ساماندهى ماليه عموميآرد و نان در سفره بودجه كل كشور

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: ساماندهى ماليه عموميآرد و نان در سفره بودجه كل كشور
ساماندهى ماليه عمومي

آرد و نان در سفره بودجه كل كشور

محمدصادق انبارلويي

تامين و توزيع بى‌وقفه آرد ونان به‌عنوان ماده اوليه غذايى ميليون‌ها نفر از مردم همواره دغدغه مسئولين دولتى بوده و هست. اهتمام مجلس در تصويب بودجه و تدوين يارانه آن بيانگر اهميتى است كه دولت و مجلس در ساماندهى مسائل مربوط به توليد و توزيع نان داده و مى‌دهند. با رجوع به قانون بودجه سنواتى مبلغ وميزان يارانه‌هاى آرد و نان به شرح جدول زير خودنمايى مى‌كنند.(1)

*در 41 بند از قانون بودجه بدون تبصره سال 87 حكم در مورد تامين كسرى سيگار هست(بند 11) بافت‌هاى فرسوده شهرى هست ( بند 23) وام دانشگاه آزاد هست(بند25) اما درمورد يارانه نان نيست واحكام سابق الصدور سنوات قبل مقنن در مورد آن مسكوت است.

منصرف از موضوع سال 87 به طورى كه ملاحظه مى‌شودارقام فوق مبالغ كمى نيستند كه از محل درآمد عمومى براى تسهيل در تامين نان با كيفيت قابل قبول اختصاص مى‌يابند و اين تسهيلات همه كمك‌هاى دولت براى اين مهم نيست و علاوه بر آن دولت و مجلس تسهيلات ديگرى براى ساماندهى امور آرد و نان تمهيدات ديگرى هم انديشيده‌اند كه تحقق آنها مستلزم اجراى صحيح مجريان واعمال نظارت صحيح‌تر ناظرين است.

در سال 86 دولت به منظور افزايش كيفيت و كاهش ضايعات مراتب زير را در مفاد تبصره15 قانون بودجه مطمح نظر داشت :

-1 تاكيد به تهيه و توزيع آرد روستاييان به ميزان 180 كيلوگرم

-2 تاكيد به پرداخت بهاى گندم خريدارى شده از كشاورزان حداكثر تا اول شهريورماه

-3 تاكيد به تامين آرد مورد نياز مشمولين كميته امداد، سازمان بهزيستى و مراكز خيريه تحت پوشش آنها به ميزان حداقل 130 هزارتن در سال به قيمت آرد خبازي.

-4 به منظور افزايش كيفيت و كاهش ضايعات تمهيداتى را از طريق بخش خصوصى تعاونى وعمومى غيردولتى در خصوص احداث واحدهاى نان صنعتى انبوه اقدام كند وبراى تامين بودجه مربوطه درسال86 مبلغ يك هزار ميليارد ريال از مجموع 25 هزار ميليارد يارانه آرد ونان و 4/450 ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزى و يك هزار ميليارد ريال هم از محل اعتبار يارانه سود تسهيلات بانكى كه اعتبار كل آن 11/390 ميليارد ريال است(2) استفاده نمايند .

مضافا به اينكه قانونگذار در سال 86 مقرر نموده كه حق بيمه كارگران و كاركنان و ضرايب مالياتى و نرخ آب و برق و گاز و سوخت و سايرخدمات مورد نياز اين واحدهاى نان صنعتى بيشتر از واحدهاى سنتى نخواهد بود و قيمت آرد واحدهاى نان صنعتى غيريارانه‌اى تحويل خواهد شد. به طورى كه ملاحظه مى‌شود همه گونه تمهيدات لازم اعتبارات مورد نياز براى ساماندهى آرد و نان و به منظور بهبود كيفيت كاهش ضايعات توسط مقنن انديشيده شده فقط مى‌ماند اجرا...

آيين نامه اجرايى اين بند از تبصره 15 مشتمل بر چگونگى تغيير كاربرى نانوايى‌هاى سنتى به صنعتى و چگونگى احتساب سنوات بازنشستگى و بازخريدى كارگران واحدهاى سنتى با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور و وزارت بازرگانى مى‌بايستى تهيه مى‌شد وتا پايان ارديبهشت 86 مى‌بايستى به تصويب هيئت وزيران مى‌رسيد كه به موجب تصويب نامه شماره 545421 رت 37376 ك مورخ 86/4/11 در 10 ماده مصوب گرديده است .(3) در اين آيين نامه سازمان صنايع ومعادن استان‌ها موظف شده‌اند ظرف مدت دو هفته از دريافت تقاضا نسبت به صدور مجوز اقدام كنند و وزارت مسكن و شهرسازى و سازمان صنايع كوچك وشهرك‌هاى صنعتى مى‌بايستى زمين مورد نياز راتامين كنند. در اين آيين نامه واردات ماشين‌آلات وتجهيزات پخت نان از پرداخت سود بازرگانى معاف شده‌اند. براى سهولت كار و تبديل نانوايى‌هاى سنتى به صنعتى و مرخص نمودن كارگران مزاياى پايان كار اين كارگران از محل رديف 503019 قانون بودجه سال 86 قابل پرداخت بوده است. در ماده 7 اين آيين نامه به واحدهاى صنعتى اين اجازه داده شده كه به تهيه آ‌رد از بازارآزاد نان را به قيمت آزاد به مصرف كننده عرضه نمايند.

به منظور حسن اجراى اين آيين نامه كار گروهى با مسئوليت وزارت بازرگانى و نمايندگانى از صنايع و معادن مى‌بايستى تشكيل و اين كار گروه مكلف شده كه گزارش عملكرد اين آيين نامه را هر سه ماه يك بار به هيئت وزيران ارائه نمايد.(4) اكنون اين حسابرسان مستقل و بازرسان قانونى دستگاه‌هاى ا جرايى هستند كه بايد در گزارشات نظارتى خود عملكرد مالى اولا 25 هزار ميليارد ريال اعتبار يارانه آرد ونان را وفق آيين نامه اجرايى جزءيك بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 86 و همچنين چگونگى استفاده از 500 ميليون دلار منابع حساب ذخيره ارزى با يك هزار ميليارد يارانه سود تسهيلات آن را به دولت و مجلس گزارش و موضوع تحقق يا عدم تحقق پيش‌بينى‌هايى كه دولت و مجلس براى ساماندهى آرد ونان مطمح نظر داشته‌اند را روشن نمايند تا از اين طريق بتوان بين آنچه قانونگذار مقرر داشته با آنچه كه مجريان مى‌بايستى معمول مى‌داشتند به قضاوت نشست؟ امروز با عبور هر فرد معمولى (غيرحسابرس، غيربازرس وغيرحقوقدان) از كوچه پس كوچه‌هاى شهر ومشاهده تعدد نانوايى‌هاى سنتى و عدم كاهش آنها كه مبين عدم تغيير وتبديل آنها به واحدهاى صنعتى وفق آ‌يين نامه اجرايى فوق‌الذكر مى‌باشد نتيجه تفريغ اين بند تبصره براى عوام روشن است. آيا در گزارش تفريغ بودجه سال 86 كل كشور و يا در سلسله گزارشات رسمى ديگر دستگاه‌هاى نظارتى اين نتيجه براى خواص هم مشخص است؟

فراموش نكنيم بدون احتساب ساير يارانه‌هاى كالاهاى اساسى و فقط با تمركز بر روى اعتبار 25/060/000/000/000 ريالى به اصطلاح سوبسيد نان در سال 1386 اگر جمعيت كل كشور را 70 ميليون نفر در نظر بگيريم دولت بابت هر خانواده 4 نفره بيش از يكصد و چهل و دو هزار تومان هزينه مستقيم مى‌نمايد كه اگر ساير هزينه‌هاى مربوط به ضايعات نان و عدم كيفيت ناماكول را به آن بيفزاييم متوجه خسارتى كه از اين ناحيه بر ماليه عمومى متحمل مى‌شود خواهيم شد.

571،428،1=4ف‌142،357 =000،000،70 ث‌000،000،000،060،25

پى‌نوشتها:

-1 بند الف و جزء تبصره‌هاى 15 سنوات 86 و 85، 84

-2 جز ءيك بند(ط) تبصره 2 قانون بودجه سال 86 كل كشور

-3 بندهايى از اين آيين نامه مورد ايراد هيئت تطبيق مصوبات دولت قرار گرفت كه طى تصويب نامه شماره 3303رت38904 ك مورخ 87/11/19 اصلاح شده است

-4 ماده يك تصويب نامه كميسيون اقتصاد موضوع اصل 128 قانون اساسى به شماره 545421رت 37376 ك مورخ 86/4/11

يارانه آرد ونان در قانون بودجه سنواتى (ارقام به ميليون ريال)
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]