اقتصاد - بي‌اعتنايي به روزشمار تاخير در ابلاغ نرخ سود

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: اقتصاد - بي‌اعتنايي به روزشمار تاخير در ابلاغ نرخ سود

اقتصاد - بي‌اعتنايي به روزشمار تاخير در ابلاغ نرخ سود

گروه اقتصاد: با آن كه مصوبه كميسيون اقتصادي دولت درباره نرخ سود عقود مبادله‌اي در تاريخ 9 خردادماه براي اجرا به بانك مركزي ابلاغ كرده اما با گذشت بيش از يك ماه از اين ابلاغيه اين مصوبه هنوز به بانك‌ها ابلاغ نشده است.

با گذشت چهار ماه از آغاز زمزمه‌هاي ابلاغ نرخ سود هنوز بانك مركزي حاضر نيست با مهر تاييد خود پاي اين حكم تكليف متقاضيان تسهيلات بانكي و فعالان اقتصادي كشور را روشن كند. ظاهرا اختلاف‌ها بر سر كاهش اين نرخ همچنان بين دولت و مسوولان بانك مركزي باقي است و اگرچه دو طرف ترجيح مي‌دهند مخالفت خود را با سياست سكوت ابراز كنند اما چنين شرايطي به ضرر فعالان اقتصادي و دست‌اندركاران بازار و به‌خصوص توليد، تمام شده است كه عملكرد اقتصادي خود را بر پايه دسترسي به نقدينگي و تسهيلات سيستم بانكي قرار داه‌اند. تاخير در ابلاغ رسمي اين نرخ و تعليق حكم رئيس جمهور از سوي بانك مركزي موجب شده بانك‌ها نيز با بهره‌گيري از فضاي غيرشفاف فعلي موضع نامشخصي را در پيش گرفته و در بيشتر موارد از اعطاي تسهيلات ممانعت كنند. مسوولان بانك مركزي در اين رابطه تنها يك توضيح تكراري دارند و آن اينكه «سياست‌هاي پولي تنها با ابلاغ رسمي بانك مركزي قابل اجراست» و البته معاون اول رئيس‌جمهوري و سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به‌طور مكرر با حضور خود در جمع خبرنگاران به صراحت از ابلاغ نرخ سود 10 درصدي براي تسهيلات بانك‌ها سخن مي‌گويند و اينكه نظر دولت عوض نمي‌شود. به همين خاطر سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي همواره تاكيد مي‌كند كه هيچ مشكل خاصي بر سر راه ابلاغ نرخ سود بانكي وجود ندارد. صمصامي مي‌گويد: نرخ سود بانكي در عقود مبادله‌اي نسبت به مصوبه دولت هيچ تغييري نكرده و همان 10 درصد است كه به زودي ابلاغ خواهد شد و بر خلاف برخي تصورات براي پروژه‌هاي توليدي همان 10 درصد است كه دو درصد هم يارانه از سوي دولت به بانك‌ها تعلق مي‌گيرد و به 12 درصد مي‌رسد.
او با تاكيد مجدد بر اينكه هيچ مشكل خاصي بر سر راه ابلاغ نرخ سود بانكي وجود ندارد، درباره‌ تاخير ايجاد شده در اين ابلاغ گفت: سياست دولت اعمال نظارت بيشتر بر اعطاي اعتبارات است و در اين راستا وضعيت كارگروه‌ها بايد از وضوح بيشتري برخوردار شود، بنابراين به محض اينكه ساز و كار اين نظارت دقيق‌تر روشن شد، نرخ سود نيز ابلاغ مي‌شود. اگرچه دلايل متعددي براي اين تاخير توجيه‌ناپذير مطرح است اما يكي از اين دلايل به معلوم نبودن منابع تامين يارانه‌اي براي كاهش نرخ سود بازمي‌گردد. به گفته مديرعامل بانك ملت در حال حاضر بحثي كه مورد اختلاف است منابع تامين يارانه‌اي است كه براي كاهش نرخ سود بانكي در نظر گرفته مي‌شود. علي ديواندري مي‌افزايد: پرداخت تسهيلات در بانك‌ها ادامه دارد و تا زماني كه نرخ جديدي اعلام نشود بانك‌ها با همان نرخ قبلي 12 درصدي تسهيلات مي‌پردازند. وي دليل ايجاد مشكل در پرداخت برخي تسهيلات را مربوط به بدهكاري برخي بانك‌ها نزد بانك مركزي دانست و عنوان كرد كه تاخير در ابلاغ نرخ‌هاي جديد دليل اين امر نيست. اما اين بلاتكليفي و تعلل در ابلاغ رسمي نرخ سود عقود مبادله‌اي براي بانك‌ها و سكوت بانك مركزي در اين ميان گذشته از آنكه بهره‌وري سرمايه را كاهش داده موجب بروز نارضايتي‌هاي گسترده و بي‌انضباطي در سيستم بانكي شده است. ولي با وجود افزايش نارضايتي‌ها نسبت به تاخير در اعلام نرخ سود بانكي دبير كل بانك مركزي دليل آن را مربوط به ديدگاه‌هاي كارشناسي مي‌داند و اختلاف نظر در اين رابطه نمي‌پذيرد. به اعتقاد بهمني تعيين نرخ سود بانكي به كار كارشناسي نياز دارد و هر تصميمي را كه دولت اتخاذ كند، بانك مركزي و ساير بانك‌ها قطعا به آن عمل مي‌كنند، اما بحث بر سر اختلاف نظر در خصوص تعيين نرخ سود بانكي نيست، بلكه نظرات و ديدگاه‌هاي كارشناسي است كه طرفين دارند. به گفته او مشكل اساسي نرخ سود نيست بلكه معتقديم كه بايد چگونگي تعديل نقدينگي‌ها و كمك به واحدهاي توليدي را مدنظر قرار بدهيم. اين مقام مسوول در بانك مركزي روز گذشته نيز يادآور شد: زماني منابع مالي و پولي مي‌توانند از كارآيي لازم برخوردار باشند كه در كنار آن برنامه و بودجه مشخص و كارآمد وجود داشته باشد، زيرا پول و منابع مالي به مثابه سد است كه اگر بدون كنترل و نظارت رها شود قطعا ويرانگر خواهد بود اما در مقابل اگر هدايت شود مي‌تواند باعث رونق و شكوفايي اقتصادي شود. بهمني با اشاره به اينكه بانك مركزي كانال‌هاي تخصيص اعتبار را لايروبي كرده است، گفت: بانك مركزي برنامه‌ريزي دقيقي را براي توزيع منابع صورت داده به نحوي كه طي شش ماه اخير كانال‌هاي تخصيص اعتبار را لايروبي كرده است. در بسته سياستي حمايتي بانك مركزي نيز 33 درصد منابع به بخش صنعت، 25 درصد منابع به بخش كشاورزي و 8درصد به بخش صادرات اختصاص يافته است. بهمني الزامات دستيابي به رشد اقتصادي 8درصدي را كنترل و كاهش تورم و نيز توسعه اشتغال دانست و گفت: در بسته سياستي نيز ضمن كنترل مسير تخصيص پول و اعتبار اقداماتي نيز براي حمايت از توليد طراحي شده است. اما بنا به ادعاي بهمني در خصوص حمايت از توليد به واسطه بسته سياستي بانك مركزي در اولين گام‌ها با تعلل در اعلام نرخ سود به بلاتكليفي توليد گران ختم شده است. همچنين تاخيرها در ابلاغ نرخ سود بانكي بخش‌هاي ديگر اقتصادي كشور را نيز تحت تاثير قرار داده است از آن جمله تعلل ليزينگ‌ها در فروش خودرو است. به گفته مديرعامل شركت سايپاديزل تاخير شركت‌هاي ليزينگ در اعطاي تسهيلات به متقاضيان خريد خودرو باعث نارضايتي خريداران و تاخير در فروش خودرو شده است. علي ملك درباره اعتراض مشتريان سايپاديزل نسبت به تاخير در تحويل خودروهاي پيش‌خريدشده گفت: مطرح شدن بحث ارائه بسته سياستي بانك مركزي و همچنين تاخير در ابلاغ نرخ سود بانكي باعث شد شركت‌هاي ليزينگ در ارائه خدمات خود دچار تاخير شوند و اعطاي تسهيلات به مشتريان سايپاديزل به كندي صورت گيرد.
پنجشنبه 20 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]