واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز سه شنبه ايرنا متن سياست هاي کلي اصلاح الگوي مصرف که به روساي قواي سه گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده است بدين شرح است : بسم الله الرحمن الرحيم سياست هاي کلي اصلاح الگوي مصرف 1ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه جويي و قناعت و مقابله با اسراف،تبذير، تجمل گرايي و مصرف کالاي خارجي با استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي،آموزشي و هنري و رسانه ها بويژه رسانه ملي. 2ـ آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب. 3ـ توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري با ارائه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تأکيد بر شاخص هاي کارآمدي، مسووليت پذيري، انضباط و رضايت مندي. 4ـ آموزش اصول و روش هاي بهينه سازي مصرف در کليه پايه هاي آموزش عمومي و آموزش هاي تخصصي دانشگاهي. 5- پيشگامي دولت، شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرف. 6- مقابله با ترويج فرهنگ مصرف گرايي و ابراز حساسيت عملي نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگي مروج اسراف و تجمل گرايي. 7- صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» کشور به حداقل دو سوم ميزان کنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يک دوم ميزان کنوني تا پايان برنامه ششم توسعه با تأکيد بر سياست هاي زير: - اولويت دادن به افزايش بهره وري در توليد، انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد انرژي. - انجام مطالعات جامع و يکپارچه سامانه انرژي کشور به منظور بهينه سازي عرضه و مصرف انرژي. - تدوين برنامه ملي بهره وري انرژي و اعمال سياست هاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم کردن تسهيلات بانکي براي اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف و عرضه انرژي و شکل گيري نهادهاي مردمي و خصوصي براي ارتقاء کارايي انرژي. - پايش شاخص هاي کلان انرژي با ساز و کار مناسب. - بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي، تدوين و اعمال استانداردهاي اجباري ملي براي توليد و واردات کليه وسايل و تجهيزات انرژي بر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و الزام توليد کنندگان به اصلاح فرآيندهاي توليدي انرژي بر. - اصلاح و تقويت ساختار حمل و نقل عمومي با تأکيد بر راه آهن درون شهري و برون شهري به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسايل حمل و نقل عمومي. - افزايش بازدهي نيروگاه ها، متنوع سازي منابع توليد برق و افزايش سهم انرژي هاي تجديد پذير و نوين. - گسترش توليد برق از نيروگاههاي توليد پراکنده، کوچک مقياس و پر بازده برق و توليد همزمان برق و حرارت. - بهبود روش هاي انتقال حامل هاي انرژي از جمله حداکثر سازي انتقال فرآورده هاي نفتي از طريق خط لوله و راه آهن. 8- ارتقاء بهره وري و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در تمام بخش ها بويژه بخش کشاورزي در چارچوب سياست هاي زير: - طراحي، تدوين و اجراي سند ملي الگوي مصرف آب در بخش هاي مختلف و به هنگام سازي آن. - اعمال سياست هاي تشويقي و حمايتي از طرح هاي بهينه سازي استحصال، نگهداري و مصرف آب. - تدوين و اعمال استانداردها و ضوابط لازم براي کاهش ضايعات آب، پايش کيفيت منابع آب و جلوگيري از آلودگي آبها. - اصلاح الگوي کشت و اعمال شيوه هاي آبياري کارآمدتر، ايجاد سامانه هاي بهينه تأمين و توزيع آب شرب و بهينه سازي تخصيص و مصرف آب در بخش توليد براساس ارزش راهبردي و اقتصادي بيشتر. - برنامه ريزي براي استفاده مجدد و باز چرخاني آب. - تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي مناسب براي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب بويژه در سفره هاي زيرزميني داراي تراز منفي و اعمال مديريت خشکسالي و سيل، سازگار با شرايط اقليمي. 9- اصلاح الگوي مصرف نان کشور از طريق ارتقاء و بهبود شرايط و کيفيت فرآيندهاي «توليد و تبديل گندم به نان» و «مصرف نان» در چارچوب سياستهاي زير: - تمرکز در سياست گذاري، هدايت و نظارت و تعيين دستگاه متولي تنظيم بازار نان. - اعمال سياست هاي حمايتي و تشويقي براي ارتقاء سطح بهداشتي مراکز توليد نان و استفاده از نيروي انساني ماهر و آموزش ديده در فرآيند توليد نان. - حفظ ذخيره استراتژيک گندم. - تنظيم مبادلات تجاري بازار گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي. - اصلاح ساختار توليد و بهبود فرآيند و توسعه توليد انواع نان هاي با کيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طريق تدوين و اعمال استانداردها و روشهاي تجربه شده و اصول صحيح توليد گندم، آرد و خمير و پخت نان. 10- ارتقاء بهره وري در چارچوب سياست هاي زير: - تحول رويکرد تحقق درآمد ملي به سمت اتکاي هرچه بيشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه. - افزايش بهره وري با تأکيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهره وري از طريق: - حداکثر سازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايه هاي انساني، اجتماعي و مادي با تأکيد بر اقتصاد دانش پايه. - استقرار ساز و کارهاي انگيزشي در نظام پرداخت ها در بخش عمومي و بنگاهي. - استقرار بودجه ريزي عملياتي و بهبود فرآيند تخصيص منابع کشور براساس منافع اقتصادي و اجتماعي. - اصلاح ساختارهاي ارزيابي و ارزشيابي، اتخاذ رويکرد نتيجه گرا و اجراي حسابرسي عملکرد در دستگاههاي دولتي. - اصلاح قوانين و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآيندهاي اجرايي. - اولويت توانمند سازي نيروي کار در کليه برنامه هاي حمايتي. **سيام**الف.ر**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 484]