ساماندهى ماليه عمومى كشور

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: ساماندهى ماليه عمومى كشور
محمدصادق انبارلويي

انتشار ليست‌هاى رسمى و غير رسمى بدهكاران به سيستم بانكى و مطالبات بانك‌ها از تسهيلات بگيرانى كه مبالغ كلانى به عنوان وام از بانك‌ها دريافت اما در واريز اقساط بدهى خود اقدام نكرده‌اند و از اين راه موجبات افزايش مانده حساب مطالبات معوق بانك‌ها را فراهم نموده‌اند، دولت را بر آن داشت كه به جاى اعمال جريمه‌هاى دير كرد تصميمات موثرترى را براى وصول و ايصال مطالبات بانك‌ها اتخاذ كند. اين تصميمات در قالب آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته معوق و مشكوك الوصول ارزى و ريالى بانك‌ها در 30 ماده تدوين و ابلاغ گرديده است. (1) در اين آيين نامه ساز و كار اعمال جريمه ديركرد، توسط بانك‌ها ممنوع شده و به جاى آن مشتريان بد حساب از ارائه انواع خدمات بانكى محروم و با تسرى اين محروميت‌ به خدمات ديگر دستگاه‌هاى دولتي، ضمانت اجرايى محكم‌ترى را در وصول مطالبات دولتى موجب شده است. تحقق اهداف مندرج در مواد 30 گانه اين آيين نامه مستلزم رعايت مواعد مقرر زمانى در انجام تكاليفى است كه براى دستگاه‌هاى زير مشتمل بر:

-1 وزارت امور اقتصادى و دارايى -2 وزارت دادگسترى -3 بانك مركزى -4 سازمان بورس و اوراق بهادار -5 استاندارى‌ها -6 بانك‌ها و موسسات اعتبارى -7 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين شده است و بدون رعايت اين مواعد زمانى در انجام تكاليف مقرر كه براى ديگر دستگاه‌ها وضع گرديده است، هدف اصلى كه همانا وصول مطالبات دولت است محقق نخواهد شد. مواعد زمانى مقرر به شرح زير است:

-1 مهلت 6 ماهه به بانك‌ها:

بانك‌ها در اين آيين نامه مكلف شده‌اند ظرف مدت 6 ماه بعد از ابلاغ آيين نامه برنامه نرم‌افزارى تسهيلات اعطايى به مشتريان را به گونه‌اى اصلاح نمايند كه انتقال مانده تسهيلات از سر فصل‌هاى مطالبات سررسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول، سوخت شده و امهال شده، به صورت نرم‌افزارى و خودكار انجام شود (نه دستي.) به طورى كه با استفاده از شماره ملي، كدپستى و شناسنامه ملي، كليه اقدامات به صورت الكترونيكى امكان پذير باشد. (2)

-2 مهلت 3 ماهه به وزارت دادگستري: (3)

وزارت دادگسترى مكلف شده ظرف مدت 3 ماه از ابلاغ آيين نامه با همكارى قوه قضائيه نسبت به اختصاص كد شناسه ملى منحصر به فرد )UNIQUE( به شركت‌هاى دولتى و خصوصى اقدام كند.

-3 مهلت يك ماهه براى بانك مركزي. (4)

بانك مركزى مكلف شده ظرف مدت يك ماه از ابلاغ آيين نامه كليه محدوديت‌هاى احصا شده در آيين نامه نظير انسداد حساب و برداشت از حساب مشتريان بد حساب را مشخص و به نحوى به بانك‌ها ابلاغ كند كه اعمال محدوديت‌هاى مورد نظر در آئين نامه براى بانك‌ها مقدور باشد.

-4 مهلت 3 ماهه براى سازمان بورس و اوراق بهاردار: (5)

سازمان بورس و اوراق بهادار در آيين نامه مكلف شده هرگونه خريد و فروش سهام مشتريان بدحسابى كه بانك مركزى اعلام مى‌كند را در پايگاه اطلاعاتى خود ثبت و اطلاعات فروش سهام اين افراد را به اطلاع بانك مركزى برساند. مدت تعيين شده براى تهيه آيين نامه تبادل اطلاعات 3 ماه تعيين شده است.

-5 مهلت 2 ماهه براى انجام تكاليف استانداران: (6)

استانداران در اين آيين نامه موظف به تشكيل كارگروهى شده‌اند تا طبق دستورالعملى كه ظرف مدت 2 ماه از ابلاغ اين آيين نامه توسط بانك مركزى تدوين و به تصويب شوراى عالى مديريت و برنامه‌ريزى اقتصادى خواهد رسيد در وصول مطالبات دولت اقدام نمايند.

-6 مهلت 2 ماهه براى وزارت امور اقتصادى و دارايي: (7)

وزارت دارايى و بانك مركزى مكلف شده‌اند ظرف مدت 2 ماه از ابلاغ اين آيين نامه دستورالعمل احصاى شرايط بدهى‌هاى لاوصول جهت انتقال به سرفصل‌ مطالبات سوخت شده را تدوين و به تصويب شوراى عالى مديريت و برنامه‌ريزى اقتصادى برسانند.

-7 مهلت يك ماهه براى بانك‌ها: (8)

بانك‌ها در اين آيين نامه موظف شده‌اند ظرف مدت 1 ماه با اطلاع‌رسانى مناسب به صورت كتبى مقررات اين آيين نامه را به مشتريان اعلام نمايند. همين‌طور بانك‌ها وظيفه دارند تا مطالبات معوق بيش از 50/000/000/000 ريال را ظرف مدت 2 ماه تعيين تكليف نموده و به بانك مركزى منعكس نمايند.

-8 مهلت 3 ماهه به سازمان ثبت اسناد و املاك: (9)

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است اطلاعات مورد درخواست بانك‌ها در مورد مشتريان بد حساب را از جمله شناسايى اموال آنان در اختيار بانك‌ها قرار دهد و ظرف 3 ماه از ابلاغ اين آيين نامه امكان تبادل بر خط )Online( اطلاعات با بانك مركزى را برقرار سازد.

اكنون با توجه به تاريخ ابلاغ آيين نامه موصوف (86/10/30) و سپرى شدن مهلت‌هاى مقرر بايد حسابرسان مستقل و بازرسان قانونى بانك‌ها از يك سو و از سوى ديگر هيئت نظار بانك مركزى بايد به اين پرسش پاسخ گويند كه آيا در مهلت‌هاى مقرر تعيين شده در آيين نامه، دستگاه‌هاى فوق‌الذكر، به تكاليف خود در موعد مقرر عمل كرده‌اند يا نه؟ پاسخ به اين سوال از آن جهت مهم است كه بدانيم جريمه تاخير تاديه مطالبات دولت طبق آيين نامه ممنوع شده و به جاى آن محروميت بدهكاران و مشتريان بد حساب بانك‌ها از ارائه خدمات در بانك‌ها، سازمان بورس، ثبت اسناد، وزارت دارايي، استاندارى‌ها وحتى وزارت كار و امور اجتماعى بايد پيگيرى شود كه بدون رعايت مواعد مقرر در آيين نامه توسط دستگاه‌هاى اجرايى فوق، امكان پيگيرى مطالبات دولت ممكن و ميسور نخواهد شد.

پى‌نوشتها:

-1 تصويب نامه شماره 175051 رت 437 مورخ 86/10/20 هيئت وزيران

-2 ماده 2، تصويب نامه شماره 175051 رت 437 ره مورخ 86/10/30

-3 تبصره ذيل ماده 2 همان تصويب نامه

-4 ماده 5 همان تصويب نامه

-5 تبصره ذيل ماده 7 همان تصويب نامه
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 611]