محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829154227
الگویی برای برنامه پنجم توسعه
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - طهماسب مظاهری الگوى موفق برای برنامه‌های توسعه کشور باید بتواند شرایطى را فراهم کند تا مقتضیات و الزامات رشد اقتصادى به عنوان شرط لازم و عدالت اجتماعی به عنوان شرط کافی فراهم شود. لازمه این کار، ایجاد فضای سالم رقابتی، تشویق انگیزه سرمایه‌گذارى و کاهش هزینه‌های مبادله است. این کار باید با شناخت واقعیات و بهره‌گیری از دستاوردهای بشری و علم روز دنیا انجام شود. با این ترتیب شاهد رشد تولید و ثروت خواهیم بود. از طرفی عدالت اجتماعى به عنوان شرط کافى، نباید مغفول واقع شود. رشد اقتصادی و تولید ثروت بدون سازوکار توزیع عادلانه درآمد، منجر به دوقطبی شدن جامعه می‌شود. عده‌ای بسیار ثروتمند و عده زیادی فاقد حداقل امکانات معیشتی خواهند شد. شرط کافی برای توسعه پایدار، طراحی و استقرار نظامات و سازوکارهایی است که شیرینی رشد اقتصاد و تولید ثروت، مذاق و کام همه آحاد و افراد کشور را شیرین کند. این هدف با 3 ابزار: مالیات، یارانه و نظام تأمین اجتماعى قابل تحقق است. رقابتی کردن ساختار تولید و اصلاح فضاى کسب و کار، رشد اقتصادى را محقق می‌کند و توزیع مجدد درآمد با بهره‌گیری از 3 ابزار اقتصادی فوق الذکر، عدالت اجتماعی را به ارمغان می‌آورد. این دو در کنار هم لازمه توسعه کشور هستند، توجه به یکى و غفلت از دیگرى ما را به سوى توسعه رهنمون نمى‌کند. اگر ما شرایط رشد اقتصادى را فراهم کردیم اما به عدالت اجتماعى توجهى نکردیم باعث مى‌شود عده‌اى ثروتمند شوند و عده بیشتری فقیر و یا بسیار فقیر. اگر در کنار عدالت اجتماعى به رشد اقتصادى توجه نکنیم و امکانات و دارایی‌های موجود کشور را بین مردم تقسیم و توزیع کنیم، فقر را بین مردم تقسیم کرده‌ایم. این الگو، هم برخوردار از مفاهیم و توجیهات علمی و دانشگاهی است و هم به عنوان سیاستهای مصوب و لازم الاجرا ابلاغ شده و نافذ است. مصوبات طرح ساماندهی اقتصاد، سیاستهای کلی برنامه سوم، سند چشم‌انداز، تفسیر و تبیین اصل 44 قانون اساسی؛ محتوای برنامه سوم، همچنین برنامه چهارم توسعه، همگی این الگو را توصیه نموده‌اند. بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در 30 بهمن 1385 (یعنی حدود 7 ماه پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44)، عیناً نقل می‌شود: «... به طور خلاصه باید ما هم کارآمدى در جهت رشد رونق اقتصاد، هم کارآمدى در جهت تأمین عدالت را به دنیا نشان مىدادیم... ما وقتى به صورت کلان به زمینه اقتصاد اسلامى نگاه مىکنیم، دو تا پایه اصلى مشاهده مىکنیم. هر روش اقتصادى، هر توصیه و نسخه اقتصادى که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخهاى هر چه هم مستند به منابع علىالظاهر دینى باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامى نیست. یکى از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملى». کشور اسلامى باید کشور ثروتمندى باشد، کشور فقیرى نباید باشد، باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادى خود، اهداف والاى خودش را در سطح بینالمللى پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامى» است. این دو تا باید تأمین بشود و اولى، شرط دومى است. اگر تولید ثروت نشود، اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمىتوانیم محرومیت را برطرف کنیم، نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم. بنابراین هر دو تا لازم است. شما که متفکر اقتصادى هستید و پایبند به مبانى اسلامى، طرحتان را بیاورید، باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد، ایراد دارد. براى اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملى به حد استغناء و بىنیازى برسانیم، باید سرمایه‌گذارى و فعالیت اقتصادى و تولید ثروت در معرض انتخاب همه آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنى همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از آن حمایت کند. خیل عظیم نیروهاى جوان و تحصیلکرده و مدیران مجرب و لایق - که بحمداللَّه در کشور ما هر دو، هم جوانان تحصیلکرده و هم مدیران لایق زیادند - باید بتوانند پروژههاى بزرگ و فعالیتهاى کارآفرین و ثروتآفرین کشور را به دست بگیرند؛ اجرا کنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. کشور از لحاظ منابع مادى و از لحاظ منابع انسانى قوى است. تا این جاى مطلب، فکر نمىکنم کسى بتواند نظر مخالفى را با اتکا به دیدگاههاى اسلامى مطرح کند... » از طرفی می‌توان مشاهده کرد که برنامه‌های توسعه‌ای در سال‌های اخیر جای خود را به برنامهریزی راهبردی (استراتژیک) داده و در مرحله بعد، با سرعت گرفتن تحولات اقتصادی و اجتماعی، اکنون «برنامه‌های راهبردی» (استراتژی)، نیاز مدیران آینده‌نگر را تأمین می‌کند. برنامهریزی به مرور به سمت مدل‌های نشأت گرفته از ساختارهای طبیعی حرکت کرده. مدل‌های برنامهریزی در سه مرحله متحول و متکامل شده‌اند: - در مرحله اول برنامهریزی با رویکرد مدیریت بر شناخته‌شده‌ها رایج و مطرح بود. این روش، عمدتاً از زاویه بررسی تعامل بین پدیده‌ها، بر مبنای عقل‌گرایی و براساس روابط خطی انجام می‌شد. - در مرحله بعدی برنامهریزی برای مدیریت ناشناخته‌ها شکل گرفت و ترویج شد. ویژگی بارز این روش، طبیعت‌گرایی، توجه به پدیده‌های طبیعی و طراحی مدل‌های منبعث از آن بود. تئوری آشفتگی (Fuzzy) از این قبیل است. - مرحله‌ای که اکنون در حال تکوین و تکامل است تدوین برنامه‌های دانشگراست. ویژگی بارز این روش، انسانگرا بودن آن است. در این روش انسان به عنوان موجودی که با فکرش کار می‌کند تعریف می‌شود و این برنامه‌ها از دو عامل اصلی تشکیل می‌شود: عامل اول، «حفظ کرامت» و عامل دوم، «توانمند‌سازی» انسان است. دو عامل فوق از این موجود، یک موجود توانا و توانا‌کننده باید بسازد که کار اصلی‌اش خلاقیت است. - در نظام برنامهریزی سنتی، عملکرد گذشته بررسی می‌شد، سپس وضع موجود در زمان حال به تصویر کشیده می‌شود و بر آن اساس اقدامات و برنامه‌های آینده که باید انجام شود، تعیین و به صورت احکام الزامی یا توصیه‌ای تدوین و تصویب می‌شود. در روش‌های برنامهریزی امروزه پس از بررسی عملکرد گذشته، از آن بایدها و نبایدها استخراج می‌شود. سپس به آینده می‌رود و مدل مناسب را طراحی و تدوین کرده و بعد از آن به زمان حال برگشته و پروژه اجرایی با ضمانت اجرایی برای آن تعریف و تدوین می‌شود. این تغییر روش، اولاً فرآیند تهیه و تنظیم برنامه را تسریع و تسهیل می‌کند و اختلافات زیادی که در تدوین شرایط زمان حال و قضاوت درباره آن وجود دارد را منتفی می‌کند. ثانیاً اقدامات و تصمیمات لازم الاجرا را در قالب پروژه‌های روشن و عملیاتی در می‌آورد و احتمال سلیقه‌ای رفتار کردن دولت و بی‌اعتنایی به احکام برنامه را به حداقل می‌رساند. - در ساختار حکومتى ما سیاست‌هاى کلى با پیشنهاد دولت و مجمع تشخیص توسط مقام معظم رهبرى تعیین مى‌شود. قانون توسط مجلس تصویب مى‌شود و دولت هم آن را اجرا مى‌کند. سند چشم‌انداز 20 ساله، یکی از این اسناد است. البته برخی دولت‌ها، برخى قوانین مصوب پارلمان‌های خود را با تفسیر خودشان به نوع دیگرى اجرا مى‌کنند و این پدیده محدود و منحصر به کشور ما نیست و در همه جاى دنیا وجود دارد. توجیه دولت‌ها در عدم پایبندی به قوانین، این است که دولت در مواجهه با امور اجرایی و روزمره پاسخگوی مردم هستند. این استدلال در عین اینکه واقعیت دارد اما توجیه‌گر عدم رعایت قانون نیست. قوانینى که توسط مجلس تصویب مى‌شود قاعدتاً باید آنقدر روشن باشد که دولت‌ها امکان تفسیر غیرمنطبق با اهداف اصلى قوانین را پیدا نکنند. در عین حال در ضوابط قانونی معمولاً انعطاف‌پذیری‌های لازم برای موارد پیش‌بینی نشده و مدیریت بحران تعبیه می‌گردد. در نهایت، دولت‌هایى باید مسئولیت بپذیرند که به این ساختار حکومتى کشور پایبند باشند. حسن عملکرد دولت‌ها این است که قوانین را به طور دقیق اجرا کنند و در مواردی که قانون وجود دارد به اجتهاد و نظر خود عمل نکنند. به علاوه نهادهاى نظارتى به گونه‌اى عمل کنند که دستگاه‌هاى اجرایى اجازه تخطى از قوانین را پیدا نکنند. مدرس دانشکده عمران دانشگاه تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 452]
-
گوناگون
پربازدیدترینها