ساماندهى ماليه عمومى

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: ساماندهى ماليه عمومى
محمدصادق انبارلويي

بيش از دو دهه از تاكيدات مقام معظم رهبرى در خصوص لزوم برقرارى انضباط اقتصادى در كليه سطوح مى‌گذرد اما اين توصيه معظم له چندان كه شايسته است مورد اهتمام مقامات و مسئولين قرار نگرفته است و دلائل عديده‌اى بر اين عدم اهتمام مترتب است. اولين و مهمترين آن ضعف دستگاه‌هاى نظارتى است.

دستگاه‌هاى نظارتى متولى انضباط اقتصادى و مالى در كشور كدامند؟ و اين نظارت از چه مقوله‌اى است؟ نظارت استصوابى يا نظارت استطلاعي؟ كدام‌ يك؟

متولى امر نظارت مالى و محاسباتى در حوزه عمومى و دولتى بدون شك از نوع استصوابى و بر عهده مرجعى است به نام ديوان محاسبات كشور كه با ساز و كار دادسرا و دادستان آن و با صلاحيت اصدار راى هيئت‌هاى مستشارى آن اين نظارت را در كليه سطوح اداري- مالى شركت‌ها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتى اعمال و با اختيار قانونى احراز جرم و صدور آراى مجازاتى كه مقنن به اين محكمه مالى داده است، همه نهادهاى دولتى و عمومى و همه محاكم قضائى بايستى صلاحيت آن را به رسميت بشناسند، اما با توجه به ورود رسيدگى ابتدايى برخى از محاكم دادگسترى به اين گونه جرايم، معلوم مى‌گردد كه برخى از قضات صلاحيت اين مرجع صالحه و آراى قانونا معتبر دادرسان در مقام تمييز حق آن را به رسميت نمى‌شناسند. و اين بزرگترين چالش پيش روى برقرارى انضباط مالى و اقتصادى در كشور است. بسيار ديده شده كه مجرمى را كه جرم تصرف غير قانونى در وجوه و اموال دولت توسط وي، در محكمه ديوان محاسبات كشور محرز شده و محكوم به مجازات جبران ضرر و زيان شده است،ولى در محاكم دادگسترى تبرئه گرديده است. موضوع پرونده كشتى جهاد فانوس، نمونه عينى چنين رويكردى است. برخى از موجهين و مسئولين محترم دستگاه قضائى و اساتيد علم حقوق و حقوقدانان محترم در توجيه اين رويكرد معقتدند كه قانون اساسي، مرجع تظلمات مردم را محاكم دادگسترى و مراجع قضائى مى‌شناسد و ديوان محاسبات كشور مرجع قضائى نيست و مستشاران آن ابلاغ قضائى ندارند و مقام ادارى محسوب مى‌شوند و با اين توجيهات و تاويلات صلاحيت ديوان محاسبات كشور را به زير سوال مى‌برند. نگارنده از اين بزرگواران مى‌پرسم، اگر مرجع رسيدگى به تظلمات مردم دادگسترى است كه هست، مرجع رسيدگى به تعديات و تجاوزات و تصرفات غير قانونى در وجوه و اموال دولت كجاست؟

مگر نه اين است كه همان قانون اساسى كه مرجع تظلمات مردم را دادگسترى مى‌شناسد همان قانون اساسى مرجع رسيدگى به تصرفات در وجوه و اموال دولت و بودجه اعتبارات دولتى را ديوان محاسبات كشور شناخته است (اصل 55.) آيا اعتبار اصل 55 قانون اساسي، از اعتبار ديگر اصول قانون اساسى كمتر است؟

اولين قانون ديوان محاسبات كشور در سال 1287 يعنى 2 سال بعد از تصويب قانون اساسى 1285 كه محصول مشروطه است به تصويب رسيده است. اولين قانون مربوط به عدليه و دادگسترى در چه سالى به تصويب رسيده است؟

ديوان محاسبات كشور مرجع تخصصى رسيدگى به تعديات و تجاوزات و تصرفات غير قانونى در وجوه و اموال دولت است و مستشاران آن در مسئوليت دادرسان در مقام تمييز حق به موجب تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان صلاحيت احراز جرايم مالى و صدور راى در حوزه دولتى را داشته و صلاحيت مراجع قضائى در اين خصوص متكى به نص اين ماده قانونى فقط تعقيب آراى ديوان است و بس.

اين تعقيب، بر مجازات كيفرى مترتب بر جرايم مالى محرز شده مى‌باشد و ورود ماهوى به اصل جرم را شامل نمى‌شود و جرمى كه در ديوان محاسبات كشور در هيئت‌هاى بدوى مستشارى محرز شده و در محكمه تجديد نظرى كه حاكم شرع منسوب قوه قضائيه مستقر در ديوان محاسبات كشور قطعيت يافته است، محاكم قضائى هيچ مسئوليتى جز تعقيب آن ندارند. و موضوع بحث مرجع صالح و محكمه تخصصى است نه موضوع مرجع عالى و سافل.

اگر اين نظر پذيرفته شود كه على‌رغم حضور حاكم محترم شرع منسوب قوه قضائيه در ديوان محاسبات كشور اين مرجع صالحه‌اى كه ماده 28 قانون ديوان محاسبات كشور به صراحت از آن به عنوان محكمه ياد كرده است مرجع قضائى نيست، پس چيست؟؟

آيا حاكم محترم شرع با ابلاغ قضائى رئيس محترم قوه در ديوان به وظايف خدماتى از قبيل تداركاتى و كارگزينى مى‌پردازد؟

در دنياى امروز در هر حوزه‌اي، تخصص حرف اول را مى‌زند و موضوع مباحث مالى و محاسباتى در گستره وزارتخانه‌ها، شركت‌هاى دولتى و سازمان‌ها و موسسات دولتى امرى تخصصى و مستلزم دانش مربوط به خود است. آيا مراجع قضائى ما و قضات محترم آن از چنين تخصصى بهره‌مندند؟ يا از تخصص و دانش ديگرى استفاده مى‌كنند؟ (كارشناس رسمى دادگسترى در رشته مالي) پاسخ روشن است. اما رويكرد فعلى التزامى به اين پاسخ روشن ندارد و محكمه ديوان محاسبات كشور و كارشناسان مالى و محاسباتى آن در اين رويكرد آن چنان كه بايد به رسميت شناخته نمى‌شود و اين يكى از بزرگترين چالش‌هاى پيش روى برقرارى انضباط مالى و اقتصادى كشور است كه فى‌الواقع مقوله‌اى به نام نظارت را از متن به حاشيه رانده است.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]