آمارهاي مظاهري زير ذره بين

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: آمارهاي مظاهري زير ذره بين
دو روز پيش از بركناري مظاهري، علي كردان كه به تازگي به وزارت كشور گمارده شده گفته بود: بايد قفل بانك مركزي باز شود تا امكان سرمايه گذاري در كشور فراهم شود.» چند هفته پيش نيز محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي در نامه اي سرگشاده به محمود احمدي نژاد خواهان بركناري همزمان خودش و طهماسب مظاهري شده بود. جهرمي در نامه خود نوشته بود «بهتر است به منظور رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشكلات كارگران و جوانان هر دوي ما را بركنار كنيد.»
و در نهايت در31 شهريور سال 1387 ويك سال پس از انتخاب طهماسب مظاهري به رياست بانك مركزي ، مظاهري خبر رفتنش از بانك مركزي را تائيد كردو در باره شايعه جايگزيني محمود بهمني دبيركل فعلي بانك مركزي به جاي خود گفت : «اگرخبر است كه درست است، خبر كه غلط نمي شود، من هم شنيده ام.»
سه شنبه 23 سپتامبر 2008 - 2 مهر1387 به دنبال استعفاي طهماسب مظاهري و با تصويب مجمع عمومي بانك مركزي و حكم رييس جمهور ايران، محمود بهمني به عنوان ريس كل جديد بانك مركزي انتخاب شد.
مظاهري كه در سال هاي 1380تا 1383 وزير اقتصاد دولت خاتمي بود نيز به دليل ا ختلاف نظر با محمد ستاري فر رييس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي و محسن نوربخش رييس كل وقت بانك مركزي، از سمتش كنار گذاشته شد و اكنون نيز بايد به دليل اختلاف نظر با وزراي دولت، سمتش را ترك كند.
مظاهري در دولت محمود احمدي نژاد ابتدا از سوي داود دانش جعفري وزير وقت اقتصاد، به سمت قائم مقام وزارت اقتصاد انتخاب شد اما كمي بعد به بانك توسعه صادرات رفت و در نيمه شهريور سال گذشته نيز سكان هدايت بانك مركزي را در دست گرفت.
طهماسب مظاهري در سال 1332 متولد شده و داراي مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد عمران از دانشگاه تهران است.
مظاهري در سال هاي اول پس از انقلاب مدتي مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و مدت كوتاهي نيز معاون عمراني استانداري كهكيلويه و بوير احمد بود.
وي در سال 1360 به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد و چهار سال در اين سمت ماند و از سال 1364 تا سال 1370 رياست بنياد مستضعفان را برعهده داشت.
بعد از كناره گيري از رياست بنياد مستضعفان، مظاهري سه سال رييس كل بانك مركزي و بعد از آن نيز مدتي معاون شركت ملي فولاد ايران بود.
مظاهري دوازدهمين عضو كابينه است كه در سه سال اخير از سمتش كنارگذاشته مي شود.
در اين مدت، محمد ناظمي اردكاني وزير تعاون، عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن، داود دانش جعفري وزير اقتصاد، مصطفي پور محمدي وزير كشور، كاظم وزيري هامانه وزير نفت، پرويز كاظمي وزير رفاه و تامين اجتماعي، محمد رحمتي وزير راه، محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش از سمت هاي خود كنار گذاشته شده اند.
جمال كريمي راد وزير دادگستري نيز در حادثه رانندگي جان باخت.
فرهاد رهبر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و ابراهيم شيباني رييس پيشين بانك مركزي ديگر تغييرات كابينه احمدي نژاد در سه سال اخير است.
دولت نهم در سه سال گذشته مشغول عزل و نصب در سطح مديران عامل شبكه بانكي حتي ديگر نهادهاي غيرمرتبط بود به طوري كه بسياري از بانك ها در طول سه سال عمر دولت سه مرتبه بركناري و انتصاب مديران خود را تجربه كردند. حتي دولت انحلال و ادغام شوراي پول و اعتبار در كميسيون اقتصادي را اجرايي كرد. به گفته كارشناسان با اقدام اخير، يكي از اركان اساسي اين بانك هويت خود را از دست داد و استقلال نصف و نيمه بانك مركزي بيش از پيش خدشه دار شد. همچنين راهي باز شد تا دولت تصميمات خود را به آساني تدوين و اجرايي كند.اما مظاهري علاوه بر ايجاد نظم و ترتيب در شبكه بانكي، احياي استقلال بانك مركزي و جلوگيري از دخالت هاي دولت در مسائل پولي و بانكي را نيز مدنظر قرار داد به طوري كه در نشست خبري پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي و پورمحمدي معاون بانك و بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد پرده از اين سياست ها برداشته شد; گامي كه خلاف جهت سياست هاي دولت نهم بود.پاشايي فام در اين نشست كه در تاريخ 17 شهريور سال جاري برگزار شد، احياي شوراي پول و اعتبار، نظارت بانك مركزي بر عزل و نصب مديران بانك ها و عدم تصميم گيري دولت در خصوص مسائل بانكي و واگذاركردن اين امور به بانك مركزي را از اقدامات ديگر اين نهاد سياستگذار عنوان كرد.
در اين جلسه پاشايي فام مهمترين مشكلات فعلي اقتصاد كشور را به ويژه در حوزه پولي و بانكي، رشد بالاي نقدينگي و تورم رو به رشد و متاثر از رشد نقدينگي عنوان كرد.به گفته وي در مقابل اين دو، كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي و اصلي ترين كمبود اين واحدها يعني سرمايه در گردش واحدهاي توليدي قرار دارد كه با توجه به رشد نقدينگي فعلي، بسياري از واحدهاي توليدي همچنان از مشكل كمبود نقدينگي گله دارند.
معاون اقتصادي بانك مركزي يكي از دلايل كمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي را كه به دنبال افزايش تقاضاي تسهيلات در پي شكل گيري طرح بنگاه هاي زودبازده و پرداخت بخش زيادي از منابع بانك ها به اين بنگاه هاي كوچك ذكركرد.
كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي كه پس از كش و قوس هاي فراوان ميان بانك مركزي و دولت مانند سال گذشته (12 درصد در بانك هاي دولتي و 13 درصد در بانك هاي خصوصي) تعيين شد، موجب افزايش تقاضا براي تسهيلات ارزان قيمت بانك ها و كاهش نقدينگي شبكه بانكي شد كه بي شك حاصل تفكر غلط دولت بود كه اين هم از سوي دولت به فراموشي سپرده شد. تصويب مصوبات استاني در طول سفرهاي دور اول و دور دوم توسط رييس جمهوري كه بي توجه به منابع بانك ها در دستور دولت نهم قرار داشت نيز بر حجم اضافه برداشت هاي بانكي از بانك مركزي و فشار نقدينگي موجود در جامعه افزود.
از همه مهم تر اشتباه فاحش هفت برابري دولت نهم در برآورد توان تسهيلات دهي بانك ها بود كه مظاهري در آخرين حضور خود در اتاق تهران از آن پرده برداشت.
به گفته مظاهري توان تسهيلات دهي شبكه بانكي در زمان رياست علي شيباني بر بانك مركزي كمتر از 20 هزار ميليارد تومان بود در دولت نهم تقريبا به همين ميزان تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده از سوي بانك ها پرداخت شده است.
به گفته مجتهد رييس پژوهشكده پولي و بانكي در دولت خاتمي ميزان تسهيلات پرداختي به بنگاه هاي زودبازده 900 ميليارد تومان بود كه با رشد 20 برابري در طول سه سال گذشته به 18 هزار ميليارد تومان افزايش يافت اما كارشناسان دولت اين رقم را 140 هزار ميليارد تومان برآورد و به دولت اعلام كردند با اين حساب، بانك ها مي توانستند تا سقف 280 هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار دهند كه معيار دولت براي پرداخت تسهيلات قرار گرفت و به تعبير مظاهري وضعيت اقتصاد كشور چنان شد كه مي بينيد يعني حجم نقدينگي اي كه در پايان دولت خاتمي سال 83، 68 هزار و 500 ميليارد تومان بود پس از گذشت سه سال و اندي به 167 هزار ميليارد تومان رسيد كه در ارديبهشت سال جاري با اتخاذ سياست هاي كنترلي از سوي بانك مركزي به 162 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد.نرخ تورم نيز كه از اواسط سال 85 روندي صعودي در پيش گرفت تا پايان سال 86 كماكان ادامه يافت و هم اكنون نيز ادامه دارد.از آنجا كه در سال 86 رشد بي رويه نقدينگي عمدتا ناشي از رشد بالاي بدهي بانك ها به بانك مركزي (بر اثر اضافه برداشت بانك ها از منابع پرقدرت بانك مركزي) بود اين بانك سعي كرد با مهار رشد بي رويه متغير مزبور و هدايت بانك ها به ايجاد تعادل ميان منابع و مصارف، انضباط پولي را مجددا به نظام بانكي بازگرداند.صدقي مديرعامل بانك ملي نيز از ديگر مسوولاني است كه پرداخت تسهيلات به ميزان منابع شبكه بانكي را تاييد كرده است.آنچه كه بدان اشاره شد تنها بخشي از اقدامات دولت در جهت افزايش نقدينگي و به تبع آن رشد تورم بود كه بسياري از مسوولان بانكي و كارشناسان بارها بر آن تاكيد كرده بودند
اما دولت خود را مبرا از تمام اين اتهامات مي دانست ولي نهايتا دولت، مظاهري را بركنار كرد و به تمامي مخالفت هاي آشكار مظاهري با سياست هاي اتخاذ شده اش پايان داد به طوري كه مظاهري در گفت وگوي پاياني اش با فارس در جواب خبرنگاري كه مايل به دانستن ناگفته هاي مظاهري بود، اينچنين پاسخ داد: «من هيچ ناگفته اي ندارم زيرا همه چيز را به موقع اش گفته ام.»
مروري بر برخي موضوعات و آمار پيراموني بانك مركزي و نتايج حاصل ازآن خالي از لطف نيست.
- پنجشنبه 26 ارديبهشت 1387 طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي، صريحترين موضعگيري خود را در جايگاه رييس كل بانك مركزي در خصوص سياست هاي اقتصادي دولت اتخاذ كرد.
او با ايستادگي در برابر تصميم دولت براي كاهش نرخ سود بانكي، گفت كه اين تصميم «قابل ابلاغ به بانكها نيست.»
وي كه در حاشيه مراسم رونمايي از ايران چكهاي جديد - كه خود يكي از بخشهاي بسته سياستي جديد بانك مركزي است - با خبرنگاران سخن مي گفت، موضوع تعيين نرخ سود بانكي را تنها در چارچوب بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي قابل بررسي دانست - دوشنبه 14مرداد 1387براساس آخرين آمار منتشر شده توسط بانك مركزي، دست كم چهارده ميليون نفر در ايران زير خط فقر زندگي مي كنند.
به گزارش فصلنامه «آمار اقتصادي» كه توسط بانك مركزي منتشر مي شود، در اين گزارش كه مستند به آمار رسمي است و در اداره تحقيقات و مطالعات آماري بانك مركزي تهيه شده، خط فقر طي سال هاي 83 الي 85 با سه روش ميانگين هزينه، ميانه هزينه هاي درآمدي و مصرف كالري محاسبه شده است.
نتايج اين مطالعات نشان مي دهد كه «افراد زير خط فقر در ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از 18 درصد به 19درصد جامعه رسيده اند»، كه بر اساس آن، اكنون چهارده ميليون نفر زير خط فقر به سر مي برند.
در دوران دولت نهم، اين اولين بار است كه آمار مربوط به خط فقر محاسبه و اعلام مي شود.
در گزارش بانك مركزي، بنا بر روش ميانگين «نرخ خط فقر براي هر فرد در ماه در سال 1385، 73 هزار تومان" تعيين شده است. در روش ميانگيني، 50 درصد ميانگين هزينه افراد جامعه، به عنوان مرز خط فقر تعيين مي شود.
بدين ترتيب خانواده هاي چهار نفري كه در سال 85 كمتر از 300 هزار تومان درآمد داشته اند، زير خط فقر زندگي مي كرده اند.
اين مطالعه در حالي منتشر مي شود كه نرخ تورم از سال 85 تا كنون به سرعت در حال افزايش است.
مدتي بعد بانك مركزي با انتشار آمار توليد برق كشور، از كاهش فزاينده رشد توليد برق در كشور در دوران دولت نهم خبر داد.
بنا بر آمار رسمي بانك مركزي، رشد توليد برق كشور كه در سال 1383 (سال پاياني دولت قبل) 9 / 8 درصد بوده است، در سال 1384 به /1 8 درصد و در سال1385 به 4 / 7 درصد كاهش يافته و اين روند منفي در سال 1386 به تنها 9 / 6 درصد رشد توليد رسيده است.
بنا بر اين گزارش، بيش از 85 درصد برق كشور در سال 1386 توسط نيروگاه هاي بخاري و گازي تامين شده است كه علت اصلي كمبود برق در سال جاري نيز ناشي ازكاهش شديد رشد توليد در اين بخشهاست; چراكه رشد توليد نيروگاههاي بخاري از8 / 3 درصد در سال 1383 به تنها 5 / 2 درصد در سال 1386 رسيده است و رشد توليد برق نيروگاه هاي گازي و سيكل تركيبي نيز از 5 / 20 درصد در سال 1383 به 13/5 درصد در سال 1386 كاهش يافته است.
كاهش رشد توليد برق كشور كه در سال 1387 نيز ادامه داشته، علت اصلي كمبود برق در سال جاري است و در صورتي كه روند رشد توليد 9 درصدي برق در سال 1383 در دولت نهم نيز ادامه پيدا مي كرد، اكنون به رغم خشكسالي، كشور با كمبود برق روبه رو نبود.
- طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي در نشست خبري كه به منظور تشريح ابعادمختلف بسته سياستي نظارتي بانك مركزي ترتيب داده بود، در پاسخ به سوالي درباره سهم تورم وارداتي در تورم كشور گفت: سهم اوليه يعني سهمي كه ناشي از تاثير موج اول تورم وارداتي است، بنابراين محاسبات بانك مركزي تا 10 درصد از كل تورم سال 86 است، يعني 14 درصد از 18 درصد تورم سال گذشته ناشي از افزايش قيمت واردات است كه حدود 2/6 درصد از كل تورم مي شود.
رشد 3/5 برابري بدهي بانك ها به بانك مركزي مقايسه اضافه برداشت شبكه بانكي از خزانه بانك مركزي در پايان سال 86 نسبت به سال 83 (آغاز به كار دولت نهم) نشان مي دهد ميزان اضافه برداشت بانك ها به ويژه بانك هاي دولتي از بانك مركزي در مدت مزبور شتابي فزاينده يافته است.
براساس گزارش عملكرد شبكه بانكي كشور مجموع بدهي تمامي بانك ها به بانك مركزي در سال 83 رقمي بالغ بر 46 هزار و 600 ميليارد ريال بوده كه اين رقم تا پايان سال 86 (براساس داده هاي خود بانك ها) به 208 هزار و 224 ميليارد ريال افزايش يافته است. مقايسه اين دو رقم افزايش 347 درصدي بدهي كل بانك ها به بانك مركزي را نشان مي دهد. براين اساس سهم بدهي بانك هاي دولتي از مجموع بدهي هاي شبكه بانكي به بانك مركزي در سال 83 به ميزان 46 هزار و 437 ميليارد ريال و سهم بانك هاي خصوصي براساس اين شاخص تنها 163 ميليارد ريال است. اما اين رقم تا پايان سال 86 با رشدي چشمگير مواجه مي شود به طوري كه سهم بانك هاي دولتي از مجموع كل بدهي هاي بانك ها به بانك مركزي به 204 هزار و 930 ميليارد ريال مي رسد. سهم بانك هاي خصوصي نيز از عدد مزبور، تنها سه هزار و 294 ميليارد ريال است. در اين ميان هر يك از بانك ها نقش متفاوتي را در روند شكل گيري و افزايش اضافه برداشت ها به بانك مركزي داشته اند. براساس آمارهاي مربوطه، بانك ملي در ميان بانك هاي دولتي با 46 درصد برداشت در سال 83 رتبه نخست را احراز كرده است.
همچنين بانك كشاورزي با 18 درصد و بانك تجارت با 14 درصد در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند. مقايسه اين روند با آمار پايان سال 86 تغييري محسوس به چشم نمي آيد.
بانك ملي مانند سال 83 با اختصاص 28 درصد بدهي هاي بانك مركزي از مجموع كل بدهي هاي شبكه بانكي به خود همچنان درراس باقي مانده.
اما بانك كشاورزي كه با 17 درصد بدهي به بانك مركزي به مقام سوم تنزل كرده جايگاه خود را به بانك سپه با 25 درصد بدهي داده است.
نقدينگي در فاصله سه سال از حدود 70 هزار ميليارد تومان به 164 هزار ميليارد تومان در سال جاري رسيده است.
بر اساس آمار، بانك ها در سال 1384 نزديك به 83 هزار ميليارد تومان، در سال 1385 حدود 118 هزار ميليارد تومان و در سال 1386 حدود 161 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده اند.
اين آمار نشان مي دهد كه حجم تسهيلات و وام هاي بانكي در سالهاي اخير نه تنها كاهش نيافته بلكه نسبت به سه سال پيش، دو برابر شده است.
بانك مركزي ايران گزارش عملكرد اقتصاد ايران را منتشر كرده كه نشان مي دهد در سال گذشته اين كشور بيشتر از 81 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته و در مقابل بيش از 56 ميليارد دلار كالا وارد كرده است.
در چند سال اخير به خصوص از زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد قيمت نفت مدام در حال افزايش بوده است.
گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه درآمدهاي ارزي ايران در سه سال گذشته 237 ميليارد دلار بوده كه 197 ميليارد دلار آن مربوط به صادرات نفت بوده است.
بر اساس اين گزارش، درآمد نفتي ايران در سال 1383 بيشتر از 36 ميليارد دلار بوده اما بعد از به ترتيب در سال هاي 1384 و 1385 به حدود 54 و 62 ميليارددلار رسيده است.
به اين ترتيب درآمد نفت در فاصله سه سال به بيش از دوبرابر رسيده است درحالي كه ميانگين صادرات نفت ايران تغيير چنداني ايجاد نشده و حتي نسبت به سال 1383 بيشتر از 100هزار بشكه در روز نيز كمتر شده است.
صادرات نفت ايران در سال 1383 بيشتر از دو ميليون و 660 هزار بشكه در روز بوده كه در سال 1376 به دو ميليون و 523 بشكه در روز كاهش يافته است.
توليد نفت ايران به طور متوسط در چهار سال اخير 100هزار بشكه بيشتر شده اما به نظر مي رسد كه اضافه توليد نفت عمدتا در داخل مصرف شده است.
مصرف داخلي ايران به شدت در حال افزايش بوده و روزانه به طور متوسط حدود يك ميليون و پانصد هزار بشكه نفت در داخل مصرف شده است.
شاخص هاي اقتصادي درآمدهاي ارزي ايران در سه سال گذشته 237 ميليارد دلار بوده كه 197 ميليارد دلار آن مربوط به صادرات نفت بوده است
با وجود دو برابر شدن قيمت نفت، رشد اقتصادي ايران به همان نسبت افزايش نيافته و گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه رشد اقتصادي از 4/8 درصد در سال 1383 به /6 9درصد در سال گذشته رسيده است.
بر اساس برنامه چهارم توسعه، بايد رشد اقتصادي ايران با نفت 20 دلاري به هشت درصد مي رسيد اما اكنون با نفت حدود 120 دلاري نيز چشم اندازي براي رسيدن به اين هدف وجود ندارد.
همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي، درآمد هاي غير نفتي نيز نسبت به سال 1383 دو برابر شده و از حدود هفت ميليارد و پانصد ميليون دلار به 15 ميليارد و پانصد ميليون دلار در سال 1386 افزايش يافته است.
مجموع درآمدهاي نفتي و غير نفتي ايران در سال گذشته خورشيدي، بيش از 97 ميليارد دلار است كه نسبت به درآمدهاي چهار سال پيش دو برابر شده است.
با وجود اين درآمد هنگفت، نرخ بيكاري كه بايد به كمتر از ده درصد مي رسد در سال گذشته/9 11 بوده است. اين آمار نشان مي دهد كه تلاش دولت براي توسعه بنگاه هاي زود بازده براي مقابله با بيكاري نتيجه بخش نبوده است و نرخ بيكاري همچنان دورقمي خواهد بود.
گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه واردات كالا نيز در چند سال گذشته افزايش يافته و از 38 ميليارد دلار در سال 1383 به بيش از 56 ميليارد دلار در سال گذشته رسيده است.
بخش عمده اي از درآمدهاي ارزي به ريال تبديل و به اقتصاد ايران تزريق شده است و بنابر گزارش بانك مركزي، نقدينگي از حدود 68 هزار ميليارد تومان در سال 1383 به 164 هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته خورشيدي رسيده است.
افزايش شديد نقدينگي آتش تورم را شعله ور كرده و با وجود تلاش هاي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي و تورم، سيرصعودي قيمت كالاها و خدمات همچنان ادامه دارد.
نرخ تورم كه قرار بود به كمتر از ده درصد برسد در سال 1386 به /4 18 درصد رسيده و گزارش ها نشان مي دهد كه رشد تورم همچنان در سال جاري نيز ادامه دارد. تزريق حجم عظيمي از نقدينگي به اقتصاد در سه سال اخير، بازار مسكن را آشفته كرده و قيمت مسكن در ايران به خصوص در شهرهاي بزرگ چندين برابر شده است. در پي افزايش شديد قيمت مسكن، سرمايه گذاري در بخش مسكن طي سه سال اخير دو برابر شده است اما تغيير حركت نقدينگي به سمت بازار مسكن، تاثيري در قيمت آن نداشته است.
بدهي هاي خارجي ايران نيز از 23 ميليارد دلار در سال 1383 به 28 ميليارد دلار افزايش پيدا كرده و تنها در سال گذشته پنج ميليارد دلار به حجم بدهي هاي خارجي افزوده شده است.
بر اساس گزارش بانك مركزي، ايران بايد حدود نيمي از بدهي هاي خارجي (حدود 14 ميليارد دلار) را در سال جاري پرداخت كند و بقيه آن را در سال هاي آينده بپردازد.
بازپرداخت اين حجم بدهي خارجي در طول يك سال تقريبا كم سابقه است و در طول سال ها به طور ميانگين دو تا سه ميليارد دلار بيشتر نبوده و اين روند در طول سال هاي آينده نيز ادامه پيدا خواهد كرد.
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 380]