حقوق - لايحه جديدي ارائه كنيد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: حقوق - لايحه جديدي ارائه كنيد

حقوق - لايحه جديدي ارائه كنيد

اواخر سال گذشته و پس از آنكه لايحه حمايت از خانواده از طرف دولت نهم براي تصويب به مجلس فرستاده شد همايشي در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد كه برخي از مسوولان و صاحبنظران در آن شركت داشتند. با توجه به اينكه اين لايحه در مجلس هفتم امكان طرح و بررسي نيافت و اينك مجلس هشتم قرار است آن را بررسي كند، گزارش همايش نقد و بررسي لايحه حمايت از خانواده در دانشگاه شهيد بهشتي درپي مي‌آيد. محمد روشن دبير علمي همايش نقد و بررسي لايحه حمايت گفت: خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است و اصلاحات قوانين خانواده بايد خلاءهاي موجود را پر كند. وي افزود: از اولين قانوني كه در اين زمينه به تصويب رسيده است تاكنون آمارها نشان مي‌دهد 10 اصلاحيه در فاصله 53 سال صورت گرفته و 48 مصوبه و 28 اصلاحيه در فاصله 29 سال انجام شده است كه اين نشان مي‌دهد در سال‌هاي كمتر تغييرات زيادتري در قوانين خانواده صورت گرفته است. روشن با بيان اينكه برخي از كارشناسان معتقدند لايحه حمايت از خانواده سال 53 داراي غناي بيشتري از اصلاحات بوده است، افزود: يك مشكل در قانونگذاري اين است كه ما قانون را به شيوه حصري مي‌نويسيم كه بايد در اين شيوه تجديدنظر شود. از جمله مسائل ديگر تجميع قوانين، قانونگذاري واحد و دادگاه اختصاصي است كه بايد مورد نظر قانونگذار قرار گيرد.

دولت ماده 23 را به لايحه حمايت از خانواده اضافه نكرد
عبدالعلي ميركوهي معاون حقوقي و پارلماني وزارت دادگستري در اين همايش درباره سير لايحه حمايت از خانواده در قوه قضائيه و دولت گفت: در ابتدا دو طرح در فراكسيون بانوان مجلس شوراي اسلامي مطرح بود كه اواخر سال 84 جلسه‌اي با كميسيون بانوان مجلس برگزار و موافقت شد كه دو طرح اين كميسيون به صورت لايحه‌اي از طريق قوه قضائيه و دولت ارائه شود و پس از ارائه اين لايحه، آنها طرح‌هاي‌شان را در مجلس پس بگيرند. وي افزود: وزارت دادگستري به كمك مجلس و مجتمع‌هاي قضايي خانواده، لايحه‌اي را تهيه كرده‌اند و طبق معمول به معاونت حقوقي و توسعه قضايي ارجاع شد كه در نهايت پنجاه و اندي ماده شد كه در جلساتي با حضور رئيس قوه قضائيه و قضات با تجربه بازنگري و تحويل دولت شد. ميركوهي ادامه داد: اين لايحه در كميسيون لوايح دولت هم بررسي مي‌شود و نظر شوراي نگهبان اين است كه لوايح قضايي را در دولت ماهيتا نمي‌توان تغيير داد و در كميسيون لوايح دولت هم قصد تغيير آن نبود و در اين كميسيون تعدادي متخصص دعوت مي‌شوند كه بعضي از اصلاحات كامل‌تر شود به خصوص ماده 23 در لايحه قوه قضائيه وجود داشت و در كميسيون لوايح كه مطرح شد فكر كرديم اشتباه تايپي شده است چون تا آخرين لحظه اين ماده در لايحه وجود داشت و معمولا در كميسيون لوايح جزئيات لايحه بررسي نمي‌شود. معاون حقوقي و پارلماني وزارت دادگستري گفت: اينكه گفته مي‌شود دولت ماده 23 را اضافه كرد درست نيست. در دولت شايد كميسيون اصلي دولت روح‌شان هم خبر نداشت و در كميسيون فرعي لوايح اضافه شد چون فكر مي‌كردند كه اين خلائي است كه وجود دارد.
وي افزود: اكنون هم ماده 16 قانون حمايت خانواده سال 1353 وجود دارد و بسياري از قضات در شعب ويژه به ماده 16 استناد مي‌كنند و بين اين دو ماده فرقي نيست و در آنجا هم اجازه ازدواج مجدد در نهايت با دادگاه بود. ميركوهي با اشاره به اينكه به هر حال با واقعيتي در اين زمينه در جامعه مواجه هستيم كه آن ازدواج مجدد مردان بدون اجازه دادگاه است، گفت: به هر حال اين لايحه‌اي است كه اختيار تصويب آن برعهده مجلس است و توجه داشته باشيم كه اين مسئله اجتماعي و شرعي است كه در جامعه مطرح است و اگر بخواهيم اين خلاء را در قانون ذكر نكنيم اولين كساني كه با مشكل مواجه مي‌شوند خانم‌ها هستند.
حمايت از خانواده را با گرايش‌هاي بي‌ريشه فمينيستي اشتباه نگيريد
احمد توكلي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي نيز تاكيد كرد: حمايت از خانواده را نبايد با گرايش‌هاي افراطي و بي‌ريشه فمينيستي اشتباه گرفت و همچنين استفاده از دسته‌اي از احكام شرع كه حكمت آن بر ما روشن نشده در ايجاد تعادل در خانواده نقش دارد. توكلي با بيان اينكه لايحه حمايت از خانواده دست به انتخاب‌هايي زده است، اظهار داشت: به عنوان كشوري كه در شاخص‌هاي توسعه فرهنگي و اقتصادي افق‌هايي را براي خود ترسيم كرده، نمي‌توانيم در حقوق خانواده، عقب‌ماندگي و سكون را پذيرا باشيم. به اين منظور به نظر مي‌رسد كه در قانونگذاري بايد چند مسئله مورد نظر قرار گيرد. وي درباره اين مسائل توضيح داد: نگاه قرآني به زن و مرد و زوجيت بايد مورد توجه قرار گيرد. قرآن ميان زن و مرد تفاوتي قائل نيست. اما درحقوق و تكاليف گاهي يكسان و زماني متفاوت هستند. نگاه قرآني به زن تساوي‌محور نيست بلكه تناسب محور است. وي مورد ديگر را اين مسئله دانست كه راه رفته جوامع غربي كه منجر به تضعيف نهاد خانواده شده است را نبايد دوباره طي كنيم و اضافه كرد: نبايد تجربه شكست خورده حريم شكني خانواده را تجربه كنيم. توكلي مورد ديگر را اقتدار و ولايت والدين در خانواده دانست و گفت: پاسداري از مرزهاي اقتدار ضروري است و مداخلات استثنايي و محدود دولت از نكات هر قانونگذاري جديد است. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه توجه به فقه اسلامي و آموزه‌هاي آن پرهيز از جوزدگي را مي‌طلبد، افزود: مسائل پيرامون ازدواج موقت و تعدد زوجات از زمينه‌هايي است كه اين صداقت و بي‌طرفي را مي‌طلبد. وي ادامه داد: مورد ديگر توجه به قواعد حقوق شكلي در زمينه حل و فصل دعواست و قضا و دادرسي در امور خانواده بي‌ترديد بايد با بهره‌گيري از امور و مهارت‌هاي ديگر تكميل شود.
تعلق ماليات به مهريه‌هاي غيرمتعارف از نكات منفي است
سيدحسين صفايي مدرس حقوق دانشگاه تهران تعلق ماليات به مهريه‌هاي غير متعارف را از نكات منفي لايحه حمايت خانواده دانست و خاطرنشان كرد: اصل فكر درست است اما مهريه نامتعارف ضابطه‌اي ندارد و موكول به آيين‌نامه شده است، در حالي كه ماليات را قانون بايد تعيين ‌كند. صفايي گفت: حمايت از خانواده در كشورهاي مختلف مورد توجه بوده و در برخي كشورها قانون خاصي در اين زمينه ديده مي‌شود. در ايران قانون مدني هم از خانواده به نحوي حمايت كرده و قوانين مافوقي حمايت‌كننده از خانواده در آن مندرج است. صفايي گفت: اجازه ازدواج مجدد از سوي دادگاه بدون تعيين موارد خاص در لايحه پيش‌بيني شده، همچنين در ماده 23 آن گفته شده است كه بايد مرد تعهد به اجراي عدالت دهد تا اجازه ازدواج مجدد از سوي دادگاه صادر شود در حالي كه هر كسي مي‌تواند تعهد دهد و اين مسئله ضمانت اجرا ندارد و بايد احراز اجراي عدالت از سوي دادگاه مدنظر قرار گيرد كه به اين شكل با قرآن منطبق است. اين مدرس حقوق دانشگاه تهران با اشاره به تبصره ماده 23 كه ازدواج مجدد مرد منوط به پرداخت مهريه زن اول شده است را مورد اشاره قرار داد و گفت: پرداخت مهريه زن اول ربطي به ازدواج مجدد ندارد. وي همچنين با اشاره به تعلق ماليات به مهريه‌هاي غير متعارف در لايحه حمايت خانواده، عنوان كرد: راه‌حل بهتر تعيين سقف مهريه است كه مازاد بر آن سقف ماليات تصاعدي پيش‌بيني شود و ثبت ازدواج بيش از حد معيني مجاز نباشد.
لايحه حمايت ازخانواده نوآوري ندارد
سيد محمود كاشاني استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با انتقاد از لايحه حمايت از خانواده و بيان اينكه لايحه داراي نوآوري نيست، پيشنهاد داد كه قوه قضائيه اين لايحه را پس بگيرد. وي افزود: به جاي اينكه لايحه به نام حمايت از خانواده تبديل شود، قانون مدني اصلاح شود كه ما قوانين موازي نداشته باشيم زيرا به محض تصويب اين قانون، قضات با اين مسئله مواجه مي‌شوند كه چه تضادهايي با قانون مدني دارد. وي در ادامه گفت: از تعهدات بين‌المللي ايران، منشور بين‌المللي سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق مدني و سياسي است و به نظر من در شرايط كنوني، جامعه ايران استحقاق اين را دارد كه هم اصول قانون اساسي را درباره خانواده اجرا كند و زن و مرد از حقوق برابر استفاده كنند و هم اصول بين‌المللي كه دولت ايران ملتزم به آن است، اجرا شود. كاشاني ادامه داد: امروزه جامعه ما در وضعيتي است كه زنان از حق راي برخوردارند پس چطور در زمينه حقوق مدني و مسائل خصوصي زن و مرد قائل به تبعيض مي‌شويم؟ لايحه بايد الزامات داخلي و بين‌المللي را رعايت كند. وي افزود: اولين نكته، واگذاري تصميم‌گيري طلاق به دادگاه است كه در اين لايحه آمده است. ما بايد به نتايج واگذاري طلاق به دادگاه توجه كنيم؛ اين مسئله به مفهوم پايان بخشيدن به حق مطلق و انحصاري مرد در طلاق است. وي با اشاره به مواردي از قانون مدني فرانسه آنها را الگوي مناسبي دانست و عنوان كرد: در اين لايحه به شوراي حل اختلاف اجازه داده شده كه حكم صادر كند اين براي يك كشور فاجعه است و جاي تاسف است كه اين لايحه به دانشكده‌هاي حقوق نيامده و دانشكده‌هاي حقوق نامحرم تلقي شده‌اند. وي گفت: دخالت شوراي حل اختلاف و مراكز مشاوره حقوقي، افرادي را با اسرار خانواده‌ها آشنا مي‌كند و اين فساد برانگيز است و بايد حذف شود. كاشاني در زمينه ماهيت حقوقي حكم طلاق، لايحه را داراي اشكال دانست و گفت: حكم طلاق دادگاه بايد موجب انحلال نكاح باشد اما در اين لايحه به گواهي عدم‌امكان سازش توجه شده در حالي كه دادگاه بايد حكم صادر كند نه گواهي. وي با بيان اينكه تمام بحث اين است كه در رابطه زن و مرد برابري حاكم باشد، افزود: چون حكم دادگاه برپايه برابري حقوق زن و شوهر در انحلال نكاح صادر مي‌شود، طلاق به اراده شوهر منتفي است در حالي كه كل لايحه چنين نيست. كاشاني درباره اثر حقوقي ثبت حكم طلاق گفت: ماده 22، ثبت طلاق را الزامي كرده اما، اشاره نكرده چه اثري در امر طلاق دارد. وي در پايان نتيجه‌گيري كرد در مجموع اين لايحه داراي نوآوري نيست و اصول محكم و روشن قانون اساسي و الزامات بين‌المللي دولت ايران را ناديده گرفته است و در زمينه سرنوشت فرزندان، تضميني در لايحه وجود ندارد. كاشاني در پايان ابراز اميدواري كرد كه لايحه پس گرفته شود و پيشنهاد داد كه قوه قضائيه با مشورت و همكاري دانشكده‌هاي حقوق وكلا و مراكز روان‌شناسي كشور لايحه جديدي ارائه كند. باقر شاملو نيز گفت: خانواده به عنوان قديمي‌ترين، بنيادي‌ترين و مقدس‌ترين نهاد اجتماعي است و سوال من اين است كه نهاد خانواده يا حقوق خانواده در تعامل با حقوق كيفري چه رابطه‌اي داشته‌اند؟ و آيا لايحه حمايت از خانواده حمايت از حقوق خانواده را با موفقيت به انجام رسانده و اگر بخواهم هم‌اكنون پاسخ دهم بايد بگويم اين لايحه به هيچ‌وجه در تقويت نهاد خانواده موفق نبوده است. شاملو با انتقاد به نحوه تقديم لايحه به مجلس اظهار داشت: از جمله تهيه‌كنندگان اين لايحه مجتمع قضايي خانواده بوده كه از قضات تشكيل شده و در مرحله بعد در دستگاه قضايي و هيات دولت به آن رسيدگي شده است و من با تجربه‌اي كه از جلسات تدوين لوايح دستگاه قضايي و هيات دولت دارم مي‌توانم بگويم كه در اين جلسات نظر مديريت به عنوان حكم آخر رعايت مي‌شود و هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد كه نظر ديگران به عنوان اكثريت رعايت شود. وي با بيان اينكه اين لايحه مزاياي خوبي هم دارد، خاطرنشان كرد: مشكل اين است كه عنوان لايحه حمايت از حقوق خانواده است. به نظر من عنوان آن را بايد تسريع در طلاق و اصلاح نظام دادرسي رسيدگي به دعاوي خانواده بگذاريم كه با شرايط فعلي بسيار خوب است. معاون آموزشي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، با بيان اينكه طبق اصل 10 قانون اساسي تسهيل در تشكيل خانواده مورد تاكيد قرار گرفته است، گفت: اين لايحه از اين جهت با قانون اساسي مخالف است زيرا موجب تسهيل در تشكيل خانواده نمي‌شود. شاه‌حيدري نيز با اشاره به اينكه بحث شوراي حل‌اختلاف در دولت به لايحه اضافه شده است، افزود: قوه قضائيه معتقد است كه شوراي حل‌اختلاف نبايد در امور خانواده دخالت كند. همچنين الزامي بودن حضور بانوان به عنوان قاضي داراي حق راي در لايحه قوه قضائيه الزامي بوده است اما در لايحه دولت كلمه حتي‌المقدور عنوان شده است.
طوبي شاكري نيز درباره اصل سمحه و لايحه توضيح داد: تجويز نامحدود نكاح مجدد در مرحله اول، مرد را در حرج ناشي از مديريت دو مركز و دو خانواده قرار مي‌دهد و در صورت ناكارآمدي مديريت، حرج مضاعف تحميل مي‌شود. وي در ادامه به ارائه برخي پيشنهادات اصلاحي پرداخت و گفت: همچنين محدود كردن ازدواج در شرايط حرجي از طرفي وجه عقلاني در فقه شيعي و راهكار كنترل نكاح موقت است و به دليل تقليل‌گرايي فقهي تجويز اين راهكار به جاي نكاح دائم پيشنهاد مي‌شود.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]