تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804542046
ضرورت وجود مشاور مالي براي سرمايه گذاري خارجي در كشور
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بهروز عليشيريروز سه شنبه در همايش بازار سرمايه در 1404 با بيان آنكه شركت هاي خارجي در دنيا داراي مشاور مالي هستند، اظهار داشت: با وجودي كه اين شركتها امور طرح ها را انجام داده و خود نيز موظف هستند براي آن سرمايه گذار پيدا كنند اما در اين زمينه دچار ضعف هستيم. به گفته وي، البته هم اكنون به دنبال ايجاد مشاور مالي در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور هستيم. وي با اشاره به اينكه جهت گيري اقتصادي و اسناد بالادستي و پايين دستي در كشور مشخص است، افزود: براساس برنامه پنجم توسعه، رشد اقتصادي كشور بايد به هشت درصد برسد كه البته براي دستيابي به آن نياز به منابع زيادي داريم. وي گفت: در پنج سال آينده براي بهبود وضعيت اقتصاد دست كم به هزار ميليارد دلار منابع مالي جديد نياز داريم كه حدود 200 ميليارد دلار آن بايد توسط دولت تامين شود. به گفته وي 200 ميليارد دلاري را كه توسط بانك ها تامين مالي مي شود را مي توان تا چهار برابر هم افزايي كرد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: اين منابع با در نظر گرفتن بخش بانكي و شركت هاي تجاري به حدود 600 ميليارد دلار افزايش مي يابد كه از مبلغ كل حدود300 تا 400ميليارد دلار آن باقي مي ماند. به گفته عليشيري، براساس ماده 13 برنامه چهارم توسعه و ماده مشابه در برنامه پنجم توسعه نمي توان به هر ميزان تامين مالي كرد. رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران اظهار داشت: در راستاي تحقق برنامه هاي سرمايه گذاري خارجي بايد بررسي كرد كه در دنيا از جمله كشورهاي حاشيه خليج فارس چه برنامه هايي وجود دارد. وي با بيان آنكه سرمايه گذاري مستقيم خارجي به معناي يك فعاليت بدون ريسك در دولت است، گفت: ادبيات نظري در جذب منابع مالي مربوط به 20 تا 30 سال گذشته است و سطوح مالي جديد با آن آشنا نيستند. عليشيري تصريح كرد: سرمايه گذاري خارجي به معناي جذب فناوري و افزايش ظرفيت بنگاه ها است، اين در حالي است كه شركتهاي خارجي از گذشته تاكنون گزارشات مالي حسابرسي خود را به سرعت ارايه مي كنند. معاون وزير اقتصاد با بيان آنكه جذب سرمايه خارجي كاري سخت و دشوار است، گفت: بايد راهكارهاي مناسبي براي جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور تدوين شود. عليشيري اظهار داشت: در ساير كشورها براي بهبود فضاي كسب وكار و مدل هاي مالي تلاش زيادي مي شود تا بتوانند اولويت سرمايه خارجي را به خود اختصاص دهند. وي با اشاره به گردش بيش از يك تريليون دلار گردش سرمايه خارجي در دنيا، گفت: يكي از نقص هايي كه در بخش سرمايه گذاري خارجي وجود دارد خالي بودن يك جايگاه نهادي و اجرايي در كشور است البته منظور اين نيست كه ساختار بايد تغيير كند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: يكي از گام هايي كه در راستاي جذب سرمايه خارجي بايد برداشت آن است كه ياد بگيريم طرح ها را به سرمايه گذاران خارجي معرفي كنيم. ياد‌آور مي‌شود، در همايش ملي بازار سرمايه در ايران 1404 سياست‌هاي كلي نظام براي بازار سرمايه در افق ايران 1404 تبيين و تدوين مي شود. چهار نشست تخصصي با عنوان هاي چالش ها و راهكارهاي توسعه بازار سرمايه، زيرساخت‌هاي نظارتي و مقرراتي در بازار سرمايه، جايگاه مورد انتظار بازار سرمايه ايران 1404 و سياست‌هاي اقتصادي و بازار سرمايه برگزار مي شود. جايگاه مورد انتظار بازار سرمايه در ايران 1404؛ آثار رشد و توسعه بازارهاي مالي در اقتصاد ايران، جايگاه نظارت در توسعه بازار سرمايه، مطالعه تطبيقي بازارهاي سرمايه با تاكيد بر منطقه آسياي جنوب غربي، خصوصي سازي، آزادسازي و تجاري سازي در بازار سرمايه، بررسي قوانين و مقررات بازار سرمايه از منظر افق 1404 و سياست‌هاي كلي نظام با تاكيد بر ضرورت ارتقاي فضاي كسب و كار از محورهاي اين همايش دو روزه است. تاثير خلاهاي قانوني، ساختاري و سياست گذاري در بازار سرمايه، هدفمندكردن يارانه‌ها و تحولات بازار سرمايه، فضاي كسب و كار، چالش‌هاي محيطي و توسعه بازار سرمايه، نقش نوآوري‌هاي نهادي، ابزاري، تكنيكي و فناوري در توسعه خدمات بازار سرمايه، شفافيت در اقتصاد و تاثير آن بر كارايي و توسعه بازار سرمايه و نقش بانكها در توسعه بازار سرمايه از ديگر محورهاي اين همايش است. اين همايش با تلاش كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام در مركز همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شده است. اقتصام** 9141 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]
-
گوناگون
پربازدیدترینها