واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - مشروح گزارش نشست ارائه بسته پیشنهادی/اتاق بازرگانی آمارهای قابل تاملی را از وضع صنعت و تولید کشور ارائه کرد. پویا دبیری مهر:طبقه 8 اتاق بازرگانی ایران امروز بوی صنعت می داد.فعالان عرصه صنعت کشور از جنس بخش خصوصی گردهم آمده بودند تا شرایط و وضعیت صنعت امروز ایران را به شور بگذارند. پاسخ هایی هم برای منتقدان،انتقاد از وضع صنعت ارائه شد،تا دیگر سخنی از این رانده نشود که صنعت وضع خوبی دارد و واحدهای صنعتی در ایده آل ترین وضعت 10 سال گذشته هستند. این موضوع وقتی تبیین شد که هوشنگ فاخر،نائب رییس و روسای کمیسیونهای اقتصاد کلان و صنعت اتاق بازرگانی ایران نگاهی به کاغذهای پیش روی خود انداخت و آمار رسمی ارائه کرد. " 19 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور"،انحراف 28 میلیارد دلاری صادرات کالاهای صنعتی و از این قبیل آمارها. هوشنگ فاخر،نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت:ما باید به این موضوع فکر کنیم که با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده، چه باید کرد که بخش تولید کشور سرپا بماند؛ چرا که در آن موقعیت، شرایط واحدهای تولیدی بسیار مشکل میشود. وی به موضوع هدفمند کردن یارانه ها هم پرداخت و اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها را از نظر منطقی درست دانست و افزود:باید برای حفاظت از ذخایر نفت کشور و جلوگیری از اصراف این طرح عملی شود. اما در این شرایط به غیر از چند گروه تولیدی کشور که به شکل انبوه تولید میکنند و واحدهای بزرگی هستند و از حمایتهای دولت برخوردار میشوند، واحدهای متوسط و کوچک در معرض خطر جدی قرار خواهند داد. نائب رییس اتاق ایران در ادامه به بحث بدهی معوقه اشاره کرد و آن را مربوط به بخش تولید دانست و افزود: علت آن این است که واحدهای تولیدی توان پرداخت بدهیهای خود را ندارند. بنابراین باید بررسی کنیم آیا سیاستها و کارهای فعلی اقتصادی برای رسیدن ما به اهداف برنامه پنج ساله پنجم و افق چشمانداز سال 1404 کافی است یا خیر؟ فاخر تصریح کرد: یک حساب ساده به ما نشان میدهد که سیاستهای موجود ما این توان لازم برای تحقق اهداف تعیین شده را ندارد. وی در ادامه پیشنهاد داد: اگر تولید ملی ما بیشتر از مصرف ملی باشد، مازاد آن باعث تقویت پایه و پولی قدرت اقتصادی کشور خواهد شد اما اگر شرایط برعکس باشد، ذخایر موجود نیز باید صرف تامین کسریها شود و سپس مجبور به قرض گرفتن برای جبران کسریها خواهیم شد که ایجاد بحران اقتصادی میکند. اگر بتوان شیوهای اتخاذ کرد که عامل افزایش تولید شود، پایه پولی کشور نیز تقویت خواهد شد. فاخر با اذعان به این که واحدهای تولیدی در شرایطی قرار گرفتهاند که توان رقابتی خود را از دست دادهاند، افزود: اگر نرخ سود در کشورهای دیگر را چهار تا پنج درصد محاسبه کنیم و در ایران حداقل سود را 16 درصد در نظر بگیریم، همین میزان اختلاف سود، حدود 10 درصد هزینه تولید و 20 درصد قیمت تمام شده ما را افزایش میدهد. وی با اشاره به موضوع قیمت تمام شده که این روزها مطرح است، یکی از عوامل اساسی آن را کاهش نرخ سود دانست و بیان کرد: از سال 1380 تا شش ماهه امسال در کشور ما 250 درصد افزایش تورم رخ داده که هزینه تولید ما را افزایش داده اما در این روند نرخ ارز ثابت بوده و نتیجه اینها ارزان بودن کالاهای وارداتی است. این عضو اتاق ایران خاطرنشان کرد: درآمد ملی ما حدود 350 میلیارد دلار و درآمد نفت کشور 30 درصد تولید ملی است. در ایران سالانه 19 میلیارد دلار کالا قاچاق می شود بهروز صادقی،رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به افزایش نرخ بیکاری کشور گفت: این که چرا سیل خروشان محصولات چینی و ترکیهیی در بازار ایران افزایش پیدا کرده است جای بررسی دارد. از سوی دیگر طبق آمار اعلام شده بیش از 19 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور وجود دارد. صادقی با اشاره به بیکاری در کشور تصریح کرد: در حال حاضر سونامی بیکاری از یک سو و افزایش هزینههای تولید از سوی دیگر و در کنار اینها واردات کالا به تولید ما فشار وارد میکند. او یادآور شد: برای برونرفت از معضلات اجتماعی و رسیدن به جامعه امن و عدالت اجتماعی اشتغال،درآمد و رفاه ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند. وی در ادامه با عنوان این که در کشور ما به دنبال این سیاست هستند که عدالت به نوع جدیدی را به جامعه تزریق کنند، اظهار کرد: وقتی پارامتری به عنوان نرخ ارز نادیده گرفته میشود، اگر کل کشور هم با نیروهای انتظامی کنترل شود، باز هم جا برای کالاهای قاچاق وجود دارد. این عضو اتاق ایران در ادامه عنوان کرد: امروزه از دستیابی به بازار جهانی به راحتی میگذریم و حتی بازار داخلی خود را نیز به راحتی در اختیار سایر کشورها قرار میدهیم که این به نفع اقتدار ملی ما نیست. وی با تاکید بر این که پولی که به جامعه تزریق میشود، باید در مسیر تولید باشد، در پایان با اشاره به بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی برای بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در این پیشنهاد بانک مرکزی از بانکهایی که نزد او سپرده دارند، خرید دین میکند و پذیرش این سیستم یعنی حمایت تولید. همچنین برگشت سرمایه در قبال وثایقی است که بانکها در اختیار دارند و این ما را از گره کور اقتصادی کشور خارج میکند. محمد بحرینیان،رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز در سخنانی گفت:پارامترهای سیاستهای پولی، مالی و نرخ سود بانکی در اختیار فعالان اقتصادی نیست و دولت آنها را تدوین میکند. وی با اشاره به برنامه چهارم توسعه افزود: این برنامه اشاره دارد که در سال 88 تورم باید به 6.8 درصد کاهش یابد و تغییر نرخ ارز نیز به فرمولی منوط شود که فعال اقتصادی بر اساس آن حرکت کند. بحرینیان با اشاره نرخ تورم در کشور عنوان کرد: صندوق بینالمللی پول نرخ تورم کشور ما را در متوسط 10 ساله سالهای 1990 تا سال 2001، 22.9 درصد اعلام کرده که در سال 2008 این رقم به 27.5 درصد رسیده است. وی در ادامه با اشاره به کاهش صادرات کالاهای صنعتی کشور علت این موضوع را مربوط به نرخ ارز، تورم و انحراف از برنامه چهارم توسعه دانست و متذکر شد: در سال 85 انحراف از برنامه به 15 میلیارد و 630 میلیون دلار و در سال 86 به 21 میلیارد و 730 میلیون دلار و در سال 87 به رقم 28میلیارد و 753 میلیون دلار رسیده است. این فعال اقتصادی در ادامه انحراف میزان ارز خارج شده برای واردات خدمات را نسبت به صادرات خدمات در سال 84 یک میلیارد و 743 میلیون دلار اعلام کرد و یادآور شد: این میزان در سال 85 یک میلیارد و 724 میلیون دلار، در سال 86، سه میلیارد و 594 میلیون دلار و در سال 87 پنج میلیارد و 492میلیون دلار بوده است. رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران افزود:با توجه به این آمارها، فعال اقتصادی کشور قادر نیست طبق برنامهای که در اختیارش بوده جوابگوی سرمایهگذاری و تولیدات خود باشد. رئیس کمیسیون اقتصاد کلان ایران در ادامه گفت: نسبت بدهی به سپردههای بخش دولتی نشان میدهد که دولت 6.7 برابر بیشتر از تسهیلات استفاده کرده است. البته نسبت بدهی به سپرده در بخش غیردولتی هم از سال 87 رو به افزایش بوده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 307]