مخالفان مي خواهند صدايشان را به بهارستان برسانند لايحه اي مبهم براي حمايت از خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: مخالفان مي خواهند صدايشان را به بهارستان برسانند لايحه اي مبهم براي حمايت از خانواده
گروه جامعه- اين روزها در ميان خبرنگاران و فعالان حقوق زنان صحبت از لايحه اي است كه «حمايت از خانواده» نام گرفته است. حدود 2 سال قبل لايحه اي با عنوان حمايت از خانواده از سوي قوه قضاييه در اختيار دولت قرار گرفت تا به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. مدتي پس از ارائه اين لايحه، زمزمه هاي مخالفت با آن شنيده شد و قوت گرفت. اعتراض ها به ماده 23 اين لايحه است كه طبق آن ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه، جايز شمرده شده است. اعتراض ها به اين لايحه از چند هفته قبل كه كليات اين لايحه52 ماده اي در مجلس به تصويب رسيد، اوج گرفت. محور اين اعتراض ها نيز همچون اعتراض هاي قبلي ماده 23 و 25 لايحه بود. ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه از سوي گروه هاي مختلف، نام «ضدخانواده» و يا لايحه «فروپاشي خانواده» بر آن گذاشته شده است، ازدواج مجدد مردان را منوط به داشتن تمكن مالي و بدون رضايت همسر اول كرده است. همچنين طبق ماده 25 اين لايحه از مهريه هاي نامتعارف، در هنگام ثبت عقد ماليات گرفته مي شود هرچند در اين ماده توضيحي در مورد نامتعارف داده نشده است. در اين لايحه همچنين الزام ثبت ازدواج موقت منتفي شده است و طولاني شدن روند طلاق از ديگر مواردي است كه در اين لايحه پيش بيني شده است. اعتراض ها به اين لايحه تا آنجا گسترده شده است كه سخنگوي قوه قضائيه در جلسه خود با خبرنگاران از مجلس خواست كه ماده 23 و 25 اين لايحه را حذف كنند; دو ماده اي كه توسط دولت و به صورت غيرقانوني به لايحه پيشنهادي قوه قضائيه افزوده شده بود. هرچند سخنگوي قوه قضائيه سال گذشته هم درخواست كرده بود تا دولت مواد الحاق شده به اين لايحه را پس بگيرد اما اين درخواست تا كنون به نتيجه اي نرسيده است. انتقاد گروه هاي سياسي و برخي افراد حقيقي و حقوقي به اين لايحه -كه سابقه گرايش هاي سياسي دارند - به زعم برخي، رنگ و بوي اجتماعي اين لايحه را به سمت سياست تغيير داده است و همين مساله برخي كارشناسان، نمايندگان مجلس و البته طرفداران دولتي اين لايحه را بر آن داشته است كه بگويند بايد لايحه حمايت از خانواده به دور از نگاه هاي سياسي و در فضايي آرام، منطقي و علمي بررسي و نسبت به محتواي آن و بويژه ماده 23 تصميم گيري شود.رئيس جمهور نيز در اظهارنظري اعلام كرده است كه هدف دولت از گنجاندن اين ماده در لايحه حمايت از خانواده، جلوگيري و محدود كردن ازدواج مجدد مردان است.براساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، ازدواج مجدد با اجازه دادگاه و به شرط توانايي اجراي عدالت و تمكن مالي مردان صورت مي گيرد و نظر دولت اين است كه با اين شروط ازدواج مجدد محدود خواهد شد.اما برخلاف نظريه دولت، منتقدان اين مساله خواهان تجديدنظر در اين ماده از لايحه هستند.با توجه به اختلاف نظر و انتقادهاي مطرح شده عليه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، به نظر مي رسد در روزهاي آينده بايد منتظر اظهارنظرهاي جدي تر و جديدتر در اين خصوص بود.در لايحه جامع حمايت از خانواده براي رسيدن به اهدافي كه تا حد امكان مشكلات موجود خانواده ها را مرتفع مي سازد، موارد زير پيش بيني شده است: «تاسيس دادگاه اختصاصي خانواده، رسيدگي به دعاوي خانوادگي به وسيله قضات متعدد، الزامي كردن حضور بانوان دارنده پايه قضايي در محاكم خانواده و مداخله آنان در فرآيند دادرسي و صدور راي، تاسيس مراكز مشاوره خانواده، تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه راجع به اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه، امكان طرح برخي از دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود، امكان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند، تعيين وضعيت ثبت ازدواج مجدد و امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.»با تمام اعتراض هاي صورت گرفته نسبت به اين لايح منابع خبري از مطرح شدن اين لايحه در جلسه هاي مجلس شوراي اسلامي خبر دادند. اين منابع در خبري كه فهرست لوايح هفتگي مجلس را اعلام مي كند لايحه حمايت از خانواده مجددا در ميان اين فهرست قرار داده و تاكيد كرده اند كه لايحه حمايت از خانواده اين هفته در مجلس مطرح مي شود. فاطمه آليا، نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي گويد: ماده 23 ابهام دارد اما لايحه حمايت از خانواده در مجموع لايحه بسيار خوبي است و بايد برخي موارد را تصحيح و بعضي موارد را به آن اضافه كنيم.
تلا ش براي حذف لا يحه حمايت از خانواده
با همه اعتراض ها و نگراني ها باز هم نمايندگان مجلس شوراي اسلا مي و اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس لا يحه حمايت خانواده را در دستوركار مجلس قرار دادند. لا يحه اي كه پيش از اين نه تنها فعالا ن زن، بلكه آيت الله العظمي صانعي و حتي اعضاي جامعه زينب را هم بر آن داشت كه هر كدام با نامه هاي متعدد نگراني خود را نسبت به طرح مسائل موجود در لا يحه ابراز كنند. آيت العظمي صانعي در پاسخ به استفتاي فعالا ن زن، دريافت ماليات از مهريه زوجه ]همسر[ را خلا ف شرع (ماده 25 لا يحه) و ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را حرام و حتي باطل دانستند (ماده 23 لا يحه).در همين باره مريم بهروزي دبيركل جامعه زينب نيز با استناد به تحقيقات و مطالعات گروه حقوقي اين نهاد نامه سرگشاده اي را خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلا مي منتشر كرد تا پيش از آنكه ديداري با علي لا ريجاني داشته باشد، صداي اعتراض خود و ديگر زنان همفكرش را به گوش ساكنان بهارستان برساند. البته تلا ش بهروزي براي ديدار با رئيس مجلس پيش از در دستوركار قرار گرفتن اين لا يحه نتيجه نداد و ديدار آنها به آينده اي شايد نزديك موكول شد. با اين حال حتي نامه سرگشاده جامعه زينب هم نمايندگان را بر آن نداشت كه براي ارائه لا يحه اي كه تعداد مخالفان آن در جامعه بيش از موافقان است كمي تعلل، تحقيق و مطالعه كنند. شايد براي همين است كه عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه هم به نمايندگان مجلس يادآوري كرد:«شايسته است نمايندگان با دقت بيشتري ماده 23 و 25 را بررسي و آن را حذف كنند.» هرچند سخنگوي قوه قضاييه از كليت آن دفاع كرد، چون قوه قضاييه را از دولت كه پيشنهاددهنده مواد 23 و 25 جدا دانست، اما اعتراض فعالا ن حقوق زنان همچنان بر كليت آن باقي است. قوه قضاييه معتقد است كليات لايحه در دفاع از حقوق زنان است و تاكيد دولت براي تسهيل ازدواج مجدد مردان و اخذ ماليات از مهريه همسر خلاف ديدگاه دستگاه قضايي است، حال آنكه كارشناسان معتقدند كليات لايحه نه تنها دردي را از زنان دوا نمي كند بلكه بار ديگر بر پيچيدگي مشكلات زنان آسيب ديده در خانواده مي افزايد.سعدالله نصيري نماينده مردم زنجان و عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلا مي هم با اشاره به طرح اين لا يحه در كميسيون آموزش و تحقيقات در راي نياوردن آن و تاكيد نمايندگان به بررسي بيشتر اميدوار است كه نمايندگان به لا يحه حمايت خانواده راي ندهند.
رواج چند همسري توجيه پذير نيست
در همين رابطه دكتر اديب راد جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران به ارائه آمارهاي مختلفي به بررسي آثار اجتماعي اين لايحه وماده 23 آن پرادخت: «بر اساس آماري كه سازمان ملي جوانان ارئه داده است از بين 23 ميليون جوان ازدواج نكرده 13 ميليون و 970 هزار نفر مرد و 10 ميليون و 170 هزار نفر زن هستند، بنابر اين ، اين سخن كه تعداد زنان از مردان در ايران بيشتر است به كل اشتباه است و از لحاظ آماري هم به تصويب رساندن چنين لايحه اي توجيه پذير نيست.» وي در ادامه با بيان اينكه خانوده اساس رشد و تحول افراد است ،افزود: « خانواده داراي ويژگي هايي است كه يكي از مهمترين آنها فراهم نمودن زمينه هاي ارضاي نيازهاي اساسي آفراد خانواده همچون حس تعلق و دوست داشتن است و از مهمترين عواملي كه خانوده را بر هم مي زند احساس خيانت به زن از طرف همسرش است كه اين حس خيانت داراي آثاري رواني زيادي همچون حس بر انگيختگي دائم، بي قراري ، آزاد شدن مخدرات در خون و فلج رواني بر زن است.» اين جامعه شناس در ادامه با بيان اينكه يكي از تبعات بسيار رايج حس خيانت در زنان نسبت به مردان افزايش شوهر كشي است، گفت: «به استناد آمارها در ايران اين مساله تبديل به يك معضل شده است، چنانكه در تهران تعداد زنان زنداني اي كه متهم به همسر كشي هستند 21 در صددر مقابل 17 درصددر مردان است، در خوزستان 9 در صد زنان شوهر كش و 5 در صد مرد همسر كش و در استان گلستان 6 در صد از همسر كشي ها زن و 2 در صد مرد هستند. نتايج تحقيق در 15 استان كشور نشان مي دهد كه 67 در صد عامل شوهر كشي خيانت زن به مرد است.» عوارضي چون افت شناختي ، كاهش ضريب هوشي، افت تحصيليي، اشكال در هويت يابي جنسي و گرايش به بزهكاري در فرزندان از ديگر مواردي بود كه اين جامعه شناس به عنوان آثار وجود حس خيانت در خانواده بر شمرد.
لايحه حمايت از خانواده گرهي از مشكلات زنان ايران نمي گشايد
پروين اردلان، از فعالان حقوق زنان در ايران و از بنيانگذاران سازمان مردم نهاد مركز فرهنگي زنان در گفت و گو با ايلنا لايحه حمايت از خانواده را با مشكلات كنوني پيش روي زنان ايران، بي ارتباط دانست. اردلان گفت: وقتي بحث از تدوين لايحه اي به عنوان لايحه حمايت از خانواده مي شود اين تصور به وجود مي آيد كه بالاخره صداي زنان را قانونگذاران و نمايندگان ملت شنيده اند و لابد براي تبعيض هاي قانوني در خانواده چاره اي انديشيده اند. اما در كمال تاسف مي بينيم كه لايحه اي تحت عنوان لايحه حمايت از خانواده بيرون مي آيد كه در آن نه اثري از چارهجويي براي رفع مشكلات حقوقي زنان در برخورداري از حق طلاق، حق ازدواج، حق سرپرستي برفرزندان ديده مي شود و نه ممنوع كردن ازدواج دختران در سنين كودكي و نه ديگر مشكلات پيش روي جامعه زنان در ايران. به گفته اردلان، مقصود از انتشار و تصويب لايحه اي به عنوان خانواده بايد به معناي در نظر گرفتن حقوق تمامي افراد يك خانواده اعم از زن و مرد و فرزندان باشد، حال آنكه اين لايحه در روند قانونگذاري با محوريت توجه به خواسته هاي مردان تدوين شده است به همين دليل نتوانسته موارد تبعيض آميز در قانون را كاهش بدهد. گويا كه هدف قانون گذاران كاهش معضل ناشي از مهريه هاي سنگين و تسهيل چند همسري براي مردان متمكن بوده است.
يکشنبه 27 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]