گزارش «جام‌جم» در خصوص ازدواج مجدد مردان لايحه‌اي مبهم براي حمايت از خانواده‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزارش «جام‌جم» در خصوص ازدواج مجدد مردان لايحه‌اي مبهم براي حمايت از خانواده‌
جام جم آنلاين: حدود 2 سال قبل لايحه‌اي با عنوان حمايت از خانواده از سوي قوه قضاييه در اختيار دولت قرار گرفت تا به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. مدتي پس از ارائه اين لايحه، زمزمه‌هاي مخالفت با آن شنيده شد و قوت گرفت. اعتراض‌ها به ماده 23 اين لايحه است كه طبق آن ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه، جايز شمرده شده است.

اعتراض‌ها به اين لايحه از چند هفته قبل كه كليات اين لايحه52 ماده‌اي در مجلس به تصويب رسيد، اوج گرفت. محور اين اعتراض‌ها نيز همچون اعتراض‌هاي قبلي ماده 23 لايحه بود.

گرچه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين روزها درگير برخي لوايح سياسي و اقتصادي هستند و مسائل مرتبط با موضوعات ملي و بين‌المللي، آنان را از پرداختن به اين لايحه اجتماعي بازداشته است، اما بحث‌ها درباره اين لايحه در خارج از ساختمان بهارستان همچنان ادامه دارد.

انتقاد گروه‌هاي سياسي و برخي افراد حقيقي و حقوقي به اين لايحه -كه سابقه گرايش‌هاي سياسي دارند -‌به زعم برخي، رنگ و بوي اجتماعي اين لايحه را به سمت سياست تغيير داده است و همين مساله برخي كارشناسان ، نمايندگان مجلس و البته طرفداران دولتي اين لايحه را بر آن داشته است كه بگويند بايد لايحه حمايت از خانواده به دور از نگاه‌هاي سياسي و در فضايي آرام، منطقي و علمي بررسي و نسبت به محتواي آن و بويژه ماده 23 تصميم‌گيري شود.

عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه هفته گذشته در نشست خبري خود با خبرنگاران بصراحت اعلام كرد كه نمايندگان مجلس مي‌توانند نظر خود را درباره اين لايحه و بويژه ماده 23 اعلام و در صورت صلاحديد، آن را حذف كنند.وي اعلام كرد: اين ماده از سوي دولت در اين لايحه گنجانده شده است.

رئيس‌جمهور نيز در اظهارنظري اعلام كرده است كه هدف دولت از گنجاندن اين ماده در لايحه حمايت از خانواده، جلوگيري و محدود كردن ازدواج مجدد مردان است.

به گفته احمدي‌نژاد، قوه قضاييه در لايحه خود در خصوص ازدواج مجدد اظهارنظري نكرده بود و با تصويب اين قانون، ديگر هيچ منعي براي ازدواج مجدد وجود نداشت.

براساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، ازدواج مجدد با اجازه دادگاه و به شرط توانايي اجراي عدالت و تمكن مالي مردان صورت مي‌گيرد و نظر دولت اين است كه با اين شروط ازدواج مجدد محدود خواهد شد.اما برخلاف نظريه دولت، منتقدان اين مساله خواهان تجديدنظر در اين ماده از لايحه هستند.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در اين باره به خبرنگار جام‌جم گفت: در خصوص تدوين لوايح و قوانين در كنار توجه به اصول و مباني شرعي اسلام، مي‌بايست شرايط اجتماعي را نيز مدنظر قرار داد. در اين خصوص نيز عقيده شخصي من است كه نبايد با وضع برخي قوانين، تنش‌ها را افزايش داد.

رهبر افزود: به عقيده من وضع جامعه اسلامي ما با وضع كشوري مانند عربستان فرق دارد و بايد در تدوين قوانين به جنبه اجتماعي آن توجه ويژه شود.

وي در زمينه پيش‌بيني خود از روند رسيدگي و سرنوشت اين لايحه گفت: استنباط من اين است كه گرايش عمومي مجلس در اين خصوص توجه به ابعاد اجتماعي قضيه است.

بايد بررسي شود

با توجه به اختلاف نظر و انتقادهاي مطرح شده عليه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، به نظر مي‌رسد در روزهاي آينده بايد منتظر اظهارنظرهاي جدي‌تر و جديدتر در اين خصوص بود.

هرچند به عقيده برخي كارشناساني كه اين مساله را كاملا رد يا تاييد نمي‌كنند، نگاه و توجه به ماده 23 اين لايحه نبايد مانع توجه عميق و كارشناسانه به اين لايحه 52 ماده‌اي شود.

در لايحه جامع حمايت از خانواده براي رسيدن به اهدافي كه تا حد امكان مشكلات موجود خانواده‌ها را مرتفع مي‌سازد، موارد زير پيش‌بيني شده است: «تاسيس دادگاه اختصاصي خانواده، رسيدگي به دعاوي خانوادگي به وسيله قضات متعدد، الزامي كردن حضور بانوان دارنده پايه قضايي در محاكم خانواده و مداخله آنان در فرآيند دادرسي و صدور راي، تاسيس مراكز مشاوره خانواده، تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه راجع به اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه، امكان طرح برخي از دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود، امكان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند، تعيين وضعيت ثبت ازدواج مجدد و امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.»

فاطمه آليا، نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين باره معتقد است: ماده 23 ابهام‌ دارد اما لايحه حمايت از خانواده در مجموع لايحه بسيار خوبي است و بايد برخي موارد را تصحيح و بعضي موارد را به آن اضافه كنيم.
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]