تصويب لايحه جديد خانواده چه ضرورتي دارد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تصويب لايحه جديد خانواده چه ضرورتي دارد

سارا لقماني: مرداد 1386 هيات دولت لايحه حمايت از خانواده را به مجلس ارائه كرد هر چند بررسي اين لايحه به عمر مجلس هفتم نرسيد اما هنوز چند ماهي از آغاز به كار مجلس هشتم نگذشته بود كه لايحه جنجال برانگيز و پرنقد حمايت از خانواده كه اعتراض همه فعالان حقوق برابر، متخصصان و دانشگاهيان، زنان و مردان كوچه و بازار و حتي دولتيان را نيز به همراه داشته است، بدون هيچ گونه حذف و تغييري در كميسيون حقوقي به تصويب رسيده و آماده شده است تا در صحن علني مجلس به راي گيري گذاشته شود.

اين لايحه سومين لايحه با نام «حمايت از خانواده» است كه براي تبديل شدن به قانون به مجلس ارائه مي شود. يك بار به سال 1346 لايحه اي در مجلس تصويب و لازم الاجرا شد كه در بندها و ماده هاي آن تلاش هايي هر چند اندك براي برابري بين حقوق زن و مرد در خانواده ديده مي شد. تشكيل دادگاه ويژه خانواده، لزوم رجوع به قاضي براي شكايت از همسر و... از موارد كليدي بود كه سنگ بناي آن را اين لايحه در زمان خود گذاشت. لايحه بعدي كه در سال 1353 به قانون تبديل شد بارقه هاي اميد برابري بين زن و مرد را به خوبي نشان مي داد. متخصصاني كه آن زمان به نگارش اين لايحه همت گماشته بودند تمام تلاش خود را براي ايجاد برابري و توازن در خانواده به كار بسته بودند و قدم هاي بزرگي را در اين راه برداشتند. آنان تعدد زوجات را از چهار زن عقدي به دو زن آن هم با وجود شرايطي خاص و استثنايي براي مرد محدود كرده بودند. درچنين شرايطي امكان طلاق گرفتن از جانب زن را افزايش داده بودند. به زن نيز اين اختيار را دادند كه همانند مرد با شكايت بردن به دادگاه مقابل شغل همسر خود اگر مخالف منافي خانواده است بايستد و... تا آنكه انقلاب شد و اتفاقاً هنوز يك ماهي تا همه پرسي 12فروردين باقي مانده بود كه قرار بود مردم بيايند و به جمهوري اسلامي آري يا نه بگويند. هنوز قانون اساسي جديد تدوين نشده بود و هنوز بسياري از ارگان ها و تشكيلات حكومت جديد شكل نگرفته بود كه به ناگاه قانون حمايت از خانواده دوم ملغي اعلام شد.امكان تعدد زوجات به گرفتن چهار زن بدون لزوم هيچ شرط و مشكلي فراهم شد. زنان حق طلاق از زندگي مشترك را از دست دادند و اختيار طلاق به تنهايي به مرد سپرده شد و مواردي از اين دست كه رفت تا روز به روز به فرودستي زن در خانواده دامن زند. اكنون كه 30 سالي از آن روزهاي پرهيجان و احساسي مي گذرد، آمار هاي رسمي نتايج دلخراش وجود نابرابري حقوقي بين زن و مرد را به خوبي نشان داده است. تاثيرات عمل عجولانه ملغي كردن قانون حمايت خانواده در روزهاي نخستين انقلاب را در اين 30 سال هم تك تك زنان ايراني درك كردند، هم فعالان برابري خواه و هم مسوولان مملكتي. بر اساس آمارها در دهه بين 1355 تا 1365 جمعيت «مردان بيش از يك همسر» حدود 140 درصد افزايش داشته است يعني اگر در سال 55 (كه در آن زمان قانون تعدد زوجات در مجموعه قوانين خانواده با قيد و بندهايي مهار شده بود)، از هر هزار مرد، 10 مرد بيش از يك همسر داشت، در سال 1365 با برداشتن آن قيد و بندها از قانون تعدد زوجات، از هر 1000 مرد 24 مرد داراي چند همسر بوده اند. (احمدي خراساني، 1386: 17) نتايج تعدد زوجات بر زندگي زنان گاهي بسيار دلخراش است. تحقيقي در يك شهرستان كوچك (شهرستان خدابنده در زنجان) نشان مي دهد حدود 20 درصد از زناني كه در خانواده مورد خشونت قرار گرفته بودند در خانواده هاي چند همسره زندگي مي كردند و تعداد زنان خشونت ديده در اين شهر كوچك طي يك سال از 116 نفر تجاوز كرده است. تحقيقي كه در 15 استان كشور در مورد همسركشي شده است نشان مي دهد 67 درصد زناني كه شوهران شان را به قتل رسانده اند به دليل خيانت شوهران شان، و 33 درصد نيز در برابر خشونت هايي كه شوهران شان اعمال مي كردند، مرتكب جنايت شده اند. (نتايج طرح بررسي همسر كشي در 15 استان كشور، روزنامه ايران، 18 بهمن 1381) با توجه به آمارها پاسخ به اين سوال كه چرا بيشترين آمار افسردگي در ايران متعلق به زنان متاهل است و چرا زنان چهار برابر بيشتر از مردان اقدام به خودكشي مي كنند، سخت نخواهد بود. حال با وجود همه اين بدبختي ها كه قانون نابرابر آن را ايجاد كرده است، مسوولان قوه قضائيه بر آن شدند تا لايحه اي جديد را به مجلس ارائه دهند تا شايد باري از دوش دادگاه هاي خانواده برداشته شود و كمكي به حل معضلات پيچيده خانوادگي كند اما لايحه قبل از آنكه به مجلس برود بنا به خواست هيات دولت به آنان سپرده شد تا دخل و تصرفي در آن داشته باشند. بعد از مدتي در كمال ناباوري زماني كه دولت نهم به تاريخ اول مرداد 1386 لايحه جديد حمايت از خانواده را به مجلس ارائه داد همگان را شوكه كرد؛ از حقوقدان و جامعه شناس و روانشناسان گرفته تا مدافعان حقوق برابر و جواناني كه قريب به يك سال در قالب كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين نابرابر در كوچه و خيابان به آگاهي رساني و گرفتن امضا از مردم مشغول بودند و از مراجع تقليد و رهبران ديني چون آيت الله صانعي و جناتي و فاضل ميبدي تا كارشناسان صدا و سيمايي كه خود هر روزه در تبليغ تعدد زوجات از هيچ ابتكار عملي فروگذار نكرده بودند و حتي عده زيادي از زنان و مردان دولتي و اصولگرا. چندين ماده در اين لايحه مانند ماده 23 و 25 داراي عواقب وخيم و خطرناكي است و مي تواند زندگي ميليون ها زن ايراني را تحت تاثير ناخوشايند خود قرار دهد. ماده 23 اين لايحه به مرد اجازه مي دهد بدون كسب رضايت همسر خود از دادگاه خانواده درخواست ازدواج مجدد كند. ماده 25 آن مربوط به ماليات گرفتن از مهريه هنگام عقد است. در ماده اي ديگر قيد شده است در ميان سه قاضي مرد دادگاه خانواده هيچ الزامي نيست كه حداقل يك قاضي زن براي شنيدن حرف هاي محرمانه زنان حضور داشته باشد. در اين لايحه به اصطلاح حمايت از خانواده ثبت ازدواج موقت الزامي نشده است و مجازات مرداني كه ازدواج و ازدواج مجدد و طلاق خود را ثبت نمي كنند كاهش يافته است. روند طلاق بسيار طولاني تر شده است و ... اين لايحه در حالي در مجلس مطرح شده كه همچنان وضع فرودستي زنان در قانون ثابت نگاه داشته شده است. خانواده از نظر قانون مكاني براي ستم و ظلم براي زنان در نظر گرفته شده و همه تلاش هايي را كه براي ايجاد تغيير اين وضعيت نابرابر توسط زنان و مردان برابري خواه صورت گرفته است، ناديده انگاشته است. اين لايحه بي شك مي خواهد به بازتوليد و تحكيم خانواده مردسالار دامن بزند و خانواده را تبديل به مكاني ناامن و تحقيرآميز براي زنان كند، زناني كه با تلاش هاي بي وقفه خود و وجود سنگلاخ هاي دشوار فرهنگي و اجتماعي اكنون نزديك به 70 درصد جمعيت دانشگاه ها را تشكيل مي دهند و حاضر نيستند به راحتي چند گام به عقب بر گردند. در حالي كه قانونگذار هيچ گونه تعريفي از خانواده در زمان حال را ندارد،برابري جنسيتي را به رسميت نمي شناسد و كرامت و شأن انساني را براي آحاد جامعه يكسان نمي بيند. در اين ميان فعالان حقوق برابر معتقدند سرنخ بازي اي كه مي كوشد اين قوانين ناعادلانه را برضد زنان تصويب كند، در تحليل نهايي به دست عده قليلي از مردان صاحب ثروت هاي بيكران قرار دارد كه با تكيه بر قدرت عظيم مالي شان، مصمم اند بدون كمترين دغدغه به ازدواج هاي مكرر در مكرر بپردازند. (بخشي از نامه سرگشاده فعالان حقوق برابر به زنان نماينده مجلس هفتم) سوال از قانونگذار اين است : در شرايطي كه كشور با صد ها مشكل اقتصادي و سياسي دست به گريبان است تصويب اين لايحه در كميسيون حقوقي مجلس چه ضرورتي داشت؟ چرا كه در حالي امكان چند همسري براي مردان تسهيل مي شود كه اين امر در فرهنگ ايران ناپسند و نكوهيده است و نمايندگان مجلس هشتم معلوم نيست با چه هدف و انگيزه اي قصد به قهقرا كشاندن فرهنگ عامه را دارند.
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 610]