محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798911532
دلايل چرخش اقتصاد به سوي واردات
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دلايل چرخش اقتصاد به سوي واردات
مشكل هزينه توليد در اقتصاد ايران شايد چندان ديرپا نباشد، تا دو‌دهه قبل اجناس ايراني به طور محسوسي از مشابه خارجي ارزان‌تر بودند اما با ورود انبوه مصنوعات اقتصاد چين به بازار اين معادله معكوس شد. با فراگيرشدن توليد انبوه و جهاني شدن بازار مصرف، اينك، حتي برخي محصولات غربي نيز از مشابه ايراني ارزان‌تر توليد مي‌شود. همه چيز به نفع واردات است و به زيان توليد داخل.
در سالهاي اخير بالا رفتن درآمد نفتي و فربهي صندوق ارزي موج جديدي بر بحر واردات افكنده و توليدكنندگان را به سان به ساحل نشستگان در انتظار سونامي، هراسان كرده است.حاصل جمع مطالعات و ملاحظات كارشناسان چهار مقصر را براي اين نامعادله معرفي مي‌كند: 1- تورم داخلي و ثبات نرخ ارز 2- ضعف بهره‌وري 3- نرخ بالاي سود بانكي 4- قوانين و مقررات تجارت محور به جاي توليد محور.
مشكل هزينه توليد در اقتصاد ايران شايد چندان ديرپا نباشد، تا دو دهه قبل اجناس ايراني به طور محسوسي از مشابه خارجي ارزان‌تر بودند اما با ورود انبوه مصنوعات اقتصاد چين به بازار اين معادله معكوس شد. با فراگيرشدن توليد انبوه و جهاني شدن بازار مصرف، اينك، حتي برخي محصولات غربي نيز از مشابه ايراني ارزان‌تر توليد مي‌شود. همه چيز به نفع واردات است و به زيان توليد داخل.
در سالهاي اخير بالا رفتن درآمد نفتي و فربهي صندوق ارزي موج جديدي بر بحر واردات افكنده و توليدكنندگان را به سان به ساحل نشستگان در انتظار سونامي، هراسان كرده است.
حاصل جمع مطالعات و ملاحظات كارشناسان چهار مقصر را براي اين نامعادله معرفي مي‌كند:
1- تورم داخلي و ثبات نرخ ارز 2- ضعف بهره‌وري 3- نرخ بالاي سود بانكي 4- قوانين و مقررات تجارت محور به جاي توليد محور.
براي باز شدن بيشتر اين بحث و يافتن راههاي برون رفت از اين تنگنا، با دو مسئول و سه فعال اقتصادي ميزگردي ترتيب داديم كه ماحصل آن پيش روي شماست. ميهمانان ما عبارتند از: مهندس جمشيد بصيري دبير انجمن صنايع نساجي، مهندس سيدمحمد احراميان عضو انجمن توليدكنندگان فولاد، دكتر محمدرضا شهيدي تبار دبير انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري، دكتر محسن حاتم، معاون توسعه وزارت صنايع و معادن و خسرو فرحي ، معاون بانك صنعت و معدن.
مهندس جمشيد بصيري رئيس انجمن صنايع نساجي ايران در اين ميزگرد كارشناسي با اشاره به عوامل موثر بر افزايش هزينه‌هاي توليد در اقتصاد و صنعت ايران گفت: برخي از اين عوامل ناشي از تبعات منفي افزايش تنش در سياست خارجي ايران است.
وي مي‌گويد: تشديد تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي عليه ايران، صدور قطعنامه‌هاي پياپي از طرف شوراي امنيت سازمان ملل متحد، عدم همكاري بانك‌هاي خارجي به خصوص بانك‌هاي اروپايي، كاهش اعتماد طرفهاي تجاري شركتهاي ايراني و نهايتا كاهش امكان جذب سرمايه‌هاي خارجي در امر توليد از جمله مشكلاتي هستند كه هزينه‌هاي توليد را در بخش صنعت افزايش داده‌اند.
وي مي‌گويد: گروه ديگري از عوامل موثر بر افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي از عدم امنيت سرمايه‌گذاري در داخل است كه شعارهاي فصلي و ناكارآمد مبارزه با مفاسد اقتصادي و بهره‌برداري سياسي و تبليغاتي از اين شعارها عليه مخالفان و منتقدان در زمره اين عوامل قرار دارند.
به گفته رئيس انجمن صنايع نساجي ايران سياست‌هاي اقتصادي متغير و تورم‌زا از ديگر عوامل موثر بر افزايش هزينه‌هاي توليد هستند. تغيير مداوم تعرفه‌ها و عدم تدوين سياست تعرفه‌اي مشخص، افزايش شديد نقدينگي در اقتصاد كشور، افزايش بي‌رويه واردات و تشديد بيماري هلندي و برداشت بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي براي مصارف جاري از جمله سياست‌هاي اقتصادي تورم‌زايي هستند كه موجب افزايش هزينه‌هاي توليد در بخش صنعت ايران مي‌شوند.
تصريح مي‌كند: سياست‌هاي پولي و بانكي مبهم و متغير نيز هزينه توليد در صنعت ايران را افزايش داده است.
به گفته وي نرخ سود نامعلوم و متغير تسهيلات، عدم همكاري بانك‌ها با واحدهاي توليدي براي ارائه تسهيلات، مراجعه اجباري واحدهاي توليدي به بازار آزاد پولي با وجود هزينه‌هاي بالاي آن و بالاخره عدم استقبال صنعتگران از تسهيلات حساب ذخيره ارزي به علت بالا بودن مابه‌التفاوت نرخ ارز كه باعث افزايش هزينه‌هاي توليد در صنعت مي‌شود ناشي از همين سياست‌هاي پولي و بانكي مبهم و متغير است.
وي ادامه مي‌دهد: قوانين و مقررات دست و پاگير و ناعادلانه نيز به نوبه خود هزينه توليد را در صنعت افزايش داده است.
مي‌گويد: بسياري از قوانين و آئين‌نامه‌هاي دولتي موثر بر توليد نظير قوانين گمركي و تعرفه‌اي بطور مداوم در حال تغيير هستند و هرگز نمي‌توان براي توليد برنامه‌ريزي كرد. از سوي ديگر براي اصلاح بعضي از قوانين ناكارآمد مثل قانون كار و تامين اجتماعي در كشور اراده كافي وجود ندارد و همين قوانين دست و پاگير كه روز به روز بر شدت پيچيدگي و ناكارآمدي آنها افزوده مي‌شود، موجب بالا رفتن هزينه‌هاي نهايي در بخش توليد شده‌اند.
رئيس انجمن صنايع نساجي ايران مي‌گويد: وضع عوارض و ماليات‌هاي متعدد و ناعادلانه در بخش‌هاي مختلف همانند يك ترمز، توان چرخش چرخهاي صنعت را سلب كرده و هزينه‌هاي توليد را افزايش داده است. در حالي كه در عمده كشورهاي دنيا به بخش صنعت به ديده حمايتي نگريسته مي‌شود و عوارض اين بخش ترجيحي است.
به گفته وي عدم تدوين و تصويب نهايي قانون ماليات بر ارزش افزوده و نيز جامع و مانع نبودن قانون موسوم به تجميع عوارض، توان اعتباري صنعتگران را كاسته و فعاليت صنعتي آنها را محدود ساخته است.
نامبرده تصريح مي‌كند: يكي ديگر از عوامل موثر بر افزايش هزينه‌هاي توليد در اقتصاد و صنعت ايران تغييرات سريع مديريتي در بخش‌هاي تصميم‌گير دولتي است كه مانع از پياده‌سازي برنامه‌هاي مديريتي در فعاليت‌هاي توليدي مي‌شود.
بي‌ثباتي در مديريت دستگاههاي متولي امر توليد چون وزارت صنايع و معادن، وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا بانك مركزي موجب بي‌اعتمادي صنعتگران و توليدكنندگان به سياست‌هاي اقتصادي دولت در اثر تغيير مداوم مديران دولتي شده است.
وي در ادامه به تاثير افزايش قيمت تمام شده كالا ناشي از تورم لجام‌گسيخته در اقتصاد كشور بر بالا‌رفتن هزينه توليد اشاره كرده و مي‌گويد: رشد نرخ تورم و افزايش قيمت مواد اوليه صنعتي، قطعات يدكي، دستمزد نيروي كار و غيره تاثير نامطلوبي بر هزينه‌هاي توليد در ايران دارد و مسلما باعث گران شدن قيمت نهايي محصولات صنعتي مي‌شود.
از سوي ديگر بحران‌هاي مقطعي در زمينه تامين برخي شاخص‌هاي پيش‌نياز توليد، هزينه توليد را به شدت افزايش مي‌دهد.
به عنوان مثال قطع ناگهاني گاز صنايع در زمستان گذشته با هدف تامين انرژي گرمايي منازل موجب لطمه به هزاران واحد صنعتي شد. قطع گاز اگرچه توليد را در چند واحد صنعتي بطور موقت مختل كرد ولي واحدهاي پائين دستي و وابسته به محصولات توليدي آنها را با مشكل جدي روبرو ساخت.
ادامه مي‌دهد: پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد نيز تاثير نامطلوبي بر قيمت تمام شده محصولات توليدي دارد و هزينه آنها را بالا مي‌برد.
تاثير منفي تعطيلات سالانه زياد روي بهره‌وري نيروي كار و مشكلات ناشي از قديمي‌بودن ماشين‌آلات صنعتي خطوط توليد و عدم امكان بازسازي آنها روند توليد را به خطر انداخته است.
وي مي‌گويد: با وجود تسهيلاتي كه وزارت صنايع براي نوسازي ماشين‌آلات واحدهاي توليدي فراهم كرده، ولي كسي راغب به استفاده از اين تسهيلات و نوسازي ماشين‌آلات صنعتي خود نيست. زيرا مشكلات مربوط به خريد ماشين‌آلات صنعتي در گذشته با نرخ ارز 700 تومان به ازاي هر يورو و ضرورت بازپرداخت آن به نرخ 1400 تومان به ازاي هر يورو براي واحدهاي صنعتي وجود دارد.
وي مي‌افزايد: تداوم اين قبيل مشكلات منجر به بسته شدن واحدهاي توليدي در كشور و يا خروج مديران آنها و سرمايه‌هاي توليدي از ايران مي‌شود.
مي‌گويد: مشكلاتي هم در مسير تنوع و نوآوري صنعتي وجود دارد كه موجب افزايش هزينه‌هاي توليد در اقتصاد مي‌شود.
يكي از اين قبيل مشكلات عدم حمايت دستگاههاي دولتي از تنوع و نوآوري بخصوص در صنعت نساجي كشور است.
دخالت نهادهاي حكومتي در امر تنوع و نوآوري بخصوص در صنعت پوشاك كشور نيز تاثيرات سويي در توليد دارد.
بصيري مي‌گويد: بسياري از نهادهاي تصميم‌گيرنده براي بخش توليد بصورت بخشي‌نگر عمل مي‌كنند و سياستگذاري در توليد صنعتي داراي يكپارچگي نيست.
مهندس ، معاون مديرعامل بانك صنعت و معدن نيز در اين ميزگرد با اشاره به عوامل موثر بر افزايش هزينه‌هاي توليد در صنعت مي‌گويد: برخي از هزينه‌هاي توليد مربوط به سياست‌هاي مديريتي واحدهاي صنعتي است كه موجب بالا‌رفتن ساير هزينه‌ها و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود.
مي‌گويد: عدم بهره‌گيري از تكنولوژي و فناوريهاي مدرن در برخي از واحدهاي صنعتي هزينه توليد را در مقايسه با واحدهاي مدرن افزايش داده است كه بايد مديران واحدهاي صنعتي در اين زمينه تصميم‌گيري و اقدام كنند و با استفاده از فناوريهاي نوين، هزينه‌هاي توليدي خود را كاهش دهند.
وي مي‌گويد: تامين مالي يكي از فاكتورهاي مهم در هزينه نهايي توليد محسوب مي‌شود. از سوي ديگر عدم‌حمايت دولت يا ساير ارگانهاي حمايتي از صادرات يك محصول در قيمت تمام شدن آن محصول تاثير نامطلوب قابل توجهي دارد.
مهندس سيد محمد احراميان، عضو انجمن توليدكنندگان فولاد مديرعامل شركت فولاد يزد از زاويه ديگري به بالا بودن هزينه توليد در ايران مي‌پردازد.
وي معتقد است؛ اقتصاد ايران داراي 2 بخش دولتي و خصوصي است اما بخش دولتي 85 درصد حجم اقتصاد را در اختيار خود دارد.
وي با طرح اين پرسش كه مواد اوليه، انرژي و كارگر در ايران ارزان است حال به چه دليل وقتي اين عوامل تركيب مي‌شوند محصول نهايي گرانتر از كالاهاي خارجي درمي‌آيد؟ مي‌گويد: به دليل ورود و حضور عده‌اي غير كارشناس در حوزه‌هاي تخصصي بايد شاهد ضرر و زيان‌هاي هنگفت باشيم.
وي اعمال عوارض 3 درصد بر فروش كارخانه‌هاي توليدي را يكي ديگر از عوامل بالا بردن هزينه توليد در اقتصاد ايران مي‌داند.
احراميان ادامه مي‌دهد كه اگر قيمت تمام شده يك كارخانه توليدي بيشتر از بهاي بازار درآمد چه راهكاري بايد انديشيده شود.
و سپس تصريح مي‌كند در تمام دنيا نرخ بهره براساس گردش مالي تعيين مي‌شود. همچنين در اقتصادهاي پيشرفته بيكاري و ديگر شاخص‌ها داراي استانداردهايي هستند كه در صورت پايين آمدن از آن استانداردها فاجعه در انتظار آن كشور است.
به عنوان مثال در برخي از مواقع فردي كه انتظار دارد از سرمايه‌گذاري خود 10 درصد سود كسب كند دولت به وي اعلام مي‌كند كه حاضر است 11 درصد سود بپردازد تا اين شخص اقدام به سرمايه‌گذاري نكند.وي نرخ بهره را شاخص تنظيم كننده اقتصاد مي‌داند و مي‌گويد وقتي اقتصاد آمريكا در مسير نزولي قرار مي‌گيرد، دولت اقدام به پايين آوردن نرخ بهره مي‌كند تا سپرده‌گذاران پول‌هاي خود را از بانك خارج كرده و براي بالا بردن اشتغال اقدام به سرمايه‌گذاري در واحدهاي توليدي كنند.
وي اين سؤال را مطرح مي‌كند كه چه صنعتي در ايران 18 درصد سود مي‌برد كه ما انتظار داشته باشيم تا مردم در بخش توليد وارد شوند.
مديرعامل شركت فولاد يزد تاكيد مي‌كند كه با وجود 152 هزار ميليارد تومان سپرده مردم نزد بانك‌ها نيازي به سرمايه‌گذاري خارجي نداريم. اما اين مهم به پيش شرط‌هاي اساسي منوط و وابسته است.
وي نكته ديگري را به بحث سرمايه‌گذاري اضافه مي‌كند و مي‌گويد: افرادي كه سرمايه‌دار هستند هيچ تخصصي در سرمايه‌گذاري ندارند و بهترين گزينه را در سپرده‌گذاري در بانك‌ها تعريف مي‌كنند.
احراميان در بخش ديگري آمار تامل برانگيزي را اعلام مي‌كند،
وي پول را به تنهايي عامل تورم نمي‌داند بلكه درآمد ناشي از اين پول‌ها را كه در بخش‌هايي مانند زمين، آپارتمان وارد مي‌شود را عامل تورم معرفي مي‌كند.
مديرعامل شركت فولاد يزد نوع نگاه دولت به بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي را يكي ديگر از عوامل بالابرنده هزينه توليد در اقتصاد ايران معرفي مي‌كند.
وي معتقد است دخالت‌هاي دولت در توليد فولاد موجب زيانده شدن اين صنعت شده است و ما در حال حاضر سومين وارد كننده فولاد دنيا هستيم در حالي كه بايد ارزان‌ترين فولاد دنيا را توليد كنيم.
مديرعامل شركت فولاد يزد اعلام مي‌كند در حال حاضر با توجه به فناوريهاي موجود در توليد فولاد مي‌توانيم فولاد را زير 200 دلار در هر تن توليد كنيم.
وي دخالت دولت و دستور به كاهش قيمت در بخش آهن و فولاد را به زيان مصرف‌كننده واقعي مي‌داند و مي‌گويد: ذوب‌آهن اصفهان طي چند روز گذشته 100 هزار تن ورق به بهاي هر تن 920 هزار تومان فروخته درست 2 روز بعد از اين اقدام اين كالا يك ميليون و يكصد هزار تومان در بازار معامله شده است حال به علت دخالت دولت اين شركت دولتي متحمل زيان و يا عدم‌النفع 20 ميليارد توماني شده است و تنها دلال‌ها و تاجرها از اين اقدام سود برده‌اند.
وي براي مقابله با اين مشكل، توصيه مي‌كند كه كارخانه‌هاي دولتي مستقيما خرده‌فروشي كنند و هزينه‌هاي اجرايي اين كار را با اضافه كردن مقدار ناچيزي در حد 2 تومان در هر كيلو جبران كنند.
در بخش ديگري از اين ميزگرد دكتر محسن حاتم، معاون توسعه وزير صنايع و معادن به عنوان نماينده بخش دولتي با تاييد بخشي از گفته‌هاي نمايندگان بخش خصوصي، اعلام مي‌كند: ما در هزينه‌هاي انساني و انرژي داراي مزيت هستيم اما به دلايلي نتوانسته‌ايم اين مزيت‌هاي بالقوه را به مزيت بالفعل تبديل كنيم.
وي مي‌افزايد: مجموعه عوامل توليد موجب شده است كه قدرت رقابت با بسياري از كشورها را از دست بدهيم.
وي در تشريح سخنان خود درباره هزينه نيروي انساني نيز معتقد است وقتي كه صحبت از هزينه نيروي كار مي‌كنيم منظورمان فقط حقوق پرداختي به كاركنان نيست بلكه سرمايه‌گذاري در واحدهاي نيروبر بايد به عنوان شاخص در نظر گرفته شود. در طول 30 ماهه منتهي به اسفند 86 نسبت به 30 ماهه قبل از آن، ميزان سرمايه‌گذاري و پروانه‌هاي بهره‌برداري 133 درصد رشد داشته اما در مقابل، ميزان افزايش اشتغال 2/14 درصد بوده است. اين اعداد نشان دهنده اين است كه بخش خصوصي و واحدهاي توليدي گرايش به سمت صنايع سرمايه بر پيدا كرده‌اند. حاتم يكي ديگر از عوامل بالا برنده هزينه توليد در ايران را به قانون مربوط مي‌داند و مي‌گويد؛ به عنوان مثال در بحث بازسازي و نوسازي صنايع نساجي در برنامه چهارم به اين بخش پرداخته شد و قانون برنامه نسبت به اين موضوع مسكوت بود. در كنار اين امر اصلاح ساختار نيروي انساني نيز به فراموشي سپرده شد.
وي ادامه مي‌دهد: وقتي سخن از بهره‌وري نيروي انساني مي‌شود نبايد سريع به فكر كاهش و تعديل نيرو باشيم.
شركتي مثل IBM در سال 1993 با تغيير مديريت مواجه مي‌شود.
مدير جديد در ابتدا حدود 200 هزار نفر از 500 هزار پرسنل اين شركت را اخراج مي‌كند اما در عرض 5/ 1 سال نزديك به 2 برابر نيروي اخراج شده را به كاركنان اين شركت اضافه مي‌كند تا سود بيشتري كسب كند.
معاون وزير صنايع در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد من احساس مي‌كنم بخش صنعت ايران بهره‌ورترين بخش در دنيا است. وي تنفس صنعت در فضاي توليدي و فعاليت تجاري ايران را مهم‌ترين دليل بر ادعاي خود اعلام مي‌كند.
حاتم ادامه مي‌دهد؛ ما وقتي مي‌توانيم به فردي نمره بدهيم و عملكردش را بسنجيم كه تمام شرايط را براي آزمودن وي آماده كرده باشيم حال كه اين‌گونه عمل نكرده‌ايم نمي‌توانيم مدعي شويم كه صنعت ما بهره‌وري ندارد.
وي در بخش ديگري از اين ميزگرد روشن نبودن روابط بين كارگر و كارفرما را دليل بر پنهان ماندن مزيت بخش صنعت و توليد كشور مي‌داند و تاكيد مي‌كند كه بايد از نيروي كار حمايت شود اما نبايد تمام هزينه‌هاي اين حمايت را بخش توليد بپردازد.
معاون وزير صنايع و معادن به بحث مزيت‌دار بودن انرژي در كشور نيز اشاره‌اي كرده و مي‌گويد:
ارزش انرژي كه منظور ما آب، برق و گاز است زير 3 درصد ارزش ستانده و يا محصول نهايي شده است.
وي تاكيد مي‌كند كه با انرژي نمي‌توانيم كاهش خارق‌العاده‌اي درقيمت محصولات توليدي ايجاد كنيم.
وي در مورد انتقاد بخش خصوصي از ورود دولت در بحث قيمت‌گذاري ورق و فولاد نيز اعلام مي‌كند كه دولت معتقد است به دليل اينكه مواد خام و انرژي ارزان در اختيار توليدكننده قرار مي‌دهد بنابراين محصول توليد شده نبايد براساس قيمت‌هاي جهاني به دست مصرف‌كننده برسد.
وي با طرح يك سوال كه چرا بخش خصوصي وارد صنايع انرژي‌بر نمي‌شود؟ اعلام مي‌كند كه سياستگذاري وقيمت‌گذاري سبد انرژي در ميان مدت و درازمدت مشخص نيست.
وقتي بخش خصوصي بخواهد وارد عرصه توليد برق شود نمي‌داند كه چگونه بايد برق توليدي خود را به دولت بفروشد.
دكتر حاتم همچنين خبر از امضاي تفاهم‌نامه‌اي ميان وزارت نيرو و وزارت صنايع و معادن مي‌دهد كه افق سرمايه‌گذاري در توليد برق مشخص مي‌شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح ادعاي خود مبني بر بهره‌ور بودن صنعت ايران مي‌پردازد و مي‌گويد: در وزارت صنايع و معادن شاخص‌هاي بهره‌وري پايش ورصد مي‌شود حال اگر اين شاخص‌ها اعلام شود ممكن است عليه بخش صنعت استفاده شود.
معاون وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه 5/2 درصد از نرخ رشد تعيين شده در برنامه چهارم بايد از ناحيه بهره‌وري حاصل شود و اينكه آيا اين عدد شامل بخش خصوصي نيز مي‌شود معتقد است؛ بهره‌وري 2 ركن دارد يكي بهره‌وري نيروي انساني و ديگري بهره‌وري سرمايه كه عوامل متعددي براي رسيدن به شاخص‌هاي تعيين شده مطرح است:
وي مي‌افزايد: بخش خصوصي با مجموعه اقداماتي كه از سوي دولت پيشنهاد مي‌شود مي‌تواند بهره‌وري خود را افزايش دهد.
وي ارائه مشوق به بخش خصوصي را براي بالا بردن بهره‌وري ضروري مي‌داند و مي‌گويد؛ اگر توقع داريم در زمينه مصرف انرژي، بهره‌وري صنايع افزايش پيدا كند بايد تسهيلاتي در اختيار صنعتگر قرار گيرد تا وي اقدام به تغيير تكنولوژي و تعويض تجهيزات و ماشين آلات قديمي خود كند.
دكتر حاتم در مورد بهره‌وري سرمايه نيز آمارهاي موجود را قابل اتكا نمي‌داند و مي‌گويد: در حال حاضر بسياري طرحهاي راكد در كشور موجود است كه بخشي از آنها ناشي از تزريق نشدن منابع مالي كافي بوده است.
حاتم تغيير قوانين را موجب تحميل شدن هزينه به بخش خصوصي مي‌داند و مي‌گويد: حاكميت بايد به سمت ثبات در قوانين حركت كند.
وي كنترل قيمت‌ها را ضروري مي‌داند و مي‌گويد: كنترل قيمت‌ها صرفا نبايد به توليدكننده محدود شود چرا كه حاشيه سود ناشي از اختلاف قيمت در سيستم عرضه و تقاضا به سمت واسطه‌ها مي‌رود.
معاون وزير صنايع كندي در تصميم‌گيري را مشكل ديگر دولت مي‌داند و تاكيد مي‌كند بايد سرعت عملمان را در تصميم‌گيري بالا ببريم.
نكته ديگر كه در اين ميزگرد بدان پرداخته مي‌شود، بحث تعرفه‌هاست. توليدكنندگان و صنعتگران همواره در برابر كاهش تعرفه واكنش‌هايي از خود نشان داده‌اند.
در اين باره دكتر حاتم معتقد است؛ ابزار تعرفه به مرور كارايي خود را از دست داده است و يكي از دلايل آن ثابت بودن نرخ ارز است.
از سوي ديگر به خاطر وجود پديده كم‌اظهاري و قاچاق ديگر تعرفه كارايي خود را از دست داده است.
وي با ذكر يك مثال اعلام مي‌كند كه در حوزه نساجي ما اثر آن 70 درصد تعرفه را نمي‌بينيم و اين تعرفه در حد 15درصد عمل مي‌كند.
دكتر شهيدي‌تبار كه به عنوان دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري در اين ميزگرد شركت كرده بود درباره دلايل بالا بودن هزينه توليد در اقتصاد ايران اعلام مي‌كند در ابتداي انقلاب شعاري مبني بر مطرح شد. كه با اين شعار درحال حاضر ما شاهد وجود صنايعي هستيم كه همگي با حجم‌هاي كوچك اقدام به توليد مي‌كنند. درحال حاضر ما در همه شاخه‌هاي صنعتي كه در دنيا وجود دارد درحال توليد هستيم. از هواپيماسازي گرفته تا توليد اسباب‌بازي در رديف توليدات صنعتي ما قرار دارند. درحاليكه مي‌توانستيم تنها در توليد كالاهايي وارد شويم كه از لحاظ استراتژيك براي كشور حياتي باشند.
وي به مولفه اقتصادي بودن كارگاه نيز اشاره مي‌كند و معتقد است؛ يكي از عواملي كه مي‌تواند موجب كاهش هزينه‌هاي توليد شود توليد در مقياس بالاست. حال اگر توليد از يك حدي پايين‌تر باشد؛ اقتصادي نيست.
به عنوان مثال در صنعت آسانسورسازي ما در كشور 400 توليدكننده داريم درحاليكه در اروپا اين رقم به 10 توليدكننده نمي‌رسد. وي را يكي از راههاي كاهش هزينه توليد مي‌داند.
شهيدي‌تبار مي‌گويد؛ درحال حاضر دنيا به سمتي مي‌رود كه شركت‌ها تا مي‌توانند در يكديگر ادغام شده و به صورت كنسرسيوم فعاليت كنند درحاليكه در كشورمان ما به سمت گستردگي و ازهم‌گسيختگي حركت مي‌كنيم.
وي به نكته جالب توجهي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: از نظر قانون ماليات‌ها و قانون تجارت نيز اين ظرفيت تعريف نشده كه شركت‌ها به هم نزديك شده و يا به صورت ادغام شده به فعاليت بپردازند.
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري درباره ويژگي‌هاي اقتصاد كشور نيز معتقد است ايران از ديرباز اصولا كشوري با رويكرد تجاري بوده است و نظامات تصميم‌گيري و سازماني كشور با اين نظام هماهنگ‌تر بوده است.
نظام بيمه‌اي و بانكي ما با تاجر خيلي روان‌تر برخورد مي‌كند درحالي كه اگر بخواهد در يك طرح توسعه‌اي مشاركت كند به نظر مي‌رسد كه در فهم اين موضوع دچار مشكل شود.
در بخش گمرك نيز مجموعه قوانين به گونه‌اي طراحي و تدوين شده كه واردكننده به راحتي مي‌تواند كم‌اظهاري كند.
دكتر شهيدي‌تبار به تشريح نظام و رويه‌هاي بانكي در كشور اشاره كرد و گفت: اعلام شده است كه بانك در قالب عقد مشاركت وارد فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود اما جالب اينكه تنها در سود شريك مي‌شود.
اسم اين فرآيند نيز بانكداري اسلامي شده است و در مقابل بانك‌هاي بين‌المللي كه براساس نرخ لايبور به اضافه 3 درصد سود مي‌گيرند روش‌هاي غيرشرعي و غيراسلامي اعمال مي‌كنند.
وي با قاطعيت اعلام مي‌كند كه يكي از عواملي كه صنايع را زمينگير كرده‌اند، بانك‌ها هستند.
بانك‌ها با نرخ‌هاي سود بالا علاوه بر اينكه به طلب‌هاي خود نرسيده‌اند و با معوقه‌هاي بسيار زياد روبرو هستند، صنايع را نيز دچار مشكل كرده‌اند.
وي با طرح اين سئوال كه چگونه است كشورهاي ديگر با كمك از نظام بانكي توانسته‌اند اشتغال را حفظ كرده و بخش‌هاي مولد و سودآور را تقويت كنند اما ما با اعمال سيستم بانكداري اسلامي هم به بانك و هم به صنعت آسيب زده‌ايم.
شهيدي‌تبار تعبير جديدي از عدم امنيت سرمايه‌گذاري ارائه مي‌كند و مي‌گويد تغيير سريع قوانين جزو مصاديق عدم امنيت است.
در يك مدل مطلوب وقتي توليدكننده‌اي طراحي اوليه‌اي براي خود دارد با قوانين و مقرراتي روبروست كه نرخ تعرفه، ميزان فروش و سود در آن به‌طور دقيق اعلام شده است.
وي با برشمردن عوامل مذكور تاكيد مي‌كند كه صنعت ما يكي از پايين‌ترين بهره‌وري‌ها را دارد.
وي ادامه مي‌دهد كه قانون كار و تامين اجتماعي ما متناسب با كار صنعتي و توليدي طراحي نشده است.
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري معتقد است كماكان نگاه به توليدكننده و كارآفرين نگاه به يك زالوصفت است كه تصميم دارد حق كارگري را پايمال كند. حال توليدكننده داخلي كه با اين فضا مواجه مي‌شود عطاي كار توليدي و ايجاد اشتغال را به لقايش مي‌بخشد.
وي با مقايسه بخش دولتي و خصوصي در بحث توليد نيز مي‌گويد؛ بخش خصوصي زماني كه با يك مانع مواجه مي‌شود سعي مي‌كند كه در هر صورت از آن مانع عبور كند اما بخش دولتي در هنگام مواجهه با مانع قانون را عوض مي‌كند.
همچنين ساختار دولتي به دليل اينكه بايد پاسخگوي همه سازمان‌هاي نظارتي باشد مجبور به مستندسازي است. و در اين بحث تنها موضوع بحث را رعايت مي‌كند چرا كه سازمان‌هاي نظارتي با ماهيت كاري ندارند.
بحث زمان و طول مديريت يكي از مميزات بخش دولتي و خصوصي است. در بخش دولتي متوسط طول عمر مديريت كمتر از 3 سال است پس نمي‌توان از مدير يك مجموعه دولتي انتظار داشت كه برنامه‌هاي بلندمدت طراحي كند. اما در بخش خصوصي نگاه به صورت بلند مدت و چند نسلي است.
شهيدي‌تبار ادامه مي‌دهد؛ موضوع تخصص‌گرايي در بخش خصوصي موجب مي‌شود كه اين بخش در موضوعاتي كه از تخصص‌اش خارج است اصلا ورود پيدا نكند درحاليكه در بخش دولتي اصلا به اين فاكتور مهم توجه نمي‌شود.
اين ضعف در بخش دولتي حتي به واحدهاي ستادي نيز سرايت كرده و ما يك معاون ثابت نداريم و به وي بگوييم كه تو تا 15 سال در پستت مي‌ماني به همين دليل برنامه‌هاي استراتژيك و بلندمدت طراحي كن.
وي اعلام مي‌كند؛ براي اينكه توليد ما شكوفا شده و قابل رقابت باشد بايد تمام موانع را رفع كنيم در صورتي كه نقص و يا مانع وجود داشته باشد نمي‌توانيم ادعا كنيم كه مشكلات توليد را حل كرده‌ايم.
شهيدي‌تبار بخشي‌نگري را يكي از آفات نگاه سيستم دولتي به بخش خصوصي مي‌داند و مي‌گويد در يك موضوع خاص وزارت صنايع يك نظر دارد و در مقابل گمرك و نظام بازرگاني ما نيز به راه خود مي‌رود. عدم يكپارچه نگري به نوعي موجب شده است كه موفق نباشيم.
دكتر حاتم، معاون وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين سئوال كه تصميم‌گيري براي بخش توليد بايد در چه نهاد و مجموعه‌اي صورت گيرد، اعلام كرد: مجموعه حاكميت اعم از دولت، مجلس، قوه قضائيه و ساير نهادهاي تصميم‌ساز بايد در تعامل با يكديگر مجموعه‌اي از تصميم‌هاي باثبات و قابل اتكا را اتخاذ كنند.
در همه جاي دنيا رايج است كه وزارتخانه‌هاي مختلف داراي ديدگاه متنوعي باشند اما وقتي يك تصميم به صورت اجماع اتخاذ شد همه مكلف هستند كه به آن عمل كنند اما در كشورمان مشاهده مي‌شود كه در برابر تصميمات خوب نيز با برداشت‌هاي متفاوت مواجه باشيم.
حاتم در بخش ديگري در مقام معاونت وزارت صنايع و معادن خواستار روشن شدن موضع بخش خصوصي نسبت به نقش وزارتخانه و موقعيت دولت شد. وي در اين بخش درصدد پاسخگويي به انتقادات وارده برآمد.
وي با طرح اين سوال كه آيا بخش خصوصي كشور ما عاقل و بالغ است و خودش مي‌تواند حوزه سرمايه‌گذاري‌اش را انتخاب كند، مي‌گويد؛ براساس قانون تمركز امور صنعت و معدن، وزارت صنايع مكلف است كه به هر فردي كه متقاضي راه‌اندازي واحد صنعتي است جواز تاسيس بدهد حال اگر اقدام به اين كار شود عده‌اي انتقاد مي‌كنند كه چرا وزارتخانه هيچ استراتژي‌اي ندارد حال اگر بخواهيم با تعيين اولويت اقدام به صدور جواز تاسيس كنيم باز عده ديگري مي‌گويند كه در فلان كشور پيشرفته 20 شاخه صنعتي وجود دارد. بايد منظورمان را از شاخه صنعتي به طور روشن و شفاف بيان كنيم.
حاتم تاكيد كرد كه ما در صنعت متمركز هستيم. در حدود 38 درصد ارزش افزوده كشور در صنايع انرژي‌بر، 20 درصد در حوزه خودرو و در حدود 12 درصد در حوزه صنايع غذايي متمركز است اما معتقدم كه بايد سازوكاري ترتيب دهيم تا صنايع به صورت خوشه‌اي عمل كنند.
حاتم درباره تجميع عوارض كه مورد انتقاد بخش خصوصي است، اعلام مي‌كند: دولت لايحه‌اي براي كاهش تجميع عوارض داده و مجلس هم همزمان طرح رفع موانع توليد را ارائه كرد اما تمام اين اقدامات به تصويب و اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده موكول شده است. با تغييراتي كه از سوي دولت و وزارت صنايع و معادن در اين لايحه اعمال شد آن ماليات از 7 درصد كاهش پيدا كرد و اميدواريم طي دو ماه آينده شكل تجميع عوارض حل شود.
وي انتظارات بخش خصوصي را در برخي زمينه‌ها غير منطقي عنوان كرده و مي‌گويد: بخش خصوصي انتظار دارد بدون هيچ آورده و ريسكي اقدام به توليد كند و در صورت عدم موفقيت اعلام مي‌كند كه تمام ماشين‌آلات من را كه به عنوان وثيقه بانكي بوده ضبط كنيد.
وي تصريح مي‌كند: بخش خصوصي نبايد متكي به منابع بانكي باشد. ولي قبول داريم كه اگر سياست‌هاي بانكي موازنه بازار سرمايه را به نفع فعاليت‌هاي ديگري غير از توليد سوق دهد، منابع بازار سرمايه از توليد رويگردان مي‌شود.
وي معتقد است؛ بانك يك ابزار توسعه‌اي است وبايد به سمتي برويم كه استفاده بيشتري از بازار سرمايه شود.
در پاسخ به اين سئوال كه آيا دولت در اقتصاد ايران عامل افزايش بها است و آيا دخالت دولت براي بخش خصوصي مثبت است يا خير؟ مهندس سيدمحمد احراميان، مديرعامل شركت فولاد يزد به دو نكته اظهارنظر كرده از سوي ديگر شركت‌كنندگان مي‌پردازد و مي‌گويد؛ رسيدن به بهره‌وري با دستور نمي‌شود. همچنين معتقد است جبر اقتصادي موجب ادغام مي‌شود.
وي شركت فولادي خود را با شركت دولتي فولاد آلياژي يزد مقايسه مي‌كند و مي‌گويد؛ اين شركت دولتي از سال 1363 تا 1370 مبلغي درحدود 500 ميليارد تومان هزينه ريالي و 953 ميليون دلار هزينه ارزي بابت راه‌اندازي اين كارخانه صرف كرده است درحالي كه براي راه‌اندازي شركت فولاد يزد كه يك واحد خصوصي است فقط 67 ميليارد تومان هزينه شده است.
با توجه به مختصات كار و اعمال بهره‌وري مي‌توان وعده كرد كه تا 5/1 سال آينده به 2 برابر توليد كارخانه دولتي برسيم.
وي ادامه داد كه در پروژه‌هاي دولتي كسي به مديران اين پروژه‌ها نگفت كه اين طرح را به سودرساني برسان و سپس آن را تحويل بده.
چند سال قبل اعلام شد كه شركت ملي فولاد مي‌خواهد براي ايجاد 7 ميليون تن ظرفيت توليد، 7 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كند. همان موقع اعلام شد 3 شركت اروپايي با هم ادغام شده و سرمايه آنها 1/3 ميليارد دلار است كه مجموع ظرفيت توليد اين 3 شركت در حدود 47 ميليون تن بود. من پيشنهاد كردم دولت با نصف هزينه‌اي كه براي سرمايه‌گذاري در نظر دارد مي‌تواند اين سه شركت متحد را بخرد و 7 برابر آنچه در نظر دارد ظرفيت توليد ايجاد كند.
وي ذكر اين مثال را از آن جهت مهم مي‌داند كه كساني كه دست‌اندركار سرمايه‌گذاري هستند بايد نسبت سرمايه‌گذاري به توليد را درك كنند و بدانند براي به هر ميزان سرمايه‌گذاري چقدر بايد توليد حاصل شود؟
احراميان تصريح مي‌كند در صنعت فولاد به ازاي هريك دلار سرمايه‌گذاري بايد سالانه 6 تا 8 دلار فروش محصول داشته باشيم يعني چنانچه يك واحد توليدي با يك ميليارد دلار سرمايه‌گذاري راه‌اندازي شده فروش سالانه‌اش بايد دست‌كم 6 ميليارد دلار باشد.
وي ادامه مي‌دهد: طبق آمارهاي رسمي اعلام شده براي احداث فولاد مباركه بيش از 10 ميليارد دلار در دهه 60 سرمايه‌گذاري شده است و اين يعني ميزان فروش اين واحد بايد سالانه حداقل 60 ميليارد دلار باشد درحالي كه فروش اين واحد به زحمت به 4 ميليارد دلار مي‌رسد. همينطور براي ساخت فولاد آلياژي يزد در سالهاي 63 تا 70 بيش از 5/1 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري شد و اين و احد اكنون بايد سالانه 9 ميليارد دلار فروش داشته باشد درحالي كه كل فروش سال گذشته‌اش حدود 140 ميليون دلار بوده است. بنابراين در سرمايه‌گذاري‌هاي بخش دولتي ميزان بهره‌وري سرمايه بسيار پايين است و كسي نتيجه كار را تضمين نمي‌كند.
احراميان به رد يك باور غلط در ميان ايرانيان اشاره كرد و گفت: در عرف اين گونه رايج شده است كه كسي نبايد ضرر كند اما بايد اعلام كنم در عرصه توليد بايد بهترين‌ها بمانند و بدترين‌ها خارج شوند.
همچنين دولت بايد مقررات بانكي، گمركي و بازرگاني‌اش با يكديگر هماهنگي داشته باشند.
دكتر شهيدي تبار، دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري نيز معتقد است هيچ پايگاه اقتصادي بدون وجود نظام پولي و بانكي نمي‌تواند به حركت خود ادامه دهد. بخش خصوصي و صنعتي معتقد است كه فارغ از اينكه نرخ بهره ثابت باشد، نظام بانكي واقعا بيايد و در طرحهاي توليدي نيز مشاركت كند و در سود و زيان نيز شريك شود كه هم به قوانين اسلامي عمل كرده و هم بانكداري نوين و رايج دنيا را رعايت كرده است.
وي قوانين موجود نظام بانكي را موجب اين مي‌داند كه صنعتگر مجبور به نوشتن گزارش توجيهي‌اي مي‌شود كه در آن گزارش به طور غيرقابل باور اعلام كند صنعت در دست راه‌اندازي 40 درصد حاشيه سود دارد. در هيچ نقطه‌اي از دنيا هيچ توليدي 40 درصد حاشيه سود ندارد و اغلب سودها زير 10 درصد است.
مهندس دبيركل انجمن صنايع نساجي ايران در ادامه ميزگرد اعمال سياست‌هاي بخشي از سوي سازمان‌هاي مختلف در كشور را باعث شرايط نامساعد فعلي مي‌داند و مي‌گويد: در آخرين جلسه حضور وزير سابق صنايع و معادن در مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان مجلس و به ويژه اعضاي كميسيون صنايع خواهش كردم كه تشكل‌هاي صنعتي جلسات سه جانبه‌اي با مجلس و وزارت صنايع داشته باشند تا بتوانيم مشكلات خود را با دستگاههاي مختلف رفع كنيم. چرا كه اگر مجلس حمايت جامع و كاملي از وزارت صنايع مي‌كرد ما مي‌توانستيم بسياري از مشكلات را خودمان به عنوان بازوي وزارت صنايع برطرف كنيم.
به گفته بصيري 4 سال قبل ميزان بهره بانكي براي بخش صنعت 15 درصد و براي بخش تجاري 24 درصد بود ولي در اصلاح نرخ تسهيلات بانكي بخش صنعت بايد 16 درصد و بخش تجاري 12 درصد بپردازد. يعني به بخش صنعت كه توليدكنندگان را شامل مي‌شود يك درصد نرخ بهره افزوده شد ولي در مقابل از بخش تجاري كه فعاليت‌هاي واسطه‌اي را در بر مي‌گيرد 8 درصد نرخ بهره كم شد و نتيجه اين شد كه الان با آن روبرو هستيم.
در واقع همانطور كه اغلب افراد به آن اعتراف دارند تجارت بسيار راحت‌تر و پرسودتر از فعاليت‌هاي صنعتي است.
وي گفت: اگر نرخ سود تسهيلات بانكي را براي بخش صنعت كاهش دهيم تاثير بسزايي براي رشد فعاليت‌هاي توليدي خواهد داشت.
معاون بانك صنعت و معدن اما معتقد است بستر قانوني براي حمايت از توليدكنندگان در قالب بانكداري اسلامي يا همان بانكداري بدون ربا در كشور ما موجود است.
وي مي‌گويد: در اين نظام مشاركت در سود و زيان سرمايه‌گذاران به طور واقعي ديده شده و با توجه به تغييرات موجود در سيستم بانكي نرخ سود در عقود مشاركتي به طور واضح پيش‌بيني شده اما عدم‌الزام اخلاق تجاري و يا كم‌اظهاري‌ها در سيستم بانكي به كرات ديده مي‌شود كه بانك‌ها را از ارائه تسهيلات مستاصل كرده است. سيستم بانكي نيز ساز و كار لازم براي نظارت بر امور تجاري ندارد. دكتر حاتم، معاون وزير صنايع و معادن در پاسخ به نقش دولت گفت: اقتصاد ما كه يك اقتصاد نفتي است حال اگر دولت حمايتش را از صنعت بردارد، تندبادهاي موجود صنعت را با خود مي‌برد. وي روند كند تصميم‌گيري را يكي از مشكلات بخش تصميم‌گيري مي‌داند و مي‌گويد؛ در صورتي كه يك تصميم اشتباه و ناقص در كشور گرفته شود نزديك به 3 سال طول مي‌كشد تا اين مشكل رفع شود. در حالي كه در دنياي فعلي ما بايد اين فرآيندها را تسريع كنيم.
وي معتقد است يك پيشنهاد مناسب و معقول بايد بتواند 20روزه مصوبه هيات وزيران را بگيرد اما اكنون روند قانوني شدن اين پيشنهاد بسيار زمان‌بر است. قانون تجميع عوارض 5/1 سال است كه معطل مانده و يا لايحه صنايع دريايي4 سال است كه در مجلس متوقف شده است. دكتر شهيدي‌تبار، دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري درباره نقش دولت در بالا بردن هزينه توليد معتقد است ساختار اقتصاد ما به گونه‌اي است كه نمي‌توان دولت را حذف كرد اما نكته جالب توجه اينكه ما در حال حاضر با يك دولت به نام گمرك، يك دولت به نام بازرگاني، يك دولت به نام وزارت صنايع و يك دولت به نام نظام بانكي مواجه هستيم. هر يك نيز اعلام مي‌كنند كه به قوانين خاص خودشان عمل مي‌كنند و برخوردشان با صنايع براساس قوانين خودشان است.
وجود اين دولت‌ها در درون همديگر موجب زيان ده شدن اقتصاد شده كه در نهايت زيانش به مردم رسيده است.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 497]
-
گوناگون
پربازدیدترینها