نقد و بررسي لايحه جديد حمايت از خانواده قانوني براي آسان شدن چند همسري

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: نقد و بررسي لايحه جديد حمايت از خانواده قانوني براي آسان شدن چند همسري
دكتر رزا قراچورلو

لايحه حمايت از خانواده بنا بر پيشنهاد قوه قضائيه در 50 ماده به هيات دولت تقديم شد و در جلسه مورخ 3/4/1386 توسط هيات وزيران به تصويب رسيد. ليكن هيات وزيران يا دولت اين لايحه پيشنهادي را با اعمال 29 مورد تغيير مفهومي و 15 مورد تبديل و تغيير در واژه ها در 53 ماده به مجلس شوراي اسلامي در دوم مردادماه 1386 و طي نامه شماره 68357 با امضاي رئيس جمهور از طرف هيات دولت، خطاب به رياست وقت مجلس شوراي اسلامي، جهت بررسي و تصويب مجلس ارسال كرد. اين اعمال تغييرات در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه از طرف هيات وزيران (دولت) درحالي است كه به استناد بند دوم اصل 158 قانون اساسي و نيز بند سوم تفسير مورخ 30/7/1379 شوراي محترم نگهبان از اين اصل، ايجاد تغيير در لوايح قضايي از طرف دولت جايز نمي باشد. اعمال اين گونه تغييرات علاوه بر مغايرت با مستندات قانوني يادشده، موجب سلب امكان حق و انجام وظيفه قانوني قوه قضائيه در ارائه پيشنهادهاي لازم به مجلس محترم شوراي اسلامي و در نهايت منجر به ناهماهنگي در كليت و اهداف اصلي لايحه خواهد شد.در اين نوشته كه خلاصه شده يك مقاله تفصيلي است به نقد و بررسي مفاد لايحه مذكور خواهيم پرداخت و مهم ترين تغييرات اعمال شده از طرف دولت نسبت به لايحه اوليه پيشنهاد شده توسط قوه قضائيه را مطرح كرده و مورد بررسي قرار خواهيم داد.

رسيدگي تخصصي به دعاوي خانوادگي

طبق ماده يك اين لايحه، تاسيس دادگاه خانواده مورد نظر قرارگرفته است درحالي كه دادگاه هاي فعلي همان دادگاه هاي عمومي هستند كه تعدادي از شعب آنها براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي اختصاص يافته است، بنابراين در حال حاضر دادگاه خانواده مستقل نداريم و در همين راستا استفاده از تعدد قاضي در دادگاه خانواده و الزامي كردن حضور بانوان داراي پايه قضايي در دادگاه خانواده و مداخله آنها در فرآيند رسيدگي و صدور راي از ابتكارهاي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه بوده است .

طبق ماده دوم لايحه پيشنهادي قوه قضائيه «دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشكيل مي شود كه يكي از اعضاي دادگاه بايد از بانوان دارنده پايه قضايي باشد، كه رسميت جلسه و صدور راي با اكثريت امكان پذير است.»

درحالي كه متاسفانه در لايحه پيشنهادي هيات دولت با دستكاري نابجا و اعمال تغيير در ماده دوم لايحه پيشنهادي قوه قضائيه، كلمه بايد (در مورد حضور بانوان زن داراي رتبه قضايي) به كلمه حتي المقدور تغيير يافته است و همچنين از واژه مستشار به جاي دارنده پايه قضايي براي بانوان استفاده شده است كه درصورت تصويب لايحه دولت، اين امر باعث مي شود نقش زنان داراي پايه قضايي فقط به يك نقش مشورتي محدود شود كه اين نقش مشورتي زنان در حال حاضر در دادگاه هاي خانواده وجود دارد و از اين نظر لايحه دولت، موضوع جديدي را مطرح نمي كند، درحالي كه در لايحه تنظيمي قوه قضائيه، اين امر مدنظر بوده است كه بانوان حتي بتوانند به عنوان قاضي و در سمت رئيس دادگاه در دادگاه خانواده حضور و مشاركت فعال داشته باشند.

دعاوي خانوادگي و شوراهاي حل اختلاف

نكته مهم ديگري كه بايد به آن پرداخت آن است كه طبق تبصره دوم ماده بيست و يكم لايحه پيشنهادي دولت، رسيدگي به دعاوي خانوادگي به شوراهاي حل اختلاف واگذارشده است درحالي كه در لايحه تنظيمي قوه قضائيه اصلاً چنين مقرره و ماده يي وجود ندارد و اضافه كردن ماده ياد شده از ابتكارات ناصحيح دولت بوده است. اعتقاد قوه قضائيه بر عدم دخالت شورا هاي حل اختلاف در امور خانواده و دعاوي خانوادگي كاملاً از مفاد لايحه پيشنهادي آن قوه (به خصوص در مواد يكم و بيست و يكم آن) محرز است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در بند سوم از اصل بيست و يكم بر «ايجاد دادگاه صلح براي حفظ كيان و بقاي خانواده» به عنوان يكي از وظايف دولت در جهت احقاق حقوق زنان تاكيد كرده است درحالي كه اعضاي شوراهاي حل اختلاف، لزوماً همگي حقوقدان نبوده و ممكن است فاقد شرايط قضاوت باشند. دخالت شوراهاي حل اختلاف يا مراكز مشاوره يي در دعاوي خانوادگي مفسده انگيز و موجب اطلاع يافتن افراد غيرمسوول از اسرار خانواده مي شود. ثبت يا عدم ثبت متعه (ازدواج موقت يا صيغه) طبق ماده بيست ودوم لايحه پيشنهادي قوه قضائيه، اول آنكه فقط نكاح دائمي الزامي است و ثبت واقعه متعه يا نكاح منقطع (صيغه) الزامي نيست، نكته دوم آنكه به موجب تبصره ماده يادشده، در نكاح موقت فقط در صورتي كه زن باردارشود، اين نكاح هم بايد ثبت شود و در ديگر موارد به غير از مورد بارداري زن، ثبت نكاح منقطع و صيغه اجباري نيست بلكه فقط درصورت توافق زوجين انجام مي شود.

درحالي كه همين تبصره فوق يعني الزامي بودن ثبت نكاح منقطع درصورت باردار بودن زن در لايحه دولت به طور كلي حذف شده است و در واقع اگر لايحه دولت در مجلس به تصويب برسد، ثبت نكاح منقطع به هيچ وجه الزامي نيست. در لايحه دولت، تبصره ديگري با مضمون ذيل اضافه شده است؛ «ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه يي است كه به تصويب وزير دادگستري مي رسد.» عدم ثبت ازدواج موقت بيش از هر امر ديگري موجب ضرر و زيان زنان صيغه يي خواهد شد و در اين صورت هيچ كس نمي تواند از حقوق آنها دفاع كند.اگر رابطه نامشروع به آنها نسبت داده شود و آنها ادعا كنند كه صيغه بوده اند، طبق اصل صحت بايد ادعاي آنها را پذيرفت و اصل را بر صحت رابطه گذاشت زيرا ثبت صيغه الزامي شناخته نشده است.

نبود حقوق قانوني براي زنان صيغه شده (در ازدواج موقت)

طبق ماده 940 قانون مدني ، زنان فقط در نكاح دائم ارث مي برند. بنابراين در ازدواج موقت، زنان صيغه يي از همسرخود ارث نمي برند و شوهر نيز از وي ارث نمي برد. همچنين در ازدواج موقت، طلاقي وجود ندارد و جدايي بين زن صيغه شده و شوهر وي فقط با بذل مدت از طرف شوهر يا با انقضاي مدت پايان مي پذيرد و عملاً و قانوناً زن هيچ گونه حقي براي بذل مدت ندارد. زن در نكاح منقطع حتي حق نفقه هم ندارد مگر آنكه طي عقد نكاح منقطع، شرط گرفتن نفقه را در آن درج كرده باشد. (ماده 1113 قانون مدني) اگر شرط نفقه شده باشد چنين شرطي صحيح است و مرد ملزم به پرداخت نفقه تعيين شده خواهد بود.

زن صيغه شده تنها در صورتي كه زوج در چارچوب وصيت براي وي مالي را پس از فوت خود تعيين كرده باشد، از آنجا كه وصيت تا مقدار ثلث اموال نافذ و صحيح است، مي تواند بعد از فوت همسرش ارث ببرد، در غير اين صورت به هيچ وجه هيچ مالي دريافت نخواهد كرد. در صيغه زن اگر داراي فرزند شود، حقوق فرزند آنها مثل حقوق فرزند در نكاح دائم خواهد بود و تفاوتي ندارد.

در ازدواج موقت حتماً بايد مهريه تعيين شود و تعيين مقدار مهريه (طبق ماده 1080 قانون مدني) با تراضي طرفين است كه به اين مهريه، مهر المسمي مي گويند.

حذف رضايت همسر اول (نقد و بررسي ماده 23 لايحه دولت)

ماده بيست و سوم لايحه پيشنهادي دولت مقرر مي دارد؛ «اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي باشد.» تبصره؛ «درصورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.» اين ماده در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه اساساً وجود نداشته است و از جمله همان ابتكارات و اعمال تغييرهاي 29 مورد گفته شده در مقدمه اين مقاله توسط دولت بوده است. ماده يادشده داراي ايرادات و نكات مهم ذيل است؛

1- به موجب اين ماده فقط براي ازدواج دائم بعدي به اجازه دادگاه نياز است، بنابراين صيغه كردن و نكاح منقطع به هيچ وجه نه نيازي به رضايت زن اول دارد و نه نيازي به اجازه و مجوز دادگاه.

2- محتواي اين ماده قبلاً در شروط ضمن عقد نكاح دائم در عقدنامه ها وجود داشته منتها رضايت همسر اول براي ازدواج دائمي بعدي شوهر وي شرط لازم بوده است و طبق ماده هفدهم قانون حمايت خانواده سال 1353 اگر مردي بدون اجازه همسر اول خود مجدداً ازدواج مي كرد، همسر اول حق طلاق داشت و ضمناً حق مردان را نيز براي ازدواج مجدد سخت تر و محدودتر كرده بود، بدين ترتيب كه ماده شانزدهم قانون حمايت از خانواده سال 1353 به صراحت بيان كرده بود كه «مرد نمي تواند با داشتن زن، همسر دوم اختياركند مگر در موارد زير؛

1- رضايت همسر اول، 2- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، 3- عدم تمكين زن از شوهر، 4- ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 از ماده 8 ، 5- محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8 ، 6- ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8 ، 7- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن، 8- عقيم بودن زن، 9- غايب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.»

اما همان طور كه شرح داده شد در ماده بيست و سوم لايحه دولت، شرط ازدواج مجدد مردان فقط اخذ مجوز از دادگاه است و رضايت همسر اول به طور كلي حذف شده و متاسفانه اهميت رضايت و اجازه زن اول به لحاظ روحي، عاطفي، انساني، اخلاقي، اجتماعي و قانوني مورد توجه قرار نگرفته است.

3- نكته سوم آنكه دادگاه فقط به صرف ادعاي مرد متقاضي ازدواج مجدد مبني برآنكه وي توانايي مالي براي اجراي عدالت دارد، مجوز ازدواج دوم را صادر خواهد كرد و مرد فقط ملزم به پرداخت مهريه زن اول خود (آن هم تنها در صورتي كه زن اول مهريه اش را مطالبه كند) است، ضمناً پرداخت مهريه زن اول هم چندان مانع دشواري نخواهد بود. علاوه بر آنكه در زمان درخواست مرد براي صدور اجازه ازدواج مجدد، الزامي براي دادگاه وجود ندارد كه حتماً همسر اول را به دادگاه فراخواند و از وي سوال كند كه آيا وي مهريه اش را مطالبه مي كند يا خير.

بنابراين چنانچه اين لايحه به تصويب مجلس برسد، طبق اين ماده دادگاه مي تواند در غياب همسر اول، اجازه ازدواج مجدد مرد را (هرچند بار تا برسد به چهار زن دائم) صادر كند و حتي ثبت آن نيز الزامي نيست و اگر مردي، اين شرط ضمن عقد كه به زن وكالت مي دهد تا درصورت تجديد فراش يا ازدواج مجدد مرد بدون رضايت وي طلاق بگيرد را امضا نكرده باشد، زن اول حتي حق طلاق گرفتن از چنين مردي را هم نخواهد داشت.

4- نكته چهارم در اين لايحه دولت (ماده بيست و سوم) آن است كه فقط ادعاي توانايي مالي داشتن مرد و احراز آن توسط دادگاه براي دادگاه كافي است تا اجراي عدالت بين همسران را تشخيص دهد و مجوز ازدواج دوم مرد را صادركند درحالي كه نيازهاي زنان به هيچ وجه به نيازهاي جنسي و اقتصادي محدود نمي شود بلكه نيازهاي عاطفي و معنوي مورد توجه و محبت بودن زن، احساس اعتماد به نفس و جذابيت داشتن زنان، احساس امنيت و آرامش در زندگي خانوادگي و ديگر ملاحظات روانشناختي زنان كاملاً در اين ماده ناديده گرفته شده است. همچنين توانايي و تمكن مالي مرد نيز امري نسبي و گاه موقت بوده و ممكن است دائمي و پايدار نباشد. خود مفهوم عدالت و اجراي آن هم يك امر كاملاً نسبي است نه مطلق و هيچ معيار و ضابطه مشخص و قانوني براي احراز عدالت و اجراي آن ميان زنان (همسران) متعدد يك مرد وجود ندارد.

عدالت چيست ؟ و چه كسي يا چه مرجعي مي خواهد به درستي تشخيص دهد كه عدالت ميان همسر اول مرد كه در اكثر موارد زني مسن تر و زحمت كشيده تر بوده و تمامي لحظات جواني، نداري و سختي هاي مالي و... را در كنار شوهر خود با وفاداري به زندگي مشترك ادامه داده است و همسر دوم يا سوم يا... مرد يا زنان صيغه يي او كه به احتمال قريب به يقين جوان تر و داراي امكانات مالي و تحصيلي بيشتر، زيباتر و... هستند، رعايت مي شود؟ آيا اجراي عدالت فقط عدالت مالي و تامين نيازهاي اقتصادي زن است يا ملاحظات معنوي، عشق و محبت يكسان، توجه عاطفي به زن و... هم بايد از طرف مرد رعايت و اعمال شود و چگونه دادگاه مي تواند قدرت و توانايي اجراي دقيق عدالت ميان همسران را احراز كند و با كدام راهكار يا ابزاري؟

وضعيت شغل و كار زنان طبق لايحه پيشنهادي دولت

در لايحه پيشنهادي هيات دولت به موجب ماده آخر يعني ماده 53 بيان شده است كه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون حمايت خانواده سال 1353 (البته علاوه بر ديگر قوانيني كه در ماده يادشده نام برده شده است) كاملاً منسوخ مي شود كه همين مساله عملاً باعث مي شود درصورت تصويب لايحه دولت، وضعيت اشتغال زن به همان وضعيت مندرج در ماده 1117 قانون مدني بازگردد، يعني شوهر مي تواند حتي بدون مراجعه به دادگاه و صرفاً با تشخيص خود، زن را از كار و حرفه يا صنعتش منع كند و اين زن است كه در چنين شرايطي بايد براي احقاق حق كار و شغل يا صنعت خود در اجتماع به دادگاه دادخواست دهد و گاهي حتي ماه ها به طول مي انجامد تا اين زن بتواند ثابت كند كه شغل يا صنعت وي با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا شوهرش منافاتي ندارد و اين راه بسي عبث و طولاني است.

درحالي كه طبق ماده هجدهم قانون حمايت از خانواده سال 1353، اولاً مرد فقط مي توانست با مراجعه به دادگاه و تاييد دادگاه مانع از اشتغال همسر خود شود، ثانياً اين حق براي هر دو طرف يعني هم براي زن و هم براي شوهر شناخته شده بود و زن نيز مي توانست در صورتي كه شغل يا صنعت همسر خويش را منافي با حيثيات خود يا شوهر خود يا مصالح خانوادگي شان مي دانست، چنين تقاضايي از دادگاه كند.

حق ولايت مادر به موجب لايحه جديد دولت

براساس مواد 1180 و 1181 قانون مدني، ولايت حق انحصاري پدر و جد پدري دانسته شده اما طبق ماده پانزدهم قانون حمايت از خانواده 1353، مادر را هم علاوه بر پدر و جد پدري شايسته ولايت طفل دانسته است، ليكن با لغو كامل قانون سابق حمايت از خانواده 1353 در ماده پنجاه و سوم لايحه جديد تنظيمي دولت و درصورت تصويب آن، عملاً ولايت مادر ساقط مي شود و وضعيت دوباره به حالت سابق يعني ولايت انحصاري پدر و جد پدري در قانون مدني باز مي گردد. اگرچه لايحه جديد ظاهراً در مورد ولايت مادر ساكت است اما با توضيح فوق كاملاً روشن است كه درصورت تصويب شدن لايحه جديد دولت، مادر هيچ گونه ولايتي بر فرزند خود نخواهد داشت و فقط پدر و جد پدري حق اداره اموال فرزندان صغير خود را تحت ولايت و قيمومت دارند و مادر حتي بعد از درگذشت پدر فرزند خود، فقط حضانت و نگهداري فرزند صغيرش را به عهده خواهد داشت اما در اموال وي نمي تواند تصرف كند. ماده چهل و يكم لايحه جديد دولت بدون آنكه در مورد ولايت مادر صحبتي كند، به طور ضمني و محدود اختيار استفاده از مستمري فرزندش را براي تامين هزينه ها و مخارج متعارف زندگي وي به او داده است.

اين ماده اساساً در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه وجود نداشته و توسط هيات دولت اضافه شده است.

وكيل پايه يك دادگستري تهران و استاديار دانشگاه
چهارشنبه 2 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 451]