ساماندهى ماليه عمومي

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: ساماندهى ماليه عمومي
محمد صادق انبارلويي

بنزين كالايى است همانندديگر كالاها كه بهاى فروش آن بر مبناى بهاى تمام شده توليد به علاوه سود مورد انتظار توليد كننده تعيين مى‌شود و فرايند علمى تعيين اين قيمت از جمله موضوعات حسابدارى صنعتى است كه در آن قيمت تمام شده نفت خام ماخذ اصلى محاسبه بهاى بنزين بايد باشد.

به عبارت ساده‌تر شركت توليد كننده بنزين اگر ماده اوليه توليد آن ( نفت خام) را بشكه‌اى مثلا هفتاد يا هشتاد دلار( نرخ بازار بين‌المللي) خريدارى كند بنزين استحصالى از آ‌ن يك قيمت خواهد داشت واگر نفت خام را به قيمت نازل‌ترى خريدارى كند آ‌نگاه بهاى بنزين به مراتب كمتر از بهاى بنزين فرض اول خواهد بود. با توجه به قاعده فوق اكنون بايد ديد بهاى تمام شده يك بشكه نفت خام در ايران چقدر است كه بهاى بنزين استحصالى از آ‌ن به نرخ تكليفى 1000 ريال قيمت گذارى شده است و چرا هر از گاهى اين قيمت از سوى عناصرى از دولت ومجلس برتابيده نمى‌شود و سخن از قيمت گذارى فرآورده‌هاى نفتى به قيمت فوب خليج فارس (بهاى روز وقيمت آزاد آن در ساير كشورها) مى‌شود. مدافعان آزادسازى بهاى سوخت درايران قيمت بنزين در كشورهاى همجوار واروپا و آ‌مريكا را به رخ مخالفان آزادسازى قيمت بنزين مى‌كشند.

مخالفان آزادسازى قيمت بنزين دليل مخالفت خود را عمدتا آثار تورمى آن ابراز مى‌دارند در حالى كه هر دو طيف مخالف و موافق در اصلى به نام تقويم محاسباتى بهاى تمام شده ماده اوليه بنزين يعنى نفت خام و نهايتا بهاى تمام شده محصول نهايى آن دچار يك نوع تغافل مشترك هستند و بيش از آنكه مبانى محاسبه در مخالفت يا موافقت آنها با قيمت بنزين مطرح باشد مقاصد سياسى و اجتماعى و حتى روانى را در اين باره مطمح نظر دارند كه ارتباطى با فن حسابگرى و قواعد اقتصادى ندارند. توجه به محاسبات سرانگشتى زير مى‌تواند به‌عنوان مبانى محاسبه قرار گيرد و فارغ از ادعاهاى عجيب و غريب كسانى كه سخن از مقادير تن متريك بهاى بنزين مى‌كنند بايد ابتدا تكليف نهايى بهاى يك ليتر بنزين رادر اين سوى مرز و آن سوى آب‌هاى بين‌‌‌المللى روشن كنند. مراتب اين محاسبه به شرح زير است:

-1 قيمت بنزين در آمريكا يعنى كشورى كه از نظر توليد واز نظر مصرف انرژى در جهان در صدر قرار دارد امروز چقدر است ؟ پاسخ روشن است. گالنى حدود4 دلار.

-2 يك گالن چند ليتراست؟ يك گالن معادل 3/78 ليتر مى‌باشد.

با داشتن اطلاعات فوق به سادگى قيمت يك ليتر بنزين در آ‌مريكا به مبلغ حداكثر يك دلار و 6 سنت به دست مى‌آيد:

در اين محاسبه اينكه از مبلغ فوق چقدرش ماليات است كارى نداريم چرا كه سخن ما روى اين مطلب است كه مصرف كننده بنزين به‌ هنگام سوخت گيرى در جايگاه اين مبلغ را بابت هر ليتر البته در مقياس گالن پرداخت مى‌كند. اكنون با تبديل و تسعير مبلغ فوق به نرخ مرجع ارز‌(9350 ريال) مبلغ فوق را در ايران معادل سازى مى‌كنيم كه مى‌شود 9911 ريال.

با توجه به محاسبات فوق از مسئولين محترمى كه در دولت و مجلس و خصوصا در وزارت نفت و شركت ملى نفت متصدى امورند انتظار پاسخ به اين پرسش هست كه آمريكا و اروپا نفت خام رااز اين سوى دنيا از كشورهاى خليج فارس بشكه‌اى 130 دلار مى‌خرند و به آن سوى اقيانوس حمل مى‌ كنند و بنزين آن را ليترى نهصد و نودو يك تومان و يك ريال به مصرف كننده مى‌فروشند. در كشور ما كه نفت خام را از زير زمين خود استخراج مى‌كنيم قيمت تمام شده آ‌ن كمتر از2 دلار است بنزين استحصالى از آن چقدر بايد باشد و به چه دليل به بهاى فوب خليج فارس بايد به مصرف كننده عرضه شود ؟

با يك معادله ساده رياضى بهاى ناخالص قريب به خالص بنزين استحصالى از نفت بشكه‌اى 2 دلار مى‌شود ليترى 152 ريال . چرا 1000 ريال و چرا فوب خليج فارس؟

اگر بهاى 1000 ريالى بنزين را به اين دليل كه قيمت تكليفى و مصوب يك مرجع قانونى است بپذيريم ( مصوبه مجلس يا تصويب نامه هيئت وزيران) كه بايد بپذيريم قيمت فوب خليج فارس را با كدام منطق محاسباتى و قانونى بايد بپذيريم؟

با معلوم شدن نحوه محاسبه و ماخذ محاسباتى آن اكنون بايد به اين مهم بپردازيم كه ما‌به‌التفاوت مبلغ 152 ريال با قيمت تكليفى آ‌ن درآمد شركت نيست بلكه در آمد عمومى است كه بايد به خزانه‌ واريز شود نه آ‌ن كه جزء منابع داخلى شركت محسوب گردد. درحالى كه هم اكنون فقط 30 درصد بهاى بنزين به صورت ماليات وعوارض نصيب دولت مى‌شود و70 درصد درآمد شركت براى حصول اطمينان از صحت محاسبات سرانگشتى فوق كه بنزين توليد داخل را 152 ريال و بهاى تمام شده قيمت وارداتى بنزين را به يك سوم بهاى تمام شده داخلى مى‌رساند كافى است به مفاد ضميمه پيوست شماره 2 قانون بودجه سال 85( فهرست مقادير و بهاى كالا و خدمات) و مندرجات گزارش تفريغ بودجه سال 83 كل كشور مراجعه كنيم و با استناد به مندرجات اين دو سند معتبر قانونى كه مانيفست مالى كشور محسوب مى‌شوند عيار ادعاى نگارنده سنجيده شود.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 335]