محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802751651
بازهم دولت نرخ ارز را تعیین می کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - تصویب نظام ارز «شناور مدیریت شده» به عنوان مبنای تعیین نرخ ارز در دوره اجرای برنامه پنجم به دولت اجازه می دهد همچنان تعیین نرخ ارز را در اختیار داشته باشد. علی پاکزاد: دعوای نرخ ارز در ایران تمامی ندارد و این مسئله بیش از انکه ناشی از تفاوت دیدگاه ها باشد ناشی از عدم شفافیت در این بازاری است که تمامد دولتها تلاش داشته اند به هر شکل ممکن آنرا به نفع سیاستهای اقتصادی خود مهار کنند و البته نباید فراومش کرد که این روش در میان تمامی کشورهای جهان مرسوم است و دولتها با تکیه بر همین ابزارهای پولی است که به تثبیت شرایط اقتصادی خود کمک کرده و تلاش می کننده حرکت رو به جلوی اقتصاد را تضمین کنند و این مدیریت در تمام شئون بازار ارز رعایت می شود از ورود و خروج ارز به مرزهای جغرافیایی و سیاسی گرفته تا میزان مبادلات همه و همه در ترکیب مدیریت در تمامی کشورهای دنیا به شکل عرفی مدیریت می شود. اعمال جهانی مدیریت بسته نکته جالب آنکه بعد از حادثه یازدهم سپتامبر این نظام مدیریت در تمامی کشورهای جهان شدت نیز پیدا کرده است و دیگر بحثی از ازادی نقل و انتقال ارز وجود ندارد، یعنی در عمل امریکا توانسته است کشورهای جهن را مجبور کند که از جریان آزاد سرمایه و ارز جلوگیری کنند اگرچه این تغییر رویکرد به بهانه های سیاسی و مباحث تروریسمی شکل گرفته ولی در واقع آمریکا به عنوان صاحب ارز بین المللی دلار با توجه به نگرانی هایی که از نظر عدم امکان مهار بحرانهای اقتصادی داشت یعنی بحرانهایی که در اثر جریان آزاد سرمایه در جهان طی دهه نود اتفاق افتاده تلاش کرد به شعار مبارزه با پول شویی در عمل جریان ازاد وسریع سرمایه را مهار کند و به این وسیله مدیران نظام پولی امریکا این امکان را پیدا می کنند که در برای مقابله با بحران هایی مانند بحران اقتصادی شرق آسیا زمان خریداری کنند و تبعات ناشی از سقوط بورس ها را بر مبادلات دلار به حداقل برسانند. هرچند به رغم تمامی پیش بینی ها بحران اقتصادی بزرگ دهه اول قرن بیست و یکم از بازار مسکن انهم درست از قلب امریکا آغاز شد ولی به هر شکل نظام ارزی بسته در حال حاضر به عنوان ابزار مورد استفاده کشورهای جهان برای حضور موثر در عرصه اقتصاد جهانی مرود استفاه فراگیری دارد که بهترین مثال در این زمینه رفتار غولهای آسیای اقتصاد جهان یعنی چین و ژاپن است که در چند دهه گدشته تلاش کرده اند با مدیریت نرخ برابری پول ملی خود در مقابل دلار از فضای تولید در مرزهای خود دفاع کنند. به عبارت ساده تر می توان گفت بر خلاف دهه هشتاد و نود در یک دهه گذشته دیگر نرخ برابری ارزها دیگر نشانی از توان واقعی اقتصادی کشورها و یا حتی پشتوانه ارزی انها نیست بلکه نرخی است بر گرفته از سیاستهای اقتصادی و اهداف اقتصادی دولت ها به عنوان مدیران نظام پولی کشورها. مدیریت ارز در ایران در این میان ایران نیز به مقتضای شرایط اقتصادی سالها است که نظام مدیریت ارزی بسته ای داشته است که از دهه شصت و هفتاد شمسی ارز چند نرخی بود و دولت به عنوان متولی مستقیم توزیع نرخ ارز در بازار حضور داشته است و بعد از آنهم اگرچه نظام تک نرخی از سوی دولت اعمال شده است ولی درعمل نقش توزیع کننده ای نرخ ارز برای دولت حفظ شده است. البته تعیین نرخ ارز در بازار کشور با شعار محوری صورت گرفته است اول حمایت از اقشار آسیب پذیر و دوم حمایت از صادرات که در سالهای گذشته بر اساس همین هم دولت در دوره ای نرخ ارز را در حدود 175 تومان نگهداشته بود و بازهم با تکیه بر همین شعارها بود که در سال 1381 نظام تک نرخی با قیمت 800 تومان اعمال و اصطلاح نظام ارزی شناور مدیریت شده خلق شد. اما در حال حاضر به نظر می رسد در شرایط کنونی اقتصاد کشور با توجه به انکه دولت از سال 81 تا 89 اجازه نداده است نرخ برابری دلار و ریال متناسب با نرخ تورم داخلی افزایش پیدا کند و در حالی که طی این دوره نرخ تورم در حدود 120 درصد بوده است و بر همین مبنا است که ابراهیم رزاقی عنوان می کند دولت در حال یارانه دادن به دلار است و در نقد سیاستهای دولت در زمینه نرخ ارز عنوان می کند دولت باید اجازه دهد نرخ ارز به حدی برسید که واردات مانند امروز ارزان تمام نشود. در دفاع از این نگاه مسعود نیلی استاد دانشگاه شریف در گفتگویی با سایت فرارو می گوید: «سیاست ارزی کشور اشتباه است. ثابت نگاه داشتن نرخ ارز رسمی در ترکیب با تورم به معنای کاهش نرخ واقعی ارز است. این سیاست بازار داخلی و خارجی را از دسترس تولید کنندگان ایرانی خارج کرده و در اختیار تولید کنندگان خارجی می‌گذارد. جایگزین شدن کالاهای چینی به جای کالاهای ایرانی نتایج این سیاست و عامل تشدید رکود اقتصادی است». در این طیف دیدگاهها می تواند به دیدگاه شمس الدین اردکانی اشاره کرد که معتقد است پایین نگاه داشتن نرخ ارز به معنی ایجاد یک منبع درآمد برای قاچاق است، وی می گوید:« زمانی که یک کالای قاچاق وارد کشور می شود به دلیل پایین بودن نرخ ارز و در نهایت ارزان تر بودن نسبت به تولید مشابه داخلی از قدرت نقد شوندی بالاتری برخوردار است و این به قاچاقچیان کالا امکان می دهد با سرعت بیشتری کالا را به فروش برساند، به طور مثال قاچاقچی سوخت را به قیمت ارزان از این سوی مرز خارج می کند و با فروش آن دوباره کالا خریده به کشور وارد می کند، یعنی از یکسو از محل مابع التفاوت نرخ سوخت سود کرده است و از سوی دیگر با فروش سریع کالاهای ارزان قیمت خود حتی زیر قیمت خرید دوباره به قاچاق سوخت مبادرت می کند». در مقابل این دیدگاه بحث حمایت از مصرف کننده داخلی مطرح است که طرفداران این نوع دیدگاه معتقدند دولت قیمت ارز را بیش از حد بالا نگهداشته است و به این طریق وبرای تامین بودجه خود تورم حاصل از نرخ بالای ارز را به بخش تولید تحمیل می کند که طرفداران این نگاه از جمله فیروزه خلعتبری عضو هیات علمی مرکزمطالعات استراتژیک با استناد به نرخ برابری قدرت خرید عنوان می کند که در ایران دولت یارانه بگیر مردم است. آغاز چهارمین فصل یا امتداد دوره های قبل به هر شکل به رغم تمامی نقد های مطرح شده حول محور سیاستهای ارزی دولت در سالهای گذشته مجلس به ادامه سیاستهای فعلی رای داده است البته پیش شرط هایی نیز برای این نظام ارز تعیین کرده که بسیار مبهم است. مجلس نظام ارزی کشور را طی برنامه پنجم توسعه ،«شناور مدیریت شده» تعیین و مصوب کرد که نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. جالب آنکه این همان روشی است که در حال حاضر دولت خود را مقید به آن می داند، شمس الدین حسینی در تشریح برنامه ارزی دولت می گوید: در سیاستهای ارزی مورد نظر دولت، دامنه‌ای برای تغییرات نرخ ارزها نسبت به ریال مورد توجه قرار می‌گیرد که اگر تغییرات از این دامنه عبور کرد، نرخ ارز تعدیل می‌شود. اگر نیروهای بازار فشار زیادی بیاورند، می‌توان دامنه را تغییر داد و این نیز قانونی است. برآورد دولت این است که بازار نرخ ارز بالایی را دیکته نمی‌کند.البته این دیدگاه در بحران ارزی اخیر نقض شد و نشان داد به محض ایجاد کمترین نقصانی در مبادلات ارزی کشور بازار به شدت به سمت جهش قیمت می رود. به هر شکل انچه به عنوان نظام ارزی پنج سال آتی کشور به تصویب رسیده است فضایی است که در آن دولت بر مبنای دو دیدگاه کارشناسی مطرح شده می تواند نرخ ارز را بین 400 تا 2400 تومان تعیین کند وبرای هر دو قیمت هم پشتوانه کارشناسی وجود داردو اگر مصوبه اخیر مجلس را به عنوان سومین فصل نظام فصلی کشور بعد از انقلاب دانیم بعید است تغییر عمده ای در روند تغییرات نرخ ارز رخ بدهد. بررسی نرخ رشد ارز طی 25 سال گذشته نشان می دهد دولت در عمل با تک نرخی کردن ارز از سال 81 به بعد نوسانات نرخ ارز را مهار کرده است و به همین دلیل حاضر نخواهد بود این دستاورد را از دست بدهد و بررسی قیمت دلار در بازار ارز کشور نیز نشان می دهد روند تغییرات نرخ ارز در سالهای 82 به بعد با روند تغییران نرخ ارز در زمان اعمال نرخ ارز هفت تومانی و وسهمیه بندی ارز بسیار مشابه است و به عبارتی ساده می توان گفت نظام نرخ ارز شناور شده در واقع همان دستاوری را به دنبال دارد که سیاستهای سهمیه بندی ارز داشته است. ولی با این تفاوت که دولت در این سیستم توانسته است با تزریق غیر مستقیم ارز به بازار از نوسانات شدیدی که البته بخشی از آن ناشی از تبعات اقتصادی جنگ بوده است جلوگیری کند و به نظر نمی رسد دولت حاضر باشد در سالهای اتی نیز این روش را تغییر دهد و در چهارمین فصل سیاستهای ارزی کشور دولت با تکیه بر شعار حفط ارزش پول ملی روند فعلی تغییرات نرخ ارز را حفظ خواهد کرد و اگرچه به نظر می رسد پیش شرطهایی برای مدیریت نرخ از ر در نظر گرفته شده است ولی در عمل فضای آتی نرخ ارز تداوم فصل سوم و مانند فضای اولین فصل حاکم بر مدیریت نظام ارزی کشور است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 859]
-
گوناگون
پربازدیدترینها