كنكاشي بر خوب و بد سرمايه گذاري خارجي؛ مقصد دلارهاي خارجي در ايران كجاست؟

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: كنكاشي بر خوب و بد سرمايه گذاري خارجي؛ مقصد دلارهاي خارجي در ايران كجاست؟
محسن مهديان چاوگانيدر اقتصاد ايران موضوعات بسياري يافت مي شود كه هنوز درباره آنها نظر واحد و اجماع مشخصي ميان صاحبنظران وجود ندارد. گرچه اختلاف نظر و تفاوت آرا در مورد سياست هاي اقتصادي بخودي خود ارزشمند است اما بدون شك اين سطح از اختلافات خبر از نبود راه و مسير روشن دارد.يكي از همين مقولات اقتصادي، سرمايه گذاري خارجي است.موضوع سرمايه گذاري خارجي از ديرباز محل بحث و گفت وگوي كارشناسان و مسئولين بوده است. برخي آنرا توطئه محض مي پندارند و برخي ديگر انعام آسماني كه از دست مبارك غربي ها مي رسد.عده اي آنرا روش نوين استعمار مي دانند و دسته اي ديگر به چشم اسب ترواي توسعه بدان نگاه مي كنند. سابقه اين دوگانگي تنها منحصر به تاريخ انقلاب نيست و به سالهاي پيش از آن و البته به ديگر كشورها و ممالك و مجامع نيز مرتبط است.با اين همه به نظر مي رسد روند جامعه جهاني خواسته يا ناخواسته ما را بسمتي سوق داده كه نسبت به سرمايه گذاري خارجي نگاهي مثبت داشته باشيم. تا آنجا كه حتي در برخي موارد به حرص و طمع نيز افتاده ايم.ليلا پسران دانشجوي دوره دكتراي دپارتمان مطالعات آفريقايي و شرقي دانشگاه لندن درخصوص موضع سالهاي آغازين انقلاب نسبت به سرمايه هاي خارجي مي گويد:«اغلب گروهها در آن سالها با سرمايه گذاري خارجي مخالف و به تمركز منابع علاقه مند بودند. عده اي اين تمركز را در اختيار بازار مي خواست و ديگري در اختيار دولت و به همين دليل طبيعي بود كه ورود سرمايه گذاران خارجي بيشتر يك تهديد بود».با اين حال از آن سالها خيلي مي گذرد و سرمايه گذاري خارجي نيز همچون بسياري ديگر از موضوعات اقتصادي دستخوش تحول و تطول روند جهاني سازي قرار گرفت تا آنجا كه امروز كمتر كسي يافت مي شود كه با ورود سرمايه خارجي ها مخالف باشد.بگذريم كه برخي ريشه عقب ماندگي اقتصاد ايران را واماندن از دلارهاي غربي ها مي دانند.با اين حال به نظر مي رسد سرمايه خارجي شمشيري دولبه و دوسويه است. استفاده از اين ابزار گرچه در توسعه كشور مي تواند مفيد و موثر باشد اما داراي معايب و مضاري است كه بي توجهي بدان مي تواند آسيب هاي جدي به پيكره اقتصاد وارد سازد.بنابراين ولع و حرص سرمايه گذاري خارجي داشتن، پهن كردن فرش رنگين براي ورود سرمايه داران غربي سينه چاك كردن براي دلار چند مليتي ها مسير يكطرفه اي است كه پايان آن اگر استعمار نباشد استقلال و خودكفايي نيز نيست.آغاز ماجرا«از اوايل دهه 1980 گرايش عمومي عميقي در جهت استفاده از سرمايه هاي خارجي كه عمدتا معلول تحولات اقتصاد جهاني بر محور بازار بود پديدار شد و ساير روش هاي تأمين مالي تحت الشعاع قرار گرفت.»اين نظر دكتر احمد رهنما است. او معتقد است كه استفاده از سرمايه خارجي بيش از آنكه به يك ضرورت متكي باشد معلول و محصول يك شيفتگي نسبت به جهاني شدن است.وي ادامه مي دهد كه مهمترين ويژگي اقتصادي دهه اخير روند فزاينده ارتباط و ادغام اقتصاد كشورهاي مختلف است.او كه نام اين روند را «جهاني شدن» و البته به عبارت دقيق تر «جهاني سازي» مي نامد، معتقد است «سرمايه گذاري خارجي» نمود بارز اين «پروسه» و بطور صحيح تر «پروژه» است.سرمايه گذاري خارجي درواقع عبور سرمايه از كشور موطن به كشورهاي ديگر است كه به شكل سرمايه گذاري در توليد و ساخت كالا و استخراج مواد خام، تأسيسات و گسترش نهادهاي مالي و غيره در فراسوي مرزهاي ملي انجام مي شود.گرچه به لحاظ تئوري رفت و آمد سرمايه خارجي حاصل برخي تغيير متغيرها مثل نرخ سود و وجود منابع سرمايه اي مازاد و نرخ ارز و غيره است اما به نظر مي رسد اين سطح وسيع استقبال از سرمايه گذاري خارجي صرفاً مربوط به رشد و توسعه كشورها نباشد و مانند جزئي از فرآيند جهاني سازي به كار گرفته مي شود و اين ادعا همان چيزي است كه فرامرز رفيع پور در مقاله «جهاني شدن، سرمايه گذاري خارجي و نابرابري درآمد» برآن تأكيد ويژه كرده است.براين اساس برخي صاحب نظران اعتقاد دارند كه خارج از نيكي و شري سرمايه گذاري خارجي گسترش بي امان اين پديده حاصل يك شيفتگي نامعقول است تا يك واقعيت مدبرانه. دكتر فرشاد مؤمني در همين رابطه مي گويد: «مطالعات نشان مي دهد كه در فاصله 1968- 1982 با دو پديده خيلي مهم روبرو هستيم. يكي اينكه رشد تجارت بين المللي در ابعاد چشمگيري از رشد توليد پيشي گرفته است. دوم اينكه رشد سرمايه گذاري خارجي در همين دوره چهار برابر سريعتر از رشد تجارت بين المللي است به همين لحاظ فضاي ذهني ايجاد شده است كه گويي يك مسابقه بر سر جذب سرمايه گذاري خارجي در دنيا وجود دارد و اين يك «فرصت طلايي است كه هركس عجله نكند آن را ازدست مي دهد.»مؤمني گرچه در مفيد بودن سرمايه هاي خارجي ترديد ندارد اما تصريح مي كند كه موافقان اين امر چنان عمل مي كنند كه گويي سرمايه گذاري خارجي في نفسه و في ذاته منشأ دگرگوني و توسعه فوق العاده است.امروزه در كنار آمار رشد اقتصادي كه كشورها بدان فخر مي كنند، حجم ورود سرمايه هاي خارجي نيز مايه مباهات است.دكتر فرشاد مؤمني از اين رو معتقد است كه كشورهاي درحال توسعه و بالاخص ايران درمورد سرمايه هاي خارجي با سه توهم بزرگ و سه عرصه جنگ رواني مواجهند. اولين توهم اين است كه گويي يك مسابقه بي امان براي جذب سرمايه خارجي در سطح كشورهاي درحال توسعه وجود دارد كه اگر ما عجله نكنيم عقب خواهيم ماند، دومين توهم اين است كه نوعي تصور وجود دارد كه لازمه جذب اجتناب ناپذير هرچه بيشتر سرمايه هاي مستقيم خارجي اين است كه در عرصه سياست گذاري حتماً به سمت آزادسازي برويم و در عرصه توزيع منابع هم امتيازات و هم جاذبه هاي غيرمتعارف تري را براي طرف هاي خارجي فراهم كنيم.توهم سوم نيز باتوجه به ادغام هاي خيلي اساسي در ميان غول هاي بزرگ صنعتي دنيا اين است كه كمپاني هاي چندمليتي و يا شركت هاي خارجي طرف حساب ما قطعاً قدرت چانه زني بالاتري دارند. بنابراين بايد بدون هر تأملي چشم بسته همه شروط آنها را بپذيريم.صاحبان سرمايه هاي خارجيبراساس جامع ترين تحقيقات سازمان ملل از وضعيت سرمايه گذاري خارجي در جهان، ميزان كل سرمايه گذاري خارجي تا پايان سال 2004 حدود 9 هزار ميليارد دلار بوده است اين سرمايه گذاري ها ازطريق 70 شركت فرامليتي و 690 هزار شعبه آنها در خارج از كشور اصلي انجام شده و فروش كلي آنها 19هزار ميليارد دلار بوده است.گزارش سرمايه گذاري مستقيم در جهان به نقش روبه رشد شركت هاي فرامليتي در عرصه اقتصاد جهان اشاره دارد بطوريكه 10 شركت برتر فرامليتي داراي سرمايه اي بالغ بر 250 ميليارد دلار هستند. مطالعه اي در سازمان تجارت جهاني نشان مي دهد كه امروزه حدود 30 تا 40 درصد از تجارت جهان مربوط به داد و ستد في مابين اين شركت ها است. يك بررسي رسمي بين المللي ديگر نشان مي دهد كه مجموع دارايي نقدي در جريان اين شركت ها تنها در سال 1970 به 30 الي 35 ميليارد دلار يا سه برابر ذخيره دولت آمريكا بالغ مي شود. شايد يكي از بهترين منابع براي شناخت اين شركت هاي چند مليتي و هدف آنها از سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه، كتاب «شركت هاي چند مليتي و كشورهاي توسعه نيافته» سعيد رهنما باشد. وي در اين كتاب در تشريح قدرت اين شركت ها مي نويسد:«انحصار تكنولوژي در جهان دراختيار چند شركت چند مليتي است. اين شركتها از نظر مالي داراي آنچنان قدرتي هستند كه به راحتي قادرند با انتقال بخشي از موجودي پولي خود از يك ارز به ارز ديگر براي هر كشوري بحران پولي و ارزي بوجود آورند». احمد توكلي در خصوص وضعيت كنوني سرمايه هاي خارجي به مثلث اروپا، آمريكا و ژاپن اشاره مي كند كه مقر اصلي 90 درصد شركتهاي فرامليتي است. مطالعات وي نشان مي دهد كه 25 شركت فرامليتي در آمريكا 50 درصد سرمايه گذاري خارجي را انجام مي دهند و 60 درصد سرمايه گذاريها در بورس از سه كشور آمريكا و ژاپن و انگلستان به كشورهاي در حال توسعه جريان دارد. انگيزه سرمايه هاي خارجي هدف سرمايه گذاران خارجي در كشورهاي ديگر چيست؟افزايش بازدهي سرمايه وقتي مقدور است كه به نقاطي حركت كند كه كميابي نسبي بيشتري دارد و عوامل ديگر توليد به وفور و ارزان قابل دستيابي باشد. احمد توكلي در همين رابطه تاكيد مي كند كه اتفاقاً اصرار قدرت هاي صنعتي بر تشديد روند جهاني سازي نيز از همين منظر قابل درك است. وي معتقد است كشورهاي صنعتي خواستار آزادي تحرك عوامل توليد و محصول اند. با اين استدلال كه اين امر باعث انتقال عوامل يا محصول به نقاطي مي شود كه بازدهي يا مطلوبيت بيشتري مي آفريند. اما آنچه مورد اعتنا نيست آثار توزيع درآمد و مسايل زيست محيطي اين آزادسازي است. كشورهاي جهان سوم معترضند كه آزادسازي تحرك عوامل توليد در وضعيت نابرابري شديد موجود در جهان نتايج اسفباري براي كشورهاي فقير دارد و منافع اصلي آن نصيب چند مليتي هاي مسلط مي شود. سعيد رهنما در اين رابطه مي نويسد: «عملكرد اين شركتها بسيار پيچيده و گاه شگفت آور است. آن ها به دنبال كسب منفعت و رشد و گسترش عمليات شركت اند و در اين راه به منافع ملي چندان نمي انديشند و بيش از هر چيز سود بين المللي شركت مورد توجه شان است» موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد در گزارشي در خصوص انگيزه شركت هاي چند مليتي از سرمايه گذاري خارجي تصريح مي كند كه انگيزه اين شركت ها از سرمايه گذاري در خارج غالباً متاثر از اين طرز فكر بود كه براي ورود به بازارهاي جهاني بايد مانع حمايتي مثل تعرفه ها را پشت سر گذاشت . اين مطالعه در ادامه هدف تعداد ديگري از شركت هاي چند مليتي از سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه را فرار از قواعد مربوط به محيط زيست يا ماليات مي داند. براين اساس بررسي هاي جهاني نشان داده است كه شركتهاي فرامليتي آمريكا طي سالهاي 1966 تا 1980 در قبال هريك دلاري كه در كشورهاي درحال توسعه سرمايه گذاري كرده اند 2.3 دلار سود بدست آوردند كه البته تنها 25 درصد آنرا صرف سرمايه گذاري مجدد در همان كشورها نموده اند.از طرفي مطالعه موازنه پرداخت هاي توسعه نيافته نشان مي دهد كه در طول دوره 1970- 1978 كل سرمايه گذاري سيستم كه وارد كشورهاي توسعه نيافته شده برابر 42.2 ميليارد دلار بوده است درحالي كه سود حاصله از اين سرمايه گذاريها طي همين دوره به بيش از 100 ميليارد دلار رسيده است.در نتيجه مي توان گفت كه براي هريك دلار سرمايه خارجي كه وارد اين كشورها شده است حدود 2.37 دلار به عنوان سود از كشور خارج شده است.دفتر پژوهش هاي مجلس در گزارشي با تكيه بر آماري از اين دست تاكيد مي كند كه سرمايه گذاري خارجي در اغلب موارد باعث كاهش موازنه پرداخت ها در كشورهاي درحال توسعه و عاملي در جهت افزايش وابستگي اين كشورها شده است.دلارهاي خارجيسرمايه گذاران خارجي براي اينكه بتوانند بر منابع مالي و طبيعي كشورهاي جهان سومي و درحال توسعه دست پيدا كنند به ترفندهاي مختلفي دست زدند.كليه ترفندهاي آنان براين تئوري استوار بود كه توسعه نيازمند سرمايه گذاري است و سرمايه گذاري هم به انباشت پس انداز نياز دارد و از آنجائي كه كشورهاي درحال توسعه با كمبود پس انداز مواجهند مي توان به بهانه سرمايه گذاري و توهم رشد و توسعه آنها را فريب داد لذا در سه گام سياست هاي خود را طراحي كردند.دكتر فرشاد مومني درخصوص استراتژي شركتهاي چند مليتي مي گويد: «آنها سه گزينه مطرح كردند. يكي اين بود كه اگر كشورهاي درحال توسعه به هر دليلي آمادگي يا انگيزه اي براي حل و فصل فرآيند توليد ندارند ما خودمان آمادگي اين را داريم كه بياييم و در خدمت اين ها باشيم و كمك كنيم تا اين كشورها رشد پيدا كنند.وي سپس توضيح مي دهد كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي دراين چارچوب معرفي شد كه همه فرآيندهايي كه به راه اندازي ظرفيت هاي جديد توليد منتهي مي شود به دست خود سرمايه گذاران خارجي به انجام برسد.مومني سپس به گزينه ديگري كه اين شركتها و صاحبان سرمايه خارجي مطرح كردند مي پردازد و مي گويد:«مي گفتند ما به شما حق مي دهيم كه چون تجربه تاريخي نسبتاً طولاني استعمار زدگي را پشت سر گذاشتيد به ما بدبين باشيد و نخواهيد ما كوچكترين دخالتي در كارهاي شما داشته باشيم. گفتند ما براي اين گزينه هم آمادگي داريم و بحث از استقراض خارجي را دراين چارچوب معرفي كردند.وي ادامه مي دهد كه گزينه سوم اين شركت ها نيز سرمايه گذاري مشترك بود و مي گفتند اگر شما به ما خوش بين نيستيد و از طرف ديگر ظرفيت ها و توانايي راه اندازي پروژه هاي جديد سرمايه گذاري را نداريد ما مي توانيم با هم شروع كنيم و بعد از يك مدت وقتي همه چيز به وضعيت متعارف و مطلوب درآمد مي توانيم در مورد آينده اش تصميم گيري كنيم.و جالب اينكه ايران تا پيش از انقلاب از هر سه گزينه صاحبان دلار آمريكايي آسيب خورده است.سابقه سرمايه گذاران خارجي در ايرانآنچه كه بيش از هر چيز باعث شده امروز به ماهيت و عملكرد سرمايه گذاري خارجي به ديده ترديد نگريسته شود سابقه فعاليت شركت هاي چند مليتي و پول و دلار آنها در كشورهاي جهان سومي از جمله ايران است.زماني كه تاريخ يكصدساله ايران و حضور شركت هاي چند مليتي در اين كشور را مورد بررسي قرار مي دهيم درمي يابيم كه اين شركت ها سالها در اقتصاد ايران حضوري فعال و گسترده داشته اند و طي اين دوره چيزي جز آسيب و زيان براي اين كشور به ارمغان نياوردند. حضور اين شركت در اقتصاد ايران در سه مرحله بود.در مرحله اول مدتها اين شركتها بر منابع نفتي كشور چنگ انداخته و سود حاصل از فروش آنرا به يغما بردند. اين حضور تنها به حيطه اقتصادي محدود نشد و ابعاد سلطه اين كشورها جنبه هاي سياسي و اجتماعي را نيز تحت تأثير قرار داد.در مرحله دوم حضور شركت هاي چند مليتي در كشورهاي درحال توسعه با نام سياست جايگزيني واردات به انجام رسيد و شركت هاي جديد چند مليتي شكل گرفتند كه همان شركت هاي پيشين صادركننده كالاهاي مصرفي به كشورهاي درحال توسعه بودند و اكنون با احداث شعباتي در اين كشورها و با نام صنعتي كردن به توليد و فروش كالاي خود مي پرداختند در اين مرحله نيز ايران شاهد حضور گسترده شركتهاي چند مليتي بود كه طيف گسترده اي از كالاهاي خود را، از پودر لباسشويي گرفته تا اتومبيل به نام محصولات وطني بفروش مي رساندند. تبعات منفي اين سياست ايجاد صنايع مصرفي بود.مرحله سوم حضور شركتهاي چند مليتي در جهان كه به اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 مربوط مي شود برخلاف دو مرحله قبل به شدت مورد توجه كشورهاي درحال توسعه قرار گرفت. در اين موج از حضور چند مليتي ها، كشورهاي درحال توسعه به عنوان سكوهاي صادراتي درنظر گرفته شدند و سرمايه گذاري گسترده و سنگين شركت هاي چند مليتي در اين كشورها موجب صادرات بالاي اين كشورها شد.اما به گزارش بسياري از پژوهشهاي انجام شده از جمله بررسي موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد بر خلاف دو مرحله اول و دوم موج سوم حضور شركتهاي چند مليتي هيچگاه به ايران نرسيد.دفتر پژوهشهاي مجلس طي بررسي كه از سابقه ورود سرمايه هاي خارجي به ايران داشته تأكيد مي كند: «در ايران ورود سرمايه هاي خارجي از مجاري مختلف طي سالهاي متمادي همراه با عدم شناخت كافي از نحوه فعاليت و حجم اين سرمايه ها بود كه در نهايت موجب گرديد تا مهار سرمايه گذاري خارجي از دست دولت خارج شود و هيچ گونه نظارت و كيفيتي بر كار و فعاليت آنها وجود نداشته باشد.»در مطالعه اي كه در اواسط دهه 1970 توسط سازمان ملل متحد انجام شد، نشان مي داد كه از كل سرمايه گذاري هايي كه در دوره 1950 تا 1970 در منطقه خاورميانه انجام شده بيش از 90درصد فقط در يك رشته فعاليت بوده است.اتفاقاً مطالعه اي كه دكتر فرشاد مؤمني درخصوص حضور و نقش سرمايه هاي خارجي در تاريخ اقتصاد ايران دارند نيز نشان مي دهد كه نظر سازمان ملل درمورد ايران نيز صادق است و بيشتر شركتهاي چند مليتي تلاش كردند كه به چاه هاي نفتي ما نزديك شود.اما مؤمني در بخشي ديگر از مطالعه خود نشان مي دهد ديگر سرمايه گذاريهايي كه توسط چند مليتي ها در اقتصاد ايران انجام شده به هيچ وجه توليدي و مولد نبوده است.وي در گزارش خود مي نويسد: «در دوره 1352 تا 1356 در مجموع 972 شركت خارجي در ايران به ثبت رسيده است كه از اين تعداد شركت، 371 تا در زمينه دلالي و بيمه، 251 شركت در زمينه بازرگاني، رستوران و هتل داري و 306 مورد ديگر نيز در زمينه ساختمان فعال بوده اند.در اين رابطه دكتر احمد ساعي علت گسترش و حضور سرمايه گذاران خارجي در كشورهاي درحال توسعه از جمله ايران را اينگونه دسته بندي مي كند.1- شركتهاي فرامليتي همواره بخش كمي از سرمايه هاي خود را به كشورهاي جهان سوم آوردند و اغلب سعي داشتند از منابع مالي اين كشورها استفاده كنند.2- استفاده از نيروي كار ارزان3- دست درازي به بازار داخلي و معرفي4- استفاده از امتيازات مختلف اقتصادي در اين كشورها5- برخي ملاحظات سياسي و اجتماعي كه باعث مي شود جاي پاي اين شركتها در كشور ميزان قدرت بگيرد.حاشيه هاي سرمايه گذاري خارجيماهيت و عملكرد سرمايه هاي خارجي در كشورهاي جهان سومي از جمله در ايران و سالهاي پيش از انقلاب سابقه ذهني مناسبي را به جاي نگذاشته است تا آنجا كه عده اي وجود و ورود سرمايه هاي خارجي را روش نويني براي استعمار كشورهاي در حال توسعه مي دانند. اما امروزه به تجربه بسياري از كشورها، نسل جديدي از سرمايه خارجي بوجود آمده است كه گرچه بجز سود خود به چيز ديگري فكر نمي كند وليكن آنچنان هم تحت پارادايم توطئه استعمار عمل نمي كند.شايد اين رويكرد جديد در صاحبان سرمايه خارجي با مقاومت و شناخت مدبرانه مجامع جهاني، دولتها و مردم در كشورهاي ميزبان ايجاد شده باشد.تعدادي از كشورهاي در حال توسعه توانستند با استفاده از ظرفيت هاي سرمايه خارجي به رشد قابل توجهي برسند كه كشور چين يكي از اين نمونه هاست.اما آنچه كه بسياري از صاحبنظران بر آن تأكيد دارند ساخت شرايط نهادي در كشورهاي ميزبان براي جلب و جذب اين نوع سرمايه ها است.كشور ايران پس از انقلاب تلاش زيادي كرد تا در مواجهه با موج جديد سرمايه هاي خارجي به شكلي عالمانه، از تجربه سالهاي گذشته بهره ببرد و بصورت فعال از اين ظرفيت استفاده كند. با اين حال هنوز نگراني هايي در مورد آثار و جوانب ورود اين سرمايه ها به كشور وجود دارد.نگاهي به ورود سرمايه هاي خارجي به كشوراولين سرمايه گذاري خارجي كه در ايران انجام شد در سال 1298 هجري قمري ميان دولت ايران و بارون جوليوس رويتر بود كه هيچ گاه اجرا نشد و بجاي آن 16 سال بعد امتياز تأسيس بانك شاهنشاهي به مدت 50سال به همان شخص واگذار شد. پس از آن قراردادهاي ديگري نيز همانند امتياز نفت دارسي و شيلات شمال امضا شد كه ذهنيت خوبي براي مردم ايران در خصوص حضور سرمايه گذاران خارجي به همراه نداشت.در سال 1335 قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاران خارجي تصويب شد كه تا چند سال پيش بر مبناي آن عمل مي شد.اما با گذشت 48 سال از زمان تصويب اين قانون، در سال 1381، قانون جديدي تحت عنوان قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي به تصويب رسيد كه البته قانون جديد كماكان مورد انتقاد بسياري از كارشناسان است.دولت ايران پس از جنگ با اين بهانه كه پس انداز كشور توان پاسخگويي به سرمايه مورد نياز سازندگي را ندارد اقدام به جذب سرمايه هاي خارجي كرد. اما با اين حال خيلي نتوانست در اجراي اين سياست موفق باشد.دفتر پژوهشهاي مجلس در ارزيابي حجم سرمايه گذاري خارجي طي برنامه اول و دوم توسعه تصريح مي كند كه در اين دو قانون هيچ سياستي در خصوص سرمايه گذاري خارجي وجود نداشت و نه تنها جذب سرمايه خارجي در كشور متوقف بود بلكه با خروج سرمايه هاي خارجي نيز مواجه بوديم»گرچه در برنامه دوم توسعه به استناد بند هـ تبصره 22 به پذيرش سرمايه گذاري خارجي تأكيد شده بود اما هيچ هدف كلي در خصوص حجم آن ذكر نشده بود.بر همين اساس به گزارش نهادهاي رسمي ميزان خروج ارزي از كشور در سال 69 معادل ارزي 37 ميليون ريال بود كه تا سال 71 اين فرار سرمايه اي از كشور ادامه داشت و روند صعودي به خود گرفته بود.در هر صورت به گزارش اداره سرمايه گذاريهاي خارجي وزارت صنايع در 13 سال گذشته يعني از سال 72 تا 83 نزديك به 11.2 ميليارد دلار سرمايه خارجي به كشور آمده است. از سويي خزايي معاون وزير اقتصاد معتقد است در سال 84 سرمايه گذاري خارجي از رشد 250 درصدي برخوردار بوده است و اين رشد جداي از سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز است گزارشهاي ديگري نيز حاكي از آن است كه ايران تنها در سال 84، 42 طرح سرمايه گذاري خارجي از 24 كشور جهان به ميزان 2ميليارد و 541 ميليون دلار جذب كرده است.اما آمار و ارقام نهايي كه بسيار شگفت انگيز و البته تحسين برانگيز است ورود 17 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در سال 84 و 85 است كه مدتي پيش توسط وزير صنايع اعلام شد.به گفته طهماسبي تنها طي اين 2 سال به اندازه سه دولت قبلي سرمايه خارجي وارد كشور شده استسرمايه خارجي و شكست تحريمورود سرمايه خارجي به كشور ما از چند منظر قابل ارزيابي است:اولا در شرايطي كه ايران به شدت از سوي آمريكا و ايادي اروپائيش تحت فشار اقتصادي و تحريمي است و ادبيات سياسي سلطه بر اقتصاد حاكم است، شكستن اين تحريم و تعامل با شركت هاي اقتصادي بين المللي براي ما يك امتياز سياسي محسوب مي شود. هر چند كه در مواردي به لحاظ اقتصادي ضرر كرده باشيم. بطور نمونه در خصوص قرارداد گازي ايران- توتال- منوچهر فرهنگ مي گويد: «بي گمان معامله ايران- توتال از سر ناچاري و در سايه تحريم و تحت شرايط سخت بدين منظور انجام گرفته است كه طلسم تحريم آمريكا شكسته شود.»اين سخن دكتر فرهنگ ناظر به دسيسه هايي است كه دولت آمريكا براي تحت فشار قرار دادن ايران سعي مي كند راه ورود هرگونه سرمايه را به ايران ببندد.در اين رابطه روزنامه يو اس تودي از تلاش مقامات آمريكايي براي جلوگيري از سرمايه گذاري خارجي در ايران خبر مي دهد.بنابراين خبر الينا رزلتين، سناتور جمهوري خواه آمريكا طرحي را به سنا ارائه كرده تا آمريكا جلوي هرگونه سرمايه گذاري را در ايران بگيرد.از طرفي بسياري از شركت هاي خارجي نيز حاضر نيستند به سادگي بازار ايران و منابع غني نفتي و گازي ايران را رها كنند.تا آنجا كه در مواردي حتي براي رقابت با ديگر رقباي خارجي خود دست به اقداماتي مثل پرداخت رشوه نيز زده اند.به طور نمونه مدتي پيش كرسيف دومارژ ري مديرعامل شركت توتال فرانسه اعتراف كرده بود كه براي دستيابي به پارس جنوبي به يك شركت مشاوره ايراني رشوه داده است.وي البته تاكيد مي كند كه اين كار براي دستيابي به نفت وگاز ايران طبيعي است.بر اين اساس به اعتراف بسياري از رسانه ها و دولتمردان غربي ايران توانسته است با جذب سرمايه هاي خارجي تحريم هاي آمريكا را بشكند.آثار مثبت اقتصادييكي از مسائل اساسي كه كشورهاي در حال توسعه با آن دست به گريبانند كمبود سرمايه است به نظر دكتر موسي غني نژاد اين كشورها با دور باطل فقر مواجهند. درآمد سرانه پائين و به دنبال آن پس انداز كم باعث مي شود ميزان سرمايه گذاري در اين كشورها بسيار كم باشد. ايران نيز بي شك با اين معضل دست به گريبان است.در حال حاضر يكي از نگراني هاي دولت اين است كه نقدينگي بخش خصوصي توان خريد شركتهاي دولتي را ندارد و لذا چشم به سرمايه هاي خارجي دوخته است.«در واقع اگر شرايط نهادي و ساختي براي جلب سرمايه خارجي مهيا باشد ورود اين سرمايه ها به كشور مي تواند يك امتياز محسوب شود.»اين نظر دكتر احمد نريماني است او همچنان معتقد است واقع بيني همراه با تدبير مسئولين در مواجهه با سرمايه هاي خارجي مي تواند منشا اثر تحولات اساسي و رشد اقتصادي باشد.دكتر مريدي نيز مي گويد: براي كشوري كه در آن پس انداز تكافوي تقاضاي بالقوه سرمايه گذاري را نمي دهد، سرمايه خارجي مي تواند وسيله اي براي دامن زدن به رشدي سريع باشد.اما دفتر پژوهش هاي مجلس نظري متفاوت دارد.اين مركز در گزارشي تصريح مي كند كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه سعي دارند بيش از آنچه پس انداز مي كنند سرمايه گذاري نمايند. در سال 1984 در مجموع نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه نيافته 16درصد بوده در حالي كه نسبت پس انداز به محصول ناخالص داخلي تنها 7درصد بوده است.اين مركز در ادامه تاكيد مي كند كه در كشورهاي توسعه يافته وضعيت برعكس است و بيش از آن كه سرمايه گذاري شود پس انداز مي كنند.اما به هر حال سرمايه خارجي در شرايطي كه زيرساختهاي نهادي آن مهيا باشد مي تواند منشا اثر باشد.دكتر محمد نوري در اين رابطه مي گويد: «سرمايه خارجي مي تواند در توسعه اقتصادي و رفاه مردم نقش چشمگير بازي كند زيرا دانش جديدي كه مورد نياز است همراه سرمايه گذاري وارد مي شود.»اين استاد دانشگاه همچنان به افزايش سهم صادرات و توليد با استفاده از بهبود موازنه ارزش و كاهش بدهيهاي خارجي تاكيد مي كند.دكتر نوري نائيني با اين حال اعتقاد دارد كه اين فوائد در شرايطي موثر است كه اولا موارد مورد نياز سرمايه خارجي به دقت و از طريق علمي و كمي شناسايي شود و ثانيا سرمايه گذاري خارجي به صورت بلند مدت انجام گيرد و از سرمايه گذاري كوتاه مدت سوداگرانه جلوگيري به عمل آيد.ثالثا از هرگونه وام غيرتوليدي صرفنظر شود و نهايتا اينكه يك نظام مالي قدرتمند همراه با مديريت اجرايي پرتوان علمي در اين مسير گام نهد.دكتر حسن سبحاني نيز همين نگراني هاي دكتر نائيني را دارد. وي ضمن اشاره به سابقه استعماري حضور شركتهاي خارجي در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران تصريح مي كند: «بايد دقت نمود كه سرمايه گذاري خارجي يا بايد مكمل سرمايه گذاري داخلي باشد و يا اينكه محاسبات نشان دهند كه به كارگيري آن ها به صورت جايگزين سرمايه داخلي، هزينه فرصت كم تري نسبت به سرمايه داخلي دارد.»وي در ادامه تأكيد مي كند كه بسيار اتفاق افتاده است كه يك كشور بدون استفاده از سرمايه هاي خارجي و تنها با تكيه بر سرمايه داخلي به بهترين شيوه اقتصاد خود را اداره كرده است.اين استاد دانشگاه تهران همچنان معتقد است اقتصاد ايران آنچنان نقدينگي سرگردان در درون خود دارد كه تنها سامان اين نقدينگي مي تواند نياز به سرمايه خارجي را پوشش دهد.دكتر سبحاني بر اين اساس با تأكيد بر اينكه سرمايه هاي داخلي تا حد زيادي پاسخگوي نياز سرمايه گذاري در كشور است تصريح مي كند كه نوعي سردرگمي در ميزان اشتياق به سرمايه گذاري خارجي در كشور وجود دارد.حجت الاسلام نظرپور محقق و كارشناس اقتصادي نيز با اشاره به تجربه ژاپن در برخورد با سرمايه هاي خارجي مي گويد: «تجربه اين كشور گواه به اين نكته است كه جامعه اي كه شناخت صحيح از مشكلات و مسائل داخلي خود دارد و از ساختارهاي مناسب و مديريت درست اجتماعي و سياسي و اقتصادي برخوردار است، مشكل كمبود سرمايه فيزيكي مانعي جدي براي آن كشور محسوب نمي شود.»تجربه اقتصاد ايراندر مفيد بودن سرمايه خارجي كمتر كسي است كه ترديد داشته باشد اما بسياري از صاحبنظران تأكيد دارند كه سرمايه گذاري خارجي في نفسه و في ذاته رشد و توسعه نمي آورد و بايستي با نظارت دقيق و ساخت شرايط بهينه از اين سرمايه ها استفاده كرد. تجربه اقتصاد ايران در استفاده از سرمايه هاي خارجي تا حدي در اين رابطه قابل تأمل است.به گزارش سند پيوست برنامه سوم توسعه كشور، تجربه جذب سرمايه هاي خارجي در ايران طي 10سال گذشته با سه ويژگي همراه بوده است اول اينكه براي ما بسيارگران تمام شده است. در اين خصوص دكتر فرشاد مؤمني مي گويد پاداشي كه ما به سرمايه هاي خارجي داده ايم حتي با استانداردهاي متعارف كشورهاي در حال توسعه كه از ما ضعيفتر هستند نيز منطبق نيست و خارجي هايي كه در ايران سرمايه گذاري كرده اند پاداش بسيار بيش تري گرفته اند.ويژگي دومي كه در سند پيوست برنامه آمده است تأكيد مي كند جذب سرمايه هاي خارجي با تحميل هاي خيلي شديدي از طرف خارجي ها همراه بوده است.به تصريح سند پيوست برنامه سوم، در بسياري از زمينه ها كه ظرفيت هاي فيزيكي و انساني بومي براي انجام بخش هاي زيادي از آن كارها وجود داشته، بنابر تحميل طرف خارجي ما نتوانسته ايم از ظرفيت هاي بومي خودمان استفاده كنيم و ويژگي سوم جذب سرمايه خارجي در ايران اين بوده است كه اين سرمايه ها به افزايش معنادار ظرفيت هاي توليد در كشور منتهي نشده است.در همين خصوص مطالعه ديگري وجود دارد كه توسط شوراي پژوهشهاي عمومي كشور انجام شده است در پژوهش نسبتا مفصلي كه عليرضا كازروني با عنوان آثار سرمايه گذاري خارجي در رشد صنعتي ايران انجام داده به سه نتيجه عمده رسيده است.¤درصد صادرات از توليد واحدهاي صنعتي با درصد مشاركت سرمايه گذاري مستقيم خارجي رابطه مستقيم دارد.¤رابطه ميان سرمايه گذاري خارجي و دانش فني وجود ندارد. به عبارت ديگر سرمايه گذاري خارجي انگيزه براي راه اندازي واحد تحقيق و توسعه ايجاد نكرده است زيرا هزينه آن هم براي سرمايه گذاري خارجي و هم ايران بسيار بالا است.¤وابستگي محصولات توليد شده در پروژه ها با مشاركت خارجي نسبتا زياد است و به بيان ديگر اين واحدها ارزش افزوده كمتري دارند.ساز و كار جذب و دفع دكتر فرشاد مومني عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در بيان نگراني هاي حاصل از ورود سرمايه خارجي به كشور به ساز و كار «جذب و دفع» اشاره مي كند و مي گويد: «مطالعه تجربه كشورهايي كه ميزبان سرمايه خارجي بوده اند نشان مي دهد كه اين سرمايه ها اغلب با دو ساز و كار جذب و دفع شناسايي شده اند به طوري كه اين «سازوكار به هم ريختگي را در اقتصاد بيشتر مي كند و تكميل كننده منابع انباشته شده داخلي نمي باشند.»وي در ادامه توضيح مي دهد «منظور از ساز و كار جذب اين است كه سرمايه هاي خارجي به محض اينكه وارد يك شهر توسعه نيافته مي شوند بخش هايي از سرمايه هاي بومي را جذب مي كنند و در ساز و كار دفع نيز اين سرمايه ها بخش هايي ديگر از سرمايه هاي بومي را به كلي از بين مي برد.»بنابراين بايستي توجه داشت كه سرمايه هاي خارجي پس از ورود به كشور چه نسبتي را با صنايع بومي و داخلي برقرار مي كنند. از سوي ديگر دكتر احمد توكلي استاد دانشگاه و نماينده مردم تهران به بحران بدهيهاي حاصل از ورود سرمايه خارجي اشاره مي كند و مي گويد: «نقد اقتصاددانان ساختارگرا به ورود سرمايه خارجي اين است كه صاحبان سرمايه خارجي، هم سود بازرگاني و هم سود سهام را به سوي كشورهاي خود بازمي گردانند. بنابراين جريان سرمايه به نفع كشورهاي جهان سوم تمام نمي شود»وي سپس ادامه مي دهد: «متوسط بهره پرداختي كشورهاي ميزبان در سال هاي 1998- 1989 مبلغ سالانه 93.7 ميليارد دلار بوده است اين مبلغ علاوه بر مبالغي است كه بايد بابت اصل وام ها بازپرداخت كنند. كه جريان سرمايه خصوصي ورودي به اين كشورها طي 1989- 1995 به طور متوسط سالانه 103.3 ميليارد دلار بوده است. مقايسه اين رقم با بهره متوسط 93.7 ميليارد دلار حاكي از آن است كه اين كشورها مرتب وام يا سرمايه قبول مي كنند تا بتوانند بهره وام هاي قبلي را بپردازند. دفتر پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان مباني نظري سرمايه گذاري خارجي كه در سال 77 منتشر شده تصريح مي كند كه به دو دليل سرمايه گذاري هاي خارجي علاقه زيادي به توليد در بازار در كشورهاي كم درآمد نداشته است. اول اينكه انگيزه اي براي سرمايه هاي خصوصي براي توسعه كشورهاي در حال توسعه وجود ندارد.و دوم هم مربوط به وضعيت و شرايط سياسي كشورهاي در حال توسعه مي شود كه در آن سرمايه هاي خصوصي مايل نيستند به مقادير زياد و به طور مداوم براي توسعه منابع و مواد خام صادراتي فعال شوند. از همين رو پل سو ويزي در كتاب شركت هاي چند مليتي توضيح مي دهد كه حدود 4 درصد از سرمايه گذاري هاي كشورهاي توسعه يافته در كشورهاي در حال توسعه در صنايع استخراجي متمركز بوده است و تأثيري در توليد كالاهاي مورد نياز كشورهاي فقير و نحوه توزيع آنها در بازار محلي نداشته است بدين سان سرمايه هاي خارجي به جاي آن كه اقتصاد ملي كشورهاي كم درآمد را اصلاح كند آنها را تشويق مي نمايد كه در توليد مواد اوليه و مواد غذايي تخصص كسب كنند. پژوهش ها بررسي مي كننددر اين رابطه مناسب است به برخي از پژوهش هاي اقتصاددانان غرب و نهادهاي مطالعاتي بين المللي كه در خصوص نتايج و عملكرد ورود سرمايه هاي خارجي انجام شده است بپردازيم. طي تحقيقاتي كه از سوي «بل» در سال 1990 صورت گرفته اين نتيجه حاصل شده است كه رشد سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر معلول گسترش صنعت و سازمان هاي صنعتي در آن كشورها بوده است تا علت بوجود آورنده آن.از سويي در تحقيقاتي كه «گريفين» در سال 1991 انجام داده است مي توان نتيجه گرفت كه 20 سال بعد از آنكه بحث در مورد رابطه رشد و سرمايه هاي خارجي شروع شد آمار و ارقام بيانگر اين موضوع بود كه كمك هاي خارجي سهم قابل توجهي در رشد سريع كشورهاي در حال توسعه نداشته است و در برخي موارد حتي سدي در برابر رشد آنها بوده است. «برون شاير، دان و رابينسون» نيز با بررسي تجربه كشورها در امر خوب سرمايه هاي خارجي به اين نتيجه رسيدند كه چنين انتقالاتي مثل سرمايه هاي خارجي، ضمن ايجاد نابرابري اقتصادي منجر به افزايش رشد اقتصادي مي شود اما اين نتيجه فقط در كوتاه مدت بوجود مي آيد و در بلندمدت اين كشورها با كاهش نسبي رشد مواجه مي شوند. در پژوهشي ديگر «گريفين» در مورد تجربه 32 كشور در حال توسعه به اين نتيجه رسيده كه فقط 25 درصد از وام هاي خارجي موجب افزايش توليد و سرمايه گذاري ها شده در صورتيكه 75 درصد بقيه براي مخارج مصرفي صرف شده است. وي همچنين نشان مي دهد كه منابع داخلي كشورهاي درحال توسعه، حتي كشورهاي كم درآمد، جهت تأمين مالي تشكيل سرمايه ثابت كافي است و مشكل اصلي اين كشورها در كمبود منابع مالي نيست.«كاردوسو» از اقتصاددانان متمايل به مكتب وابستگي نيز چنين استدلال مي كند كه هزينه هاي ناشي از توسعه برو ن زاي اقتصادي براي كشورهاي درحال توسعه منجر به تمركز درآمد در دست يك طبقه خاص و معرف كالاهاي لوكس و تغيير الگوي مصرفي و افزايش بيكاري بوده است. وي استدلال مي كند كه منابع حاصل از جريان ورودي سرمايه هاي خارجي در گسترش رشد صنعت در كشورهاي ميزبان، صرفا در صورتي محقق مي شود كه استقلال دستگاه قضايي كاهش يابد.به دنبال اين اظهارنظرها در شرايط خاصي اكثر كشورهاي جهان در مورد پذيرش سرمايه گذاري خارجي به جنبه منفي اقتصادي و آثار سياسي و امنيتي موضوع نيز توجه مي كنند. به طوري كه حتي كشورهاي پيشرفته صنعتي عضو «سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه» نيز در مجموعه مقررات مشتركي كه تحت عنوان «رهنمودهايي براي موسسات اقتصادي چندمليتي» در سال 1976 به تصويب رسانده اند، جنبه هاي سياسي و امنيتي نحوه فعاليت اين گونه موسسات بزرگ را درنظر گرفته اند.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 336]