ساماندهى ماليه عمومي

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: ساماندهى ماليه عمومي
محمد صادق انبارلويي

هنوز 2 ماه از سال‌جارى سپرى نشده نامه نگارى‌هاى مسئولين نفتى با رئيس جمهور براى تعيين تكليف تخصيص اعتبارات جديد براى واردات بنزين علاوه بر پيش‌بينى‌هاى انجام شده در بودجه سال 87 كل كشور آغاز شده است (1) و اين داستانى تكرارى است كه از سال 82 به اين طرف همه ساله شاهد آن بوده‌ايم. اين وضع، نتيجه تصويب ماده 120 قانون برنامه سوم (موضوع درآمد شركت تلقى شدن عوايد حاصل از صادرات فرآورده‌هاى نفتى است كه قبلا درآمد عمومى شناخته مى‌شد) و ماحصل لغو تبصره 38 قانون بودجه سال 58 از سال 84 به بعد است. هر چند از سال 84 به قبل هم مفاد حكم و موضوع اين تبصره دائمى بودجه رعايت نمى‌شد و آنچه كه امروز شاهديم آن است كه شركت نفت در اثر ساز و كار تبصره 11سنوات 84 و 85 و 86 و بند 7 قانون بودجه سال 87 چيزى حدود 1/8 ميليون بشكه نفت خام روزانه را به همراه اجازه واردات بنزين از طريق معاوضه را دارد. اما باز هم هل من مزيد براى برداشت از حساب ذخيره ارزى براى واردات بنزين مى‌‌كند. چرا به اين روز افتاده‌ايم؟ چرا اين داستان هر ساله تكرار مى‌شود؟ اگر با وجود اين همه كارشناس و با داشتن چندين و چند دستگاه نظارتى از قبيل سازمان حسابرسي، سازمان بازرسى كل كشور و ديوان محاسبات نتوانيم به اين پرسش ساده پاسخ گوييم پس فايده اين دستگاه‌ها براى چيست؟

يك محاسبه سرانگشتى قريب به يقين كه به شرح زير تقويم شده، صورت مسئله را تعيين و حل مسئله را روشن مى‌كند. بدين نحو كه با رجوع به آمارهاى رسمى معاونت راهور نيروى انتظامى تعداد خودروها معلوم و تناژ توليدى پالايشگاه كشور هم معلوم است (2.) بدين ترتيب خواهيم داشت:

ليتر سرانه مصرف روزانهخودروها 5/7=8,000,000خودروث‌‌‌‌‌‌45,600,000توليد روزانه بنزين

بدين ترتيب هر خودروى بنزين سوز در ماه 168 ليتر بنزين سهميه دارد كه بدون نياز به يك ليتر بنزين وارداتى از طريق كارت سوخت آنها قابل توزيع است و از اين تعداد و تناژ هر مقدار بنزينى كه بابت خودروهاى دوگانه سوز يا پايه‌گاز سوز از گردونه مصرف بنزين خارج مى‌شوند، بايد با ورودى خودروهايى كه جديدا شماره گذارى مى‌شوند تهاتر گردند و مازاد آن براى صدور، خود تبديل به يك فرصت تامين اعتبار خواهد شد. به طورى كه ملاحظه مى‌شود با تخصيص چنين سهميه‌اي، هر بحرانى كه مطرح شود بحرانى مصنوعي، و هر نياز اضافه‌اى كه اعلام شود، با وجود قابليت تبديل سوخت بنزين به گاز، نياز بى‌مورد است و دولت نبايد به آن پاسخ دهد.

عدم مديريت صحيح در توزيع سهميه‌ها و عدم تدقيق در محاسبات به عمل آمده مذكور موجب گرديده كه از يك سو براى يك عده‌اى كه مازاد بر نياز خود سهميه گرفته‌اند درآمد غير قانونى ايجاد شود و از سوى ديگر بابت آن دسته از خودروهايى كه زير سهميه سرانه 5/6 ليتر، سهميه دريافت كرده‌اند مشكل سازى شود كه بازار آزاد خريد و فروش بنزين ناشى از عدم توجه به اين محاسبه است.

در اين ميان خودروهايى مثل آمبولانس كه تعداد آنها نسبت به كل 8 ميليون خودرو اصلا با اهميت نيست مستمسكى شده كه ساير خودروها را هم شامل سهميه ويژه‌اى كنند كه مستحق آن نيستند. آژانس‌ها و ساير خودروهايى كه با هزار دليل سهميه اضافه گرفته‌اند، به يك دليل آن هم لزوم گازسوز كردن سريع خودروى خود مى‌توانند از گردونه اين ويژگى‌ها كه مى‌رود تا اصل سهميه‌بندى بنزين را زير سوال برد خارج شوند.

دولت با تخصيص اين سهميه و محاسبه دقيق و نظارت كافى بر مبادى توليد و توزيع بنزين حتى يك ريال اعتبار براى واردات بنزين نياز ندارد و همين 30 هزار ميليارد ريال جزء ز بند 7 قانون بودجه سال 87 هم زيادى است و تقويم محاسباتى منطقى و مسجلى ندارد.

گزارشاتى وجود دارد كه در تامين سهميه‌ براى دستگاه‌هاى دولتى تقويم سهميه بنزين آنها داراى اشكالات اساسى است بدين معنا كه فى‌المثل دستگاهى كه A دستگاه خودرو دارد براى سهميه بنزين به تعداد A+n دستگاه خودرو، سهميه بنزين تخصيص و متناسب با A+n تعداد كارت سوخت صادر شده است. على‌ايحال با نگرش و تجديدنظر در اعداد، ارقام و آمارها و لحاظ‌ موارد فوق على‌الخصوص كارت‌هاى سوخت صادره توزيع نشده و دپو شده در ادارات پست كه خود مى‌تواند تبديل به مفسده‌اى در تخصيص و توزيع سوخت تبديل گردد سخن اصلى اين است كه توليد داخلى تكاپوى نياز داخلى بنزين را دارد و اين مدعيان هستند كه بايد اثبات كنند تراز فيزيكى بنزين منفى است و توازن آن نياز به واردات دارد.

حفظ تعداد 8 ميليون خودرو صرفا از بابت تنظيم سهميه مصرف بنزين است والا با پيگيرى موضوع احداث جايگاه‌هاى CNG و توليد خودروهاى پايه گاز سوز و دوگانه سوز اين سقف 8 ميليون تا حد نصف قابل محاسبه بوده و هست و مويد واهى بودن تراز منفى بنزين در غربت و غفلت محاسبات است.

پى‌نوشتها:

-1 صفحه 4، روزنامه كيهان مورخ 87/3/1

-2 اعلام مديريت شركت پالايش در روزنامه جام جم مورخ 87/3/1
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]