزايش تراز اقتصادي كشور مي انديشد.»
حسيني با اشاره به نامگذاري دهه چهارم انقلاب با عنوان دهه پيشرفت وعدالت گفت: «بخش مالي و بانكي كشور در اين عرصه نقش مهمي را دارد يعني اگر خواهان دستيابي به رتبه بندي اقتصادي براساس سند چشم انداز هستيم بايد بخش بانكي كشور مقام اول را كسب كند.»
به گفته وزير اقتصاد هر چه اقتصاد رشد بيشتري داشته باشد سهم خدمات مالي و بانكي افزايش مي يابد و اين بخش سهم مهمي در تحقق اهداف و سياست هاي كلي ايفا مي كند.»
وي خاطرنشان كرد: «اگر دنبال افزايش نقش كارآفريني و كارآفرينان در اقتصاد براساس اهداف اصل 44 هستيم بايد حمايت هاي مالي از آنها در نظر گرفته شود كه اين امر بدون تعريف صحيح از نظام مالي و بانكي قابل اجرا نيست.»
حسيني با تاكيد بر نقش بانك ها در طرح تحول اقتصادي كشور بر ايجاد زيرساخت هاي مناسب در صنعت بانكداري تاكيد و تصريح كرد: «تحقق عدالت، شفافيت و كارايي سيستم بانكي بدون وجود نهادهاي لازم امكان پذير نيست.»
وزير اقتصاد گفت: «امروز مديريت كلان كشور و حاكميت براي تحول در اقتصاد بستگي به تحول در نظام بانكي كشور دارد.»
وي رقابت و بازار رقابتي را خصيصه و الزام موفقيت نظام بازار عنوان و تصريح كرد: «امروز به اقتصاد رقابتي بيش از اقتصاد آزاد توجه شده است.»
حسيني بر رقابتي كردن بازارها به ويژه بازار بانكي كشور براساس سياست هاي برنامه پنجم تاكيد و بيان كرد: «يك بانك به تنهايي نمي تواند عدم شفافيت اطلاعات بانكي را مرتفع كند بنابراين در اين راستا دو نهاد بانك جامع اطلاعات مشتريان بانكي و موسسه اعتبارسنجي و رتبه بندي مشتريان با هدف شفافيت در سيستم بانكي ايجاد شد و اين امر مي تواند باعث ايجاد بازار رقابتي بانكي شود.»
وزير اقتصاد ايجاد دو نهاد مذكور را باعث به وجود آمدن بهداشت در نظام بانكي كشور و ارزيابي صحيح از مشتريان دانست و گفت: «مشكل افزايش مطالبات معوق بانكي ناشي از فقدان اين دو نهاد است.»
وي يكي از ويژگي هاي اقتصاد نوين را رقابتي كردن فضاي كسب وكار عنوان كرد و لازمه آن را رقابتي كردن صنعت بانكداري و كاهش هزينه ها دانست.
حسيني ايجاد اينگونه نهاد را باعث ارزان شدن خدمات بانكي ذكر كرد و افزود: «از اين نوع زيرساخت ها بايد در جهت رقابتي شدن فضاي كسب و كار و افزايش قدرت رقابت با ساير كشورها استفاده كرد.»

پورمحمدي: شناسايي نقاط قوت و ضعف نظام بانكي

«بانك جامع اطلاعات و سامانه اعتبارسنجي مشتريان بانك ها ديروز گشايش يافت. »
حميد پورمحمدي معاون بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ديروز در همايش بين المللي نظام جامع سنجش اعتبار در ادامه خبر فوق گفت: «تغيير و تحول در نظام بانكي كشور در راستاي هماهنگ سازي آن با الزامات اقتصادي جديد از جمله سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، امري ضروري است كه وجود آن به دلايل مختلف قابل اثبات است. اين نظام و نهادها از جمله نهادهاي هفت گانه پولي و مالي كشور است كه توسط بازار سرمايه، نظام بانكي و صنعت بيمه پيشنهاد شده بود.»
وي با بيان اينكه «افزايش ميزان مطالبات معوق، انحصار خدمات مالي و بخش هاي محدودي از جامعه و دسترسي نداشتن بخش عمده اي از مردم به خدمات مالي متنوع و همچنين بوروكراسي اداري زياد در عرصه خدمات از مهم ترين معضلاتي است كه بايد در سياستگذاري تغيير و تحول مورد توجه قرار گيرد»، عنوان كرد: «بهره گيري از بانك جامع اطلاعات مشتريان و رتبه بندي و اعتبارسنجي از اهميت ويژه اي براي نظام بانكي كشور برخوردار است.»
وي با بيان اينكه «تاسيس اين دو نهاد در سال 1384 پيشنهاد شد و پس از انجام مراحل مختلف در سال جاري مراحل پاياني و افتتاح خود را پشت سر گذاشته است»، تصريح كرد: «در سال هاي اخير تاسيس نهادهاي پولي و مالي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال پيگيري است كه موسسه اعتبارسنجي و رتبه سنجي مشتريان بانكي از جمله آنهاست.»
به گفته وي ويژگي ها و نحوه كاركردهاي نظام هاي سنجش اعتبار يا در واقع روش هاي ارزيابي اهليت اشخاص (حقيقي و حقوقي) براي بهره مندي از خدمات مالي، منشاء بخشي از مشكلات كنوني نظام بانكي ايران است كه راه حل آن در توسعه فعاليت موسسات اعتبارسنجي نهفته است.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه در حال حاضر شركت مشاوره رتبه بندي ايران كه با مشاركت كلي بانك هاي كشور و برخي شركت هاي بزرگ بيمه تاسيس شده است، افزود: «نظام جامع سنجش اعتبار، اعتبار را فراهم و اجراي آزمايشي آن را در برخي از بانك هاي كشور آغاز كرده است و از طرفي تصويب آيين نامه نظام سنجش اعتبار توسط هيات دولت در اسفندماه سال 1386 چارچوب حقوقي مناسبي را براي فعاليت موسسه اعتبارسنجي به وجود آورده است.»
پورمحمدي تصريح كرد: «وجود اطلاعات ناهمگون در بانك ها، پايين بودن درجه صنعت اطلاعات و فقدان وجود الزامات كنترلي از جمله مواردي است كه ضرورت ايجاد بانك اطلاعات جامع را در نظام بانكي ضروري مي كند.»
وي اظهار كرد: «با تاسيس و ايجاد بانك اطلاعات جامع بستر مناسب براي مبارزه با پولشويي و شفاف سازي اطلاعات و شناسايي نقاط قوت و ضعف در سيستم بانكي ميسر مي شود.»
او با اشاره به اينكه «اطلاعات مورد نياز در حال حاضر در اختيار نظام بانكي است»، اظهار كرد: «بانك اطلاعات نيازمند ارتباط آنلاين است كه از طريق 19 هزار شعبه بايد بررسي شود و در شرايط فعلي 18 هزار خط ايجاد شده و هزار خط ديگر نيز تا پايان سال جاري ايجاد خواهد شد.»
وي اضافه كرد: «بانك جامع اطلاعات در اتاق پاياپاي مستقر شده و هيات امناي آن توسط وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي تعيين شده است.»
وي در پايان خاطرنشان كرد: «اجرايي شدن اين آيين نامه زمينه ارائه اطلاعات و داده هاي مورد نياز سيستم اعتبارسنجي را كه يكي از موانع اساسي براي آغاز به كار آن است برطرف خواهد كرد.»

يکشنبه|ا|27|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]