ضرورت تشكيل بانك هاي سرمايه گذاري

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: ضرورت تشكيل بانك هاي سرمايه گذاري
يحيي آل اسحاق*اكنون كه سه سال از ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مي گذرد، اين پرسش مطرح مي شود كه چه گام هايي براي آزادسازي و خصوصي سازي برداشته ايم؟ پاسخ به اين پرسش مي تواند ابعاد گوناگوني داشته باشد. عده يي اجراي سياست ها را موفق مي دانند و عده يي نسبت به آن انتقاد دارند. در اين نوشته مجال پرداختن به اين موضوعات نيست بلكه آن چه براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اهميت دارد، پرداختن به اين موضوع است كه سيستم بانكي، در جريان واگذاري شركت هاي دولتي، آن گونه كه بايد از بخش خصوصي حمايت نمي كند. به عبارتي ما احساس مي كنيم بخش خصوصي براي خريد شركت هاي قابل واگذاري با كمبود منابع مالي مواجه است و سيستم بانكي ايران در اين زمينه با بخش خصوصي همكاري هاي لازم را ندارد. در همين زمينه مطالعات زيادي در اتاق بازرگاني صورت گرفته است كه نشان مي دهد، كمك به بخش خصوصي براي تامين مالي خريد شركت هاي دولتي، حلقه مفقوده اقتصاد ايران است و در همين زمينه مدافع و پشتيبان تشكيل «بانك هاي سرمايه گذاري» در ايران هستيم. بانك هاي سرمايه گذاريبراساس تعريف عام، شــركت تاميـــن ســــرمايه يـــا بانك سرمايه گذاري شركتي است كه كار خريد يا دادن تعهد براي خريد انواع اوراق بهادار مثل سهام شركت هاي مختلف، اوراق مشاركت و ديگر اوراق بهادار را برعهده مي گيرد. بانك سرمايه گذاري مي تواند از طرف يك موسسه مالي، يك شركت سرمايه گذاري يا يك سازمان دولتي ماموريت خريد جمعي انواع اوراق بهادار را برعهده گيرد و از طريق تقسيم اوراق خريداري شده به دسته هاي كوچك تر و فروش اين اوراق، كسب سود كند. براساس تعريفي ساده تر مي توانيم بگوييم بانك سرمايه گذاري يك واسطه گر مالي است كه ماهيت شكل گيري اش براساس انتخاب ابزارهاي صحيح و مناسب تامين مالي و ارائه خدمات مشورتي در زمينه امور مالي و سرمايه گذاري بنا شده است. موسسه ها يا سازمان هايي كه از بانك هاي سرمايه گذاري خدمات مالي دريافت مي كنند، اين انتظار را دارند كه ارائه مشاوره مالي يا سهام خريداري شده توسط بانك سرمايه گذاري در سبد سرمايه گذاري آنها تحول مثبت ايجاد كند و بر ميزان سودآوري آنها اضافه كند. با توجه به اين كاركردها، بانك هاي سرمايه گذاري اين گونه تعريف مي شوند؛«بانك سرمايه گذاري شركتي است كه موضوع اصلي فعاليت هاي آن مشاوره و تحقيق در زمينه بازارهاي مالي و تسهيل انتشار اوراق بهادار براي تامين مالي نيازمندي هاي واحدهاي اقتصادي در بازار دست اول به روش هاي مختلف است.»تاريخچه بانك سرمايه گذاري در جهانتاريخچه تاسيس اين نهاد به اوايل قرن 19 ميلادي باز مي گردد كه طي سال هاي 1830-1820 اوراق قرضه خارجي در لندن منتشر و سرمايه به ساير كشورها از جمله امريكا صادر شد. اولين پذيره نويسي رسمي در سال 1870 در امريكا انجام شد و در سال 1879، از اين نهاد مالي براي تامين سرمايه لازم براي اولين نيروگاه توليد برق كمك گرفته شد. در سال 1885، سنديكاي تامين سرمايه در وال استريت رواج يافت. در اوايل قرن 20، فعاليت هاي بانكداري سرمايه گذاري به شكل غيررسمي رواج يافت و پس از وقوع بحران 1929، اين گونه نهادها پي درپي دچار ركود و ورشكستگي شدند. طي قوانين مختلف، فعاليت آنها از فعاليت نظام بانكي منفك شد. در سال 1987، بازار سهام لندن سقوط كرد و بانكداري سرمايه گذاري در آن كشور تضعيف و بانكداري سرمايه گذاري امريكايي به سرعت به بازار مالي انگليس وارد شدند. در سال 1990، اجازه داده شد بانك هاي تجاري نيز از طريق شركت هاي زيرمجموعه به فعاليت بانكداري سرمايه گذاري بپردازند. از سال 2000 تا كنون، فعاليت اين نهاد به سرعت گسترش يافته و فعاليت هاي بانكداري سرمايه گذاري و تجاري و ايجاد هلدينگ هاي خدمات مالي، تسريع شده است. تاريخچه بانك سرمايه گذاري در ايراندر ايران بانك سرمايه گذاري به تازگي به وجود آمده است و تا حدود يك سال پيش چنين نهادي در ايران وجود نداشت، اما بر حسب نياز و ضرورت، در اساسنامه برخي از نهادهاي مالي، به مواردي از خدمات بانكداري سرمايه گذاري اشاره شده است. - بانك توسعه صنعتي و معدني ايراندر سال 1338، با هدف به جريان انداختن سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي تاسيس شد. - بانك توسعه و سرمايه گذاري ايراندر سال 1352، با هدف تجهيز سرمايه هاي داخلي و خارجي و به كار انداختن آن در جهت توسعه صنعت و معدن و ساير امور توليدي و خدماتي مربوط به آنها و صادرات، تاسيس شد. - شركت خدمات مالي ايراندر سال 1353، توسط بانك توسعه صنعتي و معدني و با مشاركت بانك ملي و شركت بين المللي مريل ليپچ، تاسيس شد. - شركت سرمايه گذاري ملي ايراندر سال 1354، با هدف تامين منابع مورد نياز براي توسعه و تسريع فعاليت هاي توليدي در جهت برنامه ها و سياست هاي اقتصادي كشور، تاسيس شد. وظايف بانك هاي سرمايه گذاريدر مجموع حيطه فعاليت هاي بانك سرمايه گذاري را مي شود در دو حوزه تعريف كرد؛در حوزه اقتصاد كلان؛ در اين حوزه وظيفه بانك هاي سرمايه گذاري در سه بخش تعريف مي شود1- تسهيل تامين مالي شركت ها 2- تشكيل سرمايه3- نقش موثر در فرآيند واگذاري شركت هاي دولتيدر حوزه اقتصاد خرد؛ 1- نقش موثر و تعيين كننده در فرآيند پذيره نويسي و توزيع اوراق بهادار جديد2- نقش مشورتي در بازار مالي3- نقش موثر در نهادسازي بازار ماليانواع بانك هاي سرمايه گذاري1- شركت هاي تامين مالي فروش؛ مهم ترين وظيفه اين نوع بانك هاي سرمايه گذاري ارائه وام به مشتريان خرده فروش ها و توليدكنندگان است. 2- شركت هاي تامين مالي اعتباري شخصي؛ كاركرد شركت هاي اعتباري شخصي، اعطاي وام هاي اقساطي است. 3 - شركت هاي تامين مالي اعتباري تجاري؛ اين گونه شركت ها معمولاً به شركت هاي ديگر از طريق خريد حساب هاي دريافتي (با نرخي كه كمتر از ارزش اسمي آنها است) وام مي دهند بنابر اين تعريف، بانك سرمايه گذاري براي توصيف موسسه هايي به كار مي رود كه؛1- فعاليت اصلي آن جمع آوري سرمايه براي شركت هاي نيازمند سرمايه است. 2- نقش واسطه را در هدايت پس اندازها و وجوه اشخاص به سمت خريد اوراق بهادار شركت ها انجام مي دهد. 3- به عنوان پذيره نويس يا متعهد پذيره نويسي در قالب نماينده شركت ها به عرضه اوراق بهادار اقدام مي كند. 4- فروش اوراق بهادار به بازار5- وظايف كارگزار و معامله گر را انجام مي دهد. 6- نقش عمده يي در تسهيل فرآيند ادغام و تملك شركت ها، عرضه خصوصي اوراق بهادار و تجديد ساختار شركت ها دارد. 7- در انتخاب ابزارهاي مالي صحيح و مناسب تامين مالي، مديريت ريسك و ارائه خدمات مشورتي، نقش اساسي دارد. 8- شما زماني به استفاده از خدمات موسسه هاي تامين سرمايه تمايل پيدا مي كنيد كه بخواهيد اوراق جديد را به فروش برسانيد. قسمت عمده يي از فعاليت هاي يك بانك سرمايه گذاري را بايد در هدايت پس اندازها و وجوه اشخاص به سمت خريد اوراق بهادار شركت ها و اوراق قرضه تعريف كرد. بانك سرمايه گذاري چنين كار مهمي را با خريد و توزيع اوراق بهادار جديد شركت ها انجام مي دهد. اين اقدام حتي مي تواند گسترده تر باشد يعني بانك سرمايه گذاري مي تواند وظيفه پذيره نويسي، توزيع اوراق بهادار و ارائه خدمات مشورتي را هم به فهرست قابليت هاي خود اضافه كند. ماهيت بانك هاي سرمايه گذاري به گونه يي است كه گاهي در مورد تعريف وظايف و حيطه فعاليت هاي آن تداخل به وجود مي آيد. بنابراين بايد به اين نكته تاكيد كرد كه بانك هاي سرمايه گذاري نه وظيفه سرمايه گذاري را برعهده دارند و نه قرار است به بانكداري بپردازند. نحوه فعاليت اين گونه موسسات به اين دليل كه سپرده ديگران را جمع آوري مي كنند، شباهت زيادي با بانك هاي تجاري و صندوق هاي پس انداز دارد اما حقيقت اين است كه فعاليت هاي يك بانك سرمايه گذاري تفاوت هاي زيادي هم با مواردي كه نام برديم، دارد. اگرچه بانك سرمايه گذاري شباهت زيادي با يك بانك دارد اما در حيطه فعاليت هاي آن مي توان به نكات مهمي اشاره كرد. به طور مثال تفاوت يك بانك سرمايه گذاري با يك بانك تجاري را مي توان در سبد مشتريان و خدمات آنها ديد. بانك تجاري معمولاً با مشتريان شخصي يا شركت هاي كوچك سر و كار داشته و خدماتي از جنس حساب پس انداز و جاري، پرداخت هاي بين بانكي، تامين مالي مشتريان شخصي (مثلاً وام هاي كوچك)، حساب سرمايه گذاري براي بازنشستگي، كارت اعتباري و خدمات ماشين هاي پرداخت خودكار را ارائه مي كند. در حالي كه مشتريان بانك سرمايه گذار شركت ها هستند و وظيفه اصلي آن كمك به شركت ها براي تامين مالي پروژه هاي بزرگ است. بانك هاي سرمايه گذاري از ابتداي شكل گيري در بازارهاي مالي، روند رو به تكاملي را پشت سر گذاشته اند. مطالعه اين روند نشان مي دهد بانك هاي سرمايه گذاري جزء نهادهاي منفك ناپذير بازارهاي مالي هستند. در حال حاضر درهم تنيدگي زيادي ميان صندوق هاي بازنشستگي و شركت هاي سرمايه گذاري با بانك هاي سرمايه گذاري وجود دارد و در حقيقت با تكيه بر قابليت بانك هاي سرمايه گذار بوده است كه صندوق هاي بازنشستگي حاضر به پذيرش سرمايه گذاري در حوزه هاي پرريسك شده اند. در سبد فعاليت هاي متنوع بانك هاي سرمايه گذاري اين بانك ها با انتشار سهام و اوراق قرضه در بازار سرمايه از يك طرف موجب تحريك سرمايه گذاري در بازار و فراهم آوردن وجوه لازم براي سرمايه گذاري در صنايع و شركت هاي مختلف مي شوند و از سوي ديگر شركت ها را در امر تامين مالي و توسعه فعاليت ها يشان ياري مي رسانند. اين تسهيل در امر تامين سرمايه خود موجب روي آوردن بسياري از شركت ها به سمت بورس و ارائه شفاف اطلاعات به بازار شده است. چه پيوندي ميان بانك سرمايه گذاري و خصوصي سازي وجود دارد؟ مهم ترين اهدافي كه براي تشكيل بانك هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه ايران مي توانيم درنظر داشته باشيم در اين موارد خلاصه مي شود؛1- كمك به انتشار اوراق بهادار جديد2- زمينه سازي براي ورود به عرصه هاي بازارهاي مالي بين الملل3- مديريت و هدايت سرمايه گذاري ها به بخش هاي مولد اقتصادي4- تسهيل در انجام خصوصي سازي با بازاريابي و تضمين و فروش سهام مشمول اصل 44به طور كلي واژه بانك سرمايه گذاري براي توصيف موسساتي به كار مي رود كه؛- فعاليت اصلي آن گردآوري سرمايه براي شركت هاي نيازمند سرمايه است. - نقش واسطه را در هدايت پس اندازها و وجوه اشخاص به سمت خريد اوراق بهادار شركت ها انجام مي دهد. - به عنوان پذيره نويس يا متعهد پذيره نويسي در قالب نماينده شركت ها به عرضه اوراق بهادار اقدام مي كند؛- تعهد قطعي - بهترين سعي- فروش اوراق بهادار به بازار- وظايف كارگزار و معامله گر را انجام مي دهد. - نقش عمده يي در تسهيل فرآيند ادغام و تملك شركت ها، عرضه خصوصي اوراق بهادار و تجديد ساختار شركت ها دارد. - در انتخاب ابزارهاي مالي صحيح و مناسب تامين مالي، مديريت ريسك و ارائه خدمات مشورتي، نقش اساسي دارد. نقش تخصصي اين موسسات، به صورت مشاوره مالي يا واسطه گري اطلاعات مالي و فني در بازارهاي مالي بوده كه به صورت زير خلاصه و گروه بندي مي شود؛- خدمات مشاوره در تمامي موارد مربوط به شرايط مناسب و زمانبندي لازم براي پذيره نويسي اوراق بهادار؛- مراحل پذيره نويسي عام و خاص اوراق بهادار در بازار دست اول- خريد، فروش و ادغام شركت ها- مديريت سرمايه گذاري و نقدينگي- مهندسي مالي در موسسات مختلف (بانك ها، شركت هاي بيمه و...)- خدمات تحقيقاتي در زمينه بازارهاي مالي - تحقيقات در زمينه بازارهاي پول، سرمايه، ارز و كالا- تحقيقات در مورد صنايع و شركت ها - خدمات كارگزاري و معاملات اوراق بهادار در بازارهاي رسمي و غيررسمي براي نهادها و افراد؛- خريد و فروش اوراق بهادار در بازار دست اول و دوم سرمايه - خريد و فروش اوراق بهادار در بازار خارج از بورس (OTC)بانك هاي سرمايه گذاري مي توانند اوراق بهادار را به دو صورت زير معامله كنند؛- براي خود به عنوان سرمايه گذاري- براي ديگران به عنوان كارگزاربه طور كلي گستره فعاليت هاي بانك هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه شامل موارد زير است؛- فعاليت هاي مربوط به بازار دست اول- فعاليت هاي مربوط به مديريت دارايي ها- فعاليت هاي مربوط به بازار دست دومبانك هاي سرمايه گذاري اصولاً از اهرم مالي بالايي برخوردار بوده و منبع اصلي درآمد آنها، كارمزد حاصل از خريد و فروش اوراق بهادار يا مشاوره هاي مالي است. كارمزدهايي كه از بابت معاملات توسط اين نهادها دريافت مي شود بستگي به نوع، درجه اعتباري، دولتي يا غيردولتي بودن اوراق و در نهايت حجم اوراق پذيره نويسي يا معامله شده دارد. به علت ريسك نسبتاً بالاي فعاليت اين موسسات، بعضي از كشورهاي دنيا فعاليت اين نهادها را از فعاليت بانك ها تفكيك كرده و در بعضي از كشورهاي ديگر مانند سوئيس، اين دو فعاليت از هم تفكيك نشده اند. در سوئيس بانك هاي تجاري مي توانند به صورت موسسات تامين سرمايه هم فعاليت كنند. اهميت فعاليت بانك سرمايه گذاري در هموار سازي محيط براي پذيره نويسي اوليه اوراق بهادار بسيار بالا است. اين نهادهاي متخصص در امر مشاوره، كارشناسي و بازاريابي اوراق بهادار براي اولين بار (بازار دست اول) يا در معاملات بعدي (بازار دست دوم) نقش اساسي داشته و در زمينه كمك به جذب و صرف منابع به صورت بهينه بسيار موثر است. در اواخر دهه 1980 مهندسي مالي به صورت تخصصي از طريق اين موسسات ارائه شد. اين نهادها در همين دوره از طريق مشاوره، ابتكار و نوآوري هاي مالي، كارشناسي و بازاريابي، توسعه بازارهاي مالي را در سطح بين الملل رونق بخشيدند. نوآوري هاي مهم مالي در زمينه هاي زير تحول اساسي در بازارهاي مالي ايجاد كرد؛- تبديل به اوراق بهادار كردن دريافتي هاي مالي- مهندسي اوراق بهادار - مهندسي ترازنامه (مديريت ترازنامه) بانك سرمايه گذاري در قانون بازار اوراق بهادار ايراندر بند 18 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1384، بانك سرمايه گذاري در قالب واژه شركت «تامين سرمايه» با كاركردهاي زير تعريف شده است؛- تامين مالي شركت ها در قالب قراردادهاي مشخص و از طريق؛- پذيره نويسي عمومي و اختصاصي اوراق بهادار- تعهد پذيره نويسي- ارائه مشاوره در فرآيند تامين مالي (انتخاب ابزار، زمانبندي، قيمت گذاري)- مشاوره در خصوص اصلاح ساختار- انجام كليه امور اجرايي ثبت اوراق بهادار- برقراري ارتباط ميان بورس و شركت هاي متقاضي- آماده سازي شركت ها براي دريافت رتبه اعتباري- ارائه خدمات تحقيقات مالي و سرمايه گذاري- مشاوره، مديريت ريسك، مهندسي مالي و طراحي ابزارهاي مالي بر حسب سفارش مشتري- گسترش فعاليت هاي بانكداري سرمايه گذاري به ساير حوزه هاي مالي؛- كارگزاري- كارگزاري/ معامله گري- بازارگرداني- سبدگرداني و مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري- تهيه طرح براي انتشار اوراق بهادار- اميدنامه پذيره نويسي سهامالزام ها آنچه ضرورت تشكيل بانك هاي سرمايه گذاري را مورد تاكيد قرار مي دهد، نقش اين موسسات در فرآيند خصوصي سازي كشور پس از ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است. بسيار پيش آمده است كه دولت در فرآيند واگذاري بلوك هاي بزرگ سهام شركت هاي مشمول واگذاري موفق نشان نداده است يا اينكه گفته مي شود بخش خصوصي توان لازم براي خريد سهام عرضه شده توسط دولت را ندارد. چه به دليل ضعف هاي ساختاري و چه به دليل ناتواني مالي بخش خصوصي، درهرصورت بايد اعتراف كنيم كه دومين مرحله از خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي در ايران به دليل نبود بستر مناسب يا به تعبيري نهادهاي لازم موفق نشان نداده است. در طول سال هاي گذشته، به خصوص پس از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 واگذاري شركت هاي دولتي روندي سريع تر از گذشته در پيش گرفته است. با اين حال در طول اين مدت شاهد نارسايي در واگذاري برخي از اين شركت ها بوده ايم. در اين زمينه مي توانيم به فرآيند واگذاري شركت هايي اشاره كنيم كه در آينده قرار است سهام آنها در قالب بلوك هاي مديريتي عرضه شود. با توجه به سياست هاي اصل 44، قرار است شركت هاي زيادي واگذار شوند. با توجه به اين سياست ها ، سازمان خصوصي سازي واگذاري شركت هاي زيادي را در دستور كار دارد. در صورتي كه فرض كنيم دولت قصد عرضه سهام اوليه را دارد، سازمان خصوصي سازي با مسائل متعددي مثل قيمت گذاري سهام در زمان ورود به بازار، اطلاع رساني به بازار و انجام معامله با خريداران و مديريت تلاطم هاي قيمتي بعد از عرضه سهام مواجه است. بانك سرمايه گذاري در چنين مواقعي وارد عمل شده و مشورت و مديريت عمليات عرضه و فروش سهام شركت را برعهده مي گيرد. به اين ترتيب از طريق مشاركت بانك سرمايه گذاري در فرآيند عرضه اوليه سهام(IPO) مي توان دغدغه فروشنده و خريدار را به حداقل رساند. در حال حاضر در بازار مالي كشور، كمبود نقش مشاوران مالي، خدمات مالي تخصصي، تحقيقات سرمايه گذاري به صورت حرفه يي و سازماني احساس مي شود. از اين رو ايجاد چنين نهادهايي با ماموريت هاي ذيل ضروري بوده است؛- تسهيل تامين سرمايه- بهبود مديريت مالي- تسهيل واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي- قيمت گذاري مناسب سهام شركت ها - گسترش سهم بخش خصوصي در تشكيل سرمايه- راهنمايي سرمايه گذاران- رونق بخشيدن به بازار ادغام و تملك در كشوربا توجه به مورد اشاره و پيش بيني هاي قانوني در قانون بازار اوراق بهادار، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از دولت تقاضا دارد شرايط را براي تشكيل بانك هاي سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي فراهم و حمايت هاي لازم را در اين زمينه اعمال كند. ما معتقديم تشكيل بانك سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي، ضمن كمك به رشد و توسعه بازار مالي كشور، كمبود مشاوره مالي و فني را كه به خصوص در جهت اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مشاهده مي شود، جبران مي كند. *رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 467]