تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836337647
ساماندهى ماليه عمومي
واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: ساماندهى ماليه عمومي
محمدصادق انبارلويي
چندى پيش شاهد قرائت گزارش كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسلامى در صحن علنى مجلس در سالروز صدور فرمان 8 مادهاى مقام معظم رهبرى بوديم و اكنون شاهد گزارش تكان دهنده تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در آخرين روز پايانى مجلس هفتم هستيم. در اولين گزارش عملكرد مجرمانه مفسدين اقتصادى از تريبون مجلس به سمع و نظر مردم رسيد و در گزارش دوم عملكرد مجرمانه قضات و برخى مقامات قضائى كه به مثابه دستمال‌هاى كثيف در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادى عمل مى‌كردند به اطلاع مردم رسيد، هر دو گزارش حاوى موارد قابل تاملى است كه تدقيق در آن يكى از دلايل عدم موفقيت سه قوه در برقرارى انضباط مالى و اقتصادي، آنچنان كه شايسته شان نظام جمهورى اسلامى ايران باشد را روشن خواهد كرد. توجه به اين مهم يكى از راهكارهاى برون رفت از ركود فعلى در مبارزه با مفاسد اقتصادى است و آن عبارت است از؛ بها ندادن به حق آگاهى و اطلاع مردم از كم و كيف اين پرونده‌‌هاست كه باعث گرديده مفسدين در امنيت كامل اجتماعى به زيست قارچ گونه خود ادامه دهند. فضاى تاريكخانه‌اى زيست مفسدين اقتصادى چگونه ايجاد شده است؟ چرا و چگونه است كه پرونده‌اى از مفسده مالى در اركان‌هاى نظارتي، محاكم دادگسترى در قطرى قطور تشكيل و بعضا منتهى به صدور احكام بدوى و قطعى مى‌شوند اما هيچ كس از مردم از نام و نشان مجرمى كه به حقوق ملت تجاوز و به بيت‌المال دست درازى كرده آگاه نمى‌‌شوند؟ مردم حق آگاهى دارند يا نه. اين حق با اطلاق عبارت “به اطلاع عموم برسد” هم در اصل 90 قانون اساسى آمده است و هم در اصل 165 قانون اساسى تاكيد شده است. در اصل 165 قانون اساسى آمده است كه محاكمات بايد علنى انجام شود و حضور افراد (بخوانيد حضور ارباب جرايد) بلامانع اعلام شده است. بر اين قاعده اصل 165 تنها 3 قاعده استثنا شده است:
مستثنيات اصل 165 كه محاكمه علنى را تبديل مى‌كند به غير علنى عبارت است از:
-1 محاكمه‌اى كه علنى بودن آن منافى عفت عمومى باشد.
-2 محاكمه‌اى كه موضوعش دعاوى خصوصى افراد باشد آن هم به شرط تقاضا.
-3 محاكمه‌اى كه مخالف نظم عمومى باشد.
اكنون با توجه به ساز و كار اصل 165 در علنى بودن محاكمات كسانى كه حق مردم را در آگاهى از محاكمات علنى با غير علنى كردن محاكمه مفسدان اقتصادى نقض كرده‌اند بايد به اين پرسش پاسخ گويند كه آيا محاكمه مفسدى كه موضوع جرمش تصرف غير قانونى در وجوه و اموال دولت است ربطى به عفت عمومى دارد؟ يا تجاوز به بيت‌المال و تصرف وجوه دولت در بانك‌ها و شركت‌ها و موسسات را مىتوان دعواى خصوصى تلقى كرد و با تمسك به اصل 165 قانون اساسى جلسات محاكمه را غير علنى برگزار كرد؟
با كدام استدلال شرعى و قانونى و عقلى و منطقى مىتوان اين ادعا را كرد كه فردى را كه ميلياردها ريال سر دولت كلاه گذاشته و اراضى كشاورزى را بالا كشيده و زمين خوارى نموده محاكمه علنى‌‌اش نظم عمومى را بر هم مى‌زند؟
فضاى امنيتى ايجاد شده براى مفسدين در سايه محاكمات غير علنى و عدم افشاى آنها موجب گرديده اين مفسدين در حوزه اقتصادى مفسده آميزشان به سلاطين بلامنازعى بدل شوند و القابى همچون سلطان شكر، سلطان زمين و سلطان چه و چه را به خود اختصاص دهند و هر يك بر حوزه‌اى از حوزه‌هاى مرتبط با معاش مردم سلطنت كنند. حفظ حرمت سلطان زمين در پرونده‌اى كه 12 ميليون متر مربع از اراضى ملى متعلق به حكومت (انفال) نه دولت (اموال) را به غارت برده با كدام منطق عقلى و شرعى و قانونى تطابق دارد كه مردم نبايد از هويت آنها آگاه شوند و فقط بدانند آقاى (ر) بود كه زد، آقاى (ف) بود كه برد و آقاى (خ) بود كه خورد !!!
عدم برگزارى محاكمات علنى و عدم اطلاع مردم از طريق عدم انتشار احكام قطعى محكومين مفاسد اقتصادى در حوزه انفال حكومت و اموال دولت موجبات نقض اصول 90 و 165 قانون اساسى را فراهم كرده است و مسئوليت اين نقض قانون اساسى متوجه مقامات و مسئولينى است كه اين غير علنى بودن‌ها و اين انتشار اسامى مستعار را توجيه و تفسير و تاويل مى‌نمايند.
اين توجيه مقامات قضائى كه تشخيص علنى بودن يا نبودن محاكمات بر عهده قاضى است بدون توجه به قاعده و استثناى اصل 165 با مفاد اصل در تضاد است. اطلاع‌رسانى ناقص از صدها پرونده به صورت فله‌اى در گزارش كميسيون اصل 90 بدون آنكه مردم بدانند حاكم چه گفت و محكوم چه شد و محكمه به كجا كشيد حق مسلم مردم را در آگاهى و اطلاع مندرج در اصل 90 قانون اساسى مخدوش خواهد كرد.
با توجه به صراحت اصل 165 قانون اساسي، هيچ اجتهادى بر اين نص صريح از سوى مردم پذيرفتنى نيست و دانستن حق مردم است. اين حق در جاى جاى مفاد اصول قانون اساسى و توصيه‌هاى مقام معظم رهبرى به مسئولين به رسميت شناخته شده است. مبارزه با مفاسد اقتصادى اگر بخواهد به منظور برقرارى انضباط مالى و اقتصادى به نتيجه برسد بايد به جاى ملاحظه‌كارى‌ها و مصلحت انديشى‌هايى كه شان نظام جمهورى اسلامى ايران را تحت الشعاع حفظ آبروى يك مفسد (نه مومن) قرار داده است به كنارى گذاشته شود و اجراى مفاد اصل 165 قانون اساسى در دستور كار قرار گيرد، در غير اين صورت كسانى كه حكم اصل 165 قانون اساسى را برنتابند بايد مسئوليت بر زمين ماندن فرمان 8 مادهاى مقام معظم رهبرى را در هر مقام و منصبى كه هستند بپذيرند و پاسخگوى اين سوال كه از مطالبات اصلى مردم از مسئولين است باشند كه به چه مجوزى و به استناد كدام قانونى كه بالاتر از اصلى از اصول قانون اساسى باشد، اجراى عدالت را به بهانه حفظ آبروى فلان مفسد (نه مومن) با زلف متجاوزين به بيت‌المال گره زده‌اند.
اكنون به بهانه سالروز صدور فرمان 8 مادهاى مقام معظم رهبرى در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادى هستيم. قرائت گزارش كميسيون اصل 90 مجلس از پرونده مفاسد اقتصادى و گزارش تحقيق وتفحص از قوه قضائيه در صحن علنى مجلس موارد و مصاديق تكان دهنده‌اى از پرونده‌هايى داد كه از نظر شارع مقدس جزء مصاديق مفسد فى‌الارض هستند و نه هيچ كدامشان موضوع جرم خصوصى بودند و نه منافى عفت عمومى و نه تنها با محاكمه علنى آنها نظم عمومى بر هم نمى‌خورد بلكه وقتى مردم به چشم خود ببينند و بشناسند كه چه كسانى با تصرف غير قانونى در وجوه دولت به بيت‌المال دست درازى كرده‌اند و چگونه وفق مقررات محاكمه مى‌شوند و چگونه عدل اسلامى دستشان را از بيت‌المال قطع و مال دولت را از حلقومشان بيرون مى‌آورد و در اين فرايند چگونه رسوا مى‌شوند نظم عمومى تازه برقرار مى‌شود.
انتشار فهرست برخى از پرونده‌هاى مفاسد در حوزه‌هاى -1 زمين -2 خودرو -3 مسائل فرهنگى و اجتماعى -4 نفت و گاز و پتروشيمى -5 جعل و تبانى و تغيير كاربرى باغات و اراضى كشاورزى -6 گزارشات دروغ براى زمين خوارى از سوى كارگزاران و دست‌اندركاران (1) با توجه به موضوعات جرايم اتفاق افتاده نشان مى‌دهد كه هيچ يك از موضوعات اين پرونده‌ها مصداقا موضع منافى عفت عمومى يا دعوى خصوصى افراد و اشخاص نيستند كه طبق نظر رئيس محكمه‌اى كه اين پرونده در آن مفتوح است به استناد اصل 165 قانون اساسى محاكمات آن غير علنى باشد اما در ما نحن فيه هست و نه عوام و نه خواص با چنين رويكردى كه نمى‌دانند مجرمان (نه متهمين) چنين پرونده‌هايى چه كسانى هستند و از كدام موقعيت اجتماعى برخوردار بوده‌اند كه مبادرت به چنين جرايمى نموده‌اند؟ و در چنين شرايطى است كه اصل 165 قانون اساسى نقض و حقوق مردم از باب عدم آگاهى از حقى كه قانون اساسى به آنها داده است ناديده گرفته مى‌شود. اين اصل مهمى است كه بدانيم اين محاكمه علنى مفسد نيست كه نظم عمومى را بر هم مى‌زند بلكه نظم عمومى وقتى بر هم مى‌خورد كه در يك فضاى غير علني، قاضى و متهم و مجرم به جايى مى‌رسند كه به شرح مفاد گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، قاضى خود مفسدتر از مجرم عمل كند. تصرف غير قانونى اراضى توسط رئيس دادگسترى سابق استان خراسان (2) و سند سازى املاك به نام مادر اين مقام قضائى و چگونگى برخورد نامعلوم با وى محصول نقض اصل 165 است.
پى‌نوشتها:
-1 كيهان، مورخ 87/2/11
-2 به شرخ متن گزارش تحقيق و تفحص قرائت شده در آخرين جلسه مجلس هفتم
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 324]
-
گوناگون
پربازدیدترینها