ساماندهى ماليه عمومي

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: ساماندهى ماليه عمومي
محمدصادق انبارلويي

اظهارات آقاى دكتر كاظم نجفى علمى مبنى برتشكيل كميته‌اى براى اجراى ماده 151 قانون اصلاحى تجارت و پيگيرى مديرعامل محترم سازمان حسابرسى در خصوص آن را بى‌شك يكى از اقدامات مثبت ومفيد و منحصربه فرد كارنامه وى در اين سازمان بايد به حساب آورد.(1) اقدام مفيد و منحصر به فرد از آن جهت كه از سال 1362( سال تشكيل سازمان حسابرسي) و از سال 1366( سال تصويب قانون اساسنامه سازمان حسابرسي) تا كنون يعنى در طى بيش از دو دهه تكليفى را كه مقنن در ماده 7 از فصل دوم قانون اساسنامه سازمان حسابرسى به‌عنوان وظيفه براى سازمان معين كرده است در سازمان بلااجرا مانده است اكنون سخن از اجراى آن مى‌رود.

قانونگذار در بندهاى الف و ب و تبصره‌هاى ذيل ماده 7 فوق‌الذكر با سه بار تكرار عبارت انجام وظايف بازرس قانوني،دركليه دستگاه‌هاى اجرايى فى‌الواقع وظيفه اصلى سازمان حسابرسى را تبيين و تعريف كرده است . فلذا با توجه به مراتب اگر بعد از گذشت دو دهه رمز و راز و اما واگر و بايد وشايد در خصوص انجام يا عدم انجام وظيفه اصلى در يك سازمان مدير عاملى پيدا شود كه عزم و اراده اجراى يك قانون 20 سال تعطيل شده را در برنامه كارى خود بگنجاند الحق والانصاف اقدام وى را در مقايسه با ديگر مديرانى كه چنين اهتمامى را نداشتند بايد منحصر به فرد تلقى كرد.

با مشخص كردن اين مهم انجام وظيفه بازرس قانونى در بنگاه‌هاى عظيم اقتصادى كه مردم از طريق جرايد شاهد انواع تخلفات و تصرفات غيرقانونى واختلاس‌ها در آن هستند بر عهده كدام سازمان است،بايد رفت و ديد كه اين انجام وظيفه چگونه بايد انجام شود و نحوه انجام آن چيست؟ به عبارت ساده‌تر وظيفه بازرس قانونى چيست كه مقنن در اساسنامه انجام آن را بر عهده سازمان حسابرسى نهاده است .با رجوع به قانون اصلاحى قانون تجارت مشاهده مى‌شود كه وظيفه بازرس قانونى به‌طور مشخص در دو بخش پيش‌بينى شده است: اول اطلاع و دوم اعلام.(2)

-1 اطلاع از هر گونه تخلف و تقصير مديران و مديران شركت به اولين مجمع عمومى آن شركت

-2 اعلام وقوع جرم (مالي) به مرجع قضائى صلاحيت‌دار

انجام اين وظيفه ساده و مشخص چرا طى دو دهه گذشته به عهده تعويق افتاده و عملا تعطيل شده است؟

آيا مفهوم اطلاع هر گونه تخلف و يا معناى اعلام جرم براى متوليان امور در طى دو دهه از حيات سازمان معلوم نبوده است؟ مگر جرايم مالى واقع شده در بنگاه‌هاى اقتصادى چه جرايمى هستند ؟

آيا بازرسان قانونى در رسيدگى به رويدادهاى مالى در شركت‌هاى دولتى به جرايمى همچون سقط جنين،‌ترك انفاق ،‌ضرب و جرح ،‌قتل نفس ،اعمال منافى عفت و يا مسائلى همچون طلاق يا زن ناشزه و غيره مواجه مى‌شوند كه نيازمند دانش حقوقى ويژه باشند كه يك حسابرس فاقد آن است. بديهى است كه پاسخ منفى است . در رويدادهاى مالى ،‌جرمى به جز تخلف از قوانين و مقررات موضوعه منتهى به تصرف غيرقانونى در وجوه واموال دولت وجود ندارد و كشف چگونگى اين تخلف و احراز تصرف غيرقانونى منتهى به آن بر عهده هيچ كس به جز حسابرس مربوطه نيست كه ابتدا به صورت خام توسط كمك حسابرس كشف و سپس توسط حسابرس و حسابرس ارشد و نهايتا توسط مدير حسابرسى پس از فرآورى اطلاعات واستخراج اسناد مثبته ادعا مى‌بايستى اعلام شود به كجا؟ به مرجع قضائى صلاحيتدار از اين مرحله به بعد وظيفه بازرس قانوني( تلويحا در حكم ضابطه قوه قضائيه به حكم ماده151) تمام شده است واگر وقوع جرم در دستگاه اجرايى دولت است پس تصرف غيرقانونى انجام شده تصرف در وجوه واموال دولت محسوب مى‌شود مدعى آن مدعى‌العموم است و بحث شاكى خصوصى يك بحث انحرافى است كه صورت مسئله را متوجه نيست. مگر مى‌شود موضوع تصرف غيرقانونى مثلا فلان شخص حقيقى و حقوقى را به مبلغ 3/5 ميليون دلار از مثلا فلان بانك دولتى را جرم خصوصى يا دعوى خصوصى تلقى كرد تا لزوم شاكى خصوصى موضوعيت طرح داشته باشد؟

واقع آن است كه به دليل فقدان صلاحيت‌هاى تخصصى و تجربى و آكادميك لازم براى تشخيص جرايم مالى محاسباتى توسط قضات تصميم‌گيرى‌هاى دادرسان در مقام تمييز حق در خصوص اينگونه جرايم با استفاده از نظرات كارشناسي( نه تشخيص قاضي) انجام مى‌شود. در حالى كه ايراد نقص صلاحيت بر قاضى وايراد عدم اعتبار و صائب نبودن بر نظركارشناس در مانحن‌فيه بر روند رسيدگى و نتيجه آن مترتب است چرا كه اصولا در حوزه ماليه عمومى و وجوه و اموال دولت ،موضوع جرم تصرف غيرقانونى در وجوه واموال دولت مطرح است نه خيانت در امانت واختلاس و فرق اين دو با هم در اولا لزوم ورود مدعى‌العموم و خروج موضوعيت شاكى خصوصى و ثانيا در مجازات پس از احراز جرم است كه هر جزايى دارد الا زندان(3) كه مجازات آن رد و استرداد مال است به علاوه كيفر شلاق واصلا مقنن در خصوص جرايم مالى دولتى چيزى به نام زندان ندارد على‌الخصوص كه الان سياست كلى قوه قضائيه زندان زدايى است .بنابراين نه مسئله آن چنان بغرنج است كه براى حل آن نيازى به تشكيل كميته‌هاى تخصصى جورواجور داشته باشيم ونه مسير آن گونه كه مى‌نمايانند بحرانى است كه طى بيست سال سازمان مديريت جرات نكرده در اين وادى قدمى بنهد بلكه كافى است با عزم و اراده يك مجرى و يك مدير كه وظيفه‌اى جز اجراى قانون ندارد مراتب زيرا را مطمح نظر قرار داده و به آن عمل كنند:

-1 وظيفه بازرس قانونى فقط اعلام جرم به مرجع قضائى است( آن هم مستند به مدارك ومتكى به نظر تخصصى حسابرس و مستند قانوني)

-2 وظيفه مقام قضائى به رسميت شناسى بازرس قانونى به‌عنوان ضابط قضائى است نه شاكى خصوصي.

-3 مقام قضائى بايد پس از بررسى مدارك و مستندات اعلام جرم نسبت به صدور كيفرخواست از طريق مدعى‌العموم اقدام مى‌نمايد و پرونده را به محكمه يا شعبه دادگاه مربوطه ارسال نمايد.

-4 مرجع رسيدگى كننده يا خود راسا ورود به رسيدگى با توجه به مدارك و مستندات وموضوع جرم اقدام به صدور راى مى‌نمايد و يا در صورت پيچيدگى جرم با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع صلاحيت‌دار موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور ارسال مى‌دارد و پس از احراز جرم از سوى اين مرجع صلاحيت‌دار و اعلام راى آن اقدامات آتى را به حكم همين تبصره تعقيب مى‌نمايد .

پى‌نوشتها :

-1 مصاحبه آقاى دكتر نجفى علمى با كيهان مورخ 87/4/3

-2 ماده 151 قانون تجارت

-3 ماده 598 قانون مجازات‌هاى اسلامى
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]