ساماندهى ماليه عمومي

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: ساماندهى ماليه عمومي
محمدصادق انبارلويي

دولت در سال 86 سه مصوبه در مورد گازكشى روستاها پيش رو داشته كه اجراى اين مصوبات متعدد قانونى مناسبات فى مابين دولت و مجلس را به چالش كشيد به گونه‌اى كه منتهى به نامه‌نگارى‌هاى انجام شده بين آنها، مى‌رفت تا تعامل دو قوه را به تقابل بدل كند و نهايتا با درايت مقام معظم رهبرى و جوابيه حكيمانه معظم له به موضوع خاتمه داده شد (1.) مصوبات مورد بحث به شرح زير بودند:

-1 بند و تبصره 11 قانون بودجه موضوع افزايش 20 ريال به قيمت گاز و اختصاص آن به گازكشى روستاها.

-2 ماده واحده قانون الزام دولت به افزايش 20 ريال و اجراى بند و تبصره 11 قانون بودجه سال 86 مصوب/27 8 86/ مجلس.

-3 ماده واحده قانون اصلاح جداول 4 و 8 قانون برنامه چهارم و قانون بودجه سال 86 به منظور تامين كسرى اعتبار گازرسانى به روستاها مشعر بر برداشت حدود 1 ميليارد دلار معادل 9500 ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزى مصوب 86/9/7.

در اينكه گاز كشى روستاها و انجام هر هزينه‌اى نيازمند تامين بار مالى آن است هيچ شكى نيست اما در اينكه بار مالى آن، از كجا بايد تامين شود، حرف و حديث بسيار است. سخن نگارنده در اين مقال نه نقد قانون است و نه اعتراض به گازكشى روستاها كه حقيقتا از اوجب واجبات است، بلكه سخن اصلى در اين مقال، دادن آدرس صحيح براى تامين اعتبار لازم براى اين امر مهم است كه هم در دولت و هم در مجلس اين آدرس ناشناخته مانده است و اين غفلت برمى‌گردد به جاى خالى نظرات كارشناسى متعهدانه‌اى كه ابزار آن بتواند در تعامل بين قوا تسهيل نمايد و قواى سه گانه كشور را در انجام وظايف قانونى‌شان يارى رساند.

در آسيب‌شناسى اين چالش و كالبد شكافى آن تقابل پيش آمده بين دولت و مجلس با توجه به مراتب زير به اين نتيجه خواهيم رسيد كه در اين ماجرا نه نيازى به بند (و) تبصره 11 بودجه و نه نيازى به ماده واحده الزام‌آور آن و نه احتياجى به برداشت حتى 1 دلار از حساب ذخيره ارزى است! براى اثبات اين ادعاكه شايد باور كردنى نباشد، ولى حقيقت دارد، كافى است در مراتب زير تامل نماييم:

-1 صنعت گاز كشور روزانه 450 ميليون متر مكعب حدودا توليد دارد كه شركت متولى آن از طريق فروش اين محصول به مصرف كننده داخلى و صدور آن به كشورهاى خارجى منابع ارزى و ريالى كلانى را به دست مى‌آورد.

-2 جمع جبرى درآمد و هزينه شركت ملى گاز سودى را براى شركت به ارمغان مى‌آورد كه قانونگذار آن را درآمد عمومى تعريف كرده (2) و جايگاه تمركز و تجميع آن را خزانه‌داريكل مى‌داند (3.)

-3 با رجوع به صورت‌هاى مالى شركت ملى گاز مى‌توان كل درآمد و كل هزينه اين شركت و نهايتا سود 18 هزار ميلياردى آن را كه ماليات در رفته به 13/5 ميليارد ريال بالغ مى‌گردد مشاهده كرد (4.)

اكنون با توجه به اطلاعات فوق دولت و مجلس در موضوع مسئله مورد مناقشه بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه با وجود چنين منبع تامين اعتبار پادار شده و كلاني، آيا توسل به افزايش بهاى 20 ريالى گاز بها و تحميل فشار تورمى 25 درصدى آن به مصرف كننده و نهايتا به اقتصاد كشور، يا تمسك به برداشت وجه از حساب ذخيره ارزى چه محلى از اعراب دارد؟

اگر قرار باشد براى تامين هر اعتباري، يا براى انجام هر امرى بدون توجه به ظرفيت‌هاى موجود، يكسره به سراغ حساب ذخيره ارزى برويم و يا با افزايش بهاى كالا و خدمات به مصرف كننده فشار وارد كنيم، پس سود بنگاه‌هاى عظيم اقتصادى و ارزش افزوده ميلياردها دلار سرمايه‌گذارى‌هاى انجام شده در آنها، چه كاربردى دارد؟

مجلس و دولت هر دو هدفشان خدمت به مردم است و روستاييان كشور هم از جمله زحمتكش‌ترين مردمان اين كشورند و مستحق دريافت خدمات و شركت ملى گاز هم فلسفه وجودى‌اش برابر آنچه كه به عنوان موضوع فعاليت شركت در اساسنامه و قانون تاسيس آن ذكر شده توليد گاز و توزيع و فروش آن است. خوب بسم‌الله، با وجود منبع عظيم سود 13/5 هزار ميلياردى سال 85 ديگر شركت ملى گاز در سال 86 با كمبود اعتبارى مواجه نيست تا مجلس كمر همت براى پادار شدن اعتبار براى اين شركت از حساب ذخيره ارزى يا افزايش قيمت گاز و دريافت آن از مردم به ميان ببندد و دولت هم به شرح نامه‌هاى مبادله شده با آن مخالفت كند.

سود هر بنگاه اقتصادى و هر شركتى متعلق به صاحب سهم و سهامداران شركت است. در شركت ملى گاز، سهامدار 100 درصدى سرمايه و سهام، دولت است. و تمامى سود متعلق به دولت و مقنن در قانون بودجه سال 86 كل كشور (5) براى حداقل 40 درصد آن را حكم واريز به خزانه داده است. اين، يعنى حداقل وصول و ايصال بيش از 5/4 هزار ميليارد ريال اعتبار، آيا با وجود چنين منبع تامين اعتباري، شركت ملى گاز محتاج برداشت از حساب ذخيره ارزى است؟ كه نيست. اگر هست، پس چرا براى مابقى سود ويژه در مجمع عمومى شركت (نه در مجلس شوراى اسلامي) با يك مصوبه براى تامين نياز اعتبارى شركت تصميم‌گيرى نمى‌شود؟!

سهم درآمد عمومى از سود ويژه شركت /423/745 5 = 40x % /362 13/559

سود قابل تخصيص به موضوع مصوبه مجلس /1 8 = /4 5 - 13/5

اين مبلغ حداقلى است كه مقنن در قانون بودجه سال 86 براى سود، سال 85 براى كليه شركت‌ها (از جمله شركت‌هاى نفتى و گازي) تعيين تكليف كرده است، پس الباقى اين مبلغ تكليفش چيست؟ انباشت در منابع داخلى شركت؟ يا تخصيص به امور مهمه و سرمايه‌گذارى با جواز مجمع از جمله در امر گاز رسانى به روستاها، كدام يك؟

با كسر 5/4 هزار ميليارد ريال از سود ويژه 13/5 هزار ميلياردى مابقى منبع كلان تامين اعتبار براى سرمايه‌گذارى شركت در گازرسانى روستاها بالغ بر 8/1 هزار ميليارد ريال خواهد شد. آيا با وجود چنين مبالغ پادار شده‌اى توسل و تمسك آن هم به فوريت در برداشت از حساب ذخيره ارزى و يا افزايش 25 درصد بهاى گاز مصرف كننده توجيه منطقى و محاسباتى دارد؟

آنچه كه اكنون با آن مواجهيم، اين است كه 20 ريال معادل 25 درصد افزايش بهاى گاز به مصرف كننده تحميل شده (قبلا گاز بها 80 ريال بود و حالا 100 ريال شده) به علاوه آن حدود 1 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى برداشت شده و حصول اطمينانى بر وصول و ايصال 13/5 هزار ميليارد ريال سود شركت ملى گاز به حساب درآمد عمومى هم نيست. مى‌ماند اجراى عمليات گاز رسانى به روستاها كه آن هم، الله اعلم بذات الصدور.

در اين ميانه، آنچه كه باور كردنى نيست ولى حقيقت دارد اين است كه در سال 1385 حتى يك ريال درآمد انفالى حاصل از فروش 119 ميليارد متر مكعبى (6) گاز و همين طور حتى يك دلار از حدود /9 1 ميليارد دلارى صادرات گاز به خارج از كشور به خزانه‌داريكل واريز نشده و به درآمد عمومى منظور نگرديده است (7) و اين رويكرد مغفولانه در مورد اين منبع تامين اعتبار، در كشورى رخ مى‌دهد كه دارنده دومين ذخاير گاز طبيعى در جهان شناخته شده است.

پى‌نوشتها:

-1 نامه مقام معظم رهبرى در پاسخ به استعلام دكتر حداد عادل موضوع انعكاس اعلام نقض قانون اساسى مطروحه توسط رئيس جمهور (دكتر احمدى‌نژاد) در خصوص برداشت از حساب ذخيره ارزي

-2 ماده 10 قانون محاسبات عمومى مصوب 1366

-3 ماده 11 قانون محاسبات عمومى 1366

-4 صورت سود و زيان سال 85 شركت ملى گاز ايران

-5 بند ج تبصره 2 قانون

-6 گزارش تفريغ بودجه سال 85

-7 به اين دليل كه هيچ حكمى در احكام و موضوعات مطروحه در بندها و اجزاى‌ تبصره 11 قانون بودجه كل كشور براى اين منظور وجود ندارد و اصولا موضوع واريز عوايد حاصل از فروش و صدور گاز در قانون بودجه سال 85 كل كشور مسكوت است.
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]