چرخش اقتصاد سوريه به سمت بازارهاي شرق

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دو هفته پيش مشابه اين تحريم ها از سوي امريكا عليه سوريه وضع شد و اكنون نيز اتحاديه اروپا در نظر دارد تا در پيروي از سياست هاي امريكا مانند گذشته به اقدامات مشابه عليه دولت سوريه دست بزند. اتحاديه اروپا به خصوص كشور هلند ?? درصد نفت سوريه را وارد مي كند كه فروش اين مقدار نفت، يك سوم از درآمدهاي دولت سوريه را تشكيل مي دهد و هدف از اين اقدامات تحت فشار گذاشتن آن به قبول برخي خواسته هاي امريكا و غرب از جمله كنار رفتن بشار اسد رييس جمهوري سوريه و تن دادن به برخي اصلاحات مورد نظر آنان در اين كشور است . سوريه از اواخر اسفند ماه سال گذشته شاهد ناآرامي است و اين امر با وجود گذشت بيش از 5 ماه همچنان ادامه دارد و با توجه به استفاده برخي افراد از سلاح و انجام اقدامات مسلحانه در جريان تظاهرات و ناآرامي در شهرهاي مختلف سوريه دولت اين كشور مجبور شده است تا براي مقابله با آنها از نيروهاي امنيتي و نظامي استفاده كند. دولت سوريه در هفته هاي اول آغاز ناآرامي ها استفاده از سلاح را توسط نيروهاي سوري ممنوع اعلام كرده بود و توسل به اقدام نظامي بعد از كشته شدن شمار زيادي از نيروهاي امنيتي سوريه آغاز شد و برخي منابع اكنون از كشته شدن 550 نيروي سوري و زخمي شدن بيش از 2 هزار نفر در جريان ناآرامي هاي ماه هاي اخير خبر مي دهند. در مقابل اين آمار نيز بر اساس اعلام منابع آگاه تاكنون 700 نفر از افراد مسلح و معترضان در جريان ناآرامي هاي سوريه كشته شده اند . در پي مطرح شدن صحبت ها در ارتباط با اعمال تحريم هاي نفتي اتحاديه اروپا عليه سوريه و احتمال افزايش دامنه آن به تحريم هاي مخابراتي، بانكي و سرمايه گذاري دولتمردان اقتصادي سوريه نيز اين روزها بشدت مشغول بررسي راهكارهاي مقابله با آن در صورت شروع اعمال تحريم هاي بيشتر اروپا در كنار امريكا هستند. روز جمعه برخي منابع خبري از احتمال آغاز تحريم هاي نفتي اروپا عليه سوريه خبر دادند. اين اتحاديه پيش از اين شماري از مقامات بلندپايه سوريه از جمله بشار اسد رييس جمهور اين كشور را مورد تحريم قرار داده بود. به طور كلي قبل از ورود به موضوع تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه سوريه و سياست هاي اين كشور براي مقابله با آن بايد نگاهي به ارقام صادراتي و وارداتي سوريه ، ميزان واردات و صادرات آنها ، تاثير و توازن منفي يا مثبت آن به نفع هر يك از طرف ها و جايگاه مناسبات اقتصادي بين اين كشور و اتحاديه اروپا داشت تا از قبل آن بتوان به نتايج و اثرات تحريم هاي مزبور و ضرر و زيان هايي پي برد كه به هر يك از دو طرف در قبال سياست هاي جديد اقتصادي وارد مي شود. سوريه در سال 2010 ميلادي 141 ميليارد و 928 ميليون ليره (هر ليره برابر با 240 ريال ) صادرات و 509 ميليارد ليره واردات داشته است و روي هم مي توان گفت كه سوريه در سال 2010 ميلادي 651 ميليارد و 68 ميليون ليره صادرات و واردات داشته است. طرف هاي اقتصادي سوريه براي صادرات و واردات كشورهاي عربي از جمله عراق ، اتحاديه اروپا ، آمريكا ، كره جنوبي ، چين ، تركيه و برزيل بوده و بيش از 85 درصد از صادرات سوريه به خارج از اين كشور را نفت خام تشكيل مي دهد كه رقم آن 143 هزار بشكه در روز و كل نفت توليدي در سوريه نيز 385 هزار بشكه يعني حدود نيم درصد از توليد جهاني است. بخش عمده درآمدهاي سوريه از دو راه يكي صادرات نفت خام و ديگري گردشگري تامين مي شود و با توجه به از بين رفتن رونق صنعت گردشگري اين كشور در ماه هاي اخير اكنون همه نگاه ها به صادرات نفت است و روي همين اصل نيز با توجه به اين كه پاشنه آشيل دمشق صادرات نفت آن به خارج و به خصوص اعضاي اتحاديه اروپا است ، اين اتحاديه تلاش دارد تا از طريق آن براي پيشبرد اهداف سياسي خود در سوريه استفاده كند. در چنين شرايطي نيز مقام هاي سوريه اكنون براي پيشدستي در اين ارتباط چند برنامه مهم را در دست بررسي دارند كه از جمله آنها مي توان به مبادله نفت خام با مشتقات نفتي از طريق كشورهاي دوست ، امضاي توافقنامه با يكي از پالايشگاه هاي خارجي به منظور پالايش نفت خام سوريه و تبديل آن به مشتقات نفتي در قبال دريافت دستمزد آن و راه سوم ارسال نفت خام سوريه به كشورهايي مانند روسيه و چين و دريافت مشتقات نفتي بر اساس قرارداد بين دو طرف است كه كارشناسان سوري بر روي مورد سوم بيشتر تاكيد دارند . البته ذكر اين مطلب نيز لازم است كه همه اين ها در حالي است كه شركت هاي نفتي اين تحريم ها را قبول كرده و انجام دهند در حالي كه بر اساس اعلام شركت انگليسي - هلندي شل به عنوان يكي از شركت هاي فعال در سوريه اين شركت از اين كشور خارج نخواهد شد و به فعاليت هاي خود ادامه خواهد داد و تنها شرط پايان فعاليت هاي خود را تحريم هاي بين المللي اعلام كرده است . علاوه بر اين در سال هاي اخير بر اساس استراتژي صنايع نفتي سوريه، صادرات نفتي به ويژه بعد از افتتاح سومين پالايشگاه نفت در منطقه الفرقلس مانند گذشته نيست و اين پالايشگاه باعث ميلياردها ليره صرفه جويي ناشي از توقف واردات گازوييل و بنزين شد و روي همين اصل در سال هاي اخير صادرات نفت خام سوريه به تدريج كاهش داشته و اين كشور از آن در پالايشگاه هاي خود استفاده مي كند. در همين راستا بر اساس آمار هاي وزارت نفت و منابع معدني سوريه اكنون بيش از 75 درصد از نيازهاي اين كشور به مشتقات نفتي در خود سوريه توليد مي شود و بنزين وارداتي اش كمتر از 20 درصد مصرف محلي است . در كنار اين اقدامات سوريه تلاش هايي را نيز براي كشف ميادين گازي جديد ، استفاده از انرژي هاي پاك و سرمايه گذاري مشترك براي ايجاد پالايشگاه با ايران و ونزوئلا انجام داده تا ضمن جلوگيري از صادرات نفت خام آن را در داخل اين كشور به مشتقات نفتي تبديل كرده و از وابستگي هاي خود بكاهد. اما در خصوص واردات ديگر كالاها توسط سوريه از اتحاديه اروپا نيز بايد گفت كه اين امر 23 درصد از واردات سوريه را به خود اختصاص مي دهد و در چنين صورتي بايد گفت كه اين اتحاديه اروپا است كه صورت هرگونه اقدامي عليه سوريه و اقدامات متقابل دمشق مانند قطع روابط اقتصادي منافعش از قبل مناسباتش با سوريه به عنوان يك بازار مناسب منطقه اي از دست رفته و ممكن است در كوتاه مدت بازارهاي سوريه دچار مشكلات ناشي از آن بشود ولي در بلند مدت با جايگزين شدن طرف هاي اقتصادي ديگر مشكلات اين امر براي سوريه برطرف خواهد شد. به طور كلي بايد گفت كه پيش از مطرح شدن بحث اعمال تحريم ها از سوي اروپا عليه دمشق نيز يكي از مشكلات مناسبات تجاري دو طرف در پنج سال اخير موازنه منفي بازرگاني غيرنفتي بين اين اتحاديه و سوريه به نفع اروپا بود كه همواره دمشق از اين امر ابراز ناخرسندي مي كرد ولي اتحاديه اروپا به آن توجهي نداشت . در اين رابطه در سال هاي اخير بازارهاي اروپا از پذيرش توليدات ساخت سوريه خودداري كرده و صادرات سوريه به طور عمده منحصر به مواد خام به ويژه نفت و واردات آن از اروپا نيز كالاهاي ساخته شده داراي ارزش افزوده بسيار بالا بوده است . بر اساس آمار بازرگاني خارجي سوريه در سال 2009 ميلادي سوريه 147 ميليارد ليره سوري به اروپا صادرات داشته كه 130 ميليارد ليره آن نفت خام بوده است. اما واردات سوريه از اروپا در همين سال 168 ميليارد ليره بود كه به اين ترتيب موازنه منفي تجارت غيرنفتي سوريه به 151 ميليارد ليره رسيد و اين امر يكي از مشكلات دايمي دو طرف در ارتباط با مناسبات اقتصادي نابرابر است . در سال 2008 ميلادي نيز سوريه 244 ميليارد ليره از اتحاديه اروپا كالا وارد كرد اما صادراتش 237 ميليارد ليره بود كه 209 ميليارد ليره آن (88 درصد) نفت خام بود. گذشته از مشكل مزبور ، يكي ديگر از مشكلات اقتصادي سوريه و اتحاديه اروپا در سال هاي اخير امضاي توافقنامه شراكت بوده است . دو طرف پيش از اين نيز در ارتباط با امضاي توافق نامه مزبور داراي مشكل بودند و اين امر با وجود توافق اوليه و نوشته شدن بندهاي آن در سال 2003 ميلادي با گذشت بيش از 8 سال هنوز نهايي نشده است . بر اساس اعلام طرف اروپايي هدف از امضاي توافق نامه شراكت بين سوريه و اتحاديه اروپا بهبود بازار و كمك به توسعه اقتصادي و اجتماعي سوريه ، نهادينه كردن و تعيين چارچوب كاري به منظور گفت و گوي سياسي، اقتصادي و همكاري سازمان يافته براي تعميق روابط دو طرف ، فراهم شدن امكان نوسازي اقتصاد سوريه ، بهبود وضعيت رقابتي تنوع دادن به صادرات و ايجاد شغل هاي دائمي در اين كشور و تسهيل سرمايه گذاري و حل مشكلات در اين مسير به منظور جذب سرمايه خارجي از سوي سوريه است. ولي با توجه به اين كه كشورهايي كه پيش از سوريه چنين قراردادهايي را با اروپا امضا كرده بودند ،مشكلاتي را در ارتباط با ناتواني براي رقابت با صنايع اروپايي و واردات و صادرات داشتند ، دمشق خواستار تجديد نظر در بندهاي آن شد كه اين امر پس از چندين مرحله رفت و آمد هيات ها در نهايت به نتيجه نرسيد. در بين كشورهاي حوزه مديترانه، سوريه و ليبي دو كشوري هستند كه امضاي توافقنامه مزبور را در آخرين ماه هاي سال 2009 ميلادي به خاطر دلايل اقتصادي و مشكلات ناشي از آن به تعويق انداختند. از نظر كارشناسان اقتصادي بهترين راه براي گفت وگو بر سر شراكت بين كشورهاي عربي با اروپا مي تواند از طريق ايجاد مجموعه منطقه اي سازمان يافته در چارچوب منطقه آزاد شامل كشورهاي عربي و اتحاديه اروپا انجام شود اما متاسفانه اروپا توانست كشورهاي عرب جنوب مديترانه را يكي پس از ديگري به طور فردي و تحت عنوان كمك در زمينه حل مشكل مهاجرت و بازكردن دروازه هاي اقتصادي با خود همراه كند و به اهداف خود نايل شود. كارشناسان همچنين معتقدند منطقه آزاد تجاري عربي كه سوريه يكي از طرف هاي اصلي آن است، باعث تحقق دستاوردهاي اقتصادي براي همه كشورهاي عربي از طريق تبادل صنعتي و تخصصي و سود براي همه خواهد شد. با توجه به چنين پيشينه و سابقه اي در مناسبات بين اتحاديه اروپا و سوريه و همچنين ناآرام شدن سوريه در شش ماه اخير اكنون اروپا تلاش دارد تا از مناسبات اقتصادي خود با سوريه براي دستيابي به اهداف سياسي خود در اين كشور استفاده كند . در چنين فضايي سوريه نيز تلاش دارد تا نقشه هاي سياسي – اقتصادي اتحاديه اروپا را ناكام گذاشته و با برخي اقدامات ضمن خنثي كردن آنها از بروز مشكلات اقتصادي در اين كشور جلوگيري كند. از ديدگاه دست اندركاران اقتصادي سوريه در چنين اوضاعي بهترين روش براي مقابله با سياست هاي اقتصادي اتحاديه اروپا و غرب كه در دهه هاي اخير بارها از آن عليه سوريه استفاده كرده اند ، گرايش به بازارهاي شرق و تغيير واحد پولي در معاملات بين المللي خود با جهان خارج است . از ديدگاه كارشناسان اقتصادي سوريه فشارها و تهديدهاي اقتصادي كه امروز مانند سال 2005 ميلادي از سوي غرب عليه سوريه تحميل مي شود ، اهداف سياسي به دنبال دارد و براي جهانيان نيز اين مساله آشكار است. البته در پيش گرفتن سياست نگاه اقتصادي به شرق از سوي دولتمردان سوريه تازگي ندارد ولي با توجه به فشارهايي كه اروپا از طريق آن در مقاطع مختلف بر سوريه در سال هاي اخير وارد مي كند ، مسوولان سوري در روزهاي اخير بيش از پيش براي در پيش گرفتن گسترده تر چنين سياستي گام هاي راسخ تري را برداشته اند. در سال 2005 ميلادي نيز زماني كه غرب برنامه فشارهاي اقتصادي عليه سوريه را در پيش گرفت ، دمشق براي رهايي از آن توجه به ديگر بازارهاي جديد را به جاي بازار غرب مد نظر قرار داد و اكنون به اين نتيجه رسيده است كه اين انتخاب ، راه حل مناسبي در دراز مدت براي اقتصاد سوريه است و بايد بيش از پيش در ارتباط با آن برنامه ريزي كند. البته در اين ارتباط بايد گفت كه برخي گرايش ها در دولت هاي قبل در سوريه به خاطر نوع نگاه ها و تحصيل در غرب موجب شده بود تا مسوولان قبلي تمايل بيشتري به برقراري روابط با كشورهاي غربي و به خصوص اروپايي داشته باشند و اكنون نيز سوريه ضربات چنين سياست هايي را متحمل مي شود. با تغيير نگاه هاي اقتصادي سوريه به بازار هاي شرق در سال هاي اخير آمارهاي اقتصادي نيز نشان دهنده افزايش مبادلات تجاري سوريه با شماري از كشورهاي آسيايي و توسعه ميزان سرمايه گذاري ها با اين كشورها طي پنج سال گذشته است و اكنون با توجه به استفاده هاي سياسي از مناسبات اقتصادي از سوي اروپا عليه سوريه اقتصاددانان سوري بر بازنگري گسترده تر روابط اقتصادي خارجي خود با اين كشورها براي رهايي از مشكلات موجود و بعدي تاكيد دارند. از ديدگاه كارشناسان اقتصادي سوريه گرايش اقتصادي به سوي شرق و يا مناطق ديگر جهان ، تنها در زمان بحران مورد اهميت نيست بلكه در زمان هاي ديگر و زمان ثبات نيز دلايل و منافع فراواني براي انتخاب اين كشورها به عنوان طرف هاي اقتصادي در بعد خارجي وجود دارد. از جمله دلايل اهميت انتخاب شرق براي برقراري روابط اقتصادي خارجي سوريه با آنها مي توان به موفقيت اين كشورها در زمينه هاي صنعتي، فناوري و بازرگاني هاي بين المللي اشاره كرد كه سوريه مي تواند در سايه گسترش مناسبات و سياست نگاه به شرق از تجربه هاي مهم آنها در روند اصلاحات اقتصادي خود استفاده كند. ديگر اين كه فرصت براي شمار ديگري از سبد كالاهاي تجاري سوريه فراهم مي شود تا وارد بازارهاي اين كشورها شود و اين مساله نياز به مقداري حمايت، پيگيري و تسهيل در امور اجرايي از سوي سوريه دارد. علاوه بر آن بسياري از موادي را كه سوريه از كشورهاي اروپايي وارد مي كند ، مي تواند بدون تاثيرهاي تحريم اقتصادي از كشورهاي شرقي وارد كند و در كنار آن نيز بخش هاي جذاب اقتصادي سوريه، موجب روي آوري سرمايه گذاران كشورهاي شرقي به اين كشور مي شود كه سوريه نيز بر اساس برنامه هاي خود مزايا و تسهيلاتي در اين زمينه به آنها ارائه خواهد كرد. نبود فاصله زياد بين سطح پيشرفت و توسعه بين اين كشورها با سوريه نيز يكي ديگر از ملاك هايي است كه كارشناسان اقتصادي بر آن تاكيد داشته و معتقدند بر خلاف تفاوت عميق بين سطح پيشرفت هاي اقتصادي بين اروپا و سوريه كه همه منافع آن به نفع اروپا بود ، افزايش روابط با بازارهاي شرق داراي اين نقيصه نيز نبوده و مي تواند در فضايي نزديك تر از نظر پيشرفت توسعه و حتي فرهنگ بين هر دو طرف ادامه يابد و آنان از تجربيات يكديگر استفاده كنند. روي همين اصل انتظار مي رود كه در ماه هاي آينده گرايش هاي بيشتري بين طرف هاي اقتصادي در سوريه با كشورهاي آسيايي ايجاد شود و سطح مناسبات بين دو طرف را كه در سال هاي اخير آغاز شده بود به صورت چشمگيرتري افزايش دهد. در اين ارتباط براي مثال واردات سوريه از چين در سال 2009 ميلادي 49/8 و از كره جنوبي 17/5 بوده است كه در سايه چنين سياستي اين امر در سال هاي آينده رشد جهشي خواهد داشت . در كنار اين امر سوريه در پي اعمال تحريم ها از سوي امريكا و اروپا و بروز مشكل در استفاده از واحد پولي دلار و يورو اكنون به دنبال انتخاب يك واحد پولي جديد براي معاملات بين المللي خود است. در اين ارتباط نيز بر اساس اطلاعات موجود اكنون سوريه به جاي دلار از يورو استفاده مي كند ولي اين امر نيز با توجه به اقدامات اروپا عليه سوريه در هفته هاي آتي به نظر چندان طول نخواهد كشيد و بايد واحد پولي ديگري را از هم اكنون بررسي و انتخاب كند. اكنون در ارتباط با انتخاب واحد پولي جديد از سوي سوريه نيز سه واحد پولي متعلق به روسيه ، چين و برزيل مورد نظر مقام هاي اقتصادي و كارشناسان سوري است و از بين آنها بيش از همه واحد پولي چين (يوان) مورد توجه بوده و در اولويت انتخاب قرار دارد و انتخاب واحد پولي روسيه (روبل) نيز بعد از آن است. گزارش از: داود پورصحت خاورم**1436**1369

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]