آثار منفي سياستهاي بودجه‌اي انبساطي و دخالت‌هاي دستوري در اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آثار منفي سياستهاي بودجه‌اي انبساطي و دخالت‌هاي دستوري در اقتصاد

‌

دكتر مرتضي الله‌داد - رييس موسسه عالي بانكداري -‌ در ميزگرد با عنوان بررسي بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي در ايسنا تصريح كرد: اگرچه در برنامه چهارم توسعه سعي شده بود از حجم بودجه نفتي كاسته شود ولي عدم پايبندي مجريان به اين برنامه باعث شد كه بودجه كشور همچنان حجيم‌تر شود.

بودجه نفتي و تورم ‌

وي ادامه داد: اين بودجه نفتي 59 ميليارد دلار براي تبديل شدن به ريال راهي جز عبور از كانال‌ بانك‌هاي تجاري ندارد ولي پس از عرضه اين دلارها و تبديل بخشي از آن به ريال، حجم عمده‌اي از آن به علت ثابت بودن نرخ ارز همچنان روي دست دولت مي‌ماند و از اينجا به بعد بانك مركزي ناگزير وارد مي‌شود و با افزايش ذخاير ارزي خود، دلارها را به ريال تبديل كند و در اختيار دولت قرار مي‌دهد به اين ترتيب پول پرقدرت با شدت هر چه تمامتر به جامعه تزريق مي‌شود كه ادامه اين روند طي 5/2 سال گذشته به افزايش چشمگير حجم نقدينگي انجاميد به گونه‌اي كه نقدينگي از 62 هزار ميليارد تومان سال 84 به حدود 160 هزار ميليارد تومان در فروردين سال جاري رساند. رشدي كه تورم 8/19 درصدي فعلي پيامد همين پديده است. ‌

الله‌داد با دفاع از بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي هدف اين بسته را جلوگيري از افزايش بيشتر پايه پولي و توقف اين روند دانست و تصريح كرد: تمركز و نگاه اصلي اين بسته احيا و حفظ استقلال تضعيف شده بانك مركزي است، چرا كه استقلالي كه لازمه فعاليت اين نهاد به عنوان حافظ ارزش پول ملي كشور است از جوانب مختلفي مانند سياست‌هاي بودجه‌اي انبساطي و دخالت‌هاي دستوري در حوزه پولي تهديد شده است و اين تهديدها گرچه ظاهري ضد تورمي دارد ولي از باطني تور‌م‌زا برخوردار است كه اقتصاد كشور را بيش از پيش دچار بيماري هلندي خواهد كرد به گونه‌اي كه شايد از اين پس چنين عوارضي را بيماري‌ ايراني بنامند. ‌رييس مؤسسه عالي بانكداري از ادامه وضعيت فعلي اظهار نگراني كرد و حتي تلويحا از عملكرد رييس كل بانك مركزي در جريان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي هم انتقاد كرد و گفت: به عقيده من بانك مركزي بايد بر نرخ بهره 17 درصدي پافشاري مي‌كرد و حاضر به مذاكره بر روي عدد 12 درصد نمي‌شد چرا كه با فرض اينكه تورم هدفگذاري شده 14 درصد باشد، به اين رقم سه درصد هم بابت ريسك و هزينه‌هاي بانكي اضافه مي‌شد و به همان نرخ 17 درصد مي‌رسيديم ولي در حال حاضر با نرخ فعلي شاهد فشار بيشتر بر عقود مبادله‌اي هستيم چرا كه عقود مبادله‌اي همان عقودي است كه دولت سياست‌هاي خود را در قالب آن دنبال مي‌كند. ‌

وي افزود: از سال 1369 بدهي معوقه‌ دولت‌هاي وقت به سيستم بانكي به طور مستمر انباشت شده است و اگر با همين منوال پيش برويم به نقطه‌اي خواهيم رسيد كه بانك‌ها ديگر منابعي براي ارائه تسهيلات در اختيار نخواهند داشت. از همين رو شيوه‌اي كه در بسته بانك مركزي براي عقود مبادله‌اي در نظر گرفته شده با قانون بانكداري بدون ربا فاصله دارد چرا كه در خصوص اين عقود در بسته مقرر شده كه بانك مركزي ميزان سود را تعيين كند اما اگر سود ابلاغي بر مبناي نرخ بازار پول تعيين شود دچار اشكال شرعي خواهيم شد چرا كه نرخ ثابتي كه معين مي‌شود بايد از بازار سلف يا جعاله گرفته شود نه اينكه آنچه به عنوان نرخ بهره تعيين مي‌شود براي عقود مبادله‌اي در نظر گرفته شود.‌

بي‌توازني در سياست‌هاي تعيين نرخ سود

الله‌داد انتقاد ديگري نيز به بسته بانك مركزي داشت او در اين زمينه گفت: من هم به عنوان يك اقتصاددان با بخشي كردن و درصد بندي كردن تسهيلات بانكي موافق نيستم ولي در عين حال اطلاع دارم كه ساير تدوين‌ كنندگان بسته نيز چينن عقيده‌اي داشتند ولي از بين اينكه با بهانه ضد توليد بودن سياست‌هاي بانك مركزي مخالفت‌هاي جدي با اين مجموعه صورت بگيرد، چنين درصدبندي پيشنهاد شد كه براساس آن 70 درصد تسهيلات بايد به بخش صنعت و معدن و كشاورزي تعلق بگيرد گرچه به نظر نمي‌رسد اين ترفند هم از حجم اتهامات ضد توليدي بودن مخالفان به بسته بانك مركزي كاسته باشد. البته سياست‌ چند قفله كردن خزانه كه از ابتداي دوره رياست جديد مطرح شده بود نيز با همين تازيانه نواخته شد و سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي دائما ضد تورمي خوانده مي‌شود در حالي كه بررسي تسهيلات بانك‌هاي دولتي نشان مي‌دهد كه پرداخت تسهيلات از گستردگي و حجم بيشتري نسبت به جذب سپرده‌ها برخوردار است. ‌وي گفت: البته بخشي از اين بي‌توازني به سياست‌هاي دولت در تعيين نرخ سود بانكي برمي‌گردد كه با كاهش مداوم آن، انگيزه‌ها و زمينه‌هاي سپرده‌گذاري را در بانك‌ها به شدت كاهش داده است. اين سياست علاوه بر تضعيف قدرت جذب نقدينگي بانك‌ها، صف طويلي از متقاضيان دريافت تسهيلات را ايجاد كرده است كه ناخودآگاه زمينه رانت‌جويي براي دستيابي به تسهيلات ارزان قيمت را فراهم مي‌آورد. گرچه اين تسهيلات بيشتر نصيب بخش دولتي مي‌شود كه متاسفانه به علت بهره‌وري پايين نسبت توليد به تقاضا را به هم مي‌زند و در كنار نقدينگي سرگردان در جامعه، بسترهاي افزايش تورم را پديد مي‌آورد.‌

غلبه سياست‌هاي مالي بر ابزارهاي پولي ‌

رييس مؤسسه عالي بانكداري افزود: ناكارآمدي و ضعف شديد بازار سرمايه در كشور ما كه ناشي از بي‌توجهي دولت به اين بازار است پازل هجوم نقدينگي سرگردان را به بازارهاي مختلف و تشديد تمايلات دلال گرايانه و سودجويانه تكميل مي‌كند و به تورم دامن مي‌زند. ‌

وي تصريح كرد: در برخي كشورهاي هم رديف ما، بازار سرمايه تا 60 درصد منابع لازم براي سرمايه‌گذاري توليدي و اشتغال را فراهم مي‌آورد در حالي كه در اقتصاد ايران تمام اين فشار بر دوش نظام بانكي است. گردش بازار سرمايه 45 ميليارد دلاري ما به معناي واقعي حدود چهار تا پنج ميليارد دلار است كه اغلب آن هم سهم بنگاه‌هاي دولتي و شبه دولتي است كه از نگرش صحيحي نسبت به بهره‌وري و سودآوري برخوردار نيستند. ‌

الله‌داد اضافه كرد: بنابراين ابزارها و سياست‌هاي پولي و مالي تنها اهرم‌هاي باقيمانده براي كنترل و هدايت بازارهاي مالي و پولي كشور هستند ولي از آنجايي كه سياست‌هاي مالي تماما از سوي دولت تعيين و اعمال مي‌شوند، بر ابزارهاي پولي غلبه دارد. نمونه چنين موردي را در مورد اوراق مشاركت و وضعيتي كه به علت اعمال سياست‌هاي مالي نادرست از سوي دولت براي آن به‌وجود آمده، مشاهده مي‌كنيم. چرا كه اعمال سياست‌هاي مالي غلط صرفه اقتصادي و توجيه خريد اوراق مشاركت را از بين برده است. ‌

وي اضافه كرد: شاهد اين ادعا هم فروش نرفتن بخش قابل توجهي از 2500 ميليارد تومان اوراق مشاركتي است كه قرار بود در سال گذشته به فروش برسد.

اين عدم استقبال دليلي كاملاً علمي دارد چرا كه در شرايطي كه نرخ سود اوراق مشاركت 5/15درصد تعيين مي‌شود ولي نرخ تورم 8/19 درصد است در واقع خريداران اين اوراق 3/4 درصد ضرر خالص مي‌كنند و طبيعتا در اين وضعيت اقبالي به اين اوراق نخواهد شد و به گفته مسئولان بانك مركزي 40 هزار ميليارد تومان اوراق رسوب كرده در بانك‌ها خواهيم داشت.‌

بي انضباطي در حوزه پولي و بعد مالي‌

رييس مركز آموزش عالي بانكداري سپس محور ديگري از سياست‌هاي مالي و تاثير آن بر حوزه پولي را مورد توجه قرار داد و گفت: سيستم بانكي كشور طي سال‌هاي اخير بيش از آنكه سپرده جذب كند، تسهيلات ارائه داده است كه حجم بالايي از اين تسهيلات در قالب تسهيلات تكليفي بوده است و كار به جايي رسيده كه بانك‌هاي تجاري براي اعمال سياست‌هاي دولت مجبور شدند پس از اتمام منابع خود، از بانك مركزي استقراض كنند و با نرخ 34 درصدي اين منابع را به بانك مركزي باز گردانند در حالي كه همين منابع را در يك فضاي پرريسك با نرخ 12 درصد به متقاضيان وام مي‌دهند؛ طبيعي است كه با ادامه اين روند، بانك‌ها شرايط دشواري پيدا كرده‌اند و سياست‌ موسوم به سه قفله كردن خزانه هم در راستاي توقف همين روال اتخاذ شد. ‌

اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به افزايش حجم بودجه دولت و رشد بودجه شركت‌هاي دولتي طي 5/2 سال گذشته گفت: بي‌انضباطي در حوزه پولي نتيجه عدم اصرار و تاكيد بانك مركزي براي استقلال اين نهاد است كه باعث شده دولت اين بي‌انضباطي را در حوزه‌هاي مالي نيز دنبال كند و در رشد بودجه شركت‌هاي دولتي تبلور يافته است. چگونه است كه دولت با اجراي سياست‌هاي اصل 44 باز هم بودجه شركت‌هايش را افزايش مي‌دهد و بودجه سال جاري نسبت به سال گذشته 5/22 درصد رشد مي‌كند؟ چطور ممكن است دولت بند ج سياست‌هاي اصل 44 را كه ناظر به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي از جمله بانك‌هاي دولتي است، اجرا مي‌كند ولي بانك‌هايي را كه سه سال در حال مراحل واگذاري هستند، با هم ادغام مي‌كند؟

‌قلك حساب ذخيره ارزي ‌

الله‌داد افزود: چنين رويه‌هايي در موارد ديگري هم به چشم مي‌خورد كه يكي از آنها برخورد قلك گونه با حساب ذخيره ارزي است. نگاهي به تعامل و تلقي دولت‌ها خصوصا دولت فعلي با اين حساب بيانگر اين واقعيت است كه نوع تلقي از اين حساب با اهداف اوليه تشكيل آن كاملا مغاير است و اين نهاد را به محلي براي تأمين كسري بودجه دولت و نيازهاي جاري كشور تبديل كرده است در حالي كه چنين نهادهايي در كشورهاي مشابهي مانند عربستان، كويت و حتي نروژ نه تنها سدي در برابر ورود نقدينگي بي‌حساب به اقتصاد است بلكه منعي براي پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي و ايجاد پروژه‌هاي عمراني نيز شده است. ‌

اعمال سياستهاي تمركزگرا

در اين ميزگرد دكتر موسي غني‌نژاد - اقتصاددان و عضو هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت تصريح كرد: ناهماهنگي تيم اقتصادي و تناقص سياست‌هاي در پيش گرفته شده از سوي مجموعه مديران اقتصادي بر همگان آشكار است اما نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه اين ناهماهنگي‌ها معلول است و نه علت. ‌

وي افزود: در چنين وضعيتي به جاي اينكه به فراهم آوردن بسته‌هاي علمي بپردازيم به اشتباه مشكل را ناشي از ضعف مديران و يا ناهماهنگي‌ ايشان فرض مي‌كنند كه پيامد آن را در تغيير پي‌در پي وزرا و مديران اقتصادي شاهد هستيم.

غني‌نژاد با اشاره به جهت‌گيري‌ كلي دولت در حوزه اقتصاد گفت: سياست‌هاي دولت كاملا تمركزگراست و هدف اصلي آن تمركز و تسلط بر تمامي بازارها اعم از بازار كالا، سرمايه پول و كار است. گرچه اين ميل برتمركزگرايي در تمامي دولت‌هاي گذشته به چشم مي‌خورده است اما اين اشتياق در دولت نهم بسيار بيشتر است كه تبلور آن در دخالت روز افزون و هرچه بيشتر در بازارهاي مختلف و قيمت‌گذاري‌هاي وسيعتر ديده مي‌شود، پيامد آن هم امروزه گريبان‌ تمامي بازارهاي كشور را گرفته كه مشكلات بازار پول هم از همين مقوله است. ‌

استقلال بانك مركزي تجربه علمي دنيا ‌

اين استاد دانشگاه با پيش كشيدن بحث استقلال بانك مركزي به عنوان عامل اصلي در مقابله با دخالت‌ها گفت: تأكيد بر استقلال بانك‌هاي مركزي به عنوان نهادهاي مستقل از دولت‌ها پس از مدت‌ها تجربه عملي در دنيا حاصل شده است چرا همواره دولت‌ها پس از مواجهه با كسري بودجه به بانك مركزي دست‌اندازي مي‌كردند و حل مشكلات مالي خود را از طريق نظام بانكي راحت‌ترين راه مي‌دانستند. بنابراين عقل جمعي در اقتصاد جهاني به اين نتيجه رسيد كه بانك مركزي بايد از مجموعه دولت مستقل باشد و در پي همين اجماع مكانيزم‌هاي لازم براي حفظ اين استقلال هم انديشيده شد. ‌

وي گفت: اقتصاددانان در همه سيستم‌هاي اقتصادي به اين نتيجه رسيده‌اند كه دولت‌ها به دنبال بانك مركزي مطيع مي‌گردند تا با استفاده از منابع آن، مشكلات مالي خود را حل كنند در حالي كه امروزه اثبات شده كه حل كوتاه مدت مشكل كسري بودجه از محل منابع بانك‌هاي مركزي مشكلات بلند مدت‌تري مانند تورم را به وجود مي‌آورد كه برطرف كردن آن تا مدت‌هاي مديدي به دغدغه اصلي دولت‌ها تبديل مي‌شود. از همين رو دولت‌ها براي رهايي از چنگال تورم قانع شدند كه ضمن حفظ حريم و استقلال بانك مركزي سياست‌هاي مالي خود را تابع سياست‌هاي پولي اين نهاد مستقل كنند چرا كه تحميل سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي نتيجه‌اي جز افزايش بي‌انضباطي پولي ندارد. ‌

وي با اظهار تأسف از اينكه چنين حريمي هيچگاه در كشور ما براي استقلال بانك مركزي به رسميت شناخته نشده است، افزود: استقلال بانك مركزي در هيچ دوره‌اي در حد مقبول و ايده‌آل به رسميت شناخته نشد ولي در هيچ دولتي هم به اين اندازه دستخوش اعمال نظر و تحميل سياست‌هاي مالي دولت قرار نگرفت و دولت نهم در اين رابطه دخالت‌هاي مرسوم خود را در ساير بازارها و حوزه‌ها به حوزه سياست‌هاي پولي هم گسترش داده است تا جايي كه ظاهرا جز به اينكه بانك مركزي را به زيرمجموعه‌اي از دستگاه‌هاي خود تبديل نكند راضي نمي‌شود. ‌

عضو هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و از اقتصاددانان طرفدار نظام بازار آزاد در بخش ديگري از سخنانش به تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي به عنوان يكي از نمونه‌هاي بارز دخالت‌ها در حوزه‌ پولي و بانكي اشاره كرد و با پيش‌ كشيدن سخنان برخي مقامات دولتي در مورد بي‌ارتباطي نرخ تورم و نرخ سود بانكي گفت: اگر به ادعاي اين دوستان رابطه‌اي بين نرخ تورم و نرخ بهره وجود ندارد، پس چرا در تمام اين مدت هدف از كاهش دستوري نرخ سود را كاهش تورم عنوان مي‌كند؟ مگر نه اينكه دولت مدعي است با كاستن از نرخ بهره، قيمت تمام شده محصولات كاهش مي‌يابد و به اين ترتيب تورم مهار مي‌شود! ‌

غني‌نژاد سئوال ديگري نيز مطرح كرد: اگر رابطه‌اي بين نرخ بهره و تورم وجود ندارد چرا نرخ سود تسهيلات را به يك باره صفر نمي‌كنند؟ اساسا بايد از مدافعان كاهش نرخ سود پرسيد، نرخ 10 درصدي را از كجا و بر اساس كدام فرمول به‌دست آورده‌اند؟ ‌

وي گفت: علم اقتصاد براي اين نرخ، فرمول دارد؛ نرخ بهره اسمي از جمع نرخ تورم و ريسك به دست مي‌آيد، لذا در شرايطي كه تورم 18 درصد و ريسك چهار درصد است، نرخ بهره رقمي كمتر از 22 درصد نخواهد بود،‌ حال سوال اينجاست كه نرخ بهره 10 درصدي از كجا استخراج شده است؟

اهداف كاهش نرخ سود

غني‌نژاد تصريح كرد: اين اصل كه كنترل تورم با بالاترين نرخ بهره امكان‌پذير است در علم اقتصاد، يك اصل پذيرفته شده و غير قابل خدشه‌ است كه انبوهي از تجربيات و نمونه‌ها براي آن وجود دارد. با بالا بردن نرخ بهره، پس انداز افزايش مي‌يابد و اين يعني جمع‌شدن نقدينگي از حوزه بازرگاني كه كاهش تقاضا و تورم را به دنبال دارد. اين در حالي است كه بررسي وضعيت بازار در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد به علت ضعف شديد در مكانيزم‌هاي نظارتي و كنترلي با تحريك طرف تقاضا علاوه بر افزايش قيمت ناشي از پيشي گرفتن تقاضا از عرضه، دلال بازي، سودجويي‌هاي خارج از عرف كه با وفور نقدينگي به آنها دامن زده مي‌شود، نيز پديده گران فروشي را به گراني معلول كمبود اضافه مي‌كند. ‌

اين استاد دانشگاه مشكل اصلي عدم سرمايه‌گذاري را در اقتصاد ايران، نبود امنيت اقتصادي و ثبات در فضاي كسب و كار دانست و افزود: در شرايطي كه شاهد تغيير هفتگي رويه‌هاي قانوني و سياست‌هاي اقتصادي هستيم، طبيعي است كه هيچ سرمايه‌گذاري اعم از داخلي و خارجي تمايلي به حضور فعال در عرصه اقتصادي ما نداشته باشد. بنابراين كاهش نرخ سود تسهيلات با هدف افزايش سرمايه‌گذاري امري انتزاعي است و نه واقعي البته در اقتصاد ايران. ‌غني‌نژاد بحث عدم امنيت در حوزه اقتصادي كشور را بهانه‌اي قرار داد براي اشاره به روي ديگر همين مشكل و گفت: يكي از مسائل مغفول مانده در كشور ما اين است كه مسئول حفاظت از ارزش‌ دارايي‌هاي مردم كيست؟ به عبارت ديگر اگر بپذيريم تورم به معناي كاهش ارزش دارايي‌هاي پولي مردم است كه همين گونه هم هست بايد مشخص شود چه نهاد يا ارگاني مسئول مهار تورم و حفظ ارزش دارايي‌هاي عمومي است؟ ‌

او ادامه داد: بسته بانك مركزي در واقع تكاپويي براي تعيين همين مرجع است چرا كه اين بانك متولي سياست‌هاي پولي است و اين سياست‌ها بايد مستقل از سياست‌هاي مالي تدوين و اجرا شود، اين تفكيك در شرايطي كه بازار سرمايه ما نيز به اندازه كافي رشد نكرده و بخش قابل ملاحظه‌اي از دارايي‌هاي مردم به شكل پول است كه از تورم آسيب مي‌بيند به مراتب مهمتر و حياتي‌تر است.‌

‌دولت بايد حافظ منافع مردم در بانك‌ها باشد

وي گفت: دولتي كه حافظ و مسئول نگهداري از منافع مردم است بايد اقداماتي را در دستور كار قرار دهد كه در راستاي حفظ دارايي‌هاي مردم باشد و نه نابود كننده آن؛ در حالي كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران به دليل اهمال ناخواسته دولت، بانك مركزي براي اين وظيفه تلاش مي‌كند. ‌

غني‌نژاد توقف انتشار اوراق مشاركت را از سوي بانك مركزي مصداقي از اين تلاش قلمداد كرد و گفت: حتي وقتي كه نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت ارائه شده همان نرخ تورم باشد كه در حال حاضر اين گونه نيست و حدود چهار درصد نيز كمتر است، يعني خريداران اين اوراق به دولت وام قرض‌الحسنه داده‌اند چرا كه معادل سودي كه دريافت مي‌كنند از ارزش پولشان كاسته شده است در حالي كه ناگفته پيداست هدف خريداران اوراق مشاركت كسب سود است نه ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه آن هم به دولت، بنابراين وضعيت در شرايطي كه نرخ سود تعييني از نرخ تورم نيز پايين‌تر است، شاهد داستاني غم انگيزتر هستيم، چرا كه مردمي كه به اميد كسب سود كم ريسك به سودي كم قناعت كرده‌اند و دولت را امين و حافظ ارزش دارايي‌هاي خود دانسته‌اند، نه تنها سودي دريافت نمي‌كنند بلكه متضرر نيز مي‌شوند. ‌

وي وجهه ديگري از اين چالش‌ را مورد توجه قرار داد و با اشاره به نسبت منابع بانكي گفت: منابع اصلي بانك‌هاي دولتي نيز متعلق به مردم است و سرمايه بانكي نسبت به منابع مردمي كه در اختيار آنهاست بسيار ناچيز است ولي معلوم نيست دولت چگونه به خود اجازه مي‌دهد كه در حق اموال مردم اين گونه تصميم گيري كند بدون اينكه اجازه‌اي داشته باشد. مردم وقتي در بانك سپرده‌ گذاري مي‌كنند موظف به حفظ منافع سپرده‌گذار است و زماني كه بانك نتواند به خاطر اعمال سياست‌هاي دولت اين وظيفه را انجام دهد، يعني نظام بانكي وادار به كاري شده است كه منافع سپرده‌گذاران را از بين مي‌برد. ‌در حالي كه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر خصوصي‌شدن بانك‌ها تأكيد دارد اما برنامه تبديل بانك‌ها به بانك سرمايه‌گذاري و بانك قرض‌الحسنه مطرح مي‌شود كه اين دو با هم منافات دارند. ‌دكتر فرهاد خرمي - عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي - درباره تفكيك بازارهاي پولي و مالي اظهار كرد: سياست‌هاي مالي يا بودجه‌اي سياست‌هايي است كه توسط دولت تعيين مي‌شود اما متولي سياست‌هاي پولي بانك مركزي است كه براي تعيين آن سه اصل بازار عمليات آزاد، نظارت بر نرخ بهره اوليه و تغيير ذخيره قانوني را بايد در نظر گرفت. ‌

وي ادامه داد: اجراي سياست‌هاي پولي بانك مركزي در هر كشور به عهده شوراي پول و اعتبار آن كشور است. در بسياري از كشورها پس از تعيين رييس بانك مركزي از سوي رييس جمهور و تأييد وي از سوي مجلس بانك مركزي به صورت مستقل عمل مي‌كند و حتي ممكن است با پايان دوره رياست جمهور رييس بانك مركزي تغيير نكند. ‌

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: متأسفانه سياست‌هاي مالي (بودجه‌اي) در كشور ما با خطاهاي بسيار روبرو است به طوري كه با هزينه‌هاي بسيار زياد كسري بودجه افزايش يافته و اين كسري بودجه از راه دريافت ماليات نيز تأمين نمي‌شود. بنابراين تنها راه از بين بردن آن اين است كه دولت از بانك مركزي پول بگيرد و به اقتصاد تزريق كند. با اين روش نمي‌توان بين سياست‌هاي مالي و پولي استقلال ايجاد كرد و در نتيجه استقلال بانك مركزي عملي نخواهد بود. ‌

عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان كرد: استقلال بانك مركزي خيالي و تصورگونه است و عملاً تحقق نمي‌يابد زيرا بانك مركزي در خدمت سياست‌هاي بودجه‌اي است. ‌

وي درباره انحلال شوراي پول و اعتبار نيز اظهار كرد: شوراي پول و اعتبار بايد وجود داشته باشد اما نه با تركيبي كه تا به امروز داشته است. بلكه علاوه بر رييس بانك مركزي، تعدادي از نمايندگان بانك‌ها و اساتيد اقتصاد نيز بايد عضو اين شورا باشند تا نظرات اقتصادي و كارشناسانه داده و به صورت بي‌طرف و آكادميك به تبادل نظر بپردازند. ‌اين استاد دانشگاه تصريح كرد: دولت مي‌خواهد همه مسائل كشور را تحت كنترل خود قرار دهد و تا به امروز شاهد بوديم كه شوراي پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه را منحل و نرخ سود بانكي را به صورت دستوري اعلام كرده است، در صورتي كه تعيين نرخ سود بانكي وظيفه بانك مركزي است. ‌

دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 358]