مروري بر ديدگاهها و راهبردهاي اقتصادي مقام معظم رهبري

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مروري بر ديدگاهها و راهبردهاي اقتصادي مقام معظم رهبري

پيشرفت کشور تنها بر اساس الگوي اسلامي - ايراني امکان پذير است و مهمترين وظيفه نخبگان اعم از دانشگاهي و حوزوي تنظيم نقشه جامع پيشرفت کشور براساس مباني اسلام است. بيانات مقام معظم رهبري و راهبردهاي ايشان در حوزه اقتصاد از گستردگي بسيار زيادي برخوردار است كه امكان پرداختن به همه جوانب آن در اين مجال فراهم نيست از اين رو ديدگاهها وتوصيه هاي راهبردي معظم له به صورت مختصر تبيين مي‌شود. الف)ديدگاههاي اقتصادي 1- مشكلات‌ اقتصادي‌ تهديدي براي‌ ناكارآمد جلوه‌ دادن‌ نظام‌ اسلامي‌ مقام معظم رهبري همواره بر اعتماد به نفس در انجام كارها تاكيد نموده و هشدار مي دهند كه نبايد در تمام مراحل تصميم گيري و اجراي امور تحت تاثير جنگ رواني دشمن قرار گرفت. از اين رو ايشان در جمع بخشي از اصناف كشور پيرامون جنگ رواني دشمن در زمينه مسائل اقتصادي مي فرمايند «در اين بيست ‏و دو سال، كشور ما حجم تلاش مثبت و سازنده بيش از صد سالِ معمولي خود را شاهد بوده است؛ ليكن دشمنان انقلاب و نظام اسلامي، براي اين كه افكار عمومي را اغوا كنند، همه آن نقاط مثبت را ناديده مي‏گيرند و چون بيكاري و تورّم و ركود تورّمي و مشكلات گوناگون اقتصادي در كشور وجود دارد؛ اينها را به رخ مي‏كشند و سعي مي‏كنند با اين شيطنت، نظام اسلامي را ناكارآمد جلوه دهند.» (۱۰/۰۴/۱۳۸۰) 2- عدم تناسب ميان تحولات اقتصادي با تحولات سياسي - اجتماعي حضرت آيت الله خامنه اي تحولات اقتصادي بوجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسيار عميق سياسي – اجتماعي در کشور ندانسته وضمن گله‌مندي از اين شرايط معتقدند «البته در زمينه اقتصادي نيز کارهاي بسيار مهمي انجام شده، اما بايد با افزايش محسوس درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملي – حضور در رقابتهاي اقتصادي بين المللي – رفع فقر و محروميت و برقراري عدالت، الگوي موفقي از اقتصاد به جهان عرضه مي کرديم و کارآمدي کشور در جهت رشد و رونق اقتصادي و تأمين عدالت را، برجسته‌تر به دنيا نشان مي‌داديم». (۳۰/۱۱/۱۳۸۵) 3- الگوي ايراني اسلامي در برنامه‌هاي اقتصادي رهبر معظم انقلاب اسلامي ضمن تبيين تفاوت ديدگاه مباني غرب و اسلام نسبت به انسان و وظايف فردي و اجتماعي او، لزوم بازشناسي الگوي توسعه و مدل مورد نياز براي پيشرفت کشور را مورد تأکيد قرار دادند و تصريح کردند «پيشرفت کشور تنها بر اساس الگوي اسلامي - ايراني امکان پذير است و مهمترين وظيفه نخبگان اعم از دانشگاهي و حوزوي تنظيم نقشه جامع پيشرفت کشور براساس مباني اسلام است.غربيها در تبليغات خود، اينگونه القاء کرده اند که توسعه و پيشرفت مساوي با غربي شدن است و متأسفانه برخي از کارگزاران و نخبگان کشور نيز مدل پيشرفت را صرفاً يک مدل غربي مي دانند که اين مسئله اي غلط و خطرناک است ».( ۲۵/۰۲/۱۳۸۶) حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر اينکه تنظيم الگوي پيشرفت کشور براساس الگوي اسلامي – ايراني يک مسئله حياتي است خاطرنشان کردند «به طور قاطع مي گويم الگوي غرب براي توسعه يک الگوي ناموفق است زيرا با وجود دستيابي کشورهاي غربي به ثروت و قدرت، ارزشهاي انساني و معنويت در اين جوامع از بين رفته اند.(همان) ايشان همچنين مي‌فرمايند« اقتصاد كشور بايد براساس‌ برنامه‌ها و سياستهايي‌ كه‌ در داخل‌ كشور تنظيم‌ و ترسيم‌ شده‌، شكوفا گردد و نه‌ با تسليم‌ شدن‌ در برابر توصيه‌هاي‌ بانك‌ جهاني‌ و صندوق‌ بين‌المللي‌ پول»‌. (۱۰/۰۴/۱۳۸۰) 4- افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي دو پايه اقتصاد اسلامي ايشان افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي را دو پايه اساسي اقتصاد اسلامي برشمرده و تأکيد کردند «هر روش، توصيه و نسخه اقتصادي که اين دو هدف را تأمين کند مورد قبول است و هر طرح و بحث ديگري که به افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي بي توجه باشد، به درد کشور و مردم نمي خورد .» (1۳۸۵/۱۱/۳۰) معظم له يكي از راههاي افزايش ثروت ملي را سرمايه گذاري و توليد اقتصادي مي دانند «براي افزايش ثروت ملي، بايد راه سرمايه گذاري و توليد اقتصادي براي همه مردم هموار شود و نيروهاي جوان تحصيلکرده و مديران لايق بتوانند در پرتو حمايتهاي دستگاههاي مختلف، طرحهاي بزرگ و ثروت آفرين را اجرا کنند.»(همان) ايشان تأكيد دارند كه رشد اقتصادي بايد همپاي عدالت در برنامه ها هميشه مورد ملاحظه قرار گيرد. «فلسفه‏ي وجودي ما، عدالت است. اين كه ما برنامه‏ي رشد اقتصادي درست كنيم و بگذاريم بعد از حاصل شدن دو، سه برنامه رشد اقتصادي، به فكر عدالت بيفتيم، منطقي نيست. رشد اقتصادي بايد همپاي عدالت پيش برود؛ برنامه‏ريزي كنند و راهش را پيدا كنند. حالا عدالت چيست؟ البته ممكن است درمعنا كردن عدالت، افرادي، كساني يا گروههايي اختلاف نظر داشته باشند؛ اما يك قدر مسلّمهايي وجود دارد: كم كردن فاصله‏ها، دادن فرصتهاي برابر، تشويق درستكار و مهار متجاوزان به ثروت ملي، عدالت را در بدنه‏ي حاكميتي رايج كردن - عزل و نصبها، قضاوتها، اظهار نظرها - مناطق دوردست كشور و مناطق فقير را مثل مركز كشور زير نظر آوردن، منابع مالي كشور را به همه رساندن، همه را صاحب و مالك اين منابع دانستن، از قدرِ مسلّمها و مورد اتفاقهاي عدالت است كه بايد انجام بگيرد.»(29/3/1385) 5- صرفه‌جويي به عنوان يك اصل اگرچه معظم له اين توصيه را در هنگام كاهش درآمدها بيان نموده اند اما مي تواند اين موضوع به عنوان يك اصل هميشگي ميان دولت و ملت به اجرا درآيد كه ثمرات زيادي در پي خواهد داشت «دولت بايد براي مسأله صرفه‏جويي كه مورد توصيه است، هم براي آحاد ملت در تمامي زمينه‏ها الگو ارايه نمايد، هم در كليه مراتب و مراحل كارهاي دولت و سازمانهاي وابسته به اين امر مهم بپردازند و با توجه به كاهش درآمدها، سعي شود با برنامه‏ريزي دقيق، اولويتها شناخته شده و بر اساس اولويت نيز دنبال شود .» (۰۹/۱۰/۱۳۷۷) رهبر معظم انقلاب در اين زمينه به جنگ رواني دشمن اشاره نموده و مي‌فرمايند : «راه‌ حل‌ مشكلات‌ كشور از لحاظ اقتصادي‌ افزايش‌ توليد و كاهش‌ مصرف‌ است‌ و دشمن‌ نيز با آگاهي‌ از اين‌ مسئله‌ سياست‌هاي‌ خود را در ايجاد موانع‌ و مشكلات‌ مختلف‌ و انواع‌ خباثت‌ها در صحنه‌ خارجي‌ و نيز ترويج‌ قاچاق‌ و اجناس‌ لوكس‌ بوسيله‌ عوامل‌ داخلي‌ خود متمركز كرده‌ است‌ اما با اين‌ وجود دولت‌ اسلامي‌ موفق‌ به‌ حل‌ بسياري‌ از مشكلات‌ شده‌ است‌ و ان‌شاءالله‌ با همراهي‌ مردم‌ و مسئولين‌ خباثت‌هاي‌ دشمن‌ بي‌اثر خواهد شد.» (۰۸/۱۰/۱۳۷۲) 6- مبارزه با مفاسد اقتصادي ايشان‌ رشد و شكوفايي‌ در بخش‌ صنعت‌ را در گرو تدبير و مديريت‌ صحيح‌ و ايجاد امكان‌ براي‌ استفاده‌ از سرمايه‌هاي‌ مردمي‌، بدور از هرگونه‌ حركت‌ امتياز جويانه‌ و امتيازخواهانه‌ در بخشهاي‌ دولتي‌ و خصوصي‌ دانسته و معتقدند «فساد مالي‌ و اقتصادي‌ در مسؤولان‌، موجب‌ گسترش‌ آن‌ به‌ بدنه‌ اقتصادي‌ و كل‌ كشور خواهد شد». (10/4/1380) مقام‌ معظم‌ رهبري‌ با تأكيد بر لزوم‌ جدي‌ گرفتن‌ ‌مبارزه‌ با فساد مالي‌ و اقتصادي‌ و سودهاي‌ نامشروع‌ تصريح دارند. «مبارزه‌ قاطع‌ با فساد اقتصادي‌ و مالي‌ زمينه‌ساز احساس‌ امنيت‌ براي‌ سرمايه‌گذار سالم‌ است»‌. (۱۰/۰۴/۱۳۸۰) حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ لزوم‌ مقابله‌ فراگير و جدي‌ با پديده‌ قاچاق‌ را نيز خاطرنشان‌ و تأكيد كردند: «پديده‌ قاچاق‌ يك‌ عمل‌ خلاف‌ شرع‌، و ضربه‌ به‌ اقتصاد، هويت‌ ملي‌ و برنامه‌ريزيهاي‌ كشور است‌ كه‌ در صورت‌ مقابله‌ نشدن‌ با آن‌، زمينه‌ساز تضعيف‌ توليد داخلي‌ و ترويج‌ اشتغال‌ ناسالم‌ خواهد بود».(۱۰/۰۴/۱۳۸۰) و دلايلي كه براي اين كار دارند عبارت است از «پديده قاچاق و قاچاق‏فروشي، ضربه به اقتصاد و هويّت ملي كشور و همه برنامه‏ريزيهاست. اين از لحاظ شرعي، يك عمل ممنوع و حرام قطعي است؛ چون موجب افساد است. جاي مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها نيست. جنس قاچاق را بايد دنبال كرد، تا آنجايي كه در معرض فروش قرار داده مي‏شود. جنس قاچاق، توليد داخلي را تضعيف، اشتغال ناسالم را ترويج و اشتغال سالم را محدود مي‏كند». (۱۰/۰۴/۱۳۸۰) البته براي اينكه فساد در خصوصي سازي راه پيدا نكند، يك سري الزاماتي را مقام معظم رهبري براي دولت، مجلس و قوه قضائيه برشمرده كه بايد به آن پايپند باشند «بايد مقررات را شفاف كنند، راهها را كوتاه كنند، پيچ و خمهاي اداري را كم كنند. اينكه اختيار يك فعاليت اقتصادي ناگهان برگردد به يك مأموري كه پشت فلان ميز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگويد آري يا نه، و سرنوشت يك كار را فراهم بكند، اين بزرگترين ضربه است. اين مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. بايد كاري كرد كه اين، پيش نيايد. بايد قواعد، قوانين و روشها اصلاح شود و تغيير پيدا كند» . (۳۰/۱۱/۱۳۸۵) 7- بخش‌ صنعت‌پايه‌ محوري‌ توسعه‌ اقتصادي‌ كشور ايشان‌ پايه‌ محوري‌ توسعه‌ اقتصادي‌ كشور را بخش‌ صنعت‌ دانستند و با تأكيد بر لزوم‌ اهتمام‌ و توجه‌ بيش‌ از پيش‌ مسؤولان‌ براي‌ حل‌ مشكلات‌ اين بخش مي‌فرمايند: «اميدواريم‌ دولت‌ آينده‌ به‌ مسئله‌ اقتصاد سالم‌ اهميت‌ حقيقي‌ دهد و ضمن‌ پرهيز از شعار، با جديت‌ در عمل‌ و پيگيري‌، موانع‌ توليد بهينه‌، تكميل‌ چرخه‌ صنعتي‌، صادرات‌ و سرمايه‌گذاري‌ داخلي‌ را شناسايي‌ و برطرف‌ كند».(۱۰/۰۴/۱۳۸۰) 8- خودكفايي در بخش كشاورزي مقام‌ معظم‌ رهبري‌ با اشاره‌ به‌ وجود توانايي‌ در بخش‌ كشاورزي‌ براي‌ خودكفايي‌ در برخي‌ محصولات‌ تاكيد دارند «هدف‌ اصلي‌ در بخش‌ كشاورزي‌ بايد رسيدن‌ به‌ خودكفايي‌ در محصولات‌ اصلي‌ مورد نياز كشور باشد».(۱۰/۰۴/۱۳۸۰) 9- چگونگي ايجاد رونق اقتصادي «آخرين اصل شكوفايي اقتصادي است؛ رسيدگي به زندگي مردم است و رسيدگي به اقتصاد كشور است ما احتياج داريم كه از سرمايه‏گذاري حمايت بشود؛ كارآفريني بشود؛ توليد داخلي ترويج بشود؛ با قاچاق و فساد مجدّانه مبارزه بشود؛ اشتغال به عنوان يك مبناي اصلي و يك هدف مهم دنبال بشود؛ ثبات و شفافيت و انسجام سياستها و مقررات اقتصادي انجام بشود - مقررات اقتصادي‏اي كه امروز يك چيزي بگوييم، فردا عوضش بكنيم، فايده‏اي ندارد - مقررات اقتصادي و قوانين ما بايد هم ثبات داشته باشند كه مردم بتوانند روي آن برنامه‏ريزي كنند، هم بايد منسجم باشد و با هم بخواند و شفاف باشد. بازاريابي جهاني، يكي از مهمترين وظايف براي رونق اقتصادي كشور است - كه جزوِ كارهايي است كه ما نكرده‏ايم و جزوِ كم‏كاريهاي ماست - و اطلاع‏رساني كامل از فعاليتها و برنامه‏ها؛ البته برنامه‏هاي راهبردي اساسي كشور نبايد از نظر دور بماند؛ مسئله‏ي ذخاير ارزي مطمئن كه كشور بتواند با شوكهاي اقتصادي و ارزي مقابله كند؛ تأمين منابع توليد و سرمايه‏گذاري؛ برنامه‏هاي راهبردي توليد و انتقال آب و انرژي در كشور، جزوِ مسايلي است كه ما در چند سال آينده بشدت نيازمان به آنها محسوس خواهد شد؛ اينها بايستي با جديت دنبال بشود؛ اينها جزوِ همان مقوله‏ي رونق اقتصادي كشور است.»(29/3/1385) ب)ديدگاههاي اقتصادي در پرتو سياستهاي عيني 1- تاييد طرح ساماندهي اقتصادي وقتي كه در سال 1377 حجت‏الاسلام والمسلمين خاتمي رئيس‌جمهوري وقت، در نامه‏اي به محضر رهبر معظم ‌انقلاب ‌اسلامي، از معظم‏له در مورد طرح ساماندهي اقتصاد جمهوري اسلامي در خواست رهنمود كرده است ، معظم له بر 8 اصل مهم اقتصادي صحه گذاشتندكه بيان‌كننده عملياتي‌كردن توصيه‌هاي راهبردي ايشان است: 1- نگاه اقتصادي - اجتماعي به امور اقتصادي (نه اقتصادي صرف) 2- اولويت عدالت اجتماعي 3 - مشاركت مردم‏ 4 - اهميت و فوريت امر اشتغال 5 - امكان دسترسي همگان به فرصتها و امكانات عمومي و اقتصادي 6 - ايجاد امنيت و اطمينان براي سرمايه‏گذاري ‏ 7 - كاستن از بار تصدي دولت 8 - اجراي كامل قانون عمليات بانكي بدون ربا در تأييد موارد فوق معظم له فرمودند: جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري‏ «با سلام و تحيت، آنچه فوقا به عنوان سياستهاي مؤكد مذكور گشته و نيز ملاحظاتي كه در ذيل آن مرقوم داشته‏ايد، تماماً درست و مورد تأييد اينجانب است». (10/5/1377) 2- ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي رهبر معظم انقلاب اسلامي، سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به سران سه ‌قوه و رئيس‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مورخه 2/3/84 ابلاغ كردند. ابلاغ اين سياست‏هاي استراتژيك و بسيار مهم بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسي كه تعيين سياستهاي‌كلي‌ نظام را پس از مشورت با مجمع ‌تشخيص مصلحت‌نظام، در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسي كه سياستهاي كلي آن در ابلاغيه مقام معظم رهبري، مشخص شده است نظام اقتصادي ايران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي متكي مي‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مي‏كند، اهدافي كه مقام معظم رهبري از ابلاغ اصل 44 دنبال مي كردند عبارتند از: - شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي. - گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمين عدالت اجتماعي. - ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي، و بهره‏وري منابع‌مادي و انساني و فناوري. - افزايش رقابت‏پذيري در اقتصاد ملي. - افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي. - كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي. - افزايش سطح عمومي اشتغال. - تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه‏گذاري و بهبود درآمد خانوارها. (2/3/84) حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي پس از دو سال از ابلاغ اين اصل در ديدار مسئولان و دست اندرکاران اجراي سياستهاي کلي اصل 44، تلاش براي عملي شدن اين سياستهاي تحول آفرين را نوعي جهاد خواندند و با اشاره به سابقه ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 در دو مرحله در اول خرداد 1384 و يازدهم تير1385، اقدامات انجام گرفته براي اجراي اين سياستها را رضايت‌بخش ندانستند و خاطرنشان کردند« اين مشکل از بي توجهي به نقش سياستهاي اصل 44 در ايجاد تحول عظيم اقتصادي در کشور ناشي شده و يا به علت برداشت هاي مختلف و نرسيدن به يک درک مشترک در بخشها و دستگاههاي مختلف به وجود آمده است». (۳۰/۱۱/۱۳۸۵) ايشان در ادامه به آزاد شدن دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي غيرضرور، تكيه بر تعاون و حمايت از شركت‌هاي تعاوني، پرداختن دولت به نقش «حاكميتي، سياستگذاري و هدايت» را مهم‌ترين اهداف اين سياست‌ها اعلام نمودند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]