واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حجت الاسلام و المسلمين علي شاهرخي نماينده مردم كوهدشت روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا اظهار داشت: با تصويب و اجراي اين قانون در كشور ، زنان نبايد نگران باشند زيرا امكان نارضايتي مردان با تصويب اين لايحه بيشتر خواهد بود. وي افزود: لايحه حمايت از خانواده، سال 86 به پيشنهاد قوه قضاييه به هيات دولت ارايه شد شد و با شروع كار مجلس هشتم، اين لايحه به مجلس فرستاده شد. شاهرخي گفت: تصويب كليات اين لايحه به ويژه مواد 23 و 25 آن كه در مورد ماليات بر مهريه و ازدواج مجدد مردان بود، موجب التهاب در جامعه شد. رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: اين مساله موجب شد تا در يك جلسه اضطراري، دو ماده 23 و 25 را كاملا حذف كنيم كه هيجان و التهاب ايجاد شده در جامعه فروكش كند. به گفته وي، براساس ماده 23 قبلي اين لايحه، مرد در صورت استطاعت مادي و رعايت عدالت بين همسران مي توانست اقدام به ازدواج مجدد كند و ماده 25 نيز مربوط به پرداخت ماليات بر مهريه پيش از پرداخت مهريه به زن بود. وي اضافه كرد: لايحه حمايت از خانواده اي كه به تاييد كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رسيده و مركز پژوهش هاي مجلس نيز، مراحل بررسي و كار كارشناسي انجام شده اين لايحه را كاري مثال زدني عنوان كرده، قرار است امروز در جلسه علني مجلس مورد بررسي قرار گيرد. وي ادامه داد: ماده اي كه اكنون در لايحه حمايت از خانواده به بحث ازدواج مجدد مردان پرداخته، همان قانون قديمي در مورد ازدواج مجدد است و براساس آن، در صورتي كه همسر اول مانعي براي ادامه زندگي با شوهر نداشته باشد و تمكين كرده، عقيم نبوده يا بيماري صعب العلاج نداشته باشد يا محكوميت يا حبس بيش از يك سال نداشته باشد مرد نمي تواند اقدام به ازدواج مجدد كند. نماينده كوهدشت درمجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: در صورتي كه زن مايل به ادامه زندگي با همسرش باشد و هيچ يك از مشكلات فوق را نداشته باشد ، مرد در صورتي مي تواند اقدام به ازدواج مجدد كند كه بتواند رضايت همسر اولش را براي ازدواج مجدد كسب كند. شاهرخي تصريح كرد اگر بگوييم ازدواج مجدد يا موقت، اصلا و به طور مطلق نبايد در جامعه انجام شود، ممكن نيست زيرا اولا اين مساله به شكل پنهان انجام مي شود و از سويي، زناني در جامعه وجود دارند كه همسران آنان فوت شده يا مطلقه هستند و اين افراد، براي حل مشكلات مختلف خود نياز به ازدواج دارند و اين قانون كمك خواهد كرد همه چيز در چارچوب قانوني انجام شود. رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد لايحه حمايت از خانواده به گونه اي نيست كه مرد هر زمان كه مايل باشد بتواند اقدام به ازدواج مجدد كند، بلكه بايد يا رضايت همسر خود را براي ازدواج مجدد كسب كند يا اشكلاتي در ازدواج نخست وي وجود داشته باشد. شاهرخي در مورد ازدواج موقت نيز افزود: در بحث ازدواج موقت نيز در لايحه حمايت از خانواده آمده است كه ازدواج موقت نياز به ثبت ندارد اما در صورتي كه اين ازدواج منجر به حمل يا فرزندي شد، حتي اگر زمان اين ازدواج پايان يافته باشد، بايد ازدواج ثبت شود تا مشخص شود كه پدر و مادر اين طفل چه كساني هستند. وي تصريح كرد چنانچه غير از اين باشد، ثبت ازدواج موقت در اختيار زوج است و درصورتي كه خودشان مايل باشند، ثبت مي شود و در غير اين صورت، با رعايت تمام نكات شرعي نياز به ثبت آن وجود ندارد. اجتمام **1828/1572
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]