واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - علی پاکزاد علی پاکزاد: یکی از شعارهای دولت نهم در قبال دوری جستن از غرب نگاه به سوی شرق بود که در نهایت دستاورد این نوع نگاه در چهار سال گذشته به غیر از رشد غیرقابل مهار واردات کالاهای چینی به کشور چیزی نبود و یعنی فرآیندی که قرار بود در توسعه اقتصادی کشور با تکیه بر تئوریها و امکانات کشورهایی چین و روسیه شکل بگیرد دستاوری به غیر از رشد واردات کشور از 34 میلیارد دلار در سال 83 به 56 میلیارد دلار در سال 87 نداشته است. نگاه به شرق در تلاش برای دوری از غرب به عنوان یک استراتژی میتوانست کارکرد مناسبی داشته باشد در شرایطی که مذاکرهکنندگان ایرانی ترکیبی از اقتصاددانان و صنعتگران کشور بودند نه نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و چین در کنار مستشاران سیاسی و نظامی که سررشتهای از ترکیب تراز تجاری و نحوه تنظیم مقابلهنامههای تجاری ندارند. در نهایت نیز وقتی اعضای اتاق بازرگانی ایران و چین که در عمل متولی واردات به کشور هستند در جواب به پرسش خبرنگاران در مورد خیل عظیم واردات از چین به ایران و صدور تنها مواد خام به این کشور دولت را به عنوان متولی اقتصاد کشور مقصر بدانند، و در نهایت رئیس این اتاق در یکی از آخرین گفتوگوهای خود تأکید کند که دولت باید با بلند کردن دیوار تعرفهها با سیل کالاهای چینی مقابله کند. البته با این نوع نگاه میتوان گفت این اتاق به عنوان متولی ایجاد زمینه تبادلات تجاری بین دو کشور حاضر در اتاق تنها باید پاسخگوی اعضای خود و سودآوری تجارت این افراد باشد و درعرصه ملی هیچ وظیفهای ندارد تا جایی که در قبال عدم توسعه صادرات غیرنفتی در مقابل واردات همین فرد عنوان میکند کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی با التماس فروخته میشود شاید بتوان گفت یکی از دلایل این دستاوردهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران سالهاست که با حذف صنایع و معادن در عمل به عنوان مصطلح خود یعنی اتاق بازگانی عینیت بخشیده است. اما به هر شکل آنچه که از برآیند نشست و برخاستهای اقتصادی و سیاسی دولت و تجارت کشور با سیاستمداران چینی و روسی حاصل کشور شده است در ترکیب تراز تجاری کشور و میزان رشد اقتصادی کشور بدون احتساب درآمدهای نفتی به خوبی نمایان است. اما امروز میبینیم دولتی که از نهم به دهم تغییر نام داده است در مسیری قرار گرفته که تلاش دارد بر خلاف کریستوف کلمب از مسیر شرق به آمریکا برسد و فرآیند نگاه به شرقی را که در دولت نهم آغاز شده بود با بلندنظری به کشورهای آمریکای جنوبی پیوند بزند. دولت دهم به عنوان اولین سیاست کلان خود برنامه هدفمندسازی یارانهها را به عنوان مطلع برنامه تحول اقتصادی در اختیار مجلس قرارداده است و علیرغم تمامی انتقاداتی که نسبت به این موضوع مطرح شده است به نظر میرسد دولت با تکیه بر تمامی اهرمهایی که در اختیار دارد سعی میکند هرچه زودتر این لایحه را با عنوان قانون از مجلس گرفته و به مرحله اجرا در آورد. اما چشماندازی که کارشناسان اقتصادی از نتیجه این لایحه ترسیم میکنند تصویری بسیار نگرانکننده است که به نظر میرسد تنها فضای ممکن برای ملموس کردن آن استفاده از تشبیه اقتصادهایی است که در آن وضعیت به سر میبرند. حسین راغفر در تعریف فرآیندی که در حال شکلگیری است میگوید در عمل با افزایش قیمت حاملهای انرژی زندگی روستایی در کشور به نابودی کشیده خواهد شد و طی چند سال شاهد سیل مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها خواهیم بود و در نهایت فرآیندی شدیدتر از آنچه بعد از سیاست اصلاحات ارزی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب به وقوع پیوست را شاهد خواهیم بود و این امر به دنبال خود تبعاتی مانند افزایش بزهکاری، رشد گروههای مافیایی به شکل سریع و قارچگونه و... خواهیم بود که این فضای برای شهرهای ایران تصویری مانند کلانشهرهای بزرگ آمریکای جنوبی ایجاد میکند که حاشیههای جرمخیز وسیع در کنار قلل ثروت در جامعهای تحت فشار گروههای مافیایی با خیل عظیم جمعیت قرار گرفته در فقر مطلق در این کشورها دیری است که به ترکیبی دائمی تبدیل شدهاند و مهار فعالیتهای شبکههای مافیایی این کشورها حتی از توان ارتشها نیز خارج است. این تصویر دهشتناک را که این استاد اقتصاد از وضعیت اجتماعی کشور ترسیم میکند به شکلی دیگر از زبان حسن سبحانی نماینده اصولگرای مجالس ششم و هفتم در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه بیان شده است. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در بخش پایانی نامه خود مینویسد: اینجانب از هماکنون صحنههای محاکمه انسانهای شریف بسیاری را میبینم که متأثر از اجرای این قانون گرفتار پیامدهای رکود، تورم، بیکاری، از هم پاشیدگی خانوادهها، عدم امکان و فرصت رسیدگی به تربیت فرزندان، سوءرفتارهای فردی و اجتماعی و. . . گردیده و بعضاً در هیأت «مجرمان» تن به قضاوتهایی دادهاند که بر آن است آنان را تأدیب و از وقوع جرمهای بعدی پیشگیری نماید و قضات محترمی را میبینیم که هر چند در محضر دادگاه، مجرمان متأثر از آثار منحوس تورم و بیکاری و فقر را محاکمه مینمایند لیکن در باطن، قضاوت خویش را ناظر بر محاکمه تصمیمگیرندگان اجرایی و تقنینی قانون «هدفمند کردن یارانهها» مییابند که امروز در فضای یکدست دولت و مجلس به پشتوانه سکوت بسیار معنیدار رسانه ملی توأم با خودسانسوری اقتصاددانان در بررسی و نقد آن، با تلقی «جراحی» بزرگ به پیش میتازند. اما افسوس که حکم دادگاه در تعیین مصادیق مقصر، انعطافپذیر نمیباشد و بر همین اساس از حضرتعالی برای جلوگیری از وقوع چنین خطری که حتی احتمال کم تحقق آن هم میتواند با عنایت به قلمروی نفوذ آن و بهخصوص شرایط «سرمایه اجتماعی» کشور که شرط لازم تحقق ظفرمند چنین اقداماتی است آسیبرسان و خطیر باشد استمداد میطلبم و امیدوارم با تحقق پیشگیری اینچنینی، دفاع نظاممند قوه قضائیه از حقوق فردی و اجتماعی، هر نوع تضعیف و رخوت در ارکان نظام سیاسی را از موضوعیت تهی نماید. نگاهی که دولت نهم برای خروج کشور از بحران تحریمهای چندین ساله غرب تبیین کرد اگرچه میتوانست به عنوان یک مفر مناسب از جهان بسته در تمامیتخواهی دولتمردان غربی باشد متأسفانه به دلیل اجرایی مغلوط و افتادن در دام انحصارطلبی بعضی از مجریان که حتی دلبستگی به انقلاب و مدیران دولت نهم و دهم نداشتهاند باعث شد که امروز شاهد فضایی باشیم که دولت دهم براساس چارهجویی برای مشکلاتی مانند کمبود منابع آن هم درست بعد از یک دوران طلایی در بازار نفت به اتخاذ سیاستهایی متوسل شود که ایران را به تمثیلی از اقتصادهای از هم گسیخته کشورهای آمریکای جنوبی آن هم در قلب خاورمیانه بدل کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 475]